من حقائق القول، تمثل اتفاقية أنبوب النفط الخام العراقى-التركى الموقعة فى 27 أغسطس 1973 إنجازا دبلوماسيا واقتصاديا مهما فى تاريخ التعاون الطاقوى بين البلدين، حيث جاءت هذه الاتفاقية فى سياق تاريخى معقد يتميز بالتحولات الجذرية فى صناعة النفط العالمية والتطورات الجيوسياسية فى الشرق الأوسط. تزامنت الاتفاقية مع فترة تأميم النفط فى العراق وسعى البلاد لتطوير طرق تصدير بديلة تقلل من الاعتماد على الطرق التقليدية عبر الخليج، مما جعل الشراكة مع تركيا خيارا استراتيجيا مهما لتنويع خيارات التصدير.

جاءت المفاوضات التى أدت إلى توقيع الاتفاقية فى إطار رؤية استراتيجية مشتركة بين العراق وتركيا لتطوير التعاون الاقتصادى والطاقوى، حيث رأى العراق فى الشراكة مع تركيا فرصة للوصول إلى الأسواق الأوروبية عبر طريق برى آمن ومباشر، بينما رأت تركيا فى المشروع فرصة لتعزيز دورها كجسر طاقوى بين الشرق والغرب وتحقيق إيرادات مهمة من رسوم العبور. إذ تضمنت الاتفاقية الأصلية أحكاما تفصيلية حول المسئوليات التقنية والمالية والقانونية لكل طرف، بما فى ذلك آليات تقاسم التكاليف وإجراءات حل النزاعات والضمانات الأمنية للبنية التحتية.

شهدت مرحلة التخطيط والبناء تحديات تقنية ولوجيستية كبيرة، حيث تطلب المشروع إنشاء خط أنابيب بطول نحو 986 كيلومترا يمتد من حقول كركوك النفطية فى شمال العراق إلى ميناء جيهان على الساحل التركى للبحر الأبيض المتوسط. كما واجه المشروع تحديات جغرافية معقدة بسبب التضاريس الجبلية فى المناطق الحدودية، فضلا عن التحديات الأمنية والسياسية المرتبطة بالمرور عبر مناطق متنوعة عرقيا ومذهبيا. إذ تم تصميم الأنبوب ليحمل طاقة أولية تبلغ نحو 700 ألف برميل يوميا، مع إمكانية التوسع المستقبلى لتلبية الاحتياجات المتزايدة.

وعليه، بدأ التشغيل التجارى للأنبوب فى عام 1977، مما مثل إنجازا تقنيا ودبلوماسيا مهما للبلدين. فى السنوات الأولى من التشغيل، حقق الأنبوب نجاحا ملحوظا فى تسهيل صادرات النفط العراقى إلى الأسواق الأوروبية، مما ساهم فى تعزيز الإيرادات العراقية وتقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين. كما ساهم المشروع فى تطوير القدرات التقنية والإدارية فى كلا البلدين، خاصة فى مجالات إدارة البنية التحتية الطاقوية والتعاون الدولى.
بلا ريب، يشكل إنهاء اتفاقية أنبوب النفط الخام العراقى-التركى لعام 1973، والذى أُعلن عنه رسميا فى يونيو 2025، نقطة تحول جوهرية فى المشهد الجيوسياسى للطاقة فى الشرق الأوسط، مما يثير تساؤلات عميقة حول مستقبل التعاون الطاقوى الإقليمى وأمن الطاقة العالمى. هذا التطور، الذى يضع نهاية لشراكة طاقوية امتدت لأكثر من خمسة عقود، لا يمثل مجرد نزاع تجارى ثنائى، بل يجسد تحولا أوسع فى ديناميكيات القوة الإقليمية والتحديات المعقدة التى تواجه إدارة البنية التحتية الحيوية للطاقة فى بيئة جيوسياسية متقلبة.

على أساس ما تقدم، تتضافر عوامل مباشرة وغير مباشرة عدة فى تفسير قرار تركيا بإنهاء اتفاقية أنبوب النفط مع العراق، مما يعكس تعقيد الديناميكيات الجيوسياسية، والقانونية، والاقتصادية التى تحكم العلاقات الطاقوية الدولية فى المنطقة، إذ يمثل حكم محكمة التحكيم الدولية فى مارس 2023، الذى قضى بدفع تركيا تعويضات بقيمة 1.5 مليار دولار للعراق بسبب السماح بصادرات النفط الكردية غير المرخصة، العامل المباشر والمحفز الرئيسى لقرار الإنهاء، هذا الحكم لم يكن مجرد قرار قانونى، بل عكس توترات أعمق حول السيادة والصلاحيات الدستورية فى النظام الفيدرالى العراقى ودور الأطراف الخارجية فى هذه النزاعات.
إذ شكلت النزاعات حول الصلاحيات الدستورية بين الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان خلفية مهمة لفهم تعقيدات القضية، إذ تنص المادة 112 من الدستور العراقى على أن إدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مسئولية مشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم، بينما تنص المادة 111 على أن النفط والغاز ملكية لكل الشعب العراقى. هذا الغموض الدستورى خلق تفسيرات متضاربة حول صلاحيات تصدير النفط، مما أدى إلى النزاع الذى تصاعد فى النهاية إلى التحكيم الدولى.

من الناحية الجيوسياسية، تعكس أزمة الأنبوب تحولات أوسع فى السياسة الخارجية التركية والعراقية وتأثير التطورات الإقليمية على العلاقات الثنائية، شهدت السياسة الخارجية التركية فى العقد الماضى تحولات، بما فى ذلك سعى أكبر للاستقلالية الاستراتيجية وتطوير علاقات متوازنة مع مختلف القوى الإقليمية والدولية. فى هذا السياق، قد تكون تركيا قد رأت فى إنهاء الاتفاقية فرصة لإعادة تقييم شراكاتها الطاقوية وتطوير بدائل جديدة تتماشى مع أولوياتها الاستراتيجية المتطورة.
من المعلوم لدى المختصين فى الشئون السياسية والاستراتيجية، أن استراتيجية إدارة المخاطر فى العلاقات الدولية تمثل مجالا بحثيا متطورا يسعى إلى فهم كيفية تعامل الدول والمنظمات الدولية مع عدم اليقين والتهديدات المحتملة فى البيئة الدولية، كون هذا المجال تطور عن طريق دمج مفاهيم من نظرية إدارة المخاطر فى الأعمال والإدارة العامة مع نظريات الاستراتيجية  العلاقات الدولية، مما أدى إلى ظهور مناهج تحليلية جديدة لفهم السلوك الدولى فى ظل حالة عدم اليقين.
فى مجال الشئون الاستراتيجية الدولية تطور مفهوم التحوط بعده استراتيجية لإدارة المخاطر الجيوسياسية، إذ تسعى الدول إلى تنويع شراكاتها وعلاقاتها لتقليل الاعتماد على شريك واحد وتوزيع المخاطر، حيث تحدد عناصر استراتيجية التحوط بأنها تشمل التنوع الاقتصادى، والدبلوماسى، والأمنى، والحفاظ على خيارات متعددة فى إدارة استراتيجية الشئون الخارجية، وتجنب الالتزامات الحصرية التى قد تحد من المرونة الاستراتيجية.
فى سياق الاطلاع على الأدبيات الأكاديمية الحديثة، نجدها تشير إلى أن إدارة المخاطر الجيوسياسية تتطلب مقاربة متعددة المستويات تأخذ فى الاعتبار العوامل الداخلية والخارجية والإقليمية والعالمية إذ هناك إطارا تحليليا لإدارة المخاطر الجيوسياسية يتضمن أربع مراحل رئيسية: التعرف على المخاطر، وتقييم المخاطر، وتطوير استراتيجيات التخفيف، ومراقبة وتقييم الفعالية. ففى سياق الطاقة، تكتسب استراتيجيات إدارة المخاطر أهمية خاصة نظرا للطبيعة الاستراتيجية لقطاع الطاقة وتأثيره على الأمن القومى والتنمية الاقتصادية، تشمل هذه الاستراتيجيات التنويع الجغرافى لمصادر الطاقة أو أسواق التصدير، وتطوير البنية التحتية البديلة، وبناء الاحتياطيات الاستراتيجية، وتطوير القدرات المحلية فى مجال الطاقة، كما تشمل الأبعاد الدبلوماسية، مثل:تطوير الشراكات الاستراتيجية، وآليات التعاون الإقليمى، والمشاركة فى المنظمات الدولية المتخصصة فى الطاقة.

    وتأسيسا على ما سبق واتساقا مع موضوع التقرير المباشر، يمثل الإدراك العراقى لأمن الطاقة حالة معقدة ومتعددة الأبعاد تعكس التحديات التاريخية، والسياسية، والاقتصادية التى واجهتها البلاد عبر العقود الماضية، إذ يتميز العراق بكونه يمتلك ثالث أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة فى العالم، مما يجعله لاعبا مهما فى أسواق الطاقة العالمية، لكن هذه الميزة النسبية تقترن بتحديات كبيرة فى إدارة الموارد الطاقوية وضمان الاستقرار فى الإنتاج والتصدير.
كما لا يخطئ من يرى أن التطورات التاريخية فى قطاع الطاقة العراقى تشكل خلفية مهمة لفهم التحديات المعاصرة، حيث شهد القطاع تحولات جذرية منذ تأميم النفط فى سبعينيات القرن العشرين وتحديدا فى الأول من يونيو عام 1972، مرورا بتأثيرات الحرب العراقية-الإيرانية 1980 والحصار الاقتصادى فى مطلع العقد التاسع من القرن المنصرم، وصولا إلى التحديات التى واجهها القطاع بعد عام 2003، إذ تؤكد الأدبيات على أن هذه التطورات التاريخية تركت تأثيرا عميقا على البنية المؤسسية لقطاع الطاقة العراقى وقدرته على التكيف مع التحديات الجديدة.
وعليه يواجه العراق تحديات لاسيما فى إدارة أمن الطاقة نتيجة للنظام الفيدرالى المعقد الذى يتضمن توزيع الصلاحيات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، إذ تشير الدراسات إلى أن هذا التوزيع فى الصلاحيات خلق تحديات فى تنسيق السياسات الطاقوية وإدارة الإيرادات النفطية، مما أثر على قدرة العراق على تطوير استراتيجية موحدة لأمن الطاقة، كما تطرح التوترات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم تحديات إضافية فى إدارة العلاقات الدولية فى مجال الطاقة، كما يتضح من النزاعات حول صادرات النفط الكردية.
كما تشمل التحديات الأمنية فى العراق تهديدات مباشرة للبنية التحتية الطاقوية من قبل الجماعات المسلحة والإرهابية، فضلا عن التحديات الأوسع المتعلقة بالاستقرار السياسى والأمنى تؤكد الأدبيات على أن هذه التحديات الأمنية لا تؤثر فقط على الإنتاج المحلى، بل تمتد إلى التأثير على ثقة المستثمرين الدوليين والشركاء التجاريين، مما يعقد جهود تطوير قطاع الطاقة وتحديثه.

علاوة على تقدم، يتمتع العراق بإمكانات كبيرة لتطوير قطاع الطاقة وتعزيز أمنه الطاقوى، بما فى ذلك، الاحتياطيات الهائلة من النفط والغاز الطبيعى، والموقع الجغرافى الاستراتيجى الذى يربط بين أسواق آسيا وأوروبا، والخبرة التقنية والبشرية المتراكمة فى قطاع الطاقة، حيث تشير التقارير الحديثة إلى أن العراق يمكن أن يؤدى دورا محوريا فى أمن الطاقة العالمى إذا تمكن من التغلب على التحديات الداخلية وتطوير قدراته المؤسسية والتقنية.
ولعلنا لا نجانب الصواب بالقول، إن إدارة أمن الطاقة فى العراق تتطلب مقاربة شاملة تأخذ فى الحسبان التحديات الداخلية والخارجية، وتشمل تطوير القدرات المؤسسية وتحسين التنسيق بين مختلف مستويات الحكم وتعزيز الشراكات الدولية والإقليمية، كما تتطلب استراتيجية طويلة المدى للتنويع الاقتصادى وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، ناهيك عن الاستثمار فى تطوير مصادر الطاقة المتجددة والتقنيات الحديثة.

بلا شك أن قرار إنهاء الاتفاقية من قبل الجانب التركي، نتج عن تفاعل معقد للنزاعات القانونية والتشغيلية الفورية والتغيرات الهيكلية الأعمق فى ديناميكيات الجيوسياسة الإقليمية والتسليم فى الأسباب المباشرة، التى تركزت على حكم محكمة التحكيم الدولية لعام 2023 والنزاعات القانونية والمالية اللاحقة، من أعراض التحديات الأوسع فى إدارة شراكات الطاقة داخل النظام الفيدرالى المعقد فى العراق، وفى سياق العلاقات الإقليمية المتطورة عكست صادرات النفط الكردية غير المصرح والمتفق عليها مع الحكومة المركزية فى بغداد التى سلطت الضوء على تحديات الحفاظ على سياسات طاقة موحدة فى الأنظمة الفيدرالية ذات مراكز السلطات المتنازعة والمتنافسة.
من منظور تقييم المخاطر، يبلور إنهاء العمل بالاتفاقية تحديات كبيرة للعراق عبر أبعاد متعددة لأمن الطاقة، إذ يتطلب فقدان قدرة التصدير، وانخفاض المرونة الاستراتيجية، وزيادة الاعتماد على الطرق البديلة اهتماما عاجلا واستجابة منهجية. ومع ذلك فإن العراق يمتلك إمكانات كبيرة لتنفيذ استراتيجيات فعالة لإدارة المخاطر، فى حال تطوير وتنفيذ الأطر المؤسسية وآليات التخطيط الاستراتيجى الملائمة.

فضلا عما تقدم، تمتد المخاطر الجيوسياسية التى تواجه العراق إلى ما هو أبعد من مخاوف أمن الطاقة المباشرة لتشمل أسئلة أوسع حول العلاقات الإقليمية، والاستقلال الاستراتيجى، وقدرة البلاد على موازنة التأثيرات الخارجية المتنافسة. إذ يقلل فقدان الشراكة التركية من خيارات العراق للتعاون الإقليمى وقد يزيد من تعرضه للضغوط الخارجية من القوى الإقليمية الأخرى، ناهيك عن العلاقة المعقدة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان التى تخلق نقاط ضعف جيوسياسية إضافية يمكن أن تستغلها الجهات الفاعلة الخارجية التى تسعى للتأثير على السياسة العراقية وسياسة الطاقة.
يمكننا القول، وفى سياق استراتيجيات إدارة المخاطر، إن العراق لديه خيارات متعددة لمعالجة هذه التحديات، بدءا من تدابير إدارة الأزمات المرحلية/الآنية إلى الإصلاحات المؤسسية طويلة المدى التى يمكن أن تعزز قدرة البلاد على إدارة أمن الطاقة بفعالية، إذ تركز الاستراتيجيات الفورية على الانخراط الدبلوماسى، وحماية الإيرادات، وتحسين البنية التحتية الحالية لتقليل التأثير قصير المدى لإنهاء خط الأنابيب، هذه التدابير الفورية ضرورية لمنع المزيد من التدهور فى وضع أمن الطاقة فى العراق بينما يتم تطوير وتنفيذ استراتيجيات طويلة المدى.

كما تؤكد المناهج الاستراتيجية متوسطة المدى على أهمية التنويع والتعاون الإقليمى وبناء القدرات المؤسسية كأسس لتعزيز أمن الطاقة وتقليل التعرض للاضطرابات المستقبلية حيث تبرز استراتيجية التنوع، على وجه الخصوص، كأولوية حاسمة يمكن أن تقلل من اعتماد العراق على أى طريق تصدير أو شريك واحد مع توفير قدر أكبر من المرونة للاستجابة لظروف السوق المتغيرة والتطورات السياسية، إذ يوفر تطوير أطر التعاون الإقليمى فرصا مهمة لتعزيز الاستقرار والقدرة على التنبؤ فى علاقات الطاقة مع تقليل المخاطر المرتبطة بالترتيبات الثنائية البحتة.

علاوة على ذلك، يؤكد إطار إدارة المخاطر طويل المدى على أهمية القدرة المؤسسية التكيفية، والتخطيط الاستراتيجى الشامل، والتعلم والتحسين المستمر كعناصر أساسية لإدارة أمن الطاقة بفعالية، وأن الاستجابات الناجعة تتطلب آليات مؤسسية يمكنها التكيف مع الظروف المتغيرة والتحديات الناشئة.
ولا نجافى الحقيقة بالقول، إن الآثار الدولية للحالة العراقية-التركية ستمتد إلى ما هو أبعد من العلاقة الثنائية المحددة لتقديم دروس مهمة للمجتمع الدولى حول إدارة أمن الطاقة، وحل النزاعات، ودور المؤسسات الدولية فى دعم التعاون فى مجال الطاقة، إذ توضح الحالة الحاجة إلى أطر دولية محسنة لإدارة نزاعات الطاقة، وتسلط الضوء على أهمية آليات التعاون الإقليمى التى يمكن أن توفر بدائل للترتيبات الثنائية البحتة.
 وفى سياق النظر إلى المستقبل نشير إلى العديد من الاتجاهات المهمة للبحث المستمر وتطوير السياسات جراء الطبيعة المتطورة لأسواق الطاقة العالمية، وتأثير التغيرات التكنولوجية، والأهمية المتزايدة للاعتبارات البيئية والمناخية وغيرها يتطلب تحليلا مستمرا وتكيفا استراتيجيا، إذ سيكون لتطوير موارد الطاقة المتجددة، وإمكانية وجود تقنيات نقل جديدة، والأنماط المتغيرة للطلب العالمى على الطاقة آثار مهمة على استراتيجية أمن الطاقة فى العراق وعلى المشهد الطاقوى الإقليمى الأوسع.

خلاصة القول، فى الوقت الذى يمثل إنهاء اتفاقية خط أنابيب النفط العراقى-التركى لعام 1973 تحديا كبيرا لأمن الطاقة فى العراق، فإنه يوفر أيضا فرصة للبلاد لتطوير علاقات طاقة أكثر مرونة وتنوعا يمكن أن تخدم مصالحها طويلة المدى بشكل أفضل، كما يمكن أن يعزز -التطبيق المنهجى لاستراتيجيات إدارة المخاطر، جنبا إلى جنب مع الالتزام السياسى المستدام والتعاون الدولى الفعال- العراق من معالجة التحديات الفورية الناتجة عن إنهاء خط الأنابيب مع بناء أساس أقوى لأمن الطاقة والتنمية الاقتصادية فى المستقبل، فضلا عن ذلك يمكن أن تساهم الدروس المستفادة من هذه التجربة أيضا فى فهم أوسع لإدارة أمن الطاقة، ويمكن أن توفر رؤى قيمة للبلدان الأخرى التى تواجه تحديات مماثلة فى إدارة علاقات الطاقة الدولية فى بيئة عالمية متزايدة التعقيد والتقلب.