تدشن مصر مرحلة جديدة من علاقاتها بالعالم الخارجي، من خلال وضع عدد من المبادئ الأساسية، لتوجيه سياستها الخارجية في تعاملها مع المنطقة والعالم، تتوافق ومتطلبات الفترة الراهنة من ضرورة إقامة علاقات متوازنة ومتنوعة تعيد لها دورها الريادي في المنطقة، وتضمن استقلال قرارها السياسي، وتتساير مع التحديات التي تواجهها مصر في محيطيها الإقليمي والدولي. يثير ذلك التساؤلات حول مدى نجاح الإدارة المصرية في صياغة سياسة خارجية جديدة تتجاوز أخطاء الماضي بفتح آفاق جديدة للمستقبل، وما هو اتجاه المجتمع الدولي نحو هذه السياسة. في هذا السياق، عقد المجلس المصري للشئون الخارجية مؤتمرا بعنوان "مصر والعالم.. مرحلة جديدة" بمناسبة مرور 15 عاما على تأسيسه، بمشاركة نخبة من الدبلوماسيين العرب والأجانب من أجل فتح حوار عام يستهدف تقييم تجربة مصر، خلال السنوات الثلاث الماضية، وكيف تفاعلت مع محيطيها الإقليمي والدولي، وما هي آفاق المستقبل.
أولا- سياسة مصر الخارجية في بيئة إقليمية ودولية متغيرة:
في بداية أعمال المؤتمر، استعرض السفير محمد شاكر، رئيس المجلس المصرى للشئون الخارجية، تاريخ المجلس، مشيرًا إلى دور المجلس داخليًا وخارجيًا لدعم سياسة مصر الخارجية، من خلال ترسيخ نفسه إقليميًا ودوليًا. ولفت إلى أن مصر بدأت مرحلة جديدة فى عهد رئيس جديد برؤية جديدة لسياستها الخارجية، مؤكدًا أهمية مؤسسات المجتمع المدنى، مثل المجلس المصرى للشئون الخارجية، فى ترسيخ سياسة مصر الخارجية، ودعم علاقاتها الدولية مع العالم.
وألقى الكلمة الافتتاحية للمؤتمر الدكتور بطرس غالي، مؤكدًا أن الواقع السياسي الدولي سيتغير مستقبلًا لتكون المنظمات غير الحكومية اللاعب الأساسي، وبصورة تتجاوز الدول. وأوضح أن مصر، بسبب موقعها الجغرافي وتاريخها، لها مكانة في العلاقات الدولية، لافتًا إلى أن الأزمة التي تمر بها مصر حاليًا لم تكن الأولى في تاريخها، موصيًا بضرورة العمل الجاد من أجل الخروج من هذه الأزمة، وهو الأمر الذي لابد للدبلوماسية من أن يكون لها دور كبير فيها، خاصة أننا في مرحلة تحتاج إلى مزيد من الانفتاح على العالم، ولكن في الوقت نفسه يجب أن تسترد مصر استقرارها الداخلي لتستطيع الاهتمام بالعلاقات الخارجية.
وشدد غالي على أن المجلس يستطيع لعب دور يسهم في الدبلوماسية المصرية، لاسيما من خلال الدبلوماسيين الشباب، وأن البلد في حاجة إلى نخبة تستطيع مواجهة متطلبات العولمة بإيجابياتها وسلبياتها، والانفتاح على العالم الخارجي، وإخراج مصر من العزلة، منبهًا إلى أن المشاكل الدولية تعالج من خلال العلاقات الدولية.
ثانيا- تحديات السياسة الخارجية المصرية:
يرى الدكتور بهجت قرني، أستاذ العلاقات الدولية بالجامعة الأمريكية، أننا في حاجة لفك الطلاسم في فهم السياسة الخارجية المصرية، من خلال علم السياسة. قائلًا إنه عند النظر للسياسة الخارجية المصرية، نجد أننا نفصلها فصلًا تعسفيًا، ليس فقط عن السياسة الداخلية، ولكن عن أحوال المجتمع كافة، معربًا عن أن هذا خطأ كبير، موضحًا أن السياسة الخارجية المصرية تتسم بسمتين أساسيتين، متأثرة في ذلك بسمات المجتمع المصري نفسه جغرافيًا، واجتماعيًا، وتاريخيًا. وتتمثل سمات هذه السياسة في الآتى:
1. العمق الحضاري: إن مصر دولة حضارة، ودولة شبه استثنائية لما لها من عمق تاريخي يطلق عليه باللفظ الدارج (أم الدنيا)، وهذا معناه أن مصر لا تقبل أن تكون مثل باقي الدول فيما يتعلق بعلاقاتها الدولية، وهو ما جعل مفهوم الدور في السياسة الخارجية المصرية، خاصة منذ حقبة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، يتمحور حول "استثنائية الدور المصري".
2. الطابع الجغرافي والتاريخي: فنتيجة لكثرة ما تعرضت له مصر من غزوات على مر تاريخها، وشعورها بعدم الحصول على حقها، فإن هذا جعل سياستها الخارجية تأخذ طابع الاستنفار لإحساس الدولة بأنها مستهدفة طوال الوقت، وبالتالي يكون رد الفعل في الكثير من الأحيان شبه عنفي. وتجسدت هذه السياسة، على سبيل المثال، في سياسة عدم الانحياز، التي اتسمت بالقتالية، بدءًا من صفقة السلاح في عام 1955، وتأميم قناة السويس، وحرب اليمن .. إلخ.
وانتقد قرني هاتين السمتين بحسبانها شكلتا أزمة في السياسة الخارجية المصرية على حد قوله، من خلال تولي الدور البطولي النشط طوال الوقت بما يتعدى إمكانات المجتمع المصري، مما أحدث نوعا من الفجوة بين الدور المأمول والإمكانات المتاحة. ورأى أن هذه الحالة تجعلنا نتوقع أن تحدث أزمات في السياسة الخارجية من وقت لآخر، تؤدي إلى انكسار، مثلما حدث في حرب اليمن، ونكسة 1967 وفق رؤيته، لأننا لا نربط أهداف السياسة بالإمكانيات المتاحة.
وحول رؤيته للسياسة الخارجية المصرية الحالية، أشار قرني إلى أننا لا نستطيع تحديد رؤية أو استراتيجية عامة لهذه السياسة، وإنما هناك تجزئة لعدة ممارسات يمكن أن نطلق عليها "Damage Control"، مستطردًا أن الحرب على الإرهاب لا تكفي أن تكون رؤية لسياسة خارجية شاملة للدولة. وأضاف أن السياسة الخارجية المصرية هي رد فعل لموازين القوى الموجودة، عادًّا أن ميزان القوة المؤثر حاليًا هو النطاق الإقليمي، موضحًا أنه بعد الحرب الباردة، فقد النظام الدولي تأثيره القوي لحساب النظام الإقليمي.
وفيما يتعلق بتأثير النظام الإقليمي فى السياسة المصرية، أوضح د. بهجت قرني أن الجوار الإقليمي أصبح متسعًا من التهديدات التي تواجه الأمن القومي المصري. وتتمثل أبرز تلك التهديدات فيما يحدث في اليمن حاليًا من التهديد الحوثي الذي يشكل بدوره تهديدًا للأمن المصري مباشرة عن طريق باب المندب، كما أن التفكك الحادث في ليبيا حاليًا يمثل أيضًا تهديدًا مباشرًا، بالإضافة إلى سد النهضة الذي يهدد الحياة اليومية للمصريين. وأمام كل هذه التحديات، اقترح قرني ضرورة أن تكون هناك أولويات، حتى لا تتم بعثرة إمكانات الدولة المصرية، وانكسار السياسة الخارجية المصرية.
أما فيما يتعلق بالجوار الخليجي، فرأى د. بهجت أن دول الخليج كانت متوجسة من الربيع العربي، إلا أن التغيير في مصر لم يُحدث تأثيرًا جوهريًا فى العلاقات المصرية – الخليجية، عادًّا نمط العلاقات السائد حاليًا بين الطرفين من اعتماد مصري شديد على المالية الخليجية غير مريح، مع تأكيد أن أمن الخليج بمنزلة عمق استراتيجي للأمن القومي المصري، وما ينطوي عليه من إنذار شديد لإيران، موصيًا بضرورة أن يكون الاعتماد المصري على المال الخليجي مؤقتًا.
وفي ختام كلمته، أوصى د. بهجت قرني بضرورة أن تكون السياسة الخارجية بمنزلة دعم وعون للسياسة الداخلية لتقليل التكاليف، وحل الوضع المتأزم داخليًا، منبهًا إلى ضرورة إدراك أنه لا يمكن فهم السياسة الخارجية المصرية دون ربطها، ليس فقط بالتاريخ والجغرافيا، وإنما بما يمكن تسميته بالحالة الاجتماعية، متمنيًا أن يعمل الجميع على حل المعادلة الصعبة التي قاست منها مصر على مر العصور، على حد قوله.
ثالثا- كيف يرى الخليج العلاقة مع مصر؟
أثارت د. ابتسام الكتبي، مدير مركز الإمارات للدراسات السياسية، في كلمتها، وجود علامات استفهام حول مستقبل العلاقات الخليجية – المصرية، في ضوء عدد من الشواهد، فصلتها في النقاط الآتية:
- إن عملية التغيير السياسي في مصر شهدت تقلبات حادة، كما أن بنية النظام السياسي المصري لم تستقر بعد بشكل كامل، وهنا يتعين فهم ما هو ثابت ومتغير في السياسة الخارجية المصرية.
- يشهد النظامان الإقليمي والدولي حالة سيولة لا تقتصر على إعادة هيكلة توزيع القوة، أو صياغة نمط القيادة، وهذه السيولة قد تؤدي إلى الإطاحة بمقومات النظام الإقليمي في الشرق الأوسط بأكمله، كما أنها لا تنفصل عن التطورات في مصر.
- إن فهم حدود الدور المصري وآفاق تحوله يمكن أن يكشف قدرًا مهمًا من إمكانات التحولات السياسية داخل مصر.
وحول أهم منطلقات العلاقات المصرية – الخليجية، أشارت الكتبي إلى أن التهديدات الإقليمية لكل من الطرفين، ودورها في إعادة هندسة المشهد الإقليمي، من خلال ما يتم ترويجه من وجود مشاريع لإعادة إنتاج سايكس- بيكو جديدة تقوم على دويلات الطوائف، هي المنطلق الأساسي للعلاقات بين الطرفين، متسائلة: إلى أي حد قد يمس هذا المخطط دول الخليج؟. وبالتالي، فإن مصر للخليج بمنزلة الدرع الحصينة، لذا لابد من عودتها لقوتها الإقليمية التي تمثل قيمة مضافة لأمن الخليج.
وأضافت أنه يمكن استشراف حاصل العلاقة بين الطرفين في علاقة مميزة يمكن أن تكون نواة لجبهة مؤثرة على المسرح الإقليمي، خاصة من السعودية، والإمارات، ومصر، وهذه الجبهة سيكون لها وزن كبير في الحئول دون إعادة رسم المنطقة بالشكل الذي تسعى إليه قوى إقليمية ودولية.
وفيما يتعلق بمخاوف البعض من تأثير المساعدات الخليجية لمصر فى استقلال سياستها، أشارت الكتبي إلى أنه بالرغم من مؤشرات التقارب غير المسبوق في العلاقات، سياسيًا واقتصاديًأ، فإن هذا لا يعني أن دول الخليج تريد لمصر أن تكون تابعًا، مؤكدة أن مصر التابعة لن تكون في مصلحة الخليج، وإنما مصر القوية، المستقرة، المستقلة، موضحة أن الدعم الخليجي لمصر هو محاولة لاستنهاض الدور المصري الرائد.
وأكدت أن المتفق عليه هو أن تكون محصلة العلاقات بين الطرفين هى المصالح المشتركة، وليس تقييد طرف لآخر فيما يتعلق بالقضايا التي تمس مصلحته الوطنية، مشيرة إلى وجود تنسيق لسياسات على المديات: القصيرة والطويلة والمتوسطة لتطوير نظام دفاع مشترك، وقيادة عليا مشتركة. ولعل المناورات العسكرية المصرية– الإماراتية أبرز دليل على السير في هذا الاتجاه، بالإضافة إلى تأسيس قاعدة صناعية متنوعة ومشتركة يستفيد منها كل الأطراف، وبما يصب في المصلحة المصرية بدرجة كبيرة.
ولفتت د. ابتسام إلى وجود بعض الهواجس لدى دول الخليج تجاه التغيير في مصر، خاصة بعد محاولة نقل النموذج الإخواني كنموذج للتغيير في دول الخليج، من خلال الجماعات المؤيدة للجماعة في دول المجلس. كما أن هناك هاجسا من احتمال عدم قدرة مصر على ضبط حدودها، خاصة في ظل ارتفاع مخاطر الإرهاب العابر للحدود، وما يستتبعه من تراجع القوة المصرية إقليميًا كنتيجة لخلل موازين القوى، بما يسمح بصعود دور إيراني- تركي على حساب الدور المصري في المنطقة.
ومن هنا، أوصت الكتبي بضرورة أن تأخذ العلاقات المصرية– الخليجية مسارًا صحيحًا على أسس راسخة ترتكز إلى مقومات مصلحة الطرفين، ولا تتقلب بتقلب النظم. وأكدت أن مصر لن تنهض إلا بالمصريين. فمهما تكن "الحقن المغذية" – على حد وصفها – ولم يكن لدى المصريين الرغبة في النهوض، واستعادة الدور الإقليمي، فلن تنهض مصر. كما أوضحت أننا لا نريد قطيعة مع إيران، حتى نفهم ماذا تريد، وما هو مشروعها الجيوسياسي في المنطقة، مما يمكن الدول العربية من التعامل معها، واحتواء أطماعها، خاصة أن الأمن القومي المصري يتطلب ألا تسيطر إيران على ريادة المنطقة. ونبهت إلى ضرورة أن تعي الدول العربية أن المقايضة والصفقة بين إيران والأمريكان قد تمت، وهو ما جعل الغرب يغض الطرف عن التدخل الإيراني في المنطقة (سوريا، لبنان، العراق، اليمن)، والسيطرة على المضايق.
رابعا- علاقات مصر بمحيطها الإفريقي:
شارك في المؤتمر وفد للدبلوماسية الشعبية الإثيوبية برئاسة رئيس مجلس النواب الإثيوبي،عبد الله جامدة، الذي أكد في كلمته – نيابة عن الوفد –المكانة المهمة التي تحتلها إثيوبيا في التاريخ المصري لمئات السنين. كما أعرب عن عميق الشكر والعرفان للمصريين، مشيدًا بالعلاقات الجيدة التي تربط البلدين، قائلًا: إننا نشرب من النهر نفسه، وقامت حضاراتنا عليه، وبالتالي فنحن نستند في علاقاتنا إلى روابط حضارية وتاريخية ممتدة حتى وقتنا هذا.
وأضح رئيس البرلمان الإثيوبي أن زيارة الوفد الشعبي الإثيوبي جاءت تأكيدًا للعلاقات المشتركة بين مصر وإثيوبيا، مؤكدًا عمق إيمان الإثيوبيين واهتمامهم الكبير بتنمية هذه العلاقات، وعبر عن ذلك بقوله: "إن أثيوبيا في قلب مصر، والشعب المصري في قلب إثيوبيا، وسوف نظل هكذا دائمًا".
وأوضح جامدة أن النيل هو أساس العلاقات المصرية – الإثيوبية، مؤكًدا علم إثيوبيا بأهمية النيل للمصريين، وأخذها ذلك فى الحسبان، لكنه أشار إلى أن النيل مهم أيضًا في مشاريع التنمية في إثيوبيا لمكافحة الفقر، مع الحرص على عدم إيذاء الأشقاء المصريين، أو تقليل حصتهم من المياه. وأضاف أن إثيوبيا عانت الفقر لعقود طويلة، وهي تحاول الآن غلق هذه الصفحة من تاريخها، وبداية رحلة التنمية.
وقال جامدة: إننا لسنا عملاء أو وكلاء لأطراف أجنبية، كإسرائيل والولايات المتحدة، ونحن نحتاج إليكم، ولا نحتاج إليهم"، مؤكدًا أن قرار بناء السد هو قرار وطني خالص، وبتمويل وطني.
خامسا- علاقة مصر بالدول الكبرى:
وحول وضع مصر بالنسبة للدول الكبرى، أشار السفير محمد كامل عمرو، وزير الخارجية الأسبق، إلى أن الموقع الجغرافي لمصر بين القارات كان له تأثير كبير فى اهتمام مصر بالسياسة الخارجية، وبالمقابل اهتمام العالم الخارجي - خاصة القوى العظمى - بمصر على مر العصور.
وأوضح عمرو أن ما يشهده النظام الدولي الحالي من التحول من القطبية الأحادية إلى التعددية القطبية، وبزوغ قوى عظمى إقليمية، مثل الصين، يتطلب منا التفكير في كيفية التحرك في هذا المناخ الجديد للحفاظ على علاقات متوازنة مع كافة القوى المختلفة، بل والمشاركة في صياغة النظام الدولي الجديد.
وفيما يتعلق بتأثير الثورات العربية فى علاقات مصر بالدول الكبرى، لفت الأستاذ الدكتور مصطفى علوي، أستاذ العلوم السياسية فى جامعة القاهرة، إلى أن أهم سمات تأثر القوى الكبرى بثورات الربيع العربي تمثلت في البطء في صياغة موقف واضح من هذه الثورات، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، نتيجة عنصر المفاجأة الذي صاحبها. وأضاف أنه مع ظهور القوى "الإسلاموية" – كما وصفها – وقدرتها على استغلال العناصر الإيجابية التي دشنتها الثورات لمصلحتها سياسيًا، حدث تغير في موقف الدول الكبرى، واختلفت فيما بينها من حيث موقفها من الثورات. فبينما كانت كل من الصين وروسيا واضحتين، ولديهما موقف إيجابى من هذه الثورات، اتخذت كل من الدول الأوروبية، والولايات المتحدة موقفًا معاديًا لثورة 30 يونيو، الأمر الذي انعكس بدوره على العلاقات الأمريكية – الأوروبية مع روسيا، نتيجة لموقفها المؤيد للثورة المصرية.
وتنبأ د. علوي بآفاق مستقبلية مفتوحة بين كل من مصر، وروسيا، والصين، سواء على مستوى العلاقات الثنائية، أو كتعاون ثلاثي، نتيجة الإدراك المتبادل لضرورة الاستفادة من الآفاق المفتوحة الجديدة، مستفيدة في ذلك بالدور الريادي المصري في المنطقة. لكنه يرى أن آفاق المستقبل مع الولايات المتحدة محدود حتى الآن، رغم بعض التصريحات من كلا الجانبين.
وأوصى علوي، في نهاية كلمته، بأن يتم التحول في العلاقات بين مصر والدول الكبرى – خاصة روسيا والصين – من مجرد تعاون اقتصادي وسياسي إلى فتح آفاق جديدة لتعاون استراتيجي، خاصة في مجال التسليح، والمناورات والتدريبات العسكرية المشتركة.
ومن جانبه، استعرض السفير "وو سيكا"، مستشار المعهد الصيني للعلاقات الخارجية، تاريخ العلاقات الجيدة بين مصر والصين، لافتًا إلى أن مصر هي أول دولة عربية وإفريقية أقامت علاقات مع جمهورية الصين الشعبية، وهو ما يشير إلى تاريخية العلاقات بين البلدين، واستمراريتها، رغم التغيرات الإقليمية، والدولية، والداخلية التي شهدتها مصر في الفترة الأخيرة، مؤكدًا دعم الصين لاختيار وإرادة الشعب المصري، ورفض التدخل الخارجي في شئونها. كما أشار إلى أهمية مصر بالنسبة للصين، نظرًا لامتلاكها موقعًأ استراتيجيًا، وحضارة عريقة، ووزنا كبيرا في العالم العربي والإفريقي والإسلامي، وبالتالي فهي دولة محورية إقليميًا ومحليًا.
وأثنى السفير الصيني على الموقف المصري المؤيد للصين في المحافل الدولية، والتنسيق في مجالات التعاون بينهما، موضحًا أن أساس التعامل بين البلدين هو الاحترام المتبادل، والمصالح المشتركة، وهو ما شكل أساسا متينا للعلاقات.
واختتم كلمته بالإشارة إلى إيلاء كلتا الدولتين أهمية كبرى للزيارة المرتقبة للرئيس السيسي للصين، وإنجاحها، لما ستشكله من دفعة قوية لعلاقات التعاون بين البلدين في مرحلة جديدة. وأوضح أن الهدف الرئيسي من الزيارة هو إقامة شراكة استراتيجية قوية، وتعميق التعاون في الشئون الإقليمية والدولية، خاصة القضية الفلسطينية، معربًا عن تأييد الصين للدور الذي تلعبه مصر في هذا المجال، مؤكدًا الانسجام التام بين الدولتين فيما يتعلق بضرورة إيجاد حل سريع لإقامة الدولة الفلسطينية.