مع بداية سنة جديدة مليئة بالتحديات الاقتصادية العالمية تتصدرها الحرب الروسية الأوكرانية وتبعاتها على الاقتصاد العالمى وموجة التضخم العالمي التى لم يحدث لها مثيل منذ عقود، واستمرار تبعات اقتصادية خلفتها جائحة كورونا على الاقتصاد العالمى.أما يخص الاقتصاد المحلى وعلاقته بما سبق نراه أزمة فى العملة الأجنبية المتمثلة فى الدولار الأمريكى الذى يصعد بوتيرة سريعة أمام عملتنا المحلية وموجة التضخم العنيفة المتسارعة، وعلى الرغم من ذلك تسير الدولة المصرية فى برنامج إصلاح اقتصادى واجتماعى لم نره فى عصرنا الحديث.
· ولكن ماذا عن علاقة البورصة المصرية بتلك الأحداث سواء العالمية أو المحلية؟
الحقيقة أن الكثير من الأحداث تأتى فى مصلحة صعود البورصة لمستويات تاريخية جديدة.بل أوصت المؤسسات المالية الدولية فى العديد من التقارير للتحوط من التضخم عليكم بشراء أسهم البورصة المصرية نظرا لانخفاض أسعارها:
▶️تصريحات رئيس البورصة بفتح ملف الطروحات الحكومية والنية فى طرح العديد من الحصص فى الشركات فى قطاعات مختلفة.
▶️ارتفاع الدولار مقابل الجنيه يأتى باستثمارات أجنبية كبيرة للاستثمار المباشر فى الأسهم المصرية.
▶️الشريحة الأولى من صندوق النقد الدولى تعطى الثقة لمزيد من الاستثمارات الخليجية والأجنبية فى الأسهم والشركات المصرية.
▶️كما حدث فى الربعين الثالث والرابع بعض الاستحواذات من الصناديق السيادية الخليجية على حصص كبيرة فى شركات وقطاعات عدة.
· نتوقع مما سبق مزيدا من الاستحواذات الخليجية على حصص جديدة للشركات ذات الميزانيات الضخمة الرابحة مثل قطاع البتروكيماويات وقطاع الخدمات المالية وقطاع الشحن والتفريغ.
· نتوقع إعادة تقييم أصول الشركات بالأخص العقارية بعد صدور قرار من مجلس الوزراء بموافقة رئيس الجمهورية بالتصديق على وثيقة ملكية الدولة، وهذا سيعيد تقييم الأصول العقارية للشركات العقارية المالكة لمساحات أراض كبيرة والمدرجة بالبورصة، على سبيل المثال شركتا مصر الجديدة ومدينة نصر للإسكان والتعمير.
نضيف إلى ذلك أن البورصة المصرية أثبتت قوتها وصعودها نحو ١٥٠٠ نقطة فى آخر ٣ جلسات تداول، متجاهلة تماما الشهادات البنكية الجديدة ذات العائد المرتفع وارتفاع الفائدة فى 2022 إلى 8% إجمالى السنة، وهذا أقرب دليل على ثقة المستثمرين العرب والمحليين بالنظرة الإيجابية فى سوق المال المصرى.