كان الأردن، منذ نشأته في عام 1921، محطة لاستقبال اللاجئين من الأشقاء العرب الهاربين من ويلات الحروب والصراعات، فكانت الموجة الأولي المتمثلة بمئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين الذين تركوا ديارهم، نتيجة الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين عام 1948، ثم الموجة الثانية عم 1967، بعد احتلال إسرائيل للضفة الغربية، والموجة الثالثة عام 1990، بعد دخول القوات العراقية لدولة الكويت. وخلال التسعينيات، ترك الكثير من العراقيين بلادهم بسبب ظروف الحصار الاقتصادي القاسية بشكل تدريجي. وتزايد هذا التدفق إلي الأردن في مرحلتين: الأولي مع الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، والثانية والأخيرة مع الحرب الطائفية التي اشتعلت في العراق عام 2007/2006 بشكل كبير. ومع بداية الربيع العربي، تدفق عدد لا بأس به من الليبيين، ولكن العدد الأكبر كان من السوريين، والذي تجاوز المليون ونصف مليون شخص.
لقد فرضت الجغرافيا نفسها بقوة بموضوع اللجوء. ففلسطين، والعراق، وسوريا لديها حدود مشتركة مع الأردن، وكانت سياسة الحكومة الاردنية هي الترحيب باللاجئين، حتي بات الأردن بلا جدال الدولة التي تستضيف العدد الأكبر من اللاجئين علي المستوي العالمي.
ومع زيادة أعداد اللاجئين، أصبحت هناك تساؤلات حقيقية وجدية حول قدرة الدولة الأردنية علي الاستيعاب بحكم تواضع الإمكانيات، وتذبذب الدعم الدولي. وعليه، سنتناول الموضوع من علي مستوي الداخل، أي داخل الأردن، والمستوي الدولي، لمعالجة جدلية العلاقة بين إمكانية الاستيعاب، وضرورة دعم المجتمع الدولي.