لم يعد تطبيق الديمقراطية، بحسبانها نظاما سياسيا يكفل لجماهير الشعب المشاركة في العملية السياسية بكل أبعادها، والرقابة علي عملية صنع القرار في المجالات المختلفة، مجرد شأن داخلي للنظم السياسية، إن شاءت طبقتها، وإن لم تشأ امتنعت عن إعمالها، بحكم شمولية أو سلطوية النظم، وتراثها الراسخ في الاستبداد، وذلك لأننا نعيش في عصر التغير العالمي الشاملglobal change ، والذي شمل كل جوانب الحياة السياسية، والاقتصادية، والثقافية، والاجتماعية. ومن بين المظاهر البارزة لهذا التغير الشامل بروز ما يطلق عليه "المجتمع العالمي"، الذي يتشكل من قوي متعددة، أبرزها السياسات التي تتبعها الدول الكبري، وكذلك الأمم المتحدة، في مجال الديمقراطية، والتعددية، واحترام حقوق الإنسان، ووجود شبكة واسعة من المنظمات غير الحكومية أصبحت تكون ما يطلق عليه "المجتمع المدني العالمي"، بالإضافة إلي بروز مزاج عالمي بين شعوب العالم المختلفة، ينزع إلي الديمقراطية، ويشجع التعددية في صورها الإيجابية، ويحترم حقوق الإنسان.( للمزيد أنظر المجلة)