من المجلة - ملف العدد

الأزمة الليبية بين محفزات التسوية وعراقيل الإنفاذ

طباعة
يمثل الاتفاق النهائي،‮ ‬الذي وقعه الفرقاء الليبيون في‮ ‬17‮ ‬ديسمبر‮ ‬2015‮ ‬برعاية الأمم المتحدة في مدينة الصخيرات المغربية، أحد أشكال تسوية الصراعات، وليس إدارتها أو تخفيض حدتها، كحال اتفاقات وقف النار‮. ‬فالاتفاق في مجمله استهدف توحيد السلطة، ومؤسسات الدولة التي انفرط عقدها،‮ ‬عندما تنازع برلمانان وحكومتان في الشرق والغرب علي الشرعية، وتقاتلا بالسلاح عبر قوي عسكرية مناطقية منذ صيف عام‮ ‬2014،‮ ‬إثر فشل الاستحقاقات الانتخابية خلال عامي‮ ‬2012‮ ‬و2014‮ ‬في التكريس لمسار سلمي،‮ ‬بعد سقوط نظام القذافي‮.‬
 
وبينما أعقب توقيع الاتفاق تسارع للدعم الدولي لتنزيل نصوصه علي الأرض،‮ ‬خلال النصف الأول من عام‮ ‬2016،‮ ‬عبر تكريس سلطة حكومة الوفاق الوطني، برئاسة فايز السراج، كأحد نواتج تسوية الصخيرات، فإنه برزت عراقيل،‮ ‬مثل عدم نيل حكومة الوفاق لثقة مجلس النواب، إضافة للخلافات حول الشق الأمني في التسوية، خاصة معضلة خليفة حفتر،‮ ‬قائد الجيش الليبي‮.‬
 
في ضوء ذلك، يستهدف هذا التحليل تقييم جهود تسوية الصراع الليبي عبر ثلاث نقاط أساسية، الأولي‮:‬ طبيعة السياقات المحفزة لانخراط الأطراف المتنازعة في مسار تسوية الصراع، والثانية‮:‬ تحديد أبرز مضامين إشكاليات اتفاق الصخيرات في صيغته النهائية‮.‬ أما النقطة الثالثة والأخيرة، فتتعلق بفرص الاتفاق،‮ ‬أي مدي قدرته علي الإنفاذ، وتحقيقه هدفه الأصيل في بناء مؤسسات الدولة الليبية، وإن كان ذلك كله يستدعي،‮ ‬بداية تحديدا،‮ ‬ما الذي نقصده بتسوية الصراع، ومشروطيات إنضاجها وصمودها، خاصة في الصراعات الداخلية العربية‮.‬
طباعة

    تعريف الكاتب

    د. خالد حنفي علي

    د. خالد حنفي علي

    باحث في الشئون الإفريقية