في لحظة فارقة من مسار الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي، عادت القاهرة لتؤكد مكانتها كركيزة للأمن والاستقرار الإقليمي من خلال استضافتها مفاوضات التهدئة بين حماس وإسرائيل على أرض السلام بشرم الشيخ. وقد جاءت هذه المفاوضات في سياق طرح إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخطة جديدة لوقف إطلاق النار في غزة، تهدف إلى إعادة بناء الثقة وتهيئة بيئة مواتية لاستئناف المسار السياسي. وبينما تسعى واشنطن إلى تثبيت نفوذها في المنطقة عبر بوابة التسوية، برزت الوساطة المصرية بوصفها العامل الأكثر اتزانًا وقدرة على إدارة التفاعلات بين الأطراف المتنازعة، مستندة إلى رصيد تاريخي من الثقة والعلاقات الممتدة مع مختلف الفاعلين. ومن هذا المنطلق، يسعى هذا المقال إلى تقديم قراءة استراتيجية لأبعاد خطة ترامب في ضوء الدور المصري النشط، وتحليل انعكاساتها على معادلة الأمن الإقليمي وفرص استدامة التهدئة في المرحلة المقبلة.

يشهد الإقليم في الآونة الأخيرة تصاعدًا متجددًا للأزمة في قطاع غزة، حيث تداخلت الاعتبارات الأمنية، والسياسية، والإنسانية في مشهد معقد يعكس هشاشة الاستقرار الإقليمي وتعدد الأطراف المنخرطة في الصراع. فمع استمرار المواجهات الميدانية وتزايد الخسائر البشرية والمادية، برزت الحاجة إلى مبادرة جادة لوقف إطلاق النار وإعادة توجيه مسار الأحداث نحو التهدئة. وفي هذا السياق أعلنت الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب عن خطة جديدة لوقف إطلاق النار في غزة، اعتُبرت محطة جديدة في إدارة الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي، ومحاولة لإعادة واشنطن إلى واجهة الوساطة الدولية بعد سنوات من الجمود السياسي.

وقد اكتسبت هذه الخطة أهمية خاصة مع استجابة الأطراف المعنية للجهود المصرية، حيث استضافت القاهرة –وتحديدًا شرم الشيخ، أرض السلام–جولات تفاوضية بين وفدي حماس وإسرائيل بمشاركة ممثلين أمريكيين، في خطوة أعادت الوساطة المصرية إلى موقعها التاريخي كركيزة أساسية في مسارات التسوية والتهدئة في المنطقة. وجاء انعقاد المفاوضات على أرض مصر ليؤكد مجددًا ثقة الأطراف في الحياد الإيجابي والدور المتوازن الذي تلعبه القاهرة في إدارة الملفات الحساسة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي تمثل أحد ثوابت الأمن القومي المصري.

إن دور مصر في هذا السياق لا يقتصر على إدارة أزمة طارئة، بل يتجاوز ذلك إلى ممارسة دبلوماسية تهدئة ترتكز على الحفاظ على الاستقرار الإقليمي، ومنع تمدد الصراع بما يهدد الأمن القومي المصري والعربي على السواء. كما أن رمزية شرم الشيخ كـ «أرض سلام» تضفي على الجهود المصرية بعدًا معنويًا واستراتيجيًا، يعيد التذكير بالدور التاريخي لمصر كدولة مبادِرة ومسئولة عن صون الأمن في محيطها الحيوي.

وبناءً على ما سبق يسعى هذا المقال إلى تقديم قراءة استراتيجية في خطة ترامب للتهدئة في غزة، من منظور الوساطة المصرية ودورها في هندسة مسار التهدئة وتثبيت الأمن الإقليمي. كما يحلل المقال كيف نجحت القاهرة في إعادة صياغة معادلة التوازن بين القوى الإقليمية والدولية، من خلال إدارة دقيقة للأزمة تعكس استمرارية الدور المصري الفاعل في دعم الاستقرار وصناعة السلام.

السياق السياسي والأمني للأزمة في غزة:

تُعدّ الأزمة في قطاع غزة واحدة من أكثر بؤر الصراع تعقيدًا في الشرق الأوسط، نظرًا لتداخل العوامل الداخلية، والإقليمية، والدولية التي تؤثر في مسارها. فمنذ اندلاع جولات التصعيد المتكررة بين إسرائيل وحركة حماس، ظل القطاع ساحةً مفتوحة لتبادل الضربات العسكرية ومحاولات احتواء متكررة، دون التوصل إلى تسوية دائمة تُنهي حالة اللاسلم واللاحرب المستمرة منذ سنوات. ومع اشتداد العمليات الميدانية خلال الشهور الأخيرة، برزت مخاطر اتساع نطاق الصراع ليشمل أطرافًا إقليمية أخرى، الأمر الذي استدعى تحركًا عاجلًا من جانب القوى الكبرى والفاعلين الإقليميين، وفي مقدمتهم مصر.

لقد شهدت الأسابيع التي سبقت إعلان خطة التهدئة تصاعدًا غير مسبوق في وتيرة العنف، وتدهورًا سريعًا في الأوضاع الإنسانية داخل القطاع، وسط تحذيرات دولية من كارثة إنسانية وشيكة. وفي ظل هذا الواقع تزايدت الدعوات لوقف إطلاق النار وفتح الممرات الإنسانية، إلا أن غياب الثقة بين الأطراف جعل الوساطة المباشرة مهمة شديدة التعقيد. ومن هنا برزت القاهرة مجددًا كوسيط موثوق يمتلك قنوات اتصال فعالة مع الطرفين، مستفيدةً من رصيدها التاريخي في إدارة الأزمات الفلسطينية–الإسرائيلية منذ اتفاقات القاهرة عام 2011 وما تلاها من تفاهمات تهدئة.

وتتمثل خصوصية الموقف المصري في قدرته على إدارة توازن دقيق بين متناقضات عديدة: فمن ناحية تحافظ مصر على التزاماتها الأمنية والسياسية مع إسرائيل في إطار معاهدة السلام، ومن ناحية أخرى تواصل دعمها الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مع رفضها لأي حلول تنتقص من هذه الحقوق أو تمسّ الأمن القومي العربي. هذا التوازن هو ما مكّن القاهرة من أن تكون الفاعل الأكثر قبولًا وثقةً لدى جميع الأطراف، بما في ذلك الولايات المتحدة.

أما على المستوى الدولي فقد تزامنت الجهود المصرية مع تزايد اهتمام الإدارة الأمريكية بإعادة ضبط إيقاع الصراع، في ضوء مخاوف من تمدد التوتر إلى مناطق أخرى قد تهدد مصالح واشنطن في المنطقة. وفي هذا الإطار شكّل إعلان خطة ترامب لوقف إطلاق النار في غزة استجابةً للواقع الميداني وضغط الرأي العام الدولي، ومحاولة لتوظيف النفوذ الأمريكي في توجيه الأزمة نحو مسار سياسي جديد، تُسهم فيه مصر بدور محوري لضمان التهدئة ومنع الانفجار.

ومن ثم يمكن القول إن التطورات السياسية والأمنية الأخيرة لم تكن مجرد نتيجة لحسابات ميدانية، بل كانت نتاج تفاعل معقد بين مصالح الفاعلين المحليين والدوليين، أعادت مصر من خلاله موقعها إلى صدارة المشهد بوصفها الطرف القادر على تحويل التوازنات المتصارعة إلى فرص للتهدئة والاستقرار.

خطة ترامب للتهدئة.. المضمون والدوافع:

جاء إعلان خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار في غزة في توقيت بالغ الحساسية من عمر الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي، إذ تزامن مع حالة إنهاك ميداني للطرفين وتنامٍ غير مسبوق للضغوط الدولية والإقليمية من أجل وقف العمليات العسكرية. وقد رأت الإدارة الأمريكية في ذلك فرصة سانحة لاستعادة زمام المبادرة في واحدة من أكثر القضايا تعقيدًا في الشرق الأوسط، عبر طرح إطار سياسي–أمني جديد يُعيد واشنطن إلى صدارة مشهد التسويات.

أضفت الخطة على نفسها طابعًا عمليًا أكثر منه سياسيًا، إذ ركزت على الإجراءات الميدانية والإنسانية التي يمكن أن تُسهم في خفض التصعيد وتهيئة بيئة تفاوضية لاحقة. وفي هذا السياق جاءت أبرز بنودها على النحو الآتي:

·  وقف متبادل لإطلاق الناربضمانات أمريكية ومصرية.

·  فتح الممرات الإنسانية والمعابر الحدوديةلتأمين المساعدات.

·  خطة إعمار شاملةترتبط مراحلها بالتزام الأطراف بالتهدئة.

·  تبادل الأسرى والمحتجزينوفق ترتيبات أمنية متفق عليها.

·  إطلاق حوار سياسي لاحقبين السلطة الفلسطينية وإسرائيل برعاية دولية.

ورغم وضوح الطابع الفني لتلك البنود، فإن الغموض الذي اكتنف آليات التنفيذ والضمانات النهائية عكس رغبة واشنطن في الاحتفاظ بمساحة للمناورة السياسية، بما يسمح لها بإدارة التفاعلات وفق موازين القوى المتغيرة في الميدان.

يمكن تفسير طرح الخطة بمجموعة من الدوافع الأمريكية السياسية والاستراتيجية. فمن جهة سعت إدارة ترامب إلى إعادة تثبيت الدور الأمريكي في المنطقة بعد فترة من التراجع النسبي، مستفيدة من حاجة الأطراف إلى وسيط قوي يمتلك أدوات الضغط والتأثير. ومن جهة أخرى هدفت الخطة إلى إدارة توازن المصالح بين إسرائيل والدول العربية، إذ رأت واشنطن في إشراك مصر ركيزةً ضرورية لضمان قبول الخطة وتنفيذها، نظرًا لما تمتلكه القاهرة من علاقات متوازنة مع مختلف الأطراف.

كما لا يمكن إغفال البعد الداخلي الأمريكي، حيث تزامن الإعلان مع حاجة الإدارة إلى تحقيق إنجاز دبلوماسي يُسوَّق داخليًا بوصفه نجاحًا في إدارة الملفات الدولية الشائكة، خاصة في ظل بيئة سياسية داخلية تتطلب تعزيز صورة القيادة الأمريكية في الخارج.

وعلى الرغم من أن خطة ترامب للتهدئة تختلف في شكلها الإجرائي عن مبادرات سابقة مثل "صفقة القرن"، فإنها تظل امتدادًا لمنهج السياسة الأمريكية في التعامل مع الصراع، القائم على منطق “الهدوء مقابل التسهيلات الاقتصادية”، دون التطرق لجذور المشكلة السياسية. ومع ذلك فإن إدماج الوساطة المصرية في هيكل التنفيذ منح الخطة قدرًا من الواقعية والقبول، وحوّلها من مقترح أمريكي أحادي إلى مسار تفاوضي متوازن يأخذ في الاعتبار خصوصية الموقف الإقليمي ومصالح الأطراف العربية.

الوساطة المصرية على أرض السلام:

منذ بدايات الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي، ظلّت مصر حجر الزاوية في جهود الوساطة والتسوية، انطلاقًا من إدراكها العميق لترابط الأمن القومي المصري مع استقرار الساحة الفلسطينية. ومع تصاعد الأزمة الأخيرة في غزة، عادت القاهرة لتؤكد دورها المحوري من خلال استضافة مفاوضات التهدئة بين حماس وإسرائيل على أرض السلام بشرم الشيخ، في لحظة سياسية فارقة أعادت مصر إلى قلب المشهدين الإقليمي والدولي.

تكتسب استضافة شرم الشيخ دلالة رمزية وسياسية بالغة؛ فهي المدينة التي ارتبط اسمها تاريخيًا بـ "أرض السلام"، وتُجسد اليوم روح الدبلوماسية المصرية القائمة على الحوار والتوازن والقدرة على إدارة الأزمات. إن اختيار القاهرة لتكون مركزًا لهذه المفاوضات يعكس بوضوح ثقة المجتمع الدولي في فعالية الدور المصري، وقدرتها على تحويل مسار التصعيد إلى فرصة لبناء تفاهمات أكثر استدامة.

وفي مشهد سياسي لافت شهدت كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في أكاديمية الشرطة إعلانًا واضحًا عن توجيه دعوة رسمية إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمشاركة في مفاوضات شرم الشيخ وحضور مراسم توقيع اتفاق التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وقد جاءت هذه الدعوة أثناء الخطاب نفسه، بما يحمله ذلك من دلالات رمزية عميقة ورسائل سياسية متعددة، أبرزها أن القاهرة تسعى لترسيخ عملية سلام تُدار تحت مظلة دولية منسقة، تقودها مصر وتدعمها واشنطن.

إن توقيت الدعوة ومضمونها يعكسان ثقة مصر في موقعها الإقليمي ودورها القيادي، وتؤكدان أن العلاقة بين القاهرة وواشنطن لا تقوم على التبعية، بل على شراكة في صياغة الاستقرار الإقليمي. كما تعكس هذه الخطوة رغبة مصر في توظيف علاقاتها الدولية بما يخدم أمن المنطقة ومصالحها الاستراتيجية، في إطار سياسة خارجية متوازنة تستند إلى الواقعية والمسئولية الإقليمية.

وقد اعتمدت الوساطة المصرية في إدارتها للأزمة على مزيج من الحياد المرن والمصداقية السياسية، إضافةً إلى شبكة علاقات متينة مع مختلف الأطراف الفلسطينية والإسرائيلية، ما منحها القدرة على إدارة مفاوضات دقيقة تتجاوز حدود وقف إطلاق النار نحو تأسيس سلام أكثر ديمومة.

إن دعوة الرئيس السيسي للرئيس ترامب أثناء كلمته في أكاديمية الشرطة لم تكن مجرد إشارة بروتوكولية، بل موقف استراتيجي محسوب يعكس ثقة القيادة المصرية في قدرتها على توجيه مسار الأحداث نحو الاستقرار، وترسيخ صورة مصر كـ فاعل رئيسي في هندسة التهدئة وإعادة بناء منظومة الأمن الإقليمي، انطلاقًا من شرم الشيخ – أرض السلام.

معادلة الأمن الإقليمي ودور مصر:

لم تكن الوساطة المصرية في مفاوضات شرم الشيخ مجرد جهدٍ لإنهاء جولة من التصعيد في غزة، بل جاءت في إطار رؤية أوسع للأمن الإقليمي تسعى القاهرة إلى ترسيخها، تقوم على فكرة أن استقرار الشرق الأوسط يبدأ من تحقيق التوازن داخل الدائرة الفلسطينية–الإسرائيلية. فكل تصعيد في غزة يحمل انعكاساته المباشرة على الأمن القومي المصري وعلى موازين الاستقرار في شرق المتوسط والبحر الأحمر.

لقد أدركت مصر مبكرًا أن إدارة الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي لم تعد مجرد قضية حدود أو هدنة، بل مفتاح لبناء بيئة أمنية إقليمية مستقرة. ومن هذا المنطلق، تحركت القاهرة لتقود مقاربة أمنية – سياسية متكاملة تجمع بين التهدئة الميدانية وإعادة بناء الثقة، وتفعيل الدور العربي في دعم مسار الحلول الواقعية بعيدًا عن المزايدات أو الاستقطاب الإقليمي.

تؤكد تجربة الوساطة المصرية أن مفهوم الأمن القومي لم يعد وطنيًا بمعناه الضيق، بل إقليمي تشاركي، يعتمد على تفاعل المصالح وتشابك التهديدات. فنجاح القاهرة في التهدئة ينعكس إيجابًا على الحدود الشرقية وسيناء، ويحد من احتمالات الانفجار الإقليمي، ويعزز في الوقت نفسه من مكانة مصر كفاعل محوري في بنية الأمن العربي.

كما أن التهدئة التي ترعاها مصر تمثل خطوة عملية في اتجاه إعادة بناء مفهوم "الأمن الإقليمي التعاوني"، الذي تسعى القاهرة إلى إحيائه في ظل نظام دولي متغير، تتراجع فيه فاعلية الأطر التقليدية للضمانات الأمنية. ومن خلال التنسيق مع واشنطن والأطراف الأوروبية والعربية، استطاعت مصر أن تقدم نموذجًا لسياسة واقعية تجمع بين الحفاظ على المصالح الوطنية، والانفتاح على الشركاء الدوليين ضمن معادلة متوازنة.

وفي هذا السياق تبدو مصر اليوم في موقع القائد الإقليمي الذي يجمع ولا يفرّق، يدير التناقضات لا الصراعات، ويبني جسور الحوار بدلاً من خنادق المواجهة. فشرم الشيخ –أرض السلام– لم تعد مجرد رمز جغرافي، بل رمز سياسي ودبلوماسي جديد لدور مصر في هندسة الأمن الإقليمي وصياغة مستقبل المنطقة.

ختامًا:

تُظهر تجربة الوساطة المصرية على أرض السلام أن القاهرة لا تزال تمتلك القدرة على توجيه مسار الأحداث الإقليمية، وصياغة توازنات جديدة في إدارة الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي. لقد نجحت مصر في تحويل لحظة التوتر إلى فرصة لاستعادة الدور العربي الفاعل، مؤكدةً أن أمن المنطقة لا يُبنى إلا عبر حلولٍ واقعية تتأسس على الحوار، لا الإقصاء أو المواجهة.

إن خطة التهدئة التي تجري مناقشتها في شرم الشيخ لم تعد مجرد مبادرة ظرفية لوقف إطلاق النار، بل أصبحت اختبارًا حقيقيًا لقدرة القوى الإقليمية على صناعة سلام من داخل المنطقة، تحت قيادة مصرية واعية تجمع بين الصلابة في حماية المصالح الوطنية والمرونة في إدارة التوازنات الدولية.

لقد أثبتت القاهرة –من خلال هذا الدور– أن الدبلوماسية المصرية ليست رد فعل للأزمات، بل فاعل في صناعتها وتوجيهها، وأن مفهوم الأمن القومي المصري بات مرتبطًا ارتباطًا عضويًا بمفهوم الأمن الإقليمي التعاوني، الذي يقوم على الشراكة لا التنافس، وعلى الحوار لا الصراع.

وهكذا تبرز الوساطة المصرية مجددًا كنموذج متجدد للدبلوماسية المسئولة، التي تجمع بين الواقعية السياسية والرؤية الاستراتيجية، وتفتح أمام المنطقة نافذة أمل نحو سلامٍ عادلٍ ومستدامٍ يُعيد إلى الشرق الأوسط توازنه، ويُكرّس مكانة مصر كـ ركيزة رئيسية للأمن والاستقرار الإقليميين.