أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، فجر يوم 17 سبتمبر 2017، عن حل حكومتها في قطاع غزة، التي كانت باسم "اللجنة الإدارية"، وتولت إدارة القطاع منذ ثلاث سنوات، ودعت الحكومة الفلسطينية إلى تولى إدارة غزة. كما أعلنت عن موافقتها على إجراء انتخابات عامة، تمهيدًا لتحقيق المصالحة الفلسطينية، وهو ما يعد تغيرًا جذريًا في موقف الحركة، نبع من عدة عوامل دفعتها لذلك، كما سيؤثر إعلانها فى مستقبل القضية الفلسطينية. 

قراءة في بيان "حماس":

 

دوافع "حماس":

  هناك العديد من العوامل الداخلية والخارجية التي دفعت "حماس" لاتخاذ القرار بالتخلي عن إدارة قطاع غزة، ومنها:

*استكمال إعادة هيكلة الحركة: بدا واضحا أن حركة "حماس" الفلسطينية ترغب في إعادة هيكلة مواقفها الداخلية والخارجية، وقد تجسد ذلك في إصدار وثيقة "حماس" في مايو 2017، التي تضمنت المبادئ والسياسات العامة للحركة، وجاءت في 42 بندًا جديدًا، وقد عرفت فيها "حماس" نفسها، ومشروعها، ورؤيتها كحركة تحرير وطني تحمل مبادئ أساسية للقضية الفلسطينية، ووحدة الشعب والأرض، وألغت دعوتها لتدمير إسرائيل، كما أعلنت فك ارتباط الحركة بجماعة "الإخوان المسلمين". وبموجب الوثيقة، تم تعيين رئيس جديد للمكتب السياسي للحركة، هو إسماعيل هنية، الذي بدأ مرحلة جديدة في حياة الحركة، اتبع فيها نهجا مغايرا عن سلفه خالد مشعل، الذي تعمد ربط مواقف الحركة بمواقف قوى إقليمية تدعمها ماليًا ولوجيستيًا، كقطر، وإيران، وتركيا، مما أضر بالحركة داخليًا وخارجيًا. 

*العجز عن إدارة القطاع: تصاعدت منذ مطلع العام الحالي الضغوط السياسية، والمالية، والأمنية بقطاع غزة، مما أثبت عجز "حماس" عن مواجهتها، حيث قررت السلطة الفلسطينية وقف التحويلات المالية إلى قطاع غزة الذي تسيطر عليه "حماس"، وخفض رواتب موظفي السلطة في القطاع، ووقف دفع ثمن الكهرباء التي تزود بها إسرائيل القطاع، مما مثل ضغطًا ماليًا على عائلات قطاع غزة وموظفيها الذين يقدرون بنحو  40ألف موظف مدني وعسكري، كما حدث عدد من الحوادث الأمنية، التي تؤكد ضعف القبضة الأمنية لحركة "حماس" على الفصائل الفلسطينية الأخرى بالقطاع، ومنها "الجهاد الفلسطينية".

وعلى الصعيد السياسي، نظمت عدة فصائل سياسية بالقطاع تظاهرات، ومؤتمرات جماهيرية حاشدة تعلن تأييدها للدولة المصرية، ومحاربتها للإرهاب، وهو موقف مغاير لما اعتادت عليه تلك الفصائل، التي دأبت على دعم جماعة "الإخوان المسلمين" (تصنفها القاهرة كجماعة إرهابية)، الأمر الذي مثل تحديًا جديدًا لـ"حماس"، وهو إمكانية أن تتفق تلك الفصائل، ومنها "الجهاد"، مع القاهرة، وتحقق المصالحة الفلسطينية، وتقصي "حماس" من إدارة قطاع غزة. لذا، بادرت "حماس" باتخاذ تلك الخطوة، فنظمت مؤتمرًا جماهيرًا للإعلان عن تأييد الدولة المصرية، ودعمها في مكافحة الإرهاب، خاصة في سيناء، وهو ما ردت عليه القاهرة بإعلان تزويد "حماس" بمعدات ثقيلة، وكاميرات مراقبة بما يساعد على تحسين مستوى الضبط الأمني في المنطقة الحدودية الواقعة بين مصر وقطاع غزة لمنع تسلل الإرهابيين، وضبط الحدود. 

*متغيرات الوضع الإقليمي: شهدت منطقة الشرق الأوسط عدة متغيرات في الفترة الأخيرة، أثرت سلبًا فى الدعم الإقليمي المقدم لحركة "حماس"، فضلًا عن استمرار تراجع القضية الفلسطينية كقضية مركزية في المنطقة. فمن المعروف أن قطر كانت من أكثر الدول دعما لحركة "حماس"، وأصبحت بعد الأزمة الخليجية أكثر الدول المتهمة بدعم الإرهاب، وفق وثائق رسمية تثبت ذلك، وهناك أزمة مالية تمر بها الدوحة، ربما تمنعها من استمرار تقديم الدعم المالي للحركة، فضلاً عن الموقف السياسي الذي يتهم "حماس" بأنها حركة إرهابية، وهو ما ترغب الحركة في نفيه.

وفيما يخص الموقف التركي، فهو ليس أفضل حالا، فاقتصاد البلاد يمر بأزمة مالية منذ الانقلاب الفاشل في منتصف 2016، كما تتعدد الأزمات الداخلية والخارجية التي تلاحق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وليس أقلها انفصال إقليم كردستان العراق، وتصاعد أزمته مع ألمانيا، فضلا عن تعقيدات الموقفين السوري والعراقي، التى تمثل عاملا ضاغطا عليه. كل هذا يحتل المرتبة الأولى في أجندة العمل التركي، وليس دعم القضية الفلسطينية.

وكذلك الأمر بالنسبة لإيران التي تهتم بالتسويات النهائية في سوريا، والتصعيد الإسرائيلي ضد دمشق و"حزب الله"، وإدارة ملفها النووي مع واشنطن، والتي تهدد بإلغاء الاتفاق النووي أو مراجعته. وفي المقابل، نجد أن الدعم المالي واللوجيستي المصري والإماراتي لقطاع غزة استمر، كما رفضت القاهرة إعلان "حماس" حركة إرهابية، مما يؤكد الحرص المصري على حل الانقسام الفلسطيني. هذه المتغيرات الإقليمية استوعبتها حركة "حماس"، وكانت أحد العوامل المساهمة في تغير موقفها، وإعلان بيانها بالتخلي عن إدارة قطاع غزة. 

*استباق قمة نيويورك الثلاثية: جاء إعلان "حماس" عن رغبتها في تحقيق المصالحة الفلسطينية قبل لقاء ثلاثي من المزمع عقده (ليس هناك تـأكيد على عقده) على هامش اجتماعات الأمم المُتحدّة في نيويورك، يضم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، لبحث سبل استئناف مباحثات السلام المجمدة منذ سنوات. وبهذا الإعلان، تظهر "حماس" بمظهر الداعم لتحقيق السلام، والمؤيد له، لاسيما بعد إصدار وثيقتها الجديدة التي تعترف بحدود 1967. كما تنفى "حماس" عن نفسها صفة "الحركة الإرهابية"، لأنها ستصبح جزءًا من السلطة الفلسطينية التي ستتفاوض مع إسرائيل، مما سيكسب "حماس" تعاطفًا إقليميا ودوليًا.  

ردود الفعل: