قد يقول أحدهم إنه كان من الممكن أن يرسل الرئيس السيسي من ينوب عنه في قمة الجمعية العامة، رئيس الوزراء، أو وزير الخارجية مثلا، هذا صحيح. لكن من يقول ذلك لم يعرف شخصية الرئيس السيسي كما ينبغي، ولا يعرف كم عدد الملفات المرتبطة بقمة عالمية عن "قوات حفظ السلام"، التي أُعلنت أرقامها، وتبين أن مصر سابع أهم دولة في المشاركة فيها، وهذا يعنى دورا كبيرا لمصر.

 

إلا أن الأداء الفني لهذه القوات كان مسار معركة كبيرة في مجلس الأمن، في مارس 2016، عما سمي وقتها  "الانتهاكات الجنسية لقوات حفظ السلام"، وكانت معركة شهيرة قدم فيها سفيرنا هناك -السفير المصري لدى الأمم المتحدة عمرو أبو العطا- اقتراحا بتعديل الفقرة الثانية من القرار، والمتعلقة بشروط إعادة القوات في حالات الادعاءات بارتكاب أعمال الاستغلال والانتهاك الجنسيين. وقد انتهى الأمر بصدور القرار رقم 2272، وامتنعت مصر عن التصويت، وكان تخوف مصر باختصار من إمكانية تلفيق اتهامات جنسية معينة لجنود، وذلك لتشويههم، والتخلص منهم بعودتهم لبلادهم.

 

قبلها، وربما وبعدها أيضا، هناك الخلاف المصري- الأمريكي الكبير حول القوات الأمريكية التابعة لقوات حفظ السلام في سيناء، حيث تهدد أمريكا بسحبها دائما، إذا لم توافق مصر على إدخال معدات مراقبة حديثة، وترى مصر أنه لا حاجة للمعدات، وأن على أمريكا الالتزام بالاتفاقات الموقعة بخصوص القوات. بالطبع، فإن إدخال أجهزه حديثة قد يكون خطرا، لكن موقف مصر لم يتراجع من بداية تولي أوباما رئاسة أمريكا وحتى الآن.

 

إذن، الموضوع مهم، وسيتخذه الرئيس السيسي قطعا منفذا إلى قضايا أخرى بالمنطقة، كلها متعلقة بالأمن القومي، ومصالح الأمة العربية. لكن تظل اللقطة الأساسية هي ثلاث جولات للرئيس من إفريقيا إلى الصين، وفيتنام، ثم إلى أمريكا، كان بينها ساعات بالقاهرة. ومع ذلك، لا تفويض لأحد، ولا تكليف غير الرئيس بالحضور. وبالتالي، ستكون كلمة مصر مشروعا مطروحا على الجمعية العامة، وبرنامج عمل سيقدمه الرئيس، كما قدم في الصين، برنامجا لإصلاح النظام الاقتصادي العالمي، وليس فقط مجرد كلمة لمصر يلقيها من يلقيها، كتمثيل اعتيادي بروتوكولي، والسلام، لأن الأمور الآن اختلفت.