عندما تفجرت أزمة الديون الأوروبية في اليونان قبل عامين (2009)، جرى التعامل معها بطريقة التلاعب في الأرقام والإحصاءات الرسمية لتسجيل انجازات اقتصادية وسياسية وهمية. وفي نوفمبر 2011 أي بعد عامين، تشابكت الرؤية وتعقدت علي ساحة "منطقة اليورو" لتلقي بظلالها علي أسواق المال والعملات إضافة إلي القطاع المصرفي، وتداخلت العديد من الأبعاد والتراكمات، التي جعلت "نظرية الدومينو" تنطبق بشقيها الاقتصادي والسياسي علي دول المنطقة. فتوالى سقوط حكومات سواء بالاستقالة أو بالانتخابات. نتيجة تعثر اقتصادياتها وتعاظم الحركات الشعبية الرافضة لأسلوب معالجة الأزمة. ووقعت الحكومات الجديدة بين "مطرقة" سياسات التقشف الاقتصادي وخطط العلاج الصادرة عن الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الموحد وصندوق النقد الدولي، و"سندان" الانكماش في معدلات النمو نتيجة هذه السياسات، مما أدى إلى حلقة مفرغة من إجراءات وردود أفعال مناوئة لها.