تؤكد افتتاحية الملحق أن العدالة الانتقالية ترتبط ارتباطا وثيقا بمراحل الانتقال السياسي، سواء أكانت بعد الثورات، أم إثر نزاع داخل الدولة، إذ إنها ليست مجرد مقاربة فحسب لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان الماضي، وتعويض الضحايا، وإنما تضع مجموعة من الأسس التي تعبر بالمجتمع من نظام تسلطي إلى آخر ديمقراطي، بما يكفل منع وقوع انتهاكات مستقبلية، وإرساء مبادئ القانون، والعدل، والتعايش السلمي في المجتمع. ومن هنا، تعرف الافتتاحية العدالة الانتقالية بأنها هي "آلية مرحلية" تلائم المجتمعات التي خرجت لتوها من حقبة ديكتاتورية، وبالتالي فهي تختلف عن العدالة الجنائية التقليدية التي تمثل آلية مستدامة في المجتمعات الحديثة.