يؤكد هذا التقرير أنه منذ بداية الثمانينيات، وعقب نجاح الثورة الإسلامية الإيرانية عام 1979، والاقتصاد الإيراني يعد "اقتصاد حرب"، أو "اقتصاد أزمة" قائما على مجموعة من المحددات، تتمثل في:
1- الخبرة التي اكتسبها الساسة الإيرانيون من التأثير السلبي للأحداث السياسية السابقة في اقتصادهم، ولاسيما مع انكماش الناتج بنسبة 15 عام 1980 عقب الثورة الإيرانية، واندلاع الحرب مع العراق في العام نفسه، وانكماشه مرة أخرى خلال السنوات الثلاث الأخيرة من الحرب مع العراق (1986- 1988) بمعدل 8.5 في المتوسط سنويا، وذلك قبل أن ينمو بمعدلات بلغت 4.7 في المتوسط خلال السنوات الخمس والعشرين الأخيرة ما بين عامي 1989 و.2013
2- نجاح إيران نسبيا في استغلال كل مقومات القوة التي تمتلكها، وخصوصا القوة البشرية البالغ حجمها نحو 78 مليون نسمة، نصفهم من الشباب، فضلا عن الموقع الجغرافي المتميز، والموارد الطبيعية المتنوعة والهائلة، والناتج المحلي الكبير الذي يتجاوز 500 مليار دولار، ويصل إلي تريليون دولار بمعيار القوة الشرائية.
3- السعى إلى ممارسة دور إقليمي متنام قائم علي النفوذ المباشر، أو التأثير غير المباشر بدرجات متفاوتة، عبر أدوات سياسية، ودينية، واقتصادية، واجتماعية، وارتباطات استراتيجية مع بعض الفاعلين من غير الدول، على غرار حزب الله في لبنان، وحركة حماس في فلسطين.