أين المعتقد الأيديولوجي؟ هل تلاشى "الطموح التاريخي" لأكراد حزب العمال الكردستانى(PKK) فى وقت تصنع فيه قوات "قسد" فى سوريا مجدا ووزنا محليا وإقليميا للأكراد؟ هل سيدب السلام بين العثمانيين الجدد والأكراد بتسليم السلاح؟ هى أسئلة تجعل من دراسة تسليم حزب العمال لسلاحه موضع اختبار وبحث علمى لتوضيح حسابات الربح والخسارة.
يعتبر تسليم حزب العمال الكردستانى سلاحه فى يوليو 2025 نقطة تحول تاريخية فى الصراع الممتد لأكثر من أربعة عقود مع تركيا، الذى شكّل استجابةً لدعوة زعيم الحزب المعتقل عبد الله أوجلان، مما أثار نقاشا واسعا حول ما إذا كان سيشكل خطا استراتيجيا قاتلا للحزب وللقضية الكردية بشكل عام، أم إنه خطوة ضرورية نحو السلام والاندماج السياسى، هذا السؤال الجوهرى الذى يحتاج فى هذا التقدير الاستراتيجى إلى تقييم الحجج المؤيدة والمعارضة استنادا إلى الأدلة التاريخية والسياسية، وأخذ التداعيات الإقليمية والدولية بعين الاعتبار.
المحور الأول- الحجج المؤيدة لتسليم السلاح:
هى مجموعة من الاعتبارات السياسية، والأمنية، والاقتصادية التى تبرر قرار اللجوء إلى تسليم السلاح من منظور قيادات حزب العمال الكردستانى، على فرض أن هذا القرار جاء بعد تقييم استراتيجى لجدوى الاستمرار وحسابات المكاسب والخسارة، بعيدا عن أى قناعات شخصية لا تراعى مصلحة الجمهور الكردى المنطوى تحت لواء الحزب، واستطرادا نذكر جملة من هذه الحجج سالفة الذكر:
أولا- إنهاء الخسائر البشرية والاقتصادية:
تسبب النزاع بين حزب العمال الكردستانى وتركيا خلال عقود من الصراع المسلح بمقتل أكثر من 40 ألف شخص، وتكبدت تركيا تكاليف اقتصادية هائلة تقدر بنحو 1.8 تريليون دولار، وفقا لوزير المالية التركى محمد شيمشك، لذا فإن تسليم السلاح قد يُنهى هذا العنف، مما يسمح بعودة الاستقرار إلى المناطق الحدودية، خاصة القرى العراقية المتاخمة لتركيا التى هُجرت بسبب القصف التركى، هذه الخطوة قد تُتيح للأكراد فرصة التركيز على التنمية الاقتصادية والاجتماعية بدلا من الصراع المسلح، وتوفر على الخزينة التركية أعباء الخسائر البشرية والاقتصادية أيضا، ليبرز وقف القتال هنا كمصلحة متبادلة بين الطرفين.
ثانيا- الانتقال إلى العمل السياسى الديمقراطى:
بالحكم حسب ظاهر المعلومة المتاحة، دعا أوجلان إلى التحول نحو السياسة الديمقراطية من منطلق قناعته أن "الزمن قد تجاوز المرحلة الثورية" أو مرحلة "الكفاح المسلح"، هذا التحوّل يتماشى مع تطوّر أهداف الحزب منذ التسعينيات، حيث تخلى عن فكرة إقامة دولة كردية مستقلة لصالح المطالبة بحقوق سياسية وثقافية داخل تركيا، هذا الخيار كان الأسلم لهم منذ البداية، ولعل الوصول متأخرا جاء عن ترسخ قناعة بصعوبة الوصول لمبتغاهم القومى الانفصالى، حيث إن تسليم السلاح يفتح الباب أمام تشكيل تكتل سياسى كردى سلمى، يمكن أن يندمج فى النظام السياسى التركى، كما يتيح فرصة لتعديلات قانونية تمنح الأكراد حقوقا ثقافية وسياسية، مثل التعليم باللغة الكردية، هذا التحول يضمن لهم مكاسب عبر بوابة السياسة أعظم مقارنة بمحاولة انتزاعها بالقوة العسكرية، وفى هذه الحالة يتعزز التمثيل الكردى فى البرلمان التركى عبر حزب المساواة والديمقراطية للشعوب (DEM)، الذى لعب دورا رئيسيا فى تسهيل هذه العملية.
ثالثا- الضغوط الدولية والإقليمية:
يواجه حزب العمال الكردستانى عزلة جيوسياسية متزايدة بسبب تصنيفه كـ"منظمة إرهابية" من قبل تركيا وكوكبة من الدول الغربية، إضافة إلى تراجع الدعم الإقليمى نتيجة الدبلوماسية التركية الناجحة فى بناء تحالفات مع دول، مثل روسيا والولايات المتحدة، وعلى الطرف الآخر فإن استمرار حزب العمال بمسيرة ما يسميه "الكفاح المسلح" فى ظل هذه الظروف، قد يؤدّى إلى مزيد من الخسائر دون تحقيق مكاسب استراتيجية فى المتغيرات الجيوسياسية التى تصب فى صالح تركيا بامتياز، مما يجعل تسليم السلاح خيارا عمليا لتجنب استنزاف الحزب.
رابعا- دعم العملية من أطراف إقليمية ودولية:
لم يكن قرار حزب العمال الكردستانى مدفوعا بعوامل ذاتية، بل تخلت فيه إرادات الفواعل الإقليمية ذات الشأن، حيث حظيت هذه العملية بدعم من الحكومة العراقية وإقليم كردستان، بالإضافة إلى وفود تركية وأوروبية شاركت فى مراسم تسليم السلاح، هذا الدعم عزز من احتمال نجاح العملية وفرص استدامته خصوصا بوجود جهات ضامنة، تتواكب مع وجود ضغوط دولية على تركيا لتقديم ضمانات قانونية، مثل تحسين ظروف أوجلان أو تعديل الدستور للاعتراف بالحقوق الكردية.
المحور الثانى-الحجج المفندة لتسليم السلاح الكردى:
هى مجموعة من المخاطر الاستراتيجية التى تحمل دلالات ومضامين تثبت أن حزب العمال الكردستانى قد ارتكب خطأ قاتلا محتملا عبر تسليمه سلاحه، خصوصا فى ظل عدم قدرة الدول الضامنة إن وجدت غير الدول الداعمة، للمكاسب السياسية للأكراد على المدى الاستراتيجى الطويل، وتجنيب أعضاء الحزب الوقوع فى فخ القبضة الأمنية والاستخباراتية، وإعاقة اندماجهم فى المجتمعات التى سيعودون إليها، ومن هذه الحجج نذكر:
أولا- فقدان الرافعة السياسية:
يجادل معارضو تسليم السلاح بأنّ الحزب سيفقد أهم أدواته للضغط على الحكومة التركية، حيث كان السلاح، بنظر هذا القسم من المراقبين، وسيلة لفرض الاعتراف بالقضية الكردية، وتخليه عنه قد يُضعف موقف الأكراد التفاوضى، بعض المحللين يرون أن قيادات الحزب لا يجب أن تلتزم بالتسليم الكامل للسلاح، معتبرين أن السلاح هو أساس قوتهم، وأن أوجلان ليس سوى رمز يُستخدم لتبرير استمرار الكفاح المسلح.
ثانيا- غياب الضمانات القانونية الكافية:
على الرغم من الوعود التركية بـ"تركيا خالية من الإرهاب"، هناك شكوك حول جدية أنقرة فى تقديم تنازلات جوهرية، حيث يرى بعض المحللين أن تسليم السلاح يجب ألا يكون مجرد خطوة رمزية، بل يحتاج إلى ضمانات قانونية واضحة لضمان الاندماج السياسى، وبدون هذه الضمانات قد يُترك الأكراد بدون أدوات دفاع أو تأثير، مما يجعل القرار خطأ قاتلا إذا لم تُترجم التعهدات التركية إلى إصلاحات ملموسة.
ثالثا- تعقيدات لوجيستية وتنظيمية:
إن تسليم السلاح الكردى لحزب العمال تعتريه الكثير من الصعوبات اللوجيستية فى نزع سلاح الحزب بالكامل، نظرا لامتلاكه شبكة ملاجئ وتحصينات فى شمال العراق، وتعدد أجنحته، هذه التعقيدات قد تؤدى إلى تسليم جزئى أو غير كامل، وبالتأكيد للحزب تحفظاته وشكوكه، الأمر الذى قد يعرض الحزب لخطر الانقسام الداخلى أو استمرار العمليات العسكرية التركية، كما حدث فى السابق خلال مفاوضات السلام الفاشلة.
رابعا- التداعيات على الكيانات الكردية الأخرى:
إن قرار الحزب بحل نفسه وتسليم السلاح قد يُضعف الكيانات الكردية فى سوريا والعراق، ويجرها إلى تصرف مماثل، وهنا قمة الخطورة، خصوصا لكيانات، مثل "الإدارة الذاتية" فى شمال شرق سوريا، التى تعتمد على الحزب كمصدر إلهام تنظيمى وعسكرى، هذا قد يزيد من عزلة هذه الكيانات، خاصة مع استمرار الضغوط التركية والدولية لدمج القوات الكردية السورية فى هيكل أمنى موحد بعد سقوط نظام الأسد.
المحور الثالث- تقييم المخاطر مقابل الفرص:
لتقييم ما إذا كان تسليم السلاح خطأ تاريخيا قاتلا، يجب موازنة المخاطر مقابل الفرص، فمن جهة، تسليم السلاح يمثل فرصة لإنهاء الصراع الدموى، وتحسين الظروف المعيشية للأكراد، وفتح الباب أمام إصلاحات سياسية وقانونية، وهى عوامل وظروف ضرورية يزيد من فرص تحصيلها، دعم الحكومة العراقية وإقليم كردستان، إلى جانب حضور وفود دولية، مما يعزز من مصداقية العملية، كما أن الدعم السياسى من حزب العدالة والتنمية وحزب المساواة والديمقراطية يشير إلى إرادة سياسية لإنجاح المسار، ومع ذلك فإن غياب ضمانات قانونية ملزمة، ودول كبرى ضامنة، واستمرار العمليات العسكرية التركية فى شمال العراق، والتحديات اللوجيستية، تشكل مخاطر كبيرة، وهناك قلق من أن تكون هذه الخطوة رمزية فقط، دون تحقيق تقدّم ملموس فى الحقوق الكردية، مما قد يترّك الحزب وأنصاره فى موقف ضعف استراتيجى، علاوة على الانقسامات الداخلية المحتملة داخل الحزب قد تُعيق تنفيذ القرار بشكل كامل.
المحور الرابع-استشراف سيناريوهات مستقبلية:
يقف أكراد حزب العمال أمام واقع يحمل مستقبلا العديد من التطورات المحتملة الحدوث، ولكل تطور منحاه الخاص سواء سلبا أو إيجابا، إما أن ينقل حزب العمال إلى بر الأمان وإما أن يعود بهم إلى نقطة الصفر، وفى حال استقامت الأمور لهم قد يجدون أنفسهم أمام حلول وسطية لا تغضبهم ولكنها لا ترضيهم بالمطلق، وما نعنيه يذهب إلى السيناريوهات الآتية:
السيناريو الأول- "السلام البراجماتي":
يفترض هذا السيناريو أن تسليم السلاح سيكون خطوة استراتيجية ناجحة تؤدى إلى تحقيق مكاسب سياسية وثقافية للأكراد ضمن الإطار التركى، ويفترض أن تركيا ستفى بالتزاماتها بضمانات دولية، الأمر الذى ينبغى أن يترتب عليه ما يلى:
أولا- إنهاء العنف والتركيز على التنمية:توقف الخسائر البشرية والاقتصادية، يسمح بعودة الاستقرار إلى المناطق الحدودية ويزيد من فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى المناطق الكردية.
ثانيا- الاندماج السياسى الفعال:تعزيز دور حزب المساواة والديمقراطية للشعوب(DEM) كقوة سياسية رئيسية تمثّل الأكراد فى البرلمان التركى، هذا التحول سيتيح للأكراد فرصة أكبر للمطالبة بحقوقهم عبر القنوات الديمقراطية، بما فى ذلك التعليم باللغة الكردية وضمانات دستورية.
ثالثا- تحسين صورة حزب العمال الكردستانى: هذا التحوّل فى -حال حصل- قد يؤدى إلى رفع تصنيف الحزب "كمنظمة إرهابية" تدريجيا من قبل بعض الدول، مما يفتح آفاقا جديدة للتفاعل السياسى والدبلوماسى.
رابعا- الشرط الرئيسى لتحقق هذا السيناريو يكمن بـ: وجود واستمرار الدعم الإقليمى والدولي (الحكومة العراقية، وإقليم كردستان، والدول الأوروبية، وحتى الولايات المتحدة وروسيا بشكل غير مباشر)،والتزامها بضمان استدامة عملية السلام، مما يضغط على تركيا لتقديم تنازلات وضمانات قانونية، مثل تحسين ظروف عبد الله أوجلان أو تعديل الدستور.
خامسا- احتمالية الحدوث:إذا كانت هناك ضغوط دولية كافية على تركيا للوفاء بتعهداتها، وإذا كان هناك إجماع كردى واسع النطاق على هذا النهج، فإن نسبة تحقق هذا السيناريو متوسطة إلى عالية.
السيناريو الثانى- "الجمود الجزئي":
"الجمود الجزئي" أى مكاسب محدودة مع تحديات مستمرة، يفترض هذا السيناريو أن تسليم السلاح سيجلب بعض المكاسب، لكن لن يكون تحولا شاملا نحو السلام، وستبقى هناك تحديات قائمة من قبيل ما يلى:
أولا- تخفيف حدة الصراع ولكن ليس إنهاؤه تماما: قد يقل مستوى العنف بشكل كبير، لكن قد تظل هناك جيوب من المقاومة أو نشاط مسلح محدود من فصائل كردية أخرى غير راضية عن القرار، وأغلب الظن أن هناك سلاحا مخفيا والتسليم ظاهرى أكثر من كونه حقيقيا، ذلك إحترازا لغاية التثبت من النوايا، وتحقيق إنجازات على أرض الواقع.
ثانيا- مكاسب سياسية بطيئة ومحدودة:حصول الأكراد على بعض الحقوق السياسية والثقافية، لكن وتيرة التغيير ستكون بطيئة، وقد تواجه مقترحات التعديلات الدستورية معارضة داخلية قوية فى تركيا.
ثالثا- تذبذب الدعم الدولى: قد يتراجع الدعم الدولى لعملية السلام بمرور الوقت إذا لم تظهر نتائج ملموسة وسريعة، أو إذا طغت قضايا إقليمية أخرى على الأجندة الدولية.
رابعا- بقاء "القضية الكردية" كمسألة مفتوحة:على الرغم من تسليم السلاح، قد تبقى القضية الكردية كقضية سياسية واجتماعية بحاجة إلى حلول شاملة، وقد تظهر مطالبات جديدة فى المستقبل.
وهذا السيناريو يعكس الواقع المعقد للسياسة التركية والتحديات التاريخية بين الأكراد والدولة التركية، لذا فإن احتمالية الحدوث متوسطة.
السيناريو الثالث- "الخطأ التاريخي":
هذا السيناريو هو الأكثر تشاؤما، ويفترض أن تسليم السلاح سيكون بالفعل "خطأ تاريخيًا قاتلا" إذا لم تلتزم تركيا بتعهداتها، أو إذا كان القرار مبنيا على تقديرات خاطئة، وسيحصد الأكراد النتائج الآتية:
أولا- فقدان النفوذ والمصداقية: سيفقد حزب العمال الكردستانى قدرته على الضغط على تركيا بعد تسليم سلاحه، وقد يؤدى ذلك إلى تراجع نفوذه وتآكل مصداقيته لدى بعض الأطراف الكردية.
ثانيا- تأخر أو تراجع الحقوق الكردية: قد لا تلتزم تركيا بالضمانات المتفق عليها، وقد تتوقّف أو تتراجع عملية منح الحقوق السياسية والثقافية للأكراد، مما يؤدّى إلى خيبة أمل واسعة.
ثالثا- تهميش سياسى: قد لا يتمكن حزب المساواة والديمقراطية للشعوب من تحقيق تقدم كبير فى التمثيل السياسى، مما يؤدّى إلى تهميش الصوت الكردى فى صنع القرار التركى، وهذا مرجح.
رابعا- ظهور حركات مقاومة جديدة وإن كان مستبعدا ولكنه محتمل، فقديؤدى الشعور بالخديعة أو عدم تحقيق الأهداف إلى ظهور فصائل كردية جديدة، وقد تعود فكرة "الكفاح المسلح" بشكل أو بآخر.
خامسا- تدهور وضع أوجلان: قد لا تتحسن ظروف اعتقال عبدالله أوجلان أو قد تسوء، مما يزيد من الإحباط لدى قواعد الحزب الذين أظهروا مكانة مبالغا فيها لعبد الله أوجلان.
النتيجة:إذا لم تكن هناك آليات ضمان قوية وفعالة، وإذا لم تكن النوايا التركية صادقة تجاه تحقيق سلام شامل، لذا فإن احتمالية الحدوث منخفضة إلى متوسطة ولكنها واردة.
الخلاصة:
الرؤية الأولية لهذا التقرير الاستراتيجى تأخذ نتيجتين:
الأولى: بالعودة لما قبل السيناريوهات: إن تسليم حزب العمال الكردستانى لسلاحه ليس بالضرورة خطأ تاريخيا قاتلا، بل هو مقامرة استراتيجية تحمل فرصا ومخاطر، وإن نجاح هذه الخطوة يعتمد على جدية الحكومة التركية فى تقديم إصلاحات قانونية وسياسية، مثل الاعتراف بالحقوق الثقافية للأكراد وتحسين ظروف أوجلان، وفى حال إذا تمت هذه الإصلاحات، فقد تكون الخطوة بداية لمرحلة جديدة من الاستقرار والاندماج السياسى، أما إذا فشلت تركيا فى الوفاء بالتزاماتها، فقد يُنظر إلى القرار كخطأ استراتيجى أضعف القضية الكردية، فى النهاية تعتمد النتيجة على الثقة المتبادلة بين الأطراف، والتى لا تزال هشة فى ظل تاريخ طويل من عدم الثقة.
الثانية: بخصوص السيناريو المحتمل الحدوث: يبدو أن السيناريو الثانى (الجمود الجزئي) هو الأكثر واقعية على المدى القريب والمتوسط، حيث إن التحول الكامل إلى "السلام البراجماتي" يتطلب إرادة سياسية قوية وتنازلات تاريخية من الطرفين، مع أن تسليم السلاح فيه مصالح متبادلة للأتراك والأكراد فيما لو أخذت من باب براجماتى، وحتى السيناريو الأسوأ "الخطأ التاريخي" يمكن تجنبه بوجود ضمانات دولية وتوافق داخلى كردى، لذلك فإن نجاح هذه الخطوة سيعتمد بشكل كبير على مدى مرونة الأطراف، وقدرة الدبلوماسية على إيجاد حلول مستدامة للقضية الكردية فى تركيا.