تؤكد هذه الورقة أن بريطانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، والصين هي الأقطاب الرئيسية التي تمحور حولها الاقتصاد الدولي منذ نهايات القرن الثامن عشر وإلو الآن. وتضيف أن هذه الدول استطاعت أن تحقق أعلو معدلات للدخل القومي، وبالتالي حظيت بالمراتب الأولي في تصنيف دول العالم اقتصاديا. إلا أن تحقيق أعلى معدلات النمو الاقتصادي لم يعد معيارا حقيقيا وكاشفا لمدى تأثير الدولة في الاقتصاد الدولي كنظام وكسياسات، هذا إلى جانب أن مظهر القيادة للاقتصاد الدولي من قبل هذه الأقطاب لم يتشكل بشكل فردي، أى بالاعتماد على الإمكانات الداخلية فقط، ولكن بالتفاعل مع كيانات أخرى، سواء كانت دولا، أو قطاعا خاصا، أو تكتلات إقليمية. وتشير تلك الورقة إلى أن آثار العولمة، المتمثلة في تسارع التقدم التكنولوجي، وسهولة انتقال رءوس الأموال، والأفراد، والأفكار، غيرت ليس فقط معايير تحديد من له القيادة لهذا النظام، ولكن مفهوم القيادة ذاته.