يطرح الحديث عن الأقليات وبناء السلام مجموعة من الإشكاليات المعرفية والسياسية. فمع إنشاء الدولة الحديثة، ظلت مسألة السيادة والوحدة هي الهاجس الأول، وأن أي حديث عن أقليات كان يتم التعامل معه بحذر خوفا من أي دعوات انفصالية تهدد وحدة الدولة، فضلا عن كون المواثيق الدولية لا تقف عند تعريف الأقليات، بل تتجاوزه إلي الدعوة إلي احترام حقوقها. فالبند الـ 27 للميثاق الدولي، المتعلق بالحقوق السياسية والمدنية، الموقع في نيويورك 16 ديسمبر 1966، يشير إلي أنه لا يمكن حرمان الأفراد المنتمين لأقليات (إثنية، أو دينية، أو لغوية) داخل الدول من حقوقهم في حياتهم الثقافية، ونشر وممارسة دينهم، أو استعمال لغتهم مع أفراد مجموعتهم.

 

ويحظي التعامل مع الأقليات بأهمية خاصة. فمن جهة، ثمة ارتباط بين احترام حقوق الأقليات والاستقرار الدولي، إذ إن الاضطرابات في بعض الدول ترجع إلي وجود صراعات بين الأقلية والأغلبية، والتي قد تمتد آثارها إلي خارج حدودها. ومن جهة أخري، تسهم مطالب الأقليات في مراحل الانتقال الديمقراطي، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في بناء أسس الديمقراطية، شريطة ألا تتحول تلك المطالب إلي خطاب عرقي يحمل في طياته بذور الانفصال، أو الدعوة إلي العنف علي أساس تمييز عرقي، وإلا فستتحول إلي عائق أمام التحول الديمقراطي، بل قد تؤدي إلي حروب أهلية تهدد وحدة الدولة.