تشهد العاصمة الليبية طرابلس منذ أكثر من عقد حالة من السيولة السياسية والأمنية، نتيجة تداخل أدوار المؤسسات الرسمية مع التشكيلات المسلحة وتعدد مراكز النفوذ، مما حول المدينة إلى ساحة دائمة للتنافس على السلطة أكثر من كونها مساحة لممارسة الحكم الفعلي. فبعد انهيار جهاز الدولة المركزي عقب سقوط نظام القذافي عام 2011، برزت تشكيلات محلية تحولت تدريجيًا إلى سلطات أمر واقع، تملك السلاح، والموارد، والشرعية الميدانية، في ظل عجز الحكومات المتعاقبة عن فرض سيطرة موحدة أو تأسيس مؤسسات أمنية مستقلة. ومع تصاعد الانقسام السياسي بين الشرق والغرب منذ عام 2014، تعقد المشهد في طرابلس بشكل كبير، إذ ارتبطت شبكات المصالح الأمنية والاقتصادية بالصراع على الشرعية، فبدلًا من أن يكون الاستقرار نتاج مؤسسات قوية، أصبح هشًا ويعتمد على تفاهمات مؤقتة ومتغيرة. وتكشف التطورات الأخيرة، بما فيها الاشتباكات التي شهدتها المدينة في عامي 2024 و2025، أن طرابلس لا تزال تحت ضغط الانقسام بين سلطة تحاول الحفاظ على وجودها عبر التحالف مع فصائل مسلحة، وميليشيات تستخدم شرعية الدولة غطاءً لمواصلة نفوذها. وينطلق هذا التحليل من فرضية مفادها أن الاستقرار في طرابلس ليس نتاج قوة الدولة، بل نتيجة إدارة دقيقة للفوضى، ويهدف إلى دراسة تشابك مراكز السلطة بين الشرعية والسيطرة الواقعية، وبيان كيفية مساهمة الانقسام السياسي في إعادة إنتاج الفوضى، وصولًا إلى استشراف حدود الاستقرار وسيناريوهات المستقبل في ظل استمرار البنية الهجينة للحكم في العاصمة.
المحور الأول- تشابك مراكز القوة بين الشرعية والسيطرة الفعلية:
منذ سقوط نظام القذافي عام 2011، دخلت طرابلس في مسار متشابك من الصراعات بين مراكز قوة رسمية وأخرى موازية، مما أنتج واقعًا سياسيًا وأمنيًا معقدًا تجاوز سلطة المؤسسات التقليدية. فقد أفرز تفكك جهاز الدولة المركزي فراغًا سلطويًا استغلته تشكيلات مسلحة محلية في أحياء العاصمة، مثل أبو سليم، وسوق الجمعة، وفشلوم، وجنزور، وحي الأندلس. هذه التشكيلات تحولت تدريجيًا من مجموعات ثورية إلى فاعلين منظّمين يمتلكون السلاح، والموارد، والشرعية الميدانية، مما منحهم القدرة على إدارة مناطقهم كسلطات أمر واقع خارج الإطار المؤسسي للدولة.
مع مرور الوقت تشكّلت بنية أمنية هجينة تتداخل فيها مظاهر الدولة مع ممارسات الميليشيات، في نموذج يعكس "التحول من الدولة إلى الشبكة"، حيث تُدار القوة من خلال تحالفات مرنة أكثر من مؤسسات رسمية ثابتة. ومع اشتباكات عام 2018، أعيد رسم خريطة النفوذ وتشكّلت موازين جديدة بين أبرز الكتائب: جهاز الردع الخاص، وجهاز دعم الاستقرار بقيادة عبد الغني الككلي "غنيوة"، ولواء 444 بقيادة محمود حمزة، ولواء 111 بقيادة عبد السلام الزادمة. هذه القوى لم تكن مجرد أدوات أمنية، بل مراكز قرار مستقلة نسبيًا تتفاوض على موقعها داخل الدولة، معيدة تعريف مفهوم "الشرعية" عبر السيطرة الميدانية.
ما يميز المشهد الأمني في طرابلس هو التداخل البنيوي بين الرسمي وغير الرسمي، بحيث يصعب رسم خط فاصل بين سلطة الدولة وسلطة الجماعة. فالجهاز الذي يمتلك غطاءً قانونيًا – مثل دعم الاستقرار – قد يتصرف باستقلالية مالية وسياسية، في حين يحتفظ الردع بشبكة نفوذ تتجاوز القرار الحكومي. هذا الشكل من "الازدواج السلطوي" وضع الحكومة في موقع المساكنة مع الميليشيات بدلًا من الهيمنة عليها، فتطورت العلاقة إلى اعتماد قسري متبادل: تحتاج الحكومة إلى هذه التشكيلات لضمان وجودها، بينما تحتاج الأخيرة إلى شرعية الدولة لتغطية نفوذها.
برز هذا التوازن الهش بوضوح خلال اشتباكات أبريل 2024، بين لواء 444 وجهاز الردع في محيط مطار معيتيقة، والتي كشفت أن الدولة لم تعد قادرة على ضبط الصراع إلا عبر الوساطات المحلية. فكل مواجهة ميدانية لا تنتهي بانتصار طرف، بل بإعادة توزيع النفوذ وفق تفاهمات غير مكتوبة، مما يحوّل "الاستقرار" إلى هدنة مؤقتة ضمن صراع مستمر حول من يحتكر القوة.
ومع تصاعد الاغتيالات مطلع 2025، بما في ذلك اغتيال عبدالغني الككلي في مايو، انكشفت هشاشة البنية الأمنية بالكامل. فقد أعادت الاشتباكات اللاحقة توزيع موازين السيطرة بين اللواءات الكبرى، لكنها لم تُحدث تحولًا جوهريًا في المعادلة، إذ ظل الردع لاعبًا شبه منعزل يحتفظ بمواقعه الحيوية خارج نطاق التفاوض. هذه التحولات المتكررة تؤكد أن طرابلس تعيش حالة "ثبات متحرك": البنية الأمنية قائمة منذ 2011، لكنها تتبدل داخليًا تبعًا لموازين القوة اللحظية.
وبذلك يمكن القول إن الشرعية في طرابلس لا تُقاس بالاعتراف القانوني فقط، بل بالقدرة على فرض السيطرة الفعلية في لحظة محددة. فكل حدث أمني – من اشتباك أو اغتيال – يعيد توزيع أوراق السلطة بدل أن يرسخ سلطة الدولة. كما أن تعدد مصادر التمويل والعلاقات الخارجية لهذه التشكيلات يجعلها شريكًا ضمنيًا في الحكم، وأحد محددات بقاء الحكومة نفسها. هذه البنية الهجينة بين الدولة والميليشيا لا تُنتج استقرارًا، بل تخلق توازنًا هشًا قابلًا للانهيار أمام أي تصعيد، مما يجعل العاصمة أقرب إلى "ميدان تفاوض دائم" بين قوى تتبادل السيطرة أكثر مما تتنازل عنها.
المحور الثاني- الانقسام السياسي كعامل لإعادة إنتاج الفوضى:
منذ عام 2014، دخلت ليبيا في حالة انقسام سياسي ومؤسسي عميقة، تجسّدت في وجود حكومتين وبرلمانين متوازيين، لكل منهما قاعدة دعم مختلفة. لم يقتصر هذا الانقسام على تنافس على السلطة فحسب، بل تحوّل إلى آلية لإدامة الأزمة، حيث أصبح كل استحقاق سياسي جديد يولّد انقسامًا جديدًا بدلًا من معالجته. حتى اتفاق الصخيرات عام 2015، الذي كان من المفترض أن يؤسس لوحدة المؤسسات، فشل في تحويل الشرعية القانونية إلى سلطة فعلية، مما رسّخ الثنائية في الحكم بين الشرق والغرب.
ومع توقف العمليات العسكرية الواسعة بعد اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2020، توقع كثيرون أن يكون الاتفاق نقطة انطلاق لمسار توحيد سياسي. إلا أن التوقف كشف عن عمق الانقسام في بنية الشرعية، إذ أعادت حكومة الوحدة الوطنية في 2021، إنتاج الثنائية ذاتها بصيغة أكثر مؤسسية. فالصراع بين الدبيبة وحكومة البرلمان لم يكن مجرد نزاع على السلطة، بل صراع على تعريف "الشرعية": هل مصدرها الانتخابات، أم السيطرة الميدانية، أم الاعتراف الدولي؟
أدى فشل التوافق على قاعدة دستورية إلى تحويل الانقسام السياسي إلى نظام فعلي للحكم، تتحكم فيه شبكات مصالح اقتصادية وأمنية متشابكة بين الشرق والغرب. فكل حكومة أصبحت تمتلك مؤسسات موازية، وأذرعًا مالية وعسكرية، وعلاقات خارجية مستقلة، مما جعل ليبيا نموذجًا لدولة "السلطات المتجاورة" لا الموحدة. في هذا السياق لم يعد الانقسام السياسي نتيجة للفوضى، بل أصبح محركًا رئيسيًا لها، لأنه يمنح الفاعلين المحليين مبررًا دائمًا للإفلات من المساءلة، ويمنح الميليشيات شرعية الاستمرار بحجة حماية "الطرف الشرعي".
كما أن تعثر مبادرات التوحيد –سواء عبر لجنة 5+5 العسكرية أو جهود المبعوث الأممي باتيلي– لم يكن نتيجة غياب الإرادة فحسب، بل انعكاس لتوازنات القوى على الأرض، التي تمنع أي سلطة مركزية من إعادة هيكلة المؤسسة الأمنية. فالفوضى هنا ليست ظرفًا مؤقتًا، بل نتيجة بنيوية للانقسام السياسي، إذ تتغذى عليها الميليشيات وتعيد إنتاجها. وهكذا أصبح الاستقرار هدفًا سياسيًا يُستخدم أداة تفاوض للضغط بين الأطراف، لا وسيلة لتحقيق التوافق.
بالتالي لا يمكن فهم الانقسام الليبي بوصفه أزمة "ثقة بين النخب"، بل باعتباره نمط حكم موازٍ رسخته التحالفات العسكرية والمصالح الاقتصادية المتشابكة. فالاستقرار في طرابلس والغرب عموما لا يُقاس بغياب الاشتباكات، بل بمدى قدرة الأطراف على إدارة الفوضى دون انفجارها. وهذا ما يجعل أي مبادرة تسوية جديدة تواجه حدودها سريعًا، إذ جذور الأزمة لم تعد في النصوص أو الاتفاقات، بل في البنية المادية للسلطة نفسها، التي أفرزت "شرعيات متعددة" يتغذى كل منها على ضعف الدولة المركزية.
المحور الثالث- حدود الاستقرار وسيناريوهات المستقبل:
على الرغم من تعدد المبادرات السياسية ومحاولات إعادة ترتيب المشهد الأمني في طرابلس، يكشف الواقع الراهن أن الاستقرار الحالي لا يتجاوز حدود التوازن الهش بين الفاعلين، توازن يقوم على إدارة التناقضات أكثر من تجاوزها. فبنية السلطة منذ عام 2011 تقوم على ازدواجية مستمرة بين الشرعية السياسية المنقسمة والسيطرة الميدانية المجزأة، مما يجعل أي تحول حقيقي مرهونًا بقدرة الأطراف على كسر هذه المعادلة المركّبة. وانطلاقًا من طبيعة التفاعلات الجارية، يمكن استشراف ثلاثة سيناريوهات رئيسية لمستقبل العاصمة، تتراوح بين استمرار الوضع الراهن، وانفجار التوازن القائم، وإمكانية تسوية محدودة الأثر.
السيناريو الأول- استمرار التوازن الهش (الأرجح على المدى القريب):
في هذا السيناريو تبقى طرابلس داخل حالة "الاستقرار القلق" التي رسّخت خلال العامين الماضيين، نتيجة رغبة معظم الأطراف المحلية والإقليمية في تجنّب الحسم العسكري أو التغيير الجذري. فحكومة الدبيبة تستمر في إدارة المشهد عبر شبكات تحالف مع فصائل مسلحة كبرى، أبرزها الردع ودعم الاستقرار، بينما تستمر هذه الكتائب في أداء دورها كـ"ضامن أمني" غير رسمي. وتستفيد الأطراف كافة من استمرار الوضع الراهن: المؤسسات المالية الموحدة توفر مظلة لتقاسم الموارد، وحالة الغموض السياسي تتيح استمرار النفوذ العسكري دون رقابة مركزية. على المستوى الدولي تتراجع الضغوط لإجراء انتخابات شاملة، لصالح التركيز على الاستقرار الأمني وحماية المصالح الاقتصادية، خاصة في قطاع النفط. وتبرز محاولات إدماج المقاتلين داخل الأجهزة الرسمية بشكل شكلي، مما يعزز نموذج "الدولة الهجينة"، حيث تتعايش الشرعية القانونية مع مراكز قوة موازية. وبهذا يظل المشهد محكومًا بتوازن مدروس يمنع الانهيار لكنه لا يسمح بالتحول، فتتحول الفوضى من حالة مؤقتة إلى بنية دائمة لإدارة الأمن والسياسة.
السيناريو الثاني- انفجار التوازن وانزلاق أمني واسع:
يرتبط هذا السيناريو باحتمال انهيار شبكة التحالفات التي تضبط العلاقة بين الكتائب داخل طرابلس، سواء بفعل صراع على النفوذ أو تغيّر مواقف الداعمين الخارجيين. فغياب مركز قرار موحّد يجعل أي توتر بين القادة مرشحًا للتحول إلى مواجهة ميدانية سريعة، خاصة مع انتشار السلاح وغياب الثقة بين الأطراف. قد تكون الشرارة محاولة إعادة توزيع الموارد المالية أو السيطرة على مواقع استراتيجية، أو اغتيال شخصية قيادية ذات ثقل رمزي. في هذه الحالة تصبح العاصمة ساحة مفتوحة لاحتراب جديد، تعجز الحكومة عن ضبطه، وتجد القوى الخارجية نفسها أمام مشهد يصعب التحكم فيه. كما يمكن أن يتأثر التوازن بتراجع الحضور التركي أو ميله لدعم طرف بعينه، مما يعيد ترتيب ميزان القوة الداخلي ويفتح المجال لصدامات ممتدة. عمليًا يعني هذا السيناريو تفكك منظومة الحكم الهجينة وعودة ليبيا إلى مرحلة "الصفر المؤسسي"، حيث تُعاد خطوط السيطرة من جديد وتفقد المكاسب الهشة التي تحققت خلال السنوات الأخيرة.
السيناريو الثالث- تسوية تدريجية مشروطة:
يفترض هذا السيناريو تفاهمًا جزئيًا بين القوى المحلية، مدفوعًا بضغوط إقليمية ودولية متقاطعة، يسمح بإعادة إنتاج سلطة توافقية لا تلغي الانقسام بل تنظّمه. قد تنجح الجهود الأممية، مدعومة بوساطات إقليمية في خلق إطار انتقالي محدود يعيد ترتيب المؤسسات المالية والأمنية دون المساس بمصالح الأطراف المؤثرة. في ظل هذا السيناريو، تُعاد تفعيل لجنة "5+5" العسكرية وتبدأ خطوات أولية لإعادة دمج المقاتلين، فيما تشهد المؤسسات الاقتصادية، مثل المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، نوعًا من التوحيد الإداري يعزز انتظام المرتبات وتحسين الخدمات العامة. ويواكب ذلك تهدئة إعلامية نسبية وتراجع في الخطاب التحريضي بين الشرق والغرب، مما يتيح مساحة لمحادثات فنية حول المرافق، والطاقة، والمعابر. ومع أن هذه الترتيبات قد تمنح العاصمة فترة استقرار نسبي، فإنها تظل مشروطة بقدرة النخب على إدارة التوازنات، فالسلطة تُعاد صياغتها كشبكة تفاهمات بينية تحافظ لكل فاعل على نصيبه من النفوذ، لتظل تسوية مؤقتة تنتج استقرارًا إداريًا دون تحول سياسي حقيقي.
ختامًا:
يتوقف مستقبل طرابلس على قدرة القوى المحلية في تحويل منطق القوة من أداة للسيطرة إلى أداة للتوازن المؤسسي. المشهد الحالي لا يقوم على غياب الدولة، بل على تعددها، حيث تتوزع السلطة بين هياكل رسمية وفاعلين غير رسميين يتقاسمون النفوذ ضمن إطار هش من التفاهمات. وعليه فإن أي مسار نحو تسوية مستدامة يجب أن يتجاوز منطق إدارة الأزمة إلى إعادة بناء الدولة، عبر صياغة عقد اجتماعي جديد يدمج الشرعية السياسية والسيطرة الأمنية ضمن إطار وطني جامع. التحدي الحقيقي لا يكمن في وقف إطلاق النار أو توحيد المؤسسات إداريًا، بل في تحويل الاستقرار من حالة طارئة إلى بنية دائمة قادرة على إنتاج دولة فاعلة لا مجرد سلطة مؤقتة.
المراجع:
1- أحمد عليبة، "هل يتحول دور البعثة الأممية في ليبيا من "الوساطة" إلى "الوصاية"؟"، مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، 28 فبراير 2023.https://2h.ae/ovkLU2- بلال عبدالله، "الأزمة الليبية في متراكب العام 2025: حدود التغير المحتمل"، مركز الإمارات للسياسات، 2025.https://2h.ae/vFYUq3- بلال عبدالله، "تعدد مسارات التسوية الليبية: المبادرات الراهنة والسيناريوهات المحتملة"، مركز الإمارات للسياسات، 5 فبراير 2024.https://2h.ae/XqYNJ4- بلال عبد الله، "الجمود والتعطيل: مبادرة "باتيلي" ومأزق التسوية السياسية في ليبيا"، مركز الإمارات للسياسات، 8 ديسمبر 2023.https://2h.ae/GHATu5- بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تقرير الحالة الأمنية في ليبيا، يناير 2024.
6- د. جيهان عبدالسلام، أ.د. محمود أبو العينين وآخرون، "طبيعة الصراع الليبي: أسبابه الداخلية والخارجية"، مجلة دراسات المستقبل الإفريقي، كلية الدراسات الإفريقية العليا، جامعة القاهرة، العدد 42، أكتوبر 2023.
7- عبدالله فارس القزاز ،" تأثير اغتيال غنيوة على الاستقرار و توازن القوى في غرب ليبيا" ، مجلة السياسة الدولية ، 21مايو 2025 . https://2h.ae/GtBI
8- د. خالد خميس السحاتي، "تطورات المشهد الليبي: بين تجاذبات الداخل وصراعات القوى الخارجية"، آفاق استراتيجية، العدد 3، يونيو 2021.
9- د. خالد خميس السحاتي، "مستقبل الأزمة الليبية في ظل ازدواجية السلطة"، آفاق مستقبلية، العدد 3، يناير 2023، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.
10- د. خالد خميس السحاتي، "قراءة في تطور المشهد الليبي"، آفاق استراتيجية، العدد 7، يونيو 2023.
11- د. محمد القايدي، "الأزمة الليبية: الفواعل المحركة للصراع والمسارات المستقبلية"، مركز المتوسط للدراسات الاستراتيجية، 11 سبتمبر 2023.https://2h.ae/NgNWl12- عبدالله فارس القزاز، "المؤسسة العسكرية الليبية بين مهام لجنة 5+5 واحتمالات التوحيد"، مركز الدرسات الاستراتيجية وتنمية القيم، 22 سبتمبر 2025. https://2h.ae/cHBrr
13- عبير مجدي، "تداعيات أزمة "رأس جدير" على المشهد الأمني في غرب ليبيا"، مركز راع، 2024.https://2h.ae/vaqjF14- "تؤثر الاضطرابات في ليبيا على المسار السياسي المُرتقب؟"، مركز راع، 2023.
https://2h.ae/CweN15- محمد فوزي، "معضلة مستعصية: ما أبعاد تجدد الاشتباكات الميليشياوية في الغرب الليبي؟"، المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، 2025.https://2h.ae/HqjXk16- محمد فوزي، "لماذا تتعثر جهود البعثات الأممية إلى ليبيا"، المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، 21 يونيو 2024.https://2h.ae/pDmCk17- مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، "مربع الصفر: لماذا يستمر التعثر المزمن للمسار السياسي الليبي؟"، 2025.https://2h.ae/hWpxz
18- مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، "خلط الأوراق: هل يستعد المجلس الرئاسي الليبي لطرح مبادرة جديدة؟"، 6 أكتوبر 2022.https://2h.ae/qsHjj19- مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، "تحالفات هشة: تراجع فرص نجاح مبادرة الرئاسي الليبي في تجاوز الانقسام السياسي"، 14 ديسمبر 2022.https://2h.ae/uyHse
20- مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، "الحوار الخماسي: لماذا لن تقود مبادرة "باتيلي" إلى اختراق الجمود الليبي"، 29 ديسمبر 2023.https://2h.ae/fjzOs
21- مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، "مآلات الصراع الليبي بعد انتخاب سلطة جديدة"، 16 فبراير 2021.https://2h.ae/GLeUO
22- حسين عبدالراضي، "حصاد العام العاشر: كيف شكل عام 2021 نقطة تحول في مسار الأزمة الليبية؟"، المركز المصري للدراسات الاستراتيجية، 2 يناير 2022.https://2h.ae/dtrzi