نظرية المساومة في التنافس الاقتصادي.. حروب التجارة والتكنولوجيا بين الولايات المتحدة والصين

مقدمة:

على مدار العقود القليلة الماضية، شهدت الصين تحولا ملحوظا، حيث صعدت بسرعة كقوة اقتصادية وتكنولوجية عالمية. وقد برز نموها الاقتصادي بشكل متزايد مع التقدم الملحوظ في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك الطاقة المتجددة، والحوسبة الكمومية، واتصالات الجيل الخامس. تهدف هذه الخطوات الاستراتيجية إلى تحويل اقتصادها من "مصنع العالم" إلى مركز للتكنولوجيا المتطورة، مما يقلل اعتمادها على التكنولوجيا الأجنبية. وقد مكّنت الأبحاث التي ترعاها الدولة، والاستثمارات الكبيرة في تعلم شتى العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات، والسياسات التي تشجع التطوير التكنولوجي، الصين من تضييق فجوة الابتكار مع الولايات المتحدة الأمريكية، متحديةً بذلك هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية الراسخة على قيادة الاقتصاد العالمي.

راقبت واشنطن صعود الصين بحذر، وأعادت تقييم ردها على ما اعتبرته تنافسًا استراتيجيًا. وفسر صانعو السياسات والمراقبون مطالبات بكين الإقليمية واستراتيجياتها الكبرى، مثل مبادرة الحزام والطريق، على أنها مؤشرات على طموحها الأوسع لإعادة تشكيل النظام الدولي.دفعت هذه التصورات صانعي السياسات الأمريكيين إلى الابتعاد عن المشاركة والاحتواء، وتبني موقف يفضل بشكل متزايد نهج المواجهة. هذا التحول، الذي ترسخت جذوره من قبل ولكن تكثف في ظل إدارة ترامب، قد أدخل الولايات المتحدة في "حرب اقتصادية" مع الصين. وتميزت الحرب الاقتصادية بحرب تجارية تركز على التعريفات العقابية وحرب تكنولوجية تتميز بالقيود على شركات التكنولوجيا الفائقة الصينية وباحثي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2016، اتهم المرشح آنذاك دونالد ترامب الصين بممارسات تجارية غير عادلة وهدد بفرض رسوم جمركية على الواردات الصينية. وعلى الرغم من أن الحكومتين حاولتا تحقيق هدنة تجارية ببيان مشترك في مايو 2018، إلا أن الرئيس ترامب سرعان ما تجاهل البيان المشترك ونفذ تهديدات استمرت لأشهر بفرض رسوم جمركية على المنتجات الصينية. وفي عام 2019، فشل الجانبان مرة أخرى في التوصل إلى اتفاق بعد خمسة أشهر من المفاوضات، مما أدى إلى المزيد من الرسوم الجمركية التي زعزعت استقرار السوق العالمية. وفي ديسمبر، تم تعليق الحرب التجارية مع اتفاقية المرحلة الأولى التي تعهدت فيها الصين بزيادة المشتريات من الولايات المتحدة الأمريكية وجددت الالتزامات بشأن الملكية الفكرية. وقد حافظت إدارة بايدن على مرحلة من الهدنة وسط التنافس الاقتصادي المستمر، وامتنعت عن فرض رسوم جمركية جديدة مع عدم إزالة الرسوم التي وضعتها إدارة ترامب([1]).

في غضون ذلك أطلقت إدارة ترامب سلسلة من السياسات الاستراتيجية والإجراءات التنظيمية الرامية إلى الحد من التقدم التكنولوجي الصيني. وعلى عكس الحرب التجارية، لم يسعَ الرئيس ترامب إلى تهدئة حرب التكنولوجيا، بل صعّدها خلال الفترة المتبقية من ولايته الأولى. حيث أدرجت وزارة التجارة الأمريكية العديد من شركات التكنولوجيا الصينية، مثلZTE وHuawei، على قائمة الكيانات الممنوعة فعليًا من شراء التكنولوجيا الأمريكية دون موافقة الحكومة. وبسبب المخاوف بشأن التجسس ونقل التقنيات الحساسة، شُدّدت سياسات التأشيرات للمواطنين الصينيين، وخاصةً الطلاب والباحثين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وكذلك الاستثمارات الصينية التي تشمل شركات التكنولوجيا والشركات الناشئة. وعلى الصعيد الدولي ضغطت إدارة ترامب على حلفائها لاستبعاد التكنولوجيا الصينية، وخاصةً البنية التحتية لشبكات الجيل الخامس من هواوي، مشيرةً إلى المخاطر الأمنية، ودعت إلى بدائل من جهات غير صينية. وأيضا في ظل إدارة بايدن استمرت سياسات التكنولوجيا الصارمة تجاه الصين، وإن كان ذلك بنبرة دبلوماسية أكثر وتركيز على التحالفات والشراكات الدولية.

المحور الأول: إطار تحليلي.. نظريات المساومة ونشوب الحرب:

كيف يُمكننا فهم بداية وتطور الحرب الاقتصادية، بما في ذلك الحرب التجارية والحرب التكنولوجية؟قارنت العديد من التحليلات الإخبارية التوتر بين الولايات المتحدة والصين بـ"فخ ثوسيديديس"، الذي أوحى بأن الحرب بين أثينا وإسبرطة أصبحت حتمية بسبب صعود أثينا والخوف الذي ساد إسبرطة. وبينما قد تُساعدنا هذه المقارنات على فهم احتمالات المسار طويل الأمد، إلا أنها تُغفل الاختلافات في المبررات الكامنة وراء الحرب التجارية والحرب التكنولوجية، ولا تُراعي الاختلافات في كيفية نشوء هذه "الحروب" واستمرارها.

أيضا لماذا سبقت المفاوضات اندلاع الحرب التجارية، ولم تسبقها الحرب التكنولوجية؟ لماذا أوقفت إدارة ترامب الحرب التجارية أواخر عام 2019، ومع ذلك لم تُظهر أي بوادر تهدئة في حرب التكنولوجيا؟ لماذا لم تُلغِ إدارة بايدن الرسوم الجمركية المفروضة سابقًا ولم تفرض رسومًا إضافية؟هذه "الحروب" جديرة بالدراسة ليس فقط لأنها بدأت وتطورت بطرق مختلفة، ولكن أيضًا لأنها تُوسّع فهمنا للحروب في عصر الترابط الاقتصادي وتنافس القوى العظمى.

بالاستعانة بأدبيات المساومة والحرب، تدرس هذه المقالة الأسباب المنطقية المتميزة وراء بدء واستمرار الحرب الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين، والتي تشمل: (1) الحرب التجارية التي اتسمت بالرسوم الجمركية الانتقامية، و(2) حرب التكنولوجيا التي اتسمت بالجهود المبذولة لمنع وصول الصين إلى التكنولوجيا والسوق الأمريكية.

 تحدد أدبيات المساومة تفسيرين رئيسيين للحرب، مشكلة المعلومات ومشكلة الالتزام. أزعم أن الأول كان عاملا أساسيا في بداية الحرب التجارية، بينما كان الأخير هو المحفز الرئيسي لحرب التكنولوجيا، وبمرور الوقت، أصبحت مشكلة الالتزام أكثر وضوحًا، مما ساهم بشكل كبير في استمرار كلتا الحربين([2]).

في عهد إدارة ترامب الأولى، نُسب اندلاع الحرب التجارية عام 2018 بشكل رئيسي إلى مشكلة معلوماتية اتسمت بعدم اليقين المتبادل وعدم فعالية الاتصالات. حيث كانت بكين في البداية غير متأكدة من نوايا واشنطن، وكانت الولايات المتحدة أيضًا تجهل عتبة الألم الاقتصادي التي تتحملها الصين. وأدى ذلك إلى تبادل الرسوم الجمركية في البداية. وعلى الرغم من أن اتفاقية المرحلة الأولى أشارت إلى هدنة، إلا أن الرسوم الجمركية ظلت قائمة، مما يشير إلى أن مشكلة الالتزام التي كانت مخفية سابقًا قد بدأت في الظهور مع انحسار عدم تناسق المعلومات. وخشيت واشنطن من أن يؤدي تخفيف الرسوم الجمركية إلى تعزيز مكانة الصين الاقتصادية بشكل أكبر. وفي المقابل كان الدافع المباشر لبدء حرب التكنولوجيا هو مشكلة الالتزام. من الناحية النظرية، بما أن القوة الصاعدة لا تستطيع الالتزام بشكل موثوق بعدم تعديل الوضع الراهن في المستقبل، فإن القوة القائمة لديها حوافز لتأمين مكانتها المتميزة من خلال شن حرب وقائية ضد القوة الصاعدة. لذا اتخذت إدارة ترامب تدابير وقائية لعرقلة التقدم التكنولوجي للصين، ردًا على الصعود الحتمي المفترض للقدرات التكنولوجية الصينية.

مع تولي الرئيس جو بايدن منصبه، استمرت طبيعة هذه المواجهات في التطور مع هيمنة مشكلة الالتزام ليس فقط على حرب التكنولوجيا ولكن أيضًا على الحرب التجارية. في حين أن الخلاف الأساسي حول القضايا المتعلقة بالتجارة لا يزال قائما، فإن حالة عدم اليقين الأولية التي أشعلت فتيل الحرب التجارية في عهد ترامب قد انخفضت إلى حد كبير، مما يجعل من غير المرجح أن تفرض إدارة بايدن رسومًا جمركية انتقامية إضافية على السلع الصينية. ومع ذلك، فإن إحجام إدارة بايدن عن إلغاء الرسوم الجمركية يشير إلى أن مشكلة الالتزام قد طغت على مشكلة المعلومات الأولية. أما بالنسبة لحرب التكنولوجيا، وعلى الرغم من تحول إدارة بايدن من الصراع الصريح إلى استراتيجية المنافسة الصبورة والمحسوبة، فإن تنفيذ قيود إضافية على الصين والتركيز على التقدم التكنولوجي المحلي يعني أن مشكلة الالتزام لا تزال دون حل، مما يشير إلى أن حرب التكنولوجيا لم تنته بعد.

أولا- فخ ثوسيديدس وفهم المساومة والحرب:

لقد أدى صعود الصين الأخير، وخاصة بعد الأزمة المالية عام 2008، إلى إحياء النقاش الأكاديمي حول انتقال السلطة([3](. ومن خلال تتبع 16 حالة تاريخية لانتقال السلطة من الحرب البيلوبونيسية إلى الحرب الباردة، حدد أليسون 12 دليلا حاسما للدول لتجنب فخ ثوسيديدس، مثل وجود سلطات أعلى خارج الدول القومية، والشبكات الاقتصادية والاجتماعية، والقواسم الثقافية المشتركة، والأسلحة النووية، والتحالف، والقيادة)[4])، ومن خلال دمج أدلة أليسون الـ 12 في 7 متغيرات رئيسية (مثل الترابط الاقتصادي، وعدم الرضا المتزايد عن القوة، والنظام السياسي المحلي)، وجد ماسترو أن مخاطر الصراعات بين الولايات المتحدة والصين بعيدة كل البعد عن أن تكون نهائية، اعتمادًا على كيفية إدراك الولايات المتحدة لنية الصين([5]). ويزعم تشان وهوهي أن الولايات المتحدة تميل إلى المبالغة في تقدير نية الصين العدائية، على الرغم من الأدلة المحدودة على نية الصين التعديلية. ونتيجة لهذا فمن المرجح أن تنخرط الدولتان على الأقل في "منافسة على غرار الحرب الباردة دون الحرب([6])، معإمكانية تجنب الحرب الساخنة([7]).

في حين أن نقاش فخ ثوسيديدس يلقي الضوء على المسار طويل المدى للعلاقات الأمريكية-الصينية، إلا أنه يتجاهل التناقضات في الدوافع الكامنة وراء الحرب التجارية وحرب التكنولوجيا، فضلا عن أنماط تطورهما المتميزة. وتفسير لماذا فشلت مفاوضات التجارة مرتين قبل أن يتوصل الجانبان إلى اتفاق في ديسمبر 2019؟ ولماذا شنت إدارة ترامب حرب التكنولوجيا مع القليل من المفاوضات؟ ولماذا لم تلغ إدارة بايدن التعريفات الجمركية الحالية ولم تبدأ حربًا تجارية جديدة؟ هنا نجد أن الأدبيات الرسمية للمساومة والحرب مفيدة لأنها تسعى إلى تفسير اندلاع الحرب كبديل لفشل تحقيق الصفقات السلمية([8]). وبافتراض أن الحرب مكلفة، فإن أدبيات المساومة تقدم الآليات السببية التي تشرح ما يمنع الجهات الفاعلة من تحقيق الصفقات السلمية. وما تشترك فيه الحرب التجارية وحرب التكنولوجيا هو أنه على الرغم من أن أيا منهما لم يتضمن قتالًا فعليًا أو خسائر بشرية، إلا أنهما غالبًا ما وُصفتا بأنهما "حرب" بسبب تكلفتهما. لذلك يُمكننا أيضًا التساؤل عن سبب اختيار الدولتين إجراءاتٍ مُكلفة، مثل فرض رسومٍ جمركيةٍ انتقامية أو عقوباتٍ أخرى، بدلًا من اتفاقٍ سلمي. وانطلاقًا من فرضية أن الرسوم الجمركية والعقوبات كانت مُكلفةً لكلٍّ من الولايات المتحدة والصين، أعتمد على أدبيات المساومة والحرب لتفسير اندلاع الحرب التجارية والحرب التكنولوجية.

ثانيا- مشكلة المعلومات في مقابل مشكلة الالتزام:

عندما يتفاوض خصمان حول نزاعات معينة، ما الذي يمنعهما من التوصل إلى اتفاق سلمي نظرًا لتكلفة الحرب؟ أولًا، تشير الدراسات المتعلقة بمشكلة المعلومات إلى أن عدم اليقين وعدم فعالية الاتصالات يساهمان معًا في فشل المساومة، وبالتالي اندلاع الحرب([9]). وينشأ عدم اليقين عندما يمتلك الخصوم معلومات خاصة عن سماتهم الشخصية، مثل تفضيلاتهم السياسية، أو قدرتهم، أو استعدادهم لاستخدام القوة([10]). علاوة على ذلك فإن حافز الخداع يجعل الاتصالات الدبلوماسية وحدها غير فعالة في تقليل عدم اليقين([11]). وأثناء المفاوضات، يكون لدى كل خصم حافز لتحريف معلوماته الخاصة -أي الخداع- من أجل الحصول على مزايا تفاوضية. وتشتد مشكلة المعلومات بشكل خاص عند وجود نوع ضعيف من الخصوم، حيث يكون لدى الخصم الضعيف دوافع للمبالغة في قوته أو العزم على صفقة أفضل. وفي حالة عدم علمه بالنوع الذي يواجهه، قد يقترح الخصم الآخر عرضًا دون المستوى الأمثل إما أن يقبله النوع الضعيف، أو يرفضه النوع الذي يتبين أنه قوي. ومن ثم فإن المعادلة بين المخاطر والعائدات تولد الخطر الكامن المتمثل في الحرب([12]).

الحل لمشكلة المعلومات هو إرسال إشارات مكلفة، مما يساعد الخصم غير المطلع على التمييز بين النوع القوي والنوع "الضعيف". فعند التفاوض مع الخصم غير المطلع، يمكن أن يستفيد النوع الضعيف من الخداع بينما يفضل النوع القوي إظهار قوته وتمييز نفسه عن النوع الضعيف. ولمعالجة مشكلة المعلومات، يتبنى النوع القوي استراتيجية الإشارة المكلفة: من خلال تضمين تكاليف إضافية لن يدفعها النوع الضعيف، ويمكن للنوع القوي فصل نفسه عن النوع الضعيف وبالتالي إرسال إشارة موثوقة بقوته إلى الخصم غير المطلع. ومن المرجح أن يتوصل خصمان إلى اتفاق بمجرد حل مشكلة المعلومات([13]). ومع ذلك، من الناحية العملية، قد يرسل الجانبان إشارات مكلفة من خلال عدة جولات من التصعيد لإظهار عزمهما حتى يقوم أحد الجانبين على الأقل بتحديث معرفة كافية حول عزم الآخر، ويخلص إلى أنه لا توجد تكاليف إضافية من شأنها أن تنتزع صفقة أفضل من الآخر.

من الضروري إدراك أن مشكلة المعلومات لا تقتصر على ديناميكيات مستوى الدولة، بل تمتد إلى القادة الأفراد أيضًا. فبما أن القادة الجدد يمتلكون معلومات خاصة عن نواياهم وقدراتهم، وهي معلومات لا تتضح للآخرين بشكل فوري، فإن دوران القيادة بين الخصوم يمكن أن يُحدث مشكلة معلومات مزدوجة: فبينما قد يسعى القائد الجديد إلى إظهار عزمه، قد يحاول الخصوم في الوقت نفسه سبر هذه الإشارات لتمييز القوة الحقيقية عن مجرد التظاهربها([14])، وفي كلتا الحالتين تزيد انتقالات القيادة من مخاطر الصراعات بين الخصوم، ثم تتراجع المخاطر بمرور الوقت مع كشف المعلومات الخاصة. وتشير الأبحاث الحديثة إلى أن مخاطر فشل المفاوضات الناجمة عن دوران القيادة تكون أكثر حدة عندما يكون القائد الديمقراطي مدعومًا بتحالف سياسي مختلف عن سلفه، أو عندما يُعزز زعيم استبدادي سلطته المحلية قبل أن يُحوّل انتباهه إلى الخارج([15]). ويمكن أن يزيد كلا السيناريوهين من احتمالية الصراع ويجعل التوصل إلى اتفاقيات سلمية أكثر صعوبة، حيث يُكافح كل طرف لقياس نوايا وقدرات الطرف الآخر من خلال المفاوضات الدبلوماسية.

الآلية السببية الثانية -مشكلة الالتزام- تركز على عدم وجود آليات إنفاذ في ظل النظام الدولي. فبدون آلية إنفاذ فعالة، غالبًا ما تكون اتفاقية التنفيذ الذاتي هي المفتاح للاستمرار في الامتثال. وفي سياق ديناميكيات القوى العظمى، فإن إحدى العقبات أمام اتفاقيات التنفيذ الذاتي هي عدم الاتساق الزمني أو بشكل أكثر تحديدًا، التحولات في توزيع القوة بمرور الوقت. فعندما يُتوقع من الدول أن تتفاعل بشكل متكرر، فإن اختيار المرء في الفترة الحالية يعتمد على توقعاته بشأن التغييرات المحتملة في الفترة المستقبلية. فإذا نظر طرفان فاعلان إلى الفترة الحالية فقط، فمن الممكن لهما التوصل إلى اتفاقية (أو الحفاظ على الوضع الراهن) تتناسب مع قوتهما النسبية في الوقت الحاضر.ومع ذلك فإن المخاوف بشأن ديناميكيات القوة في المستقبل تغير الحسابات بين قوة صاعدة وقوة متراجعة في الوقت الحاضر، حيث إن تفاعلاتهما الحالية لها آثار مستقبلية كبيرة. فبدون آلية إنفاذ فعالة، لا يوجد ضمان بأن القوة الصاعدة ستلتزم بالاتفاقية القائمة. بمعنى آخر لا تستطيع القوة الصاعدة الالتزام بشكل موثوق بعدم إعادة التفاوض على اتفاقية أفضل (أي تغيير الوضع الراهن) تتناسب مع قوتها المستقبلية بمجرد تفوقها على القوة المتراجعة. وبالتالي تضع مشكلة الالتزام القوة المتراجعة في وضع غير مؤاتٍ مستقبلًا. ولتجنب أي عواقب مستقبلية، قد تهاجم القوة المتراجعة القوة الصاعدة الآن، بدلًا من التفاوض على صفقة تسمح لها بالنمو مستقبلًا. ولذلك غالبًا ما تُسمى استراتيجية القوة المتراجعة "الحرب الوقائية"([16]).

تشير الحكمة التقليدية إلى أن القوة المتراجعة تُرجّح أكثر لشنّ حرب وقائية عندما يشهد طرفان فاعلان تحوّلا "كبيرا وسريعا" في توزيع القوة. وعمليا لا يزال من غير الواضح ما يُميّز التحوّل "الكبير والسريع" في التحليل التجريبي. ومع اتساع أبعاد سلطة الدولة في الوقت الحاضر، أصبح من الصعب على صانعي السياسات التوصل إلى إجماع حول كيفية تقدير التحوّل في توزيع القوة. وقد يُخفّف عدم اليقين بشأن معدل تحوّلات القوة من الخوف من القوة القائمة، مما يُقلّل من مخاطر الحرب الوقائية([17]). ومع ذلك تُشير دراسات أخرى إلى أن التحوّلات "البطيئة ولكن المُستمرة" في توزيع القوة يُمكن أن تُؤدّي أيضا إلى حرب وقائية، طالما كان من المُؤكّد تجاوز القوة المتراجعة خلال فترة زمنية محدودة([18]).

وأخيرًا قد تطول أمد الحروب بسبب التعايش بين مشكلة المعلومات ومشكلة الالتزام([19]). ويحدد نموذج هجين يدمج كلا من المعلومات غير المتماثلة ومشكلة الالتزام سيناريو وسيطًا يسمى "الفحص للحرب". في هذا السيناريو ينخرط أحد الجانبين في معركة أولية لاختبار قدرات ونوايا الطرف الآخر، وبعد الكشف عن المعلومات، يعتقد أنه يواجه خصمًا "لا يمكن استرضاؤه" ولن يرضى بأي تسوية في المستقبل. وبالتالي يواصل الطرف الأول القتال حتى لو كان لدى كلا الجانبين معلومات كافية للتوصل إلى تسوية. بعبارة أخرى عندما تتعايش مشكلة المعلومات ومشكلة الالتزام، تظهر مشكلة الالتزام وتطيل أمد الصراعات حتى بعد حل مشكلة المعلومات. وبالتالي من الضروري إدراك أن هيمنة أي من المشكلتين يمكن أن تتذبذب عبر المراحل المختلفة للتفاعلات بين الدول وأن الهيمنة الظاهرية لمشكلة واحدة لا تنفي التأثير الأساسي للأخرى. "إن الأهمية النسبية لمشكلات المعلومات غير المتكافئة والالتزام تحدد ما إذا كان ينبغي لنا أن نلاحظ ما يبدو وكأنه صراع قائم على المعلومات فقط، أو صراع قائم على الالتزام فقط، أو السيناريو الوسيط"([20]). وهذا المنظور بالغ الأهمية في تحليل الطبيعة الديناميكية للحرب التجارية وحرب التكنولوجيا بين الولايات المتحدة والصين، حيث قد يتأثر اندلاع الحرب بشكل أساسي بمشكلة واحدة، إلا أن وجود المشكلة الأخرى لا يزال يشكل البيئة الاستراتيجية.

وقبل أن نطبق هذه الآليات على العلاقات الأمريكية الصينية في القسم التالي، من المهم توضيح نقطتين. أولا، بينما تُركز الأدبيات الأصلية بشكل أكبر على النزاعات المُسلّحة، تتبنى الدول أيضًا أدوات غير مُسلّحة لمعالجة مشكلة المعلومات أو مشكلة الالتزام. ففي المفاوضات الدولية تشمل الإشارات المُسلّحة المُكلفة التعبئة العسكرية والحرب المحدودة([21])، وتشمل الإشارات غير المُسلّحة المُكلفة التهديدات العلنية للقائد، والعقوبات الاقتصادية، والتعريفات الجمركية([22]). وبالمثل يُمكن للدول اتخاذ تدابير وقائية في بيئة غير مُسلّحة. على سبيل المثال، يُمكن لقوة مُتراجعة أن تتبنى تنافسات معتدلة أو احتواءً محدودًا للتحوّط من مكاسب القوة الصاعدة أو لمعرفة النوايا الحقيقية للقوة الصاعدة([23]). ثانيًا، لا يعني التركيز على التفاعلات الاستراتيجية بين الخصوم أن الجهات الفاعلة المحلية لها تأثير ضئيل في السياسة الخارجية. حيث تنشأ النزاعات بين الدول عندما تكون للدول مصالح مُتباينة تتأثر إلى حد كبير بالسياسة الداخلية([24]). وغالبًا ما تُشكّل الجهات الفاعلة المحلية التفضيلات الوطنية وتُقرر قراراتها، وكلاهما مصدران مهمان لعدم اليقين خلال المفاوضات الدولية. أيضًا للسياسة الداخلية تأثيرٌ كبيرٌ في كيفية توزيع القادة لنتائج المفاوضات الدولية([25]). بمعنى آخر، تُعدّ ديناميكيات السياسة الداخلية حاسمةً في فهم مجموعةٍ متنوعةٍ من الأسئلة، مثل كيفية نشوء الخلافات في المقام الأول، ومن يستفيد أو يخسر محليًا من النتائج الدولية. مع ذلك، ولأنني مهتمٌّ بمعرفة سبب تصعيد واشنطن وبكين نزاعاتهما إلى حربٍ تجاريةٍ وحربٍ تكنولوجية، نظرًا لخصائصهما الداخلية، فإن هذه الورقة تُركّز على التفاعلات الاستراتيجية بين الدول أكثر من تركيزها على التفاعلات الاستراتيجية بين القادة والناخبين المحليين.

المحور الثاني: بداية الحرب الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين:

يستعرض القسم السابق آليتين لاندلاع الحرب: مشكلة المعلومات التي اتسمت بعدم اليقين وحوافز الخداع، ومشكلة الالتزام التي اتسمت بتحولات القوة بمرور الوقت. في هذا القسم أعتمد هذه الآليات لدراسة اندلاع الحرب الاقتصادية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، والتي تشمل الحرب التجارية وحرب التكنولوجيا على التوالي. بالنسبة للحرب التجارية، نركز على سبب فشل الولايات المتحدة الأمريكية والصين في التوصل إلى اتفاق تجاري مرتين، قبل التوصل إلى اتفاق المرحلة الأولى في ديسمبر 2019. وأزعم أن الحرب التجارية كانت مدفوعة بشكل رئيسي بمشكلة المعلومات. حيث بدأت الحرب التجارية في عام 2018 لأن بكين كانت غير متأكدة من تفضيلات إدارة ترامب التي فشلت في إرسال رسائل متسقة، ثم تصاعدت أكثر في عام 2019 لأن بكين اضطرت إلى إرسال إشارة مكلفة إلى إدارة ترامب التي قللت من شأن عزم بكين. وبالنسبة للحرب التكنولوجية، نركز على كيف قلقت واشنطن من مشكلة الالتزام التي أثارتها الصين في مجال التكنولوجيا، وبالتالي اتخذت تدابير وقائية، مثل إدراج الكيانات، وضوابط التصدير، وفحص الاستثمارات، والتدقيق في الباحثين المرتبطين بالصين. وقد اتخذت هذه التدابير نهج "الحكومة بأكملها"، واستهدفت الصين صراحة أو ضمنا، وسعت إلى تقويض قدرات الصين في التقدم التكنولوجي.

أولا- مشكلة المعلومات واندلاع الحرب التجارية:

شهدت العلاقات الأمريكية-الصينية تقلبات خلال العقود الماضية. ففي البداية، تأججت التوترات بسبب الشكوك حول نوايا كل طرف ومساراته السياسية. وتذبذبت الولايات المتحدة، التي كانت متشككة في الحوكمة الشيوعية والإصلاحات الاقتصادية في الصين، بين الردع والانخراط([26]). وبالمثل خشيت الصين من نوايا الولايات المتحدة تجاه حكم الحزب الواحد. ومع وجود شكوك متبادلة، كان لدى كلا الجانبين حوافز للتصرف بحزم، مما أدى إلى مواجهات في التسعينيات، مثل أزمة مضيق تايوان وتفجير سفارة بلجراد. ومع ذلك طوّر الجانبان فهمهما المتبادل تدريجيًا بمرور الوقت، من خلال التفاعلات المتكررة، مما خفف التوترات في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين([27]). وبشكل خاص، تعلما كيفية التعامل مع تأثيرات السياسة الداخلية على السياسة الخارجية، حيث أقرت الولايات المتحدة بتأثير القومية الصينية، واكتسبت الصين فهمًا أعمق للضغوط الداخلية على رؤساء الولايات المتحدة، وخاصة خلال الانتخابات([28]).

خلال هذه الفترة من النمو والتعاون والتفاهم، وصلت التجارة بين الولايات المتحدة والصين إلى مستويات غير مسبوقة حتى الوقت الذي تولى فيه ترامب منصبه. وبينما حققت التجارة الثنائية فوائد اقتصادية لكلا البلدين، فإن القضايا نفسها التي ستميز لاحقًا مظالم ترامب التجارية مع الصين -وهي عجز تجاري متزايد، وفقدان وظائف التصنيع، والممارسات التجارية غير العادلة المتصورة- كانت بالفعل تحديات طويلة الأمد([29]). ومع ذلك لم تشهد حقبة أوباما أي حرب تجارية، ويرجع ذلك أساسًا إلى أن واشنطن كانت بحاجة آنذاك إلى النمو الاقتصادي للصين وتعاونها في التعامل مع الأزمة المالية لعام 2008. وعلى الرغم من التعريفات الجمركية المحدودة على الواردات الصينية، تجنب باراك أوباما الأعمال العدائية التجارية لأنه كان ينظر إلى الصين كشريك أساسي للتعامل مع الأزمة المالية العالمية خلال فترة ولايته الأولى([30]). وحتى مع تزايد اعتبار الصين منافسًا استراتيجيًا خلال فترة ولايته الثانية، اتبعت إدارة أوباما نهجًا متعدد الأطراف بشأن قضايا التجارة، مستفيدة من آليات منظمة التجارة العالمية وصياغة الشراكة عبر المحيط الهادئ بدلا من شن حرب تجارية من جانب واحد. وتسلط استراتيجيات أوباما الضوء على تحول كبير في السياسة التجارية في ظل إدارة ترامب، مما يشير إلى أن التحديات المحلية وحدها لم تكن كافية لإشعال حرب تجارية كاملة النطاق([31]).

كما ناقشنا سابقًا، تزيد عمليات انتقال القيادة من مخاطر الصراع، لا سيما: (1) عندما يُمثل خليفة ديمقراطي تحالفًا سياسيًا مختلفًا عن سلفه، أو (2) عندما يُحوّل زعيم استبدادي تركيزه إلى الشئون الدولية بعد ترسيخ سيطرته الداخلية. وينطبق السيناريو الأول على انتخاب دونالد ترامب. بصفته دخيلًا على واشنطن، فلم يُمثل ترامب حزبًا سياسيًا مختلفًا عن سلفه فحسب، بل انحرف أيضًا عن تأسيس حزبه الخاص. وينطبق السيناريو الثاني على الصين مع ترسيخ شي جين بينغ سلطته وتوجيهه مزيدًا من الاهتمام للعلاقات الخارجية مع نهاية ولايته الأولى.كما أدى انتخاب دونالد ترامب إلى حالة من عدم اليقين بشأن السياسة الخارجية الأمريكية عمومًا، والعلاقات الأمريكية-الصينية تحديدًا. وصل الرئيس ترامب إلى البيت الأبيض كدخيل لا يملك خبرة في الشئون الخارجية. وتحت شعار "أمريكا أولًا"، رفض ترامب مبادئ السياسة الخارجية الرئيسية التي أرساها وحافظ عليها أسلافه منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وبدلًا من تعزيز القيادة العالمية، انسحب من المؤسسات الدولية الكبرى، وهدد أحيانًا بالتخلي عن التزاماته تجاه حلفاء الولايات المتحدة. ومع وعد حملته الانتخابية بـ"جعل أمريكا عظيمة مجددًا"، ضيّق ترامب نطاق التركيز على الاحتياجات الاقتصادية والأمنية قصيرة الأجل، مُبديًا اهتمامًا ضئيلًا بالدفاع عن المعايير الدولية. علاوة على ذلك، فاقمت قيادة ترامب المتذبذبة مشكلة المعلومات. فلم تكن تصريحات ترامب متناقضة في كثير من الأحيان فحسب، بل أنتجت حكومته أيضًا سياسات غير متماسكة. وبينما كان أعضاء الحكومة يتنافسون على جذب انتباه ترامب، كان من يستمع إليه يختلف من وقت لآخر([32]).

بالمثل أظهر شي جين بينغ اختلافات جوهرية عن أسلافه الثلاثة منذ دنج شياو بينج. فخلال فترة ولايته الأولى جاء التحدي الرئيسي الذي واجهه شي بشكل رئيسي من الدائرة الداخلية للحزب الشيوعي الصيني(CCP) وليس من الخارج. وبينما أظهر شي عزمًا قويًا في القضاء على الفساد وإزالة القيود المفروضة على فترات رئاسته، إلا أن عزيمته في مواجهة الخصوم الأجانب، وخاصة الولايات المتحدة، لم تُختبر. ومع ذلك كان من الواضح أن شي جين بينغ انتقل تدريجيًا من المبدأ الراسخ "إخفاء نقاط القوة وكسب الوقت"، الذي أرساه دنج شياو بينج، إلى لفتة أكثر حزمًا وثقة([33]). بدأت الصين في بناء جزر اصطناعية على الشعاب المرجانية المتنازع عليها في جنوب الصين، وهو خروج عن سياسة "تنحية النزاعات جانبًا والسعي إلى التنمية المشتركة" التي دعا إليها رئيس الوزراء السابق ون جيا باو. وأُطلقت مبادرة الحزام والطريق في عام 2013 لتعزيز النفوذ العالمي للصين من خلال التعاون الاقتصادي وربط البنية التحتية. كما زاد شي من اعتماده على المؤسسات الدولية لتعزيز القيادة الإقليمية والعالمية للصين. أظهرت هذه السياسات الحازمة تفاني شي في تعزيز المصالح الوطنية للصين. ومع ذلك ظلّ مدى عزمه على الدفاع عن المصالح الوطنية، وخاصةً في وجه المعارضة، مجهولا إلى حدّ كبير لإدارة ترامب. وهكذا، ومع تبنّي كلا البلدين قادةً مختلفين عن أسلافهما، برزت شكوك متبادلة، ممهّدةً الطريق لمواجهات تجارية من شأنها أن تختبر عزيمة كلا الزعيمين.وانخرطت الولايات المتحدة والصين في حرب تجارية بفرض تعريفات جمركية انتقامية من يوليو 2018 إلى ديسمبر 2019. وفشل الجانبان في التوصل إلى اتفاق في مايو 2018، مما أدى إلى الحلقة الأولى من الحرب التجارية من يوليو إلى ديسمبر 2018. كما فشلت المفاوضات المستأنفة مرة أخرى في مايو 2019، تلتها الحلقة الثانية من الحرب التجارية من يوليو إلى سبتمبر 2019. وتُظهر التفاعلات الاستراتيجية بين واشنطن وبكين بشأن القضايا التجارية جانبين لمشكلة المعلومات المذكورة أعلاه: الموازنة بين المخاطر، والعائد، والإشارات المكلفة، وخلال الحلقة الأولى من المفاوضات في أوائل عام 2018، كانت بكين في حيرة بشأن ما يريده ترامب من الصين ومن سيستمع إليه. حيث انتقلت تصريحات ترامب بشأن الصين من "استغلال" الصين للولايات المتحدة خلال الحملات الانتخابية إلى عدم إلقاء اللوم على الصين لاستغلالها الولايات المتحدة خلال زيارته لبكين. ففي البداية اعتقدت بكين أن ترامب يهتم بشكل أساسي بخفض العجز التجاري والحصول على مزيد من الوصول إلى السوق الصينية([34]).

في فبراير زار كبير الدبلوماسيين الصينيين، يانغ جيتشي، واشنطن وأبدى استعداده للعمل مع نظرائه الأمريكيين ومعالجة مخاوفهم بشأن قضايا التجارة. وسرعان ما قدم نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو هي اقتراحًا تضمن خفض التعريفات الجمركية على المنتجات الأمريكية، وشراء سلع أمريكية بقيمة 250 مليار دولار، وزيادة الوصول إلى القطاع المالي الصيني، والتفاوض على اتفاقية تجارية ثنائية، لكن عرض ليو لم يبدُ جذابًا للمسئولين الأمريكيين. وفي الوقت نفسه أصدر الممثل التجاري الأمريكي(USTR) تقريرًا بموجب المادة 301 يشكو من نقل التكنولوجيا القسري للصين.وعلى الرغم من رد فعل المسئولين الأمريكيين وتقرير المادة 301، حافظت بكين على تقييمها بشأن تفضيلات ترامب لسببين. أولا، بدا أن ترامب استغل تقرير المادة 301 لانتزاع المزيد من التنازلات من بكين بشأن قضايا التجارة، وعندما فرضت وزارة التجارة الأمريكية عقوبات على شركةZTE- وهي شركة اتصالات صينية رائدة- في أبريل، وعد ترامب بمساعدةZTE على العودة إلى العمل خلال محادثته الهاتفية مع شي. ثانيًا، نظرًا لاختلاف المسئولين الأمريكيين علنًا مع بعضهم بعضا خلال زيارتهم لبكين في أوائل مايو، كما اعتقد المسئولون الصينيون أن الصوت المتشدد لم يهيمن على إدارة ترامب. وفي 20 مايو أصدر نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو هي ووزير الخزانة ستيفن منوشين بيانًا مشتركًا يفيد بأن الجانبين اتفقا على تعليق التعريفات الجمركية المقررة وتعهدت الصين بشراء المزيد من السلع الأمريكية. لكن المثير للدهشة أن واشنطن سرعان ما أعادت خطط التعريفات الجمركية في 29 مايو، مما أدى إلى بدء الجولة الأولى من الحرب التجارية ضد الصين([35]).

لماذا لم يُعمّر البيان المشترك طويلًا؟ أولًا، حظي الصقور الأمريكيون باهتمام ترامب. حيث طالب منوشين، مدير المجلس الوطني للتجارة، بيتر نافارو، والممثل التجاري، روبرت لايتهايزر، بتغييرات جوهرية في كيفية تعامل الحكومة الصينية مع الأنشطة الاقتصادية، لا سيما فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا، والدعم الحكومي، والتجسس الإلكتروني. كما أراد لايتهايزر، الذي كان متورطًا بشدة في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة واليابان في ثمانينيات القرن الماضي، تأجيل المفاوضات وإعداد الرسوم الجمركية أولًا، حتى "تتاح للولايات المتحدة فرصة أفضل لإجبار الصين على التغيير. ثانيًا، على الرغم من أن ترامب اعتبر عقوباتZTE ورقة مساومة، إلا أنه لم يستطع أن يظهر بمظهر الضعيف أمام الصين في قضايا التجارة. فبعد أن تلقت الاتفاقية المشتركة ردود فعل إعلامية سلبية من اليسار واليمين، طلب ترامب من فريقه اتباع "نهج أكثر صرامة، بما في ذلك الرسوم الجمركية، لإجبار بكين على الرضوخ"، بل وقام بنفسه بتحرير البيان المتعلق بالعقوبات([36]).

خلال قمة ترامب وشي في نوفمبر 2018، علم المسئولون الصينيون أخيرًا أن لايتهايزر سيقود مفاوضات التجارة. كما أدركت بكين أن إدارة ترامب سعت إلى "فك الارتباط" مع الصين، وأن اتخاذ موقف حازم تجاهها حظي بدعم من الحزبين، وعندما استؤنفت مفاوضات التجارة في يناير 2019، كانت بكين أكثر وضوحًا بشأن تفضيلات ترامب([37]). لكن هذه المرة، كانت واشنطن هي التي قللت من شأن عزم شي على البقاء ثابتًا مع خط الأساس الخاص به. وبينما كان الحزب الشيوعي الصيني على استعداد لمواصلة الإصلاحات الاقتصادية، كان من الأهمية ضمان أن يُنظر إلى هذه الإصلاحات على أنها ذاتية التحديد بدلا من الخضوع للتأثيرات الخارجية. وطالب لايتهايزر بكين بإجراء تغييرات لمعالجة المخاوف الرئيسية للولايات المتحدة، مثل التخلي عن السياسات الصناعية والدعم الحكومي، وأن "يوافق المؤتمر الشعبي الوطني على التغييرات"، علاوة على ذلك أراد لايتهايزر الحفاظ على التعريفات الجمركية كما هي كآلية إنفاذ. ومن وجهة نظر بكين، "اعتبرت هذه المطالب تهديدًا لحكم الحزب الشيوعي ويمكن أن تقوض النظام الاقتصادي" الذي مكّن نمو الصين،واعتبر شي جين بينغ إلغاء التعريفات الجمركية "مطلبًا أساسيًا". في أواخر أبريل قرر شي التمسك بموقفه وأمر ليو بتشديد الموقف مع الولايات المتحدة، معتقدًا أن "الوقت في صالح الصين"([38]). في 3 مايو صُدم المندوبون الأمريكيون عندما علموا أن نظراءهم الصينيين ألغوا جميع التزاماتهم بتغيير القوانين المحلية لتلبية المطالب الأمريكية، وسرعان ما رفضوا قبول وعد ليو بأن الصين "ستفي بوعودها من خلال تغييرات إدارية وتنظيمية"([39]). وعند هذه النقطة أصبحت جولة أخرى من الحرب التجارية حتمية، إذ اعتقد كل طرف أن الطرف الآخر لا يستطيع تحمل مغادرة طاولة المفاوضات دون اتفاق. والطريقة الوحيدة لمعرفة ذلك هي استئناف الحرب التجارية. ومن يوليو إلى سبتمبر 2019، حاول كل طرف الظهور بمظهر المتشدد بفرض رسوم جمركية إضافية وإقناع الطرف الآخر بالتنازل أولا.

بحلول الوقت الذي استؤنفت فيه المحادثات رفيعة المستوى في أوائل سبتمبر، أوضحت بكين وواشنطن عدم اليقين المتبادل بشأن خطوط الأساس والحلول من خلال فرض رسوم جمركية إضافية على بعضهما البعض. ومع تراكم تكاليف الحرب التجارية، نمت الضغوط المحلية من كلا الجانبين لدرجة أن ترامب وشي كانا أكثر جدية في التفاوض على هدنة بدلا من الظهور بمظهر الصرامة. ومن ناحية أخرى كان مستشارو ترامب الرئيسيون، بمن فيهم لايتهايزر، أكثر استعدادًا لقبول عرض بكين الذي كان في الواقع مشابهًا للعرض الذي اقترحه ليو في البداية في مارس 2018. وأدركوا أنه من غير الممكن مطالبة بكين بتغيير القوانين المحلية أو تحويل نموذجها الاقتصادي في وقت قريب. وبصوت أكثر تماسكًا أقنع المستشارون ترامب بقبول صفقة تدريجية، مطمئنين الرئيس بأنه لن يُتهم "بالتساهل مع الصين". من ناحية أخرى بينما سعت بكين في البداية إلى إلغاء جميع الرسوم الجمركية الانتقامية المفروضة على الواردات الصينية، توصل المسئولون الصينيون في النهاية إلى اتفاق يُخفّض الرسوم الجمركية بنسبة 15% إلى النصف على منتجات صينية بقيمة 120 مليار دولار، مع إبقاء الرسوم الجمركية البالغة 25% دون تغيير على منتجات بقيمة 250 مليار دولار. وخلال الأيام الأخيرة من المفاوضات حذّر ترامب المسئولين الصينيين صراحةً من فرض رسوم جمركية إضافية في حال فشلهم في التوصل إلى اتفاق. ولتجنب المزيد من التصعيد في الحرب التجارية، قدّم الجانبان تنازلات كبيرة للتوصل إلى هدنة ولم تُصرّ الولايات المتحدة على تغييرات محددة في النظام القانوني الصيني، كما لم تُصرّ بكين على الإلغاء الكامل للرسوم الجمركية الأمريكية([40]).

باختصار حدثت حرب تجارية مكلفة بسبب الموازنة بين المخاطر والعائدات بالإضافة إلى الإشارات المكلفة. حيث كان الفشل الأول في مايو 2018 مدفوعًا بشكل أساسي بعدم يقين بكين بشأن ما تريده إدارة ترامب. وتفاقم عدم يقين بكين بسبب الانقسام الكبير ليس فقط داخل ترامب نفسه ولكن أيضًا بين أعضاء حكومته. ونتيجة لذلك قللت بكين من تقدير حوافز ترامب الخاصة للظهور بمظهر الصرامة أمام الصين وكذلك نفوذ الصقور داخل البيت الأبيض. وعندما استؤنفت المفاوضات في أوائل عام 2019، قللت إدارة ترامب أيضًا من تقدير عزم بكين على الحفاظ على نظامها الاقتصادي السياسي سليمًا، مما أدى إلى الفشل الثاني في مايو 2019. ومن خلال تراكم التعريفات الجمركية بمرور الوقت، تمكن كلا الجانبين من تقليل عدم اليقين المتبادل وترسيخ سمعتهما بالصلابة على التوالي. حيث قررت إدارة ترامب في النهاية عدم فرض تعريفات جمركية جديدة على الصين، مدركة أن الحرب التجارية ضد الصين "ليست سهلة الفوز". ومع ذلك لم تكن لديها نية لرفع الرسوم الجمركية المفروضة سابقًا، معتقدةً أن بكين غير مستعدة للتخلي عن سيطرتها على اقتصادها الوطني كما طالبت الولايات المتحدة. وظهرت هدنة تجارية في ديسمبر 2019 وتوصل الجانبان إلى اتفاق المرحلة الأولى([41]).

ثانيا- مشكلة الالتزام وظهور حرب التكنولوجيا:

لا يزال خطر الحرب الوقائية منخفضًا بين الولايات المتحدة والصين نظرًا لغياب التحولات "الكبيرة والسريعة" في توزيع القوة. حيث كان مفهوم القوة الوطنية يقتصر في السابق على العوامل المادية، مثل القوة العسكرية، والموارد الطبيعية، والثروة الاقتصادية. وبعد نهاية الحرب العالمية الثانية، أدى ظهور النظام الدولي بقيادة الولايات المتحدة إلى توسيع أبعاد القوة الوطنية، واكتسبت الولايات المتحدة قدرة لا مثيل لها على التأثير على الدول الأخرى وإقناعها من خلال القيادة في المؤسسات الدولية والمعايير الدولية والتأثيرات الثقافية([42]). وبصفتها ثاني أكبر اقتصاد، لم تحل الصين بعد محل النظام الغربي المهيمن الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة، ولن تتمكن قريبًا من تأسيس هوية مهيمنة بديلة "من شأنها أن تلبي احتياجاتها المحلية وتجذب الآخرين"([43]). وفي الوقت نفسه تصرفت الصين كـ "صاحب مصلحة تنقيحي" يطالب بتغيير مكانتها الدولية بدلا من تحويل القواعد الدولية([44]).

على الرغم من أنه من غير المرجح أن تشهد الصين والولايات المتحدة "تحولات كبيرة وسريعة" في توزيع القوة عبر أبعاد متعددة، إلا أن الصين أكدت بشكل متزايد على الاعتماد على الذات في التكنولوجيا وتحسنت في مجالات حيوية، مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ففي عام 2015، أظهرت مبادرتان التزام بكين بتطوير الابتكار التكنولوجي ولفتتا انتباه الولايات المتحدة، المبادرة الأولى، التي تحمل عنوان "صنع في الصين 2025"(MIC 2025) ، حاولت زيادة حصة المنتجات المحلية تدريجيًا في القطاعات الاستراتيجية حيث كانت الصين تعتمد بشكل كبير على التقنيات المستوردة. وعلى سبيل المثال، حددتMIC 2025 هدفًا لزيادة حصة السوق المحلية من الروبوتات المصنوعة في الصين إلى 50٪ بحلول عام 2020، وإلى 70٪ بحلول عام 2025. ولتحقيق حصة السوق المستهدفة، ستوفر الحكومة الصينية للشركات المحلية إعانات وسهولة الوصول إلى رأس المال الرخيص)[45]). أما المبادرة الثانية، "الاندماج العسكري-المدني" (MCF)، فتسعى إلى تعزيز التعاون بين القطاع الخاص وقطاع الصناعات الدفاعية في مجال التقنيات ذات الاستخدام المزدوج. وتشجع هذه المبادرة القطاعات الخاصة والمؤسسات الأكاديمية على العمل مع الجيش في مجالات رئيسية، مثل الطيران، والأتمتة، وتكنولوجيا المعلومات. ولتوجيه جهود هذه المبادرة أنشأ الحزب الشيوعي الصيني في عام 2017 اللجنة المركزية للتنمية العسكرية والمدنية المتكاملة، التي ترأسها الرئيس شي، وكان نائب رئيس مجلس الدولة آنذاك تشانغ غاولي مسئولا عن العمليات اليومية للجنة. وبفضل الدعم الحكومي القوي وقدرات التصنيع المتميزة، قُدِّر أن الصين قد تتفوق على الولايات المتحدة الأمريكية "في تسويق الاكتشافات التي أُجريت في البداية في مختبرات أمريكية وموّلتها مؤسسات أمريكية([46]).

كانت الولايات المتحدة قلقة أيضًا بشأن التوسع السريع للقوة السياسية للحزب الشيوعي الصيني المدعومة بالتقدم التكنولوجي. وشعرت واشنطن بالقلق من أن توسع الحزب الشيوعي الصيني في السيطرة داخليًا قد يعزز قوته في الخارج وبالتالي يهدد مصالح الولايات المتحدة. ففي عام 2014، أصدرت الصين قانونًا للأمن القومي، مما منح الحكومة مزيدًا من الصلاحيات للتعامل مع التهديدات الأمنية المتصورة داخل الصين وخارجها. وفي عام 2017، صدر قانون للاستخبارات الوطنية، مما يشير إلى أن وكالات الاستخبارات قد تطلب من المنظمات والمواطنين المعنيين تقديم الدعم والتعاون اللازمين. وأثارت القوانين الجديدة مخاوف الدول الغربية، لأنها كانت قلقة من أن بكين قد تحدد المصالح الوطنية على نطاق واسع للغاية وتجبر الشركات الخاصة على الامتثال، مثل مشاركة البيانات مع وكالات الاستخبارات. وكما قال وزير الخارجية آنذاك مايك بومبيو، "بموجب القانون الصيني، يجب على الشركات والباحثين الصينيين مشاركة التكنولوجيا مع الجيش الصيني([47]). وبالمثل كشف مركز أبحاث التكنولوجيا العسكرية عن طموحات بكين ليس فقط في تسريع الابتكارات التكنولوجية ولكن أيضًا في تعزيز القوة العسكرية. مع حجب إطار التعاون العسكري المشترك للأبحاث(MCF) للفصل بين التطوير المدني والعسكري، وحذّرت إدارة ترامب من أن التعاون المدني بين الباحثين الأمريكيين ونظرائهم الصينيين قد يُسهم في التطوير العسكري الصيني. وصرح كريستوفر فورد، مساعد وزير الخارجية لشئون الأمن الدولي ومنع الانتشار آنذاك، قائلا: " في سياق إطار التعاون العسكري المشترك، من المستحيل الاعتماد على أي وعد صيني بالاستخدام النهائي السلمي أو المدني البحت إذا كانت التكنولوجيا المعنية ذات قيمة لأجهزة الأمن الصينية أو جيشها"(([48]. وردًا على ذلك تم تقديم سلسلة من التشريعات الجديدة لمنع صعود الصين كقوة تكنولوجية وعسكرية.

في أغسطس 2018، أقر الكونجرس قانون تفويض الدفاع الوطني، والذي تضمن قانون إصلاح الرقابة على الصادرات(ECRA) وقانون تحديث مراجعة مخاطر الاستثمار الأجنبي(FIRRMA) . ويتطلب قانونECRA من مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة(BIS) قيادة مراجعة منتظمة بين الوكالات التي تحدد التقنيات "الناشئة" و"الأساسية" وتضيفها إلى قائمة ضوابط التصدير بموجب لوائح إدارة التصدير (EAR)،كما يوسع قانونFIRRMA نطاق اختصاص لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة الأمريكية(CFIUS) لحماية التقنيات الأمريكية الحيوية من استغلال الاستثمارات الأجنبية. على الرغم من أن القواعد الجديدة لا تذكر دولًا محددة، لكن من الواضح أن الصين هي الهدف الأجنبي الأكثر أهمية من هذه التشريعات. حيث ظهرت فكرةECRA عندما حذرت وزارة الدفاع من أن الحكومات الصينية قد استحوذت بنشاط على تقنيات متقدمة في وادي السيليكون)[49]). وخلال فترة الصياغة تم الاستشهاد بشكل غير رسمي بـMIC 2025 لتبرير الضوابط الإضافية.بالإضافة إلى ذلك يتطلب قانونFIRRMA من وزير التجارة تقديم تقارير عن الاستثمار الصيني كل عامين مع تقرير مفصل، بما في ذلك ما إذا كانت الاستثمارات الصينية تتوافق مع أهدافMIC 2025 وكيف يتم ذلك([50]).

في الممارسة العملية ركزت القيود السابقة على حجب السوق الأمريكية عن شركات التكنولوجيا الصينية التي اعتقدت واشنطن أن لها صلات ببكين. ففي مايو 2018، حظر البنتاجون على المتاجر الموجودة في القواعد العسكرية بيع الهواتف التي تصنعها شركتاZTE وHuawei، مشيرًا إلى مخاوف أمنية([51]) وفي مايو 2019، وقع الرئيس ترامب أمرًا تنفيذيًا يحظر شراء أو استخدام أي تقنية اتصالات تنتجها كيانات يسيطر عليها "خصم أجنبي" ومن المرجح أن تخلق "خطرًا غير مبرر للتخريب" لأنظمة الاتصالات الأمريكية، دون تحديد كيانات معينة، وكان من شبه المؤكد أن الأمر التنفيذي سيستهدف شركةHuawei وشركات الاتصالات الصينية الأخرى([52]). وفي وقت لاحق، قطعت لجنة الاتصالات الفيدرالية التمويل عن شركات الاتصالات اللاسلكية الريفية التي تستخدم معدات منHuawei أوZTE([53]). كما حذرت إدارة ترامب حلفاء الولايات المتحدة من استخدام معداتHuawei في شبكات الاتصالات الخاصة بهم([54]). بدت الإجراءات السابقة ذات طبيعة دفاعية أكثر، وذلك أساسًا لحماية خصوصية البيانات والبنية التحتية الحيوية من المعدات الصينية.ومع ذلك سرعان ما اتخذت إدارة ترامب خطوات أكثر هجومية في منع شركات التكنولوجيا الصينية من النمو والتقدم. ومن خلال قوائم الكيانات وضوابط التصدير، قيدت الحكومة الأمريكية شركات التكنولوجيا الصينية الرائدة من الحصول على التقنيات والمكونات الأمريكية. وبصفتها أكبر مزود لمعدات الجيل الخامس وثاني أكبر مصنع للهواتف الذكية، حلت هواوي محلZTE كهدف رئيسي للولايات المتحدة في عام 2019. وقد أدركت إدارة ترامب أن حظر شراء منتجات هواوي وحده لم يكن كافيًا، لأن الولايات المتحدة لم تكن السوق الأساسية لهواوي ولم يكن هناك سوى عدد قليل من الحكومات على استعداد لاتباع نهج واشنطن في حظر معدات هواوي. لذلك في اليوم نفسه الذي حظر فيه ترامب شراء منتجات هواوي، أضافت وزارة التجارة هواوي إلى "قائمة الكيانات"، بما يمنع الشركات الأمريكية من بيع المكونات والتقنيات، مثل رقائق أشباه الموصلات أو نظام أندرويد من جوجل، إلى هواوي ما لم توافق الحكومة على ذلك([55]). وقد ثبت أن فقدان الوصول إلى نظام أندرويد كان بمثابة ضربة كبيرة لهواوي.

 في عام 2020، انخفضت شحنات هواوي للهواتف الذكية إلى الخارج بنسبة 35% في الربع الأول و27% في الربع الثاني على أساس سنوي([56]). وفي مايو 2020، وسعت وزارة التجارة الحظر ليشمل مصنعي أشباه الموصلات الأجانب الذين استخدموا التكنولوجيا الأمريكية لصنع رقائق مخصصة لهواوي، وفي أغسطس منع الحظر مبيعات جميع الرقائق التي تحتوي على تكنولوجيا أمريكية إلى هواوي، سواء كانت مخصصة أم لا، مما أدى بشكل أساسي إلى قطع وصول هواوي إلى مصنعي أشباه الموصلات الرئيسيين في كوريا الجنوبية وتايوان([57]). ووفقًا لكيفن وولف، مساعد وزير التجارة السابق لإدارة التصدير في بنك التسويات الدولية، كان الحظر أحادي الجانب لأنه كان "محددا لمستخدمين نهائيين معينين وينطبق في المقام الأول على العناصر التجارية غير المحددة في أي من قوائم النظام المتعدد الأطراف للسلع ذات الاستخدام المزدوج"([58]).

إلى جانب العقوبات المفروضة على هواوي، شددت إدارة ترامب ضوابط التصدير وفحص الاستثمارات على الشركات الصينية. وكما ذكرنا سابقًا، يحظر التشريع تصدير وإعادة تصدير ونقل التقنيات "الناشئة" و"الأساسية" إلى الصين "للاستخدام العسكري"، كما وسّعت إدارة ترامب نطاق الاستخدام النهائي العسكري لمواجهة التحديات التي يفرضها الإطار العسكري المشترك. وبناءً على التعريف الجديد، نُشرت قائمة محدثة بـ "المستخدمين النهائيين العسكريين" بما في ذلك 57 كيانًا صينيًا. ومن ناحية أخرى تطابقت التقنيات الأساسية التي حاول مكتب الصناعة والأمن(BIS) السيطرة عليها بشكل وثيق مع الصناعات الرئيسية المدرجة فيMIC 2025، وفي أكتوبر 2020، نشر مكتب الصناعة والأمن قائمة بالتقنيات "الناشئة"، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر التصنيع الإضافي الهجين، وبرامج الطباعة الحجرية الحاسوبية، وتكنولوجيا تشطيب رقائق أشباه الموصلات لإنتاج النانو متر. وبينما كان نطاق التقنيات "الناشئة" أضيق من التقنيات "الأساسية"، فقد استغرق مكتب الصناعة والأمن ما يقرب من عامين لوضع اللمسات الأخيرة على هذه القائمة وضمان تطبيق ضوابط التصدير من خلال اتفاق واسينار، وهو نظام متعدد الأطراف لمراقبة الصادرات، تنضم إليه الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من شركائها ذوي التوجهات المماثلة. وفيما يتعلق بالتقنيات "الأساسية"، مثل الذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، والروبوتات، ساد اعتقاد واسع النطاق بأن إدارة ترامب ستفرض ضوابط تصدير أحادية الجانب حتى لو كان من الصعب تنسيق إنفاذ هذه القيود على الصعيد المتعدد الأطراف([59]).

اتخذت إدارة ترامب أيضًا سلسلة من الإجراءات غير المسبوقة ضد الباحثين الصينيين باسم مكافحة التجسس الاقتصادي. ففي يونيو 2018، أصدر مكتب سياسة التجارة والتصنيع بالبيت الأبيض تقريرًا بعنوان "كيف يهدد العدوان الاقتصادي الصيني التقنيات والملكية الفكرية للولايات المتحدة والعالم"، موثقًا كيف "تسعى الدولة الصينية إلى الوصول إلى جواهر التاج للتكنولوجيا والملكية الفكرية الأمريكية" من خلال السرقة، والتجسس، ونقل التكنولوجيا القسري، وتجنيد المواهب، والاستثمار المدعوم من الدولة. وبحسب ما ورد زعم الرئيس ترامب أن "كل طالب (صيني) تقريبًا يأتي إلى هذا البلد هو جاسوس([60]). وفي نوفمبر 2018، أطلقت وزارة العدل مبادرة الصين، وهي أول مبادرة خاصة ببلد معين في تاريخ الوزارة، لمواجهة "سلوكيات الصين الخبيثة" وكما ذكر أعلاه. تلقى العلماء الصينيون الذين أجروا أبحاثًا في الولايات المتحدة تدقيقًا متزايدًا لاحتمال وجود صلات لهم بالحكومة الصينية أو الجيش، وتم التحقيق مع العديد من الباحثين وواجه بعضهم اتهامات لاحقًا. ومع ذلك لم ترتبط العديد من الحالات بقضايا الأمن القومي، كالتجسس الاقتصادي، بل بقضايا "نزاهة البحث"، كالباحثين المتهمين بعدم الكشف عن المنح المتعلقة بالصين. وبدا مصطلح "مبادرة الصين" "مصطلحًا شاملًا للقضايا التي لها أي صلة تقريبًا بالصين([61]). ورغم أن مبادرة الصين فرضت تكاليف باهظة على كلا الجانبين بتعطيلها التعاون البحثي المزدهر سابقًا بين الصين والولايات المتحدة، إلا أن إدارة ترامب رأت أنه من الضروري منع الصين من الحصول على تقنيات حيوية من الولايات المتحدة.

باختصار، على الرغم من أن خطر الحرب الوقائية ظل منخفضًا بين الولايات المتحدة والصين، فقد نفذت إدارة ترامب سلسلة من التدابير المكلفة لمنع صعود الصين كقوة تكنولوجية عالمية. وللحفاظ على التفوق التكنولوجي، اتخذت إدارة ترامب نهج "الحكومة بأكملها" لمنع وصول الصين إلى التقنيات الحيوية المتعلقة بالولايات المتحدة وتلقت دعمًا قويًا من الحزبين من الكونجرس. وقد سمح التشريع الجديد للسلطات التنفيذية بتوسيع نطاقات الاستخدام العسكري والمستخدمين العسكريين الخاضعين لضوابط التصدير وفحص الاستثمار. وفي الممارسة العملية صُممت العديد من التدابير المكلفة لتقويض قدرات الصين في تطوير التكنولوجيا.

المحور الثالث: استمرار الحرب الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين:

استنادًا إلى الأدبيات الرسمية للمساومة والحرب، يشير القسم السابق إلى وجود آليتين سببيتين في المواجهة الأمريكية-الصينية الحالية. من جهة كان اندلاع الحرب التجارية، التي اتخذت شكل رسوم جمركية انتقامية، مدفوعًا بشكل رئيسي بعدم اليقين المتبادل وعدم فعالية الاتصالات بين بكين وواشنطن. ومن جهة أخرى كانت حرب التكنولوجيا، التي اتسمت بمنع وصول الصين إلى التقنيات الحيوية من خلال تدابير مختلفة لمنع قوتها الصاعدة، متسقة إلى حد كبير مع منطق مشكلة الالتزام. يناقش هذا القسم بمزيد من التفصيل كيف استمرت حرب التجارة وحرب التكنولوجيا خلال إدارة بايدن.

أولا- هدنة تجارية مع استمرار الرسوم الجمركية القديمة:

تشير أدبيات التفاوض إلى أن التوترات الناجمة عن مشكلة المعلومات وحدها تميل إلى الهدوء بمرور الوقت بعد توضيح المعلومات الخاصة. حيث يُشجع عدم اليقين القادة على سوء تقدير عزم الآخرين أو إظهار عزمهم بلفتات حازمة، مما يزيد من مخاطر الصراعات. وبمجرد تخفيف مشكلة المعلومات، يقل احتمال لجوء كلا الطرفين إلى أدوات إضافية مكلفة (مثل إطلاق حرب تجارية جديدة) للإشارة إلى تفضيلاتهما أو التوصل إلى حل. ومع ذلك عند وجود مشكلة المعلومات ومشكلة الالتزام معًا، قد لا يكفي حل مشكلة المعلومات وحده لحل نزاع قائم، فمع تراجع عدم اليقين، تزداد مشكلة الالتزام بروزًا وقد تُطيل أمد الصراع.

يُقلل انتقال القيادة إلى جو بايدن من الغموض بين بكين وواشنطن، إذ أصبحا أكثر درايةً ببعضهما بعضا. وتُسهّل خبرة بايدن الواسعة في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، وزيارته للصين كنائب للرئيس على المراقبين الأجانب تتبع توجهاته في السياسة الخارجية. حيث خدم بايدن وشخصيات رئيسية في فريقه في مؤسسة السياسة الخارجية، بمن فيهم أنتوني بلينكن وجيك سوليفان، في إدارة أوباما، وطوّروا علاقات عمل وثيقة مع بايدن. ويُعتبر كورت كامبل، منسق بايدن لشئون المحيطين الهندي والهادئ، مهندس استراتيجية "التحول نحو آسيا". وبفضل وجود فريق من قدامى المحاربين في عهد أوباما مقرّب من بايدن، أصبحت إدارة بايدن أكثر درايةً بالسياسة الخارجية تجاه بكين.ورثت إدارة بايدن فهمًا أعمق لمواقف بكين، وهو إرث من الأفكار المكتسبة من حرب ترامب التجارية. ومع استمرار الحرب التجارية، أصيبت بكين بخيبة أمل من سياسة ترامب "أمريكا أولا" والدعم الحزبي للتشدد مع الصين، وأدركت إدارة ترامب أنها قللت من شأن تصميم شي جين بينغ على حماية هيمنة الحزب الشيوعي الصيني في الشئون الاقتصادية. انتقل هذا الفهم إلى إدارة بايدن. وشككت شخصيات رئيسية في فريق بايدن، بعد أن شهدت مسار حرب ترامب التجارية، في فعالية ممارسات ترامب في دفع الصين لتغيير نظامها الاقتصادي وذكروا أن هدفهم لم يكن الإطاحة بقيادة الحزب الشيوعي الصيني. وأكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أن إدارة بايدن تسعى إلى نظام تعايش سلمي ولن تحاول تغيير الصين([62]). وقد أدى هذا الموقف إلى سياسة تجارية تتجنب المزيد من التصعيد من خلال فرض تعريفات جمركية إضافية، مما يشير إلى أن عدم التماثل في المعلومات الذي أثار الحرب التجارية قد تراجع بشكل كبير.وأصبحت مشكلة الالتزام الأساسية أكثر بروزًا في قضايا التجارة. وتميز نظام التعايش، كما اقترح سوليفان، بالمنافسة بدلا من التقارب. كما صرح وزير الخارجية بلينكين بأن الولايات المتحدة لا تسعى إلى تغيير النظام السياسي الصيني، بل إلى الانخراط في منافسة استراتيجية مع الصين ومعالجة مجالات الاهتمام بما في ذلك الممارسات التجارية([63]).

يوفر هذا الموقف سياقًا لقرار إدارة بايدن بالإبقاء على التعريفات الجمركية التي وضعتها الإدارة السابقة، وعلى الرغم من الضغوط المحلية لتخفيف التعريفات الجمركية للتخفيف من التضخم. كانت الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي معارضة صريحة لرفع التعريفات الجمركية، بحجة أن "الولايات المتحدة سعت مرارًا وتكرارًا إلى الحصول على التزامات من الصين"([64]). ووفقًا لتقرير الممثل التجاري الأمريكي فإن الصين "ضاعفت من انتهاكاتها التجارية والاقتصادية الضارة" ولم تف بمشترياتها الموعودة من السلع الأمريكية بموجب اتفاقية التجارة للمرحلة الأولى([65]). واعتبرت تاي أن التعريفات الجمركية الحالية المفروضة على الصين ليست مجرد "قطعة كبيرة من النفوذ" لن "تتخلى عنها" بسهولة، بل إنها أداة حاسمة يمكن أن "تساعد في تحسين الوضع التنافسي للاقتصاد الأمريكي على المدى المتوسط ​​والطويل"([66]).

بالمقارنة مع عهد ترامب، اختارت إدارة بايدن تجنب فرض تعريفات جمركية جديدة والإبقاء على التعريفات الحالية. ويشير هذا المزيج من التحركات الاستراتيجية إلى حل التباينات المعلوماتية، إلا أنه يسلط الضوء أيضًا على مشكلة التزام مستمرة أصبحت أكثر بروزًا. وعلى الرغم من انخفاض حالة عدم اليقين، فقد أدركت إدارة بايدن أن بكين لا تزال ثابتة في تعديل سياساتها التجارية والاقتصادية. ونتيجة لذلك قد يؤدي إلغاء التعريفات الحالية إلى تعزيز موقف الصين عن غير قصد بدلا من إثارة الإصلاح المنشود.

باختصار، في حين تم حل مشكلة المعلومات التي أشعلت الحرب التجارية في عهد ترامب إلى حد كبير، إلا أن التعريفات لا تزال سارية في ظل إدارة بايدن، مما يعكس الأهمية المتزايدة لمشكلة الالتزام.

ثانيا- إبقاء حرب التكنولوجيا مع سياسة التمكين المحلي:

بما أنه من غير المرجح أن تشهد الدولتان تحولات "سريعة وكبيرة" في توزيع القوة، فإن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات وقائية ضد الصين في أي وقت. وعلى الرغم من أن الصين تلتحق بالولايات المتحدة من حيث القوة الاقتصادية والعسكرية، إلا أن الأمر يستغرق وقتًا أطول بكثير لتنمية وتجميع الجوانب غير المادية للقوة، مثل قوى النفوذ ووضع الأجندات. وعلى سبيل المثال، قوبلت مبادرة الحزام والطريق الصينية بالتشكيك، مما كشف عن صعوبات تحويل نقاط القوة المادية للصين إلى نفوذ كبير. وكما يلاحظ يان شيويتونغ، لا تزال الصين تفتقر إلى "أصدقاء ذوي جودة عالية"، وهو ما يعتقد أنه جوهر المنافسة مع الولايات المتحدة([67]).

مع ذلك يشير توسع أبعاد القوة إلى أن الدول قادرة على مواجهة بعضها بعضا بأدوات غير عسكرية باهظة الثمن. وقد استمرت حرب التكنولوجيا الوقائية التي برزت خلال إدارة ترامب، إذ لا تزال إدارة بايدن قلقة بشأن القوة التكنولوجية الصاعدة للصين. ويشير البيت الأبيض، مفضلا مصطلح "المنافسة"، إلى أن المنافسة التكنولوجية مع الصين "أحد أهم محاور تركيز الإدارة"([68])، وفي مقال نُشر في مجلة الشئون الخارجية، أكد بايدن، المرشح آنذاك، على ضرورة اتخاذ موقف حازم تجاه الصين التي ستهيمن على "تقنيات وصناعات المستقبل" من خلال سرقة التكنولوجيا الأمريكية ودعم الشركات المملوكة للدولة([69]).

حافظت إدارة بايدن وتواصل حربها التكنولوجية الوقائية ضد الصين، وإن كان ذلك بطريقة أكثر صبرًا واعتدالًا، فبعد مراجعة سياسات ترامب تجاه الصين، ألغت إدارة بايدن أو أوقفت العديد من التحركات العدوانية ضد الشركات الصينية. وعلى سبيل المثال، استشهدت إدارة ترامب بتهديد الأمن القومي لإجبار بيع عمليات تيك توك الأمريكية لشركات أمريكية، ومنع تطبيق التواصل الاجتماعي الصيني وي تشات من الوصول إلى متاجر تطبيقات الهاتف المحمول وخدمات الإنترنت الأساسية في الولايات المتحدة. وفي يونيو 2021، وقّع الرئيس بايدن أمرًا تنفيذيًا ألغى حظر ترامب على وي تشات وغيره من "تطبيقات البرمجيات المتصلة" الصينية، ودعا إلى "تحليل أكثر صرامة قائم على الأدلة"([70]). وبالمثل أنهت وزارة العدل رسميًا مبادرة الصين في مارس 2022، بسبب الجدل المتزايد حول استهدافها للباحثين الصينيين في الولايات المتحدة. كما أسقطت وزارة العدل خمس قضايا ضد باحثين صينيين متهمين بالاحتيال على التأشيرات. ومع ذلك واصلت إدارة بايدن استراتيجيات ترامب في ضوابط التصدير وفحص الاستثمارات لمنع وصول الصين إلى التقنيات الأمريكية. وفي أغسطس 2023، وقّع بايدن أمرًا تنفيذيًا يقيد أو يحظر الاستثمار الأمريكي في الصين في التقنيات الحساسة، مثل "أشباه الموصلات والإلكترونيات الدقيقة، وتقنيات المعلومات الكمومية، وقطاعات الذكاء الاصطناعي"([71]). واستنادًا إلى المخاوف التي تثيرها استراتيجيات الصين المتعلقة بـMCF، أعلن بنك الصناعة والأمن عن مزيد من ضوابط التصدير على الرقائق المتقدمة ومعدات تصنيع أشباه الموصلات إلى الصين.

تنتهج إدارة بايدن ما يسمى "الاستراتيجية الواضحة" مع التركيز بشكل أكبر على تعزيز نقاط القوة المحلية للتنافس مع الصين. وخلال مقابلته مع شبكة سي إن إن، وصف سوليفان الاستراتيجية الواضحة بأنها استثمارات في مصادر القوة المحلية "للتنافس بشكل أكثر فعالية مع الصين في التكنولوجيا والابتكار". ودفع بايدن مشروع قانون إعادة البناء بشكل أفضل بتمويل ضخم للرعاية الاجتماعية والبنية التحتية الحيوية، وهي صيغة تعتقد إدارته أنها ستساعد الولايات المتحدة على التفوق على الصين على المدى الطويل. ولتعزيز القدرة المحلية لتصنيع أشباه الموصلات، أجرى بايدن محادثات مع شركات أشباه الموصلات الكبرى -شركة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية (TSMC)،وسامسونج، وإنتل- حول بناء مصانع رقائق في الولايات المتحدة، وحث الكونجرس مؤخرًا على تمرير قانون إنشاء حوافز مفيدة لإنتاج أشباه الموصلات(CHIPS) لأمريكا، والذي يتضمن صندوقًا بقيمة 52 مليار دولار لتصنيع أشباه الموصلات والبحوث([72]).

باختصار، في حين حاولت إدارة ترامب بسرعة تعطيل التطور التكنولوجي للصين بشكل كبير من خلال العقوبات والحظر، يبدو أن إدارة بايدن تلعب لعبة طويلة الأمد، حيث تمزج بين التدابير الوقائية مثل حظر الاستثمار وضوابط التصدير مع استراتيجيات تعزيز القدرة التنافسية المحلية.

بغض النظر عن التغييرات التكتيكية من الجانب الأمريكي، ستواصل الصين الاستثمار في التطوير التكنولوجي مع التركيز بشكل أكبر على الاعتماد على الذات. فالصين متأخرة -ليس كثيرا- عن الطبقة العليا من مصنعي الرقائق ومتأخرة من حيث البحث والتصميم. وبعد أن صعّد ترامب حرب التكنولوجيا بمنع الشركات الصينية من الحصول على الرقائق باستخدام التكنولوجيا الأمريكية، فإن عدم القدرة على تصميم وبناء الرقائق المتطورة وضع تقنية الجيل الخامس الصينية القوية على ما يبدو في موقف صعب، مما أجبر بكين على تسريع تطوير صناعة أشباه الموصلات. ففي أكتوبر 2019، أطلقت بكين صندوقًا وطنيًا ثانيًا لأشباه الموصلات بقيمة 204.2 مليار يوان صيني([73]). وعلى الرغم من أن استراتيجية بايدن الواضحة قد تخفف قيود المبيعات على الرقائق منخفضة التقنية، إلا أن هذه التغييرات التكتيكية لا يمكن أن تحجب المنافسة المستمرة والإجماع الحزبي بشأن تهديد الصين. وفي اليوم نفسه للانتخابات الأمريكية لعام ٢٠٢٠، أصدر الحزب الشيوعي الصيني الخطوط العريضة للخطة الخمسية الرابعة عشرة (٢٠٢١-٢٠٢٥) والخطة الخامسة عشرة (٢٠٢١-٢٠٣٥). ولأول مرة أعطت الخطة الخمسية الأولوية "للابتكار التكنولوجي" ضمن ١٢ مهمة رئيسية، وأكدت على أن الابتكار يحتل "المركز الأساسي" في دفع عجلة التحديث في الصين. كما تعهد الحزب الشيوعي الصيني بتحقيق "اختراقات كبرى في التقنيات الأساسية الرئيسية" وأن يصبح رائدًا عالميًا في مجال الابتكار بحلول عام ٢٠٣٥([74]).

بالإضافة إلى ذلك ستواصل الصين التنافس مع الولايات المتحدة في وضع المعايير التقنية الدولية لزيادة النفوذ في السوق العالمية. ومع ظهور التقنيات الجديدة ترى بكين فرصة كبيرة للمعايير الصناعية الصينية لتولي زمام المبادرة، حيث إن "المعايير التقنية العالمية" لا تزال في طور التشكيل([75]). ففي يناير 2018، أطلقت بكين مبادرة "معايير الصين 2035"، وهي مخطط لوضع المعايير في التقنيات المتقدمة، مثل البيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي (AI)،والحوسبة السحابية. ومع تصاعد التوترات مع الولايات المتحدة، أسقطت بكين معايير الصين 2035 وMIC 2025)) علنًا وركزت على خطة التقييس محليًا. ومع ذلك تستمر المعركة من أجل المعايير التقنية الدولية. ووفقًا لمركز أبحاث صيني خاص، فقد زادت مؤخرًا طلبات الصين المقدمة إلى المنظمة الدولية للمعايير(ISO) واللجنة الكهروتقنية الدولية(IEC) بنسبة 20٪ سنويًا. وفي عام 2019، قدمت الصين 830 وثيقة فنية متعلقة بالاتصالات إلى الاتحاد الدولي للاتصالات، لتحتل المرتبة الأولى وتتجاوز إجمالي الوثائق المقدمة من البلدان الثلاثة التالية -مجتمعة- كوريا الجنوبية، والولايات المتحدة، واليابان([76]).

المحور الرابع: تفسيرات بديلة: تفاعلات الداخل والسياق الدولي على حرب التجارة والتكنولوجيا:

هناك وجهتا نظر بديلتان جديرتان بالنقاش.

أولا- السياسة الداخلية:

تُشدد وجهة النظر الأولى على دور السياسة الداخلية، لا سيما في الحرب التجارية. وترى بعض الآراء أن السياسة الداخلية في الولايات المتحدة هي الأكثر أهمية، إذ إن الولايات المتحدة هي من بدأ الحرب التجارية، بينما استجابت الصين لها. وكما ذُكر سابقًا، ساهمت العوامل الداخلية بلا شك في تنامي تباين المصالح بين الولايات المتحدة والصين. وكان هناك استياء واسع النطاق داخل الولايات المتحدة إزاء فقدان الوظائف المنسوب إلى الممارسات التجارية الصينية وتلاعبها بالعملة. وكان هذا الاستياء عاملا رئيسيًا في انتخاب الرئيس ترامب، حيث تعهد بخفض العجز التجاري وإعادة الوظائف إلى الولايات المتحدة([77]). علاوة على ذلك أعربت الشركات والجمعيات التجارية الأمريكية عن مخاوفها من تزايد إغلاق السوق الصينية أمام الشركات الأجنبية، بحجة أن القطاعات ذات المشتريات الحكومية المكثفة تُفضل بشكل متزايد الشركات المملوكة للدولة على الشركات ذات الاستثمارات الأجنبية. وقد زادت هذه المخاوف من الضغط المحلي على الحكومة الأمريكية لتبني موقف أكثر صرامة تجاه الصين([78]). وبينما تلعب السياسة الداخلية دورًا حاسمًا في تشكيل المصالح المتضاربة بين الدول، ويمكنها تحديد من يستفيد أو يخسر من النتائج الدولية، فإن هذا المنظور أقل فائدة في تفسير سبب تفاقم المصالح المتضاربة أحيانًا إلى نتائج باهظة التكلفة، الأمر الذي يتطلب دراسة التفاعلات الاستراتيجية بين الحكومتين. وفي سياق العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ورغم ظهور الإحباطات الداخلية بانتظام في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وردّ الإدارات السابقة بإجراءات محددة وإن كانت متواضعة، إلا أن هذه التوترات لم تؤدِّ قط إلى حرب تجارية شاملة قبل إدارة ترامب. وحتى بعد تولي ترامب السلطة، لا تكفي التفضيلات الداخلية وحدها لتفسير ديناميكيات ونتائج المفاوضات الثنائية بشكل كامل، مثل كيفية إيصال الحكومات لمواقفها، ومتى قررت تنفيذ تهديداتها أو قبول التنازلات. كما أن استجابة الصين للمبادرة الأمريكية لا تقلل من أهمية دراسة التفاعلات الاستراتيجية بين الحكومتين، بل تُبرزها. حيث تأثرت ردود فعل الصين بحساباتها المتوقعة حول ما تريده إدارة ترامب، ومدى قدرتها على تحمل التنازلات، ومدة قدرتها على تحمل حرب تجارية مكلفة. ومن خلال تحليل هذه التفاعلات الاستراتيجية، نكتسب فهما أعمق للديناميكيات الأساسية التي أدت إلى الحرب التجارية ونتائجها النهائية.

باختصار، بينما تُعدّ السياسة الداخلية أساسية لفهم تطور المصالح المتباينة بين الولايات المتحدة والصين، فإن تحليل التفاعلات الاستراتيجية بين الحكومتين أمرٌ بالغ الأهمية لفهم كيف تفاقمت هذه الاختلافات لتتحول إلى حروب مكلفة. تهدف هذه الورقة إلى التركيز على هذا الأخير من خلال استكشاف الاختلافات في التفاعلات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والصين بين الحرب التجارية وحرب التكنولوجيا، بما في ذلك استخدام الرسوم الجمركية والقيود التكنولوجية.

ثانيا- السياق الدولي:

أما المنظور البديل الثاني، فيتعلق بالسياق الدولي، ويقترح أن تفسير التباين في نهج الحكومة الأمريكية تجاه حرب التكنولوجيا مقارنةً بالحرب التجارية ينبغي أن يشمل دور التعاون متعدد الأطراف. ويستند هذا الرأي إلى فكرة أن قضايا التكنولوجيا تكتسب أهمية أكبر كمسألة متعددة الأطراف من الحرب التجارية: فبإمكان الولايات المتحدة خفض الواردات الصينية بمفردها، لكنها لا تستطيع منع الصين تمامًا من الوصول إلى التكنولوجيا المتقدمة دون تعاون متعدد الأطراف.وفي حين أن التحليل التفصيلي يتجاوز نطاق هذه الورقة، فإن ضرورة التعاون متعدد الأطراف يعتمد على نطاق أهداف السياسة أكثر من اعتمادها على القضايا نفسها. إذا كان الهدف محددًا بنطاق ضيق، فقد لا يكون التعاون متعدد الأطراف ضروريًا. وعلى سبيل المثال قد تتمكن الولايات المتحدة من تقليل الواردات الصينية بمفردها. وبالمثل إذا كان الهدف هو التخفيف من مخاطر الأمن القومي التي تشكلها التكنولوجيا الصينية، فيمكن للولايات المتحدة تحقيق هذا الهدف بشكل مستقل عن طريق منع وصول هواوي إلى السوق الأمريكية. ومع ذلك إذا كان الهدف أكثر عدوانية، مثل منع الصين من الوصول إلى التقنيات المتقدمة الحيوية تمامًا، يصبح التعاون متعدد الأطراف ضروريًا. وينطبق هذا المنطق على قضايا التجارة أيضًا. إذا كان الهدف هو قطع الصين عن التجارة الدولية، فستحتاج الولايات المتحدة أيضًا إلى تعاون من دول أخرى. وبغض النظر عن ذلك، فإن الحاجة إلى التعاون متعدد الأطراف ليست العامل الرئيسي الذي يميز حرب التكنولوجيا عن الحرب التجارية.

على الرغم من أن الحاجة إلى التعاون متعدد الأطراف قد تكون جوهرية في مجالات التكنولوجيا، فإن إضافة مثل هذا النقاش لن يغير حجتي الرئيسية. على سبيل المثال، عندما أقنعت حكومة الولايات المتحدة دولًا أخرى بتبني قيود تصدير مماثلة على الصين في مجال تقنيات أشباه الموصلات، ترددت بعض الحكومات، مثل كوريا الجنوبية، في اتباع الممارسة الأمريكية، لأنها لا تواجه مشكلة الالتزام نفسها. ومؤخرًا وافقت حكومات أخرى، مثل هولندا، على فرض قيود تصدير على الصين، إما لمشاركتها جزئيًا مخاوف واشنطن بسبب مشكلة الالتزام أو تحت ضغط هائل (بل وتهديدات) من المسئولين الأمريكيين. كما أن ردود فعل الدول الأخرى إما تتوافق مع توقعات مشكلة الالتزام أو تنبع من اعتبارات أخرى تتجاوز نطاق هذه الورقة.

خاتمة:

كيف يُمكننا فهم بداية وتطور "الحرب الاقتصادية" بين الولايات المتحدة والصين؟ تُركز هذه المقالة على جانبين من المواجهات الاقتصادية الأخيرة بين الولايات المتحدة والصين: الحرب التجارية التي اتسمت برسوم جمركية انتقامية، والحرب التكنولوجية التي اتسمت بتقييد وصول الصين إلى التكنولوجيا الأمريكية. وبناءً على أدبيات المساومة والحرب، أُجادل بأن الحرب التجارية والحرب التكنولوجية انطلقتا من أسباب مختلفة. يُعزى اندلاع الحرب التجارية بشكل رئيسي إلى مشكلة المعلومات الناتجة عن عدم اليقين المتبادل وعدم فعالية التواصل بين الصين والولايات المتحدة. حيث كان اندلاع الحرب التكنولوجية مدفوعًا بديناميكيات تحولات القوة،وبمرور الوقت تزايد قلق واشنطن بشأن مشكلة الالتزام التي أثارتها الصين في مجال التكنولوجيا، وبالتالي اتخذت تدابير وقائية لعرقلة تقدم الصين نحو أن تصبح عملاقًا تكنولوجيًا. ومنذ تولي بايدن منصبه، تراجعت مشكلة المعلومات في العلاقات الثنائية مع ازدياد معرفة إدارة بايدن ببكين، والعكس صحيح. ومع ذلك تعتبر إدارة بايدن الصين المنافس الأهم في مجال التكنولوجيا المتقدمة. وبالتالي فمن المرجح أن تهدأ الحرب التجارية في حين تستمر حرب التكنولوجيا.

يوفر الإطار النظري المُرسَم في هذه الورقة البحثية أساسًا لاستكشاف الطبيعة متعددة الجوانب للمنافسة بين الولايات المتحدة والصين، بما يتجاوز صراعات التجارة والتكنولوجيا. ويمكننا توقع أنماط مماثلة لمشكلات المعلومات والالتزام مع امتداد المنافسة إلى القطاع المالي. حاليًا تحتل الولايات المتحدة الأمريكية موقعًا مهيمنًا في القطاع المالي العالمي، لا سيما في قيادة سوق العملات، بينما تبرز الصين بسرعة كلاعب رئيسي. ويمكن للبحوث المستقبلية استكشاف كيفية تأثير عدم تماثل المعلومات وتحديات الالتزام في السياسات المالية على تنافسهما الاقتصادي والاستقرار المالي العالمي. حيث يلعب تطوير البنية التحتية والمساعدات الخارجية، وإن لم يكونا ساحات صراع مباشرة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، دورًا حاسمًا في استراتيجياتهما للتأثير العالمي. وترتبط هذه المبادرات ارتباطًا وثيقًا بمشكلات الالتزام والمعلومات التي تواجه الدول المتلقية، والتي لا تزال غير متأكدة من نوايا هذه المشروعات. كما أن معالجة هذه المشكلات بفعالية ستسمح للقوى العظمى بتعزيز نفوذها بشكل كبير. من خلال الكشف عن كيفية تأثير هذه الديناميكيات على الاستراتيجيات الجيوسياسية، ويمكن للبحوث المستقبلية أن توفر رؤى ثاقبة حول الاستخدام الاستراتيجي للأدوات غير العسكرية لتحقيق النفوذ العالمي.

مجال آخر محتمل للبحث المستقبلي هو إعادة النظر فيما إذا كانت القوة الصاعدة أو القوة المتراجعة راضية عن النظام الدولي القائم. وأحد الافتراضات الرئيسية في مشكلة الالتزام هو أن القوة الصاعدة -غير الراضية عن النظام الدولي القائم- تسعى إلى تغيير النظام القائم الذي أفاد القوة المتراجعة أكثر. وقد يشير التطور الأخير في العلاقات الصينية الأمريكية إلى عكس ذلك، حيث يشير بعض الباحثين إلى أن الصين أصبحت أكثر التزامًا بالدفاع عن النظام الدولي السائد([79])، بينما يجادل آخرون بأن الصين تغير قواعد وأعراف النظام الدولي، على سبيل المثال، من خلال تقديم "مساعدات غير مشروطة([80]). من ناحية أخرى على الرغم من تعهد إدارة بايدن بتعزيز حقوق الإنسان والطاقة النظيفة، إلا أن الولايات المتحدة لا تزال غير راضية عن النظام الاقتصادي القائم، الذي تعتقد أن الصين استغلته بشكل غير عادل، وتدعو إلى نظام اقتصادي جديد تحكمه دول متشابهة التفكير([81]). فمتى ستلتزم قوة صاعدة بالحفاظ على النظام الدولي القائم، بينما تسعى قوة متراجعة إلى مراجعته؟ إن معالجة هذه المسألة تتطلب مزيدا من الاستكشاف لمفهوم المراجعة والأبعاد المختلفة للنظام الدولي([82]).

مراجع الدراسة: