كشفت التحركات المصرية في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتها الـ 72 عن استعادة مصر لمكانتها ودورها الدوليين، حيث يعد نشاط الرئيس عبدالفتاح السيسى، على مدى خمسة أيام متصلة، والذي تمثل فى مشاركته فى عدد من الاجتماعات، والفعاليات المهمة، على هامش أعمال الجمعية العامة وبمجلس الأمن، كان من بينها 3 لقاءات جماعية، و16 لقاءً ثنائياً، فضلا عن 3 قمم عالمية- مؤشرا واضحا على إعادة ترسيم خريطة "المكانة والدور" على المستويين الإقليمي والدولي. فقد استعرض الجانب المصري رؤيته في كل القضايا المثارة والمؤثرة حاليا، إقليميا ودوليا، بالإضافة إلى طرح الرؤية للتنمية المستدامة باعتماد خطة التنمية 2030.

تحركات مهمة:

كشفت التحركات المصرية  في الدورة الـ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، بداية من خطابه الذي ألقاه أمام جميع الحضور، وما تلاه في اجتماع القمة العالمي بشأن ليبيا، ثم في قمة مجلس الأمن حول إصلاح عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، والتى تمثل المرة الثانية للرئيس مشاركا، ولمصر أيضاً- عن استعادة مصر لدورها على المستوى الدولي.

وقد حققت اللقاءات الثنائية، التي بلغت  16 لقاء ثنائيا، في مختلف الملفات العربية، والإفريقية، والأوروبية، هدفين رئيسيين: تمثل الأول فى تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ودول اللقاء. أما الآخر، فتمثل فى تبادل الرؤى ووجهات النظر إزاء تطورات الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وهذا ما يؤكد ثوابت السياسة الخارجية المصرية، التى تبناها الرئيس السيسى، منذ توليه منصبه.

 

قضايا إقليمية:  

استهدفت تحركات الرئيس عبدالفتاح السيسى بنيويورك تثبيت الرؤية المصرية حيال العديد من القضايا الإقليمية العالقة، مثل  ليبيا، والمصالحة الفلسطينية، والتعايش مع إسرائيل لتحقيق السلام، والقضية السورية، وذلك على النحو الآتى:

القضية الفلسطينية : فقد  أكد الرئيس السيسى في لقاء ثنائى مع الرئيس محمود عباس بنيويورك، وفي خطابه بالجمعية العامة للأمم المتحدة، تحقيق تسوية عادلة للقضية الفلسطينية، وفقا للأسس والمرجعيات الدولية، حيث قال إن " الوقت قد حان لمعالجة شاملة ونهائية لأقدم الجروح الغائرة في منطقتنا العربية، وهي القضية الفلسطينية، التي باتت الشاهد الأكبر على قصور النظام العالمي عن تطبيق سلسلة طويلة من قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن". وأضاف قائلا إن إغلاق هذا الملف، من خلال تسوية عادلة تقوم على الأسس والمرجعيات الدولية، وتنشئ الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، هو الشرط الضروري للانتقال بالمنطقة كلها إلى مرحلة الاستقرار والتنمية ". يذكر أن هناك جهودا مصرية سبقت خطاب الرئيس بأيام قليلة، هدفت إلى فك الاشتباك الفلسطيني الداخلي، والتمهيد لمصالحة شاملة، وهو ما أكدته حركة حماس في بيانها الصادر في 17 سبتمبر 2017.

على الجانب الآخر،  واستكمالا  للسعي المصري لإقامة  دولة فلسطين على حدود 1967، اجتمع الرئيس السيسى ورئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك إلحاقا بمبادرة السلام،  التى أطلقها السيسى فى مايو 2016 بمشاركة فرنسا وأمريكا.

 

أما فيما يخص القضية الليبية،  فقد أكد  الرئيس السيسي أن  مصر لن تسمح باستمرار محاولات العبث بوحدة وسلامة الدولة الليبية. فقد قال فى الاجتماع رفيع المستوى، الذى نظمتة الأمم المتحدة حول ليبيا، إن"الوضع مهيأ، سياسيًّا وميدانيًّا، لإحداث الانفراجة المطلوبة في ليبيا، وطي هذه الصفحة المؤلمة من تاريخ الشعب الليبي الشقيق، وبدء مرحلة إعادة البناء. ولكن إنجاز هذه المهمة التاريخية مرهون بإنجاز تسوية سياسية شاملة في ليبيا، يتوصل إليها الليبيون أنفسهم، ويتوافقون عليها دون محاولة من أي طرف لفرض الوصاية عليهم"،  هذا فضلا عما انتهى إليه الاقتراح المصرى بإدخال تعديلات محدودة "فى بعض المواضيع" على اتفاق الصخيرات، استجابة لشواغل الأطراف الليبية المختلفة، وذلك من خلال الآلية المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة من الاتفاق نفسه، وتحت إشراف الأمم المتحدة لتحقيق التوافق الليبى الكامل.

  

أما في شأن القضية السورية، فقد حرصت الدولة المصرية على توصيل رسالة بخصوصها، تمثلت في أن الدولة الوطنية الحديثة، الموحدة والقادرة والعادلة، هي الطريق الوحيد لتجاوز الأزمات، وتحقيق طموحات الشعوب العربية في مواجهة مخططات التفتيت والفوضى الهدامة التي تستهدف الدول المأزومة. وقد أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، أن موقف مصر ثابت تجاه القضية السورية، وأنه يدعم مشروع الدولة الوطنية. حيث قال إنه "لا خلاص في سوريا الشقيقة إلا من خلال حل سياسي يتوافق عليه جميع السوريين، ويكون جوهره الحفاظ على وحدة الدولة السورية، وصيانة مؤسساتها، وتوسيع قاعدتها الاجتماعية والسياسية لتشمل كل أطياف المجتمع السوري، ومواجهة الإرهاب بحسم حتى القضاء عليه. والطريق لتحقيق هذا الحل هو المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة، والتي تدعمها مصر". 

 

 

مكافحة الإرهاب وحفظ السلام:  

كان ملف الإرهاب واستعراض الجهود المصرية فى مكافحته واحدة من أولويات الأجندة المصرية في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أو في اللقاءات الثنائية، أو متعددة الأطراف. فقد تمثلت أهم الجهود المصرية في مكافحة الإرهاب في إصدار قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، وإنشاء المجلس القومى لمكافحة التطرف والإرهاب، فضلا عن التحركات على مستوى الإقليم، سواء الإفريقى والتوصية المصرية لتجمع وزراء دفاع دول الساحل والصحراء عام 2016  بإنشاء مركز مكافحة الإرهاب، أو التحركات الإقليمية بالمحيط العربى، وصولا إلى طرح الرؤية المصرية، وتأكيدها بجلسة الأمم المتحدة بنيويورك. فقد أكد الرئيس السيسى، في كلمته أمام الجمعية العامة، ضرورة القيام بمكافحة شاملة وجادة للإرهاب، حيث قال إنه "لا يمكن تصور وجود مستقبل للنظام الإقليمي أو العالمي بدون مواجهة شاملة وحاسمة مع الإرهاب".

إجمالا، يمكن القول إن الموقف المصرى بنيويورك أكد ضرورة ترسيم خريطة لمكافحة الإرهاب، قوامها: مكافحة الأفكار المتطرفة التي تشجع عليه، ومكافحة التنظيمات الإرهابية دون انتقائية، وملاحقة ممولي وداعمي الإرهاب، سياسيا، وماليا، وإعلاميا، دولا كانت، أو تنظيمات، أو دويلات. 

فيما يتعلق بجهود حفظ السلام، فقد استعرض الرئيس عبدالفتاح السيسى جهود مصر فى حفظ السلام انطلاقا من تواكب عضوية مصر غير الدائمة بمجلس الأمن للمرة السادسة، بانتخابها وبإجماع آراء الدول الأعضاء، لرئاسة لجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن، والتى تم إنشاؤها بموجب قرار مجلس الأمن 1373 لعام 2001، بدءا  من عضوية مصر فى المجلس فى شهر يناير ٢٠١٦، فضلا عن كون مصر من سابع كبرى الدول إسهاما في قوات حفظ السلام، حيث شاركت في 37 بعثة أممية، بإجمالي قوات تجاوز 30 ألف فرد في آسيا، وإفريقيا، وأمريكا اللاتينية، وأوروبا.

لقد جاء التطويع المصرى لمختلف الأدوات الدبلوماسية، خلال فترة العضوية (2016 و2017)، فى مجمله لخدمة قضايا الاستقرار والسلام والتنمية فى المنطقة العربية، وإفريقيا، والعالم، وهو ما تمت بلورته فى طرح العديد من المبادرات التي تصب في خدمة القضايا العربية، والإقليمية، والدولية بما يصب في منع مسببات تهديد السلم والأمن الدوليين. وما يؤكد حرص مصر على تحقيق وثبيت دعائم السلم والأمن الدوليين هو تقدمها، في أغسطس 2017 ، بمبادرة غير مسبوقة إلى مجلس الأمن، دعته فيها إلى تحمل مسئولياته الجماعية لتحويل المواقف المعلنة من قبل أعضائه إلى أفعال "تثبت صدق وجدية النوايا" في تحسين فاعلية نظام العقوبات الدولية، وهي المبادرة الأولى من نوعها، حيث عقد مجلس الأمن جلسة إحاطة عن تحسين فاعلية نظام العقوبات الدولية، استنادا للمبادرة المصرية.

 

ترتيبات اقتصادية:

أكد التناغم في الوفد المرافق للرئيس أهمية وأولوية الملف الاقتصادى في الزيارة، حيث حرصت اللقاءات المصرية مع وفود غرفة التجارة الأمريكية، ومجلس الأعمال المصري- الأمريكي، فضلا عن عدد من قيادات كبرى الشركات الأمريكية العاملة في مختلف القطاعات وصناديق الاستثمار، وشركات إدارة الأصول، والمحافظ المالية في الولايات المتحدة، على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وتلك الدول، والاتفاق على تبادل زيارات الوفود الفنية في المرحلة المقبلة لاستكشاف آفاق التعاون المشترك، وتنفيذ مشروعات مشتركة في مختلف المجالات.

لقد تبلورت ملامح الدبلوماسية الاقتصادية بنيويورك في لقاءات الرئيس السيسي مع ممثلي مختلف القطاعات الاقتصادية، ومجتمعات رجال الأعمال الأمريكيين، فضلا عن المباحثات الثنائية مع جيم يونج كيم، رئيس البنك الدولي ، واقتناص الدعم فى تنفيذ المشروعات التنموية المصرية، وتوفير الدعم الفني، وتعزيز دور القطاع الخاص، بالإضافة إلى دعم تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي تم في إطاره ضخ شريحتين من القرض المقدم لمصر من البنك بقيمة مليار دولار لكل شريحة، بما يؤكد التغيرات الإيجابية لخطة الإصلاح الاقتصادى التى تتخذها الحكومة ضمن استراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030. 

في النهاية، يمكن القول إن مجمل نتائج زيارة الرئيس لنيويورك تشير إلى أن مصر استعادت دورها ومكانتها الدوليين، بالإضافة إلى أن  اللقاءات الثنائية التي عقدها الرئيس ستخدم أجندة الدولة المصرية بجميع المجالات السياسية، والاقتصادية، والأمنية، وفقا لخطة التنمية المستدامة (مصر 2030).