عقد «المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية» بالقاهرة، في 26 نوفمبر الماضي، حلقة نقاشية تتعلق بمستقبل دور المنظمات الإقليمية في الصراعات الداخلية في الشرق الأوسط، وكان منطلق النقاش فيها أن «الربيع العربي» قد أحدث تحولاً في نمط الصراعات في المنطقة بحيث أصبحت صراعاتها السائدة هي الصراعات داخل الدول وليس بينها. وهذا صحيح غير أن مصدر التحول ليس تداعيات «الربيع العربي» فحسب بدليل الصراع الداخلي في الصومال منذ تسعينيات القرن الماضي والحرب الأهلية في السودان التي انتهت في 2006 بفصم جنوبه عن شماله وظهور الحراك الجنوبي في 2007 الذي انتهى به الحال إلى المطالبة بالانفصال عن دولة الوحدة اليمنية، غير أن «الربيع العربي» لاشك قد صب الزيت على النار المشتعلة فأصبحت الأوضاع في بلدان كالعراق وسوريا وليبيا واليمن تهدد بانفراط العقد في هذه الدول وغيرها.
وفي هذا الإطار واجهت المنظمات الدولية العالمية منها والإقليمية مواقف صعبة من ناحية لأن هذه الصراعات الداخلية تسببت في خسارة إنسانية هائلة لا يمكن تجاهلها، ومن ناحية ثانية لأن مواثيقها تمنعها من التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء. وفي حالتنا واجهت جامعة الدول العربية هذا المأزق في حالات ثلاث هي ليبيا وسوريا واليمن، فقد جرى التغيير في تونس ومصر بسلاسة وسرعة نسبيتين، ونتيجة للخسائر الإنسانية الضخمة وضغوط عدد من الدول الأعضاء للتعجيل بإسقاط النظامين في ليبيا وسوريا لأسباب ليست إنسانية كلها بالضرورة وقعت الجامعة في شَرك طلب التدخل العسكري الخارجي في ليبيا فسقط نظامها ولكن تداعيات هذا التدخل امتدت إلى المساعدة على تدمير الدولة الليبية. وفي الحالة السورية لم تكرر الجامعة خطأ المطالبة بتدخل خارجي عسكري ولكنها تسرعت في حرمان النظام السوري من تمثيل دولته كنوع من العقوبة ومكنت قوى معارضة من هذا التمثيل فاختلفت المعارضة فيما بينها ولم يحدث أي تقدم باتجاه الحل أو حتى التسوية، ووجدت قوى الإرهاب الفرصة سانحة لكي تدلي بدلوها في الصراع. ويعني ما سبق أن تدخل الجامعة العربية في هذين الصراعين لم ينجح، وإذا كان هذا الإخفاق يعود أساساً إلى تباين مواقف الدول العربية وحساباتها إزاء التطورات في كل من سوريا وليبيا كما يشير السفير هاني خلاف فإنه يضيف لذلك سبباً آخر لا يقل أهمية يتعلق بما أسماه تواضع خبرة الجامعة العربية بالأنشطة الميدانية والعملياتية. ولا يقتصر هذا التواضع على «ما يتعلق بتشكيل وحدات عسكرية وأمنية لحفظ السلام والفصل بين المتحاربين أو مراقبة الهدنة وحماية المدنيين وإنما يتعلق أيضاً بحداثة الخبرة في بعض الأنشطة المدنية كأعمال الرقابة على الانتخابات وحصر أعداد النازحين والمهاجرين بوسائل مستقلة، ونقل المعونات الغذائية وتوزيعها، والإشراف على عمليات نقل الجرحى وإسعافهم وبناء مواقع وتجهيزات للإيواء العاجل وغير ذلك».
أما الصراع في اليمن فقد وفرت المبادرة الخليجية على الجامعة العربية مشقة التدخل، فالأهمية الاستراتيجية لليمن جعلت من المستحيل على الدول الأعضاء في مجلس التعاون أن تتجاهل ما يجري من تطورات خطيرة هددت بأن يؤول الوضع في اليمن إلى نفس ما آلت إليه الأوضاع في ليبيا وسوريا، ونجحت هذه المبادرة في التوصل إلى تسوية تخلى رئيس الجمهورية السابق بموجبها عن الحكم وحل محله نائبه وبقي مجلس النواب على حاله وتكونت حكومة جديدة جمعت أطياف المشهد السياسي في اليمن، وسارت المرحلة الانتقالية في طريقها بصعوبة إلى أن دخل الحوثيون صنعاء ومدناً رئيسية أخرى مما عرض اليمن لموجة جديدة من عدم الاستقرار والتفكك.
ويعني كل ما سبق أن التطورات السياسية الأخيرة في عدد من الدول العربية قد استدعت تدخلاً في شؤون هذه الدول، وقد أثبتت متابعة تطورات هذا التدخل أنه لم يحقق نجاحاً حتى الآن، ومعنى هذا أننا مطالبون بدراسة متعمقة للموضوع ترشيداً للأداء وحتى لا نُفاجأ بتطورات جديدة نقف عاجزين حيالها.
----------------------------
* نقلا عن الاتحاد الإماراتية، الثلاثاء، 9/12/2014.