لم يكن تشكيل لجنة عدم الاستقرار السياسي من جانب الحكومة الأمريكية،‮ ‬بداية من عام‮ ‬1993،‮ ‬سوي إقرار بمدي خطورة وجدلية هذه الظاهرة التي تمحورت حولها مختلف الاجتهادات التنظيرية،‮ ‬منذ مطلع الحرب العالمية الثانية‮. ‬فمع انهيار الاتحاد السوفيتي، وتفجر الموجات الانفصالية، والحروب الأهلية عبر مختلف أقاليم العالم، اتجهت إدارة كلينتون لتشكيل مجموعة عمل أكاديمية، في إطار مركز السياسة العالمية بجامعة جورج ميسون،‮ ‬بإشراف من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، وبقيادة الأكاديمي الأمريكي تيد روبرت جير لبناء قاعدة بيانات عن حالات عدم الاستقرار المفضية لفشل الدول، وبناء مقاييس كمية لتلك الظاهرة، وهو ما استكملته اللجنة في عام‮ ‬2001‮ ‬بإثبات أن طبيعة نظم الحكم، ومستوي الاندماج في النظام الاقتصادي العالمي، ومستوي التنمية البشرية بالدولة هي المحددات الأساسية لظاهرة عدم الاستقرار السياسي، والأزمة التي يمر بها نموذج الدولة القومية علي امتداد الدول النامية‮.