يعد مجال الدراسات الأمنية من المجالات الفرعية لحقل العلاقات الدولية. ويرجع ارتباطه بهذا الحقل، وليس حقل النظم السياسية المقارنة مثلا، إلي أنه منذ نشأة هذا المجال وهو يهتم بدراسة التهديدات الخارجية لبقاء الدول، أي تلك النابعة عن تفاعل الدولة مع البيئة الخارجية المحيطة بها أو العكس، فعلي سبيل المثال، يعرف والتر ليبمان الأمن بأنه "قدرة الدولة علي حماية قيمها الرئيسية، حتي وإن تطلب ذلك الدخول في حرب"(1).

 

وبرغم أن مجال الدراسات الأمنية يعد، وفق تعبير لين جونز وجوزيف ناي، من المجالات "الشابة الحديثة التي لم يكتب تاريخ تطورها بعد"(2)، فإنه من المجالات التي تتسم بديناميكية عالية. فمن ناحية، تطور، منذ مطلع القرن العشرين، العديد من الاتجاهات النظرية التي تتنافس فيما بينها من أجل تحديد القضايا التي يهتم هذا المجال بدراستها، أي ما الذي يعد قضية أمنية، وما الذي لا يعد قضية أمنية؟ وما هو موضوع التهديد Referent Object، أي الكيان الذي يتم الاهتمام بأمنه، هل هو الدولة، أو الفرد، أو المجتمع؟ وأي بعد من الأمن هو المهم: هل هو البعد العسكري، أو الاقتصادي، أو السياسي، أو الاجتماعي؟.

 

من ناحية أخري، ترجع هذه الديناميكية إلي حقيقة ارتباط هذا المجال ربما أكثر من غيره  بمراحل التطور المختلفة التي تمر بها الدول والمجتمعات البشرية، نظرا لأن جوهر الأمن مرتبط بالحفاظ علي البقاء، وهذه القيمة هي بطبيعتها نسبية، ويمكن لأي نظام سياسي في أي دولة أن يصور تطورا ما علي أنه تهديد لبقائه، وبالتالي يتعين عليه تبني سياسات "أمنية" محددة للتعامل معه.