تعد منطقة حوض النيل الشرقي موقعاً ذا أهمية جيوسياسية بالغة، ، لقربها من خطوط التجارة الدولية عبر البحر المتوسط، والبحر الأحمر، والمحيط الهندي، والخليج العربي. كما يتداخل حوض النيل الشرقي مع القرن الإفريقي، فنصف دول الحوض تقريباً من دول القرن الإفريقي. ومن ثم، فإن الاضطرابات الحادثة فيها حالياً، وصراع القوى الخارجية للحصول على موطئ قدم فيها، ينذر بالخطر والتهديد الاستراتيجي للأمن الإقليمي والمائي للدول المشاطئة على الحوض، خاصة مصر والسودان، لا سيما في ظل تغليب لغة الصراع على لغة التعاون في العلاقات بين دول الحوض، مما قد يضر بمصالح شعوب المنطقة، ويزعزع الأمن والاستقرار في دولها.
ومن هنا، انطلق المؤتمر الذي عقده معهد الدراسات والبحوث الإفريقية لمحاولة رصد التحديات التي تواجهها دول حوض النيل الشرقي، والتي تقوض عمليات التعاون الإقليمي بينها، وتعطي الفرصة لاختراق دول أخرى للمنطقة.
التحديات التي تواجه دول حوض النيل الشرقي:
تواجه منطقة حوض النيل الشرقى تحديات ومتغيرات بالغة التعقيد والخطورة ،يمكن أن تؤثر فى تحقيق التعاون المستقبلي بينها، وتحمل هذه التحديات أبعاداً محلية وإقليمية ودولية كما جاء في المؤتمر، نجملها فيما يلي:
أولاً- تحديات داخلية:
تعج منطقة حوض النيل الشرقي بعدد لا بأس به من المشكلات المحلية التي تقف عائقاً أمام عملية التنمية في تلك المجتمعات، وتزداد هذه المشكلات يوما بعد يوم، وتتنوع على مستوى المجالات المختلفة البيئية، والثقافية، والسياسية، والاجتماعية، والاقتصادية.
1. تحديات سياسية:
تعد التباينات السياسية والدينية والعرقية من أكبر وأخطر التحديات التي تواجه منطقة القرن الإفريقي، حيث يعمل كل فصيل على استقطاب الفصائل الأخرى لتحقيق أهداف محددة، الأمر الذي يذكي التوترات والصراعات المسلحة داخل دول الحوض.
كما أن التغيير العنيف للنظم القائمة، وسيطرة أنظمة غير شرعية على السلطة في أغلب تلك الدول، ودخول معظمها في صراعات حدودية مع الأخرى، من أبرز العوامل التي أدت إلى غياب السلام والاستقرار - الركيزة الأساسية لأي عملية تنمية - داخل دول حوض النيل الشرقي.
2. تحديات اقتصادية:
على الرغم من غنى منطقة حوض النيل الشرقي بالموارد الطبيعية، فإنها تعاني ظروفا اقتصادية متدهورة ومتدنية. ويعزى الجانب الأكبر من هذا التدهور إلى ضعف التنمية البشرية، والقدرة على استغلال الموارد الطبيعية، واستهلاك النزاعات الداخلية لعوائد التنمية. فمعظم دول حوض النيل الشرقي تحتل المرتبة الأخيرة في دليل التنمية البشرية في العالم عام ٢٠١١ باستثاء مصر التي تقع ضمن الدول ذات التنمية البشرية المتوسطة، وتحتل المرتبة 113.
3. تحديات اجتماعية:
يشكل النمو الحضري أهم المشكلات الاجتماعية التي تواجه دول حوض النيل، ويعد معدل النمو الحضري في دول حوض النيل الشرقي من أعلى المعدلات عالمياً ،حيث يبلغ متوسطه فى دول الحوض أكثر من 4.5% سنوياً بين 2005 و2010. كما أن دول الحوض في أولى مراحل التحول الحضري، لانخفاض درجة التحضر بها.
ونظراً لارتفاع معدلات الخصوبة بها، فمن المتوقع استمرار معدلات النمو السكاني والحضري بالإقليم ليظل الأعلى في العالم لعدة عقود قادمة. وتتمثل أبرز سمات النظام الحضري فى دول الحوض الشرقى في تركز السكان والاستثمارات في أكبر مدينة في كل دولة، وهي العاصمة غالباً. وبالتالي، يسود بهذه الدول ظاهرة الهيمنة الحضرية، فتتزايد الضغوط على المدن الكبرى، والتي تؤدي إلى ظهور العديد من المشكلات والمخاطر، منها الاكتظاظ السكاني، والبطالة، والازدحام المروري، ونقص الوحدات السكنية وغيرها، وذلك في ظل تزايد أعداد المهاجرين، والعشوائيات، وارتفاع نسبة الجريمة ، والضغط على الخدمات ، وعجز الميزانيات والتنمية غير المتوازنة بين الريف والحضر، بالإضافة لمشكلات التلوث، وتردي الحالة الصحية، مما أدى إلى وجود الفقر، وعدم مواكبة التخطيط للتحولات الاقتصادية والاجتماعية، وندرة الكوادر المؤهلة، وسوء الإدارة، والذي أدى إلى تفاقم مظاهر الفقر الحضري.
4. تحديات بيئية:
يعد التلوث المائي من أهم المشكلات البيئية التي تهدد مستقبل المياه في العالم أجمع، ونهر النيل علي وجه الخصوص. حيث يعد نهر النيل مصدر المياه والحياة لمعظم الدول التي تتشارك فيه من المنبع إلى المصب، خاصة أن منسوب المياه في هذا الحوض يتسم بالتذبذب وعدم الانتظام. وتتسبب الملوثات في أضرار طويلة الأمد وبالغة الخطورة بالنسبة للنبات والإنسان والحيوان على السواء، ويعد تسرب المياه الملوثة والملوثات الكيماوية المسرطنة إلى الأنهار من أهمها. وأهم مصادر التلوث في حوض النيل؛ التلوث الصناعي، والزراعي، وتلوث المياه بمياه الصرف الصحي، ولذا أكدت الأبحاث ضرورة أن تتشارك دول الحوض في سن القوانين من أجل المحافظة على حوض النيل ونظامه الأيكولوجي.
كما تؤثر طبوغرافية الحوض بعناصرها الطبيعية والبشرية فى المشروعات المائية المقترحة وتحت التنفيذ في حوض النيل الأزرق، خاصة في إثيوبيا. ويظهر ذلك بوضوح في أثر الطبوغرافية فى تحديد موقع وموضع مشروع سد النهضة، وارتباط موقعه بمحاور النقل والمواصلات ومصادر الموارد الطبيعية بإقليم المشروع، ومناطق التركز السكاني والعمراني. وخلصت الأبحاث إلى الآثار الايجابية والسلبية للمشروع فى إثيوبيا ، خاصة التأثير فى المساحات المزروعة حالياً على ضفاف النهر، والتأثير فى العمران المتناثر فى إقليم البحيرة المتكونة، كما يستوضح الآثار الايجابية والسلبية على مصر. فمن الآثار الإيجابية توزيع كميات المياه الواردة على مدار السنة، وتخفيف ثقل كتلة المياه على جسم السد العالى، وبالتالى التأثير فى العمر الافتراضي لجسم السد، ومنها التخفيف من حدة الزلازل فى محيط بحيرة السد، وتأثيرها فى جسم السد، كذلك إمكانية استثمار مصر زراعياً فى إقليم بحيرة سد النهضة بعد اتفاق الأطراف على ذلك. أما الآثار السلبية ، فهى التأثير فى كميات المياه والزراعة والأنشطة الاقتصادية، وغيرها.
أيضاً، تهدد الكوارث الطبيعية مستقبل التنمية في المنطقة، وأهمها مخاطر الفيضانات وما يتبعها من انجراف التربة، نظراً لطبيعة الحوض، وتأثيره فى الاستقرار البشرى من جانب، وعلى ما يصل إلى بحيرة السد من مياه وإرسابات من جانب آخر. وهو ما يؤثر بدوره فى إيرادات دول المصب من نهر النيل، خاصة مصر.
ثانياً- التحديات الإقليمية:
تحتل العلاقات بين دول الإقليم قمة التحديات الإقليمية التي تواجه مستقبل التعاون بين دول الحوض. فالعلاقات بين الدول المتشاطئة لحوض النيل هي علاقات شائكة ومتداخلة ومعقدة، تتحكم فيها بدرجة كبيرة العلاقات الثنائية بين الدول. كما أن معاناة دول الحوض من الأزمات الداخلية والمتداخلة فيما بينها، نتيجة تأثيرات الجوار، أدت إلى
شيوع ظاهرة التدخل فى الشئون الداخلية ، ووضع عقبات في عملية التعاون الإقليمي، الأمر الذى يهدد الأمن الإقليمي والمائي لدول حوض النيل. وحدد الباحثون أوجه الخلاف بين دول الحوض في ثلاث نقاط، هي:
1.الخلاف الحالي بين دول المنبع ودولتي المصب:
يزيد من درجة التعقيد في العلاقات بين دول الحوض الخلاف حول مسألة المياه، وطريقة توزيع الحصص، وموقف دول الحوض من اتفاقيتى ١٩٢٩ و ١٩٥٩ الموقعتين بين مصر والسودان. وشهدت الفترة الأخيرة عددا من الخلافات التي أثيرت فيما بين دول المنبع وكل من مصر والسودان منذ اجتماعات المجلس الوزاري لحوض النيل بكينشاسا في مايو ٢٠٠٩ وما تلاها من اجتماعات وأحداث أخرى، مروراً بتوقيع الاتفاقية الإطارية في مايو ٢٠١٠، ومهلة الستين يوماً التي تم توجيهها أخيرا من بعض دول المنبع لكل من مصر والسودان والكونغو لتوقيع الاتفاقية الإطارية.
ولكن بنظرة أعمق للخلاف، نجد أن الأزمة الحقيقية ليست أزمة مياه، وإنما هي أزمة إدارة المياه، وتخلي السياسة الخارجية المصرية عن دائرتها الإفريقية وعن دورها القيادي والريادي في المنطقة، مما مهد لعناصر خارجية الدخول كطرف في الأزمة، وتهميش دور دول المصب، والوجود في المنطقة، بما يمثل تهديداً للأمن الإقليمي والمائي.
2.النزاعات المستمرة بين شمال السودان وجنوبه:
اتسمت العلاقات بين الطرفين بعدم الاستقرار والتوتر منذ ميلاد دولة جنوب السودان في ٧ يوليو ٢٠١١ م وحتي وقتنا الحالي. ويمثل انفصال جنوب السودان خطراً يهدد المصالح السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، ليس فى وادي النيل فحسب، بل فى عموم القارة الافريقية بأسرها، والعمل على إضعاف قوة السودان الواحد ونفوذه حتى لا تقوم له قائمه من خلال السيطرة مباشرة على منابع النيل، فى الوقت الذى يسعى فيه العالم وينادي بالوحدة والتماسك والترابط.
كما أن انفصال جنوب السودان يحمل فى ثناياه تهديدا مطلقا لمالح مصر المائية، وذلك بإضافة شريك جديد فى حصة مياه يمتلك الشرعية، والمطالبة بحصته فى مياه النيل، مما يتعارض مع الاتفاقيات القديمة للمياه. وبالتالي، فإن انفصال جنوب السودان يمثل حلقة من حلقات الضغط على مصر. ورغم التعهدات التى قدمتها حكومة جنوب السودان، فإنها قامت بانشاء بعض المشاريع المائية بمعاونة القوى المناوئة لمصر، وعلى رأسها إسرائيل والغرب.
وبالتالي، فإن حالة التذبذب في العلاقات المشتركة تدل على أن هناك أطرافاً عديدة وتيارين داخل البلدين يسعيان إلى تحقيق أهداف ما لا يستطيعان التعبير عنها لسبب من الأسباب، وبالتالي يستغلان حالة التوتر أو يولدانه من أجل تحقيق أجندتهما الخفية.
3.التوترات القائمة بين إثيوبيا وإريتريا:
العلاقات الإثيوبية -الإريترية ذات تأثير كبير وخطير على مسألة مياه النيل، باعتبارهما من الدول التى تمد النيل بكميات كبيرة ، خاصة الجانب الإثيوبي. فالصراع السياسي والتباين فى المواقف بين الدولتين له تأثير كبير فى مواقفهما من قضية مياه النيل، مما يتطلب من الدول المتمسكة باتفاقيتي ١٩٢٩ و ١٩٥٩ – مصروالسودان - جهد اً كبيراً فى التعامل مع الجانبين، والوصول معهما إلى حل توافقي، بغية الوصول إلى حلول ناجعة لمستقبل تدفق مياه النيل بصوره تتوافق عليها جميع دول الحوض. إضافة إلى أن الصراع الإثيوبى - الإريترى يوثر تأثيراً كبيراً فى أمن البحر الأحمر، وهو أمر له اتصال مباشر بمسألة مياه النيل.
ثالثاً- التحديات الدولية:
قوضت التدخلات الدولية في شئون دول الحوض من عمليات التعاون والاندماج الاقليمي بين الجيران، وفقاً لمصالح الدول المتدخلة. وتمثلت القوى المتدخلة الفاعلة في المنطقة في الولايات المتحدة، والصين، وإسرائيل، وإن اختلفت طريقة وأوجه التدخل.
1. التغلغل اليهودي في دول الحوض:
لم يكن لليهود واليهودية وجود تاريخي واضح وصريح فى القارة الإفريقية غير العربية مثلما هو الحال بالنسبة للمسيحية والإسلام. إذ إن الوجود اليهودي كان ضعيفاً ومحدوداً ومرتبطاً بالاستعمار الأوروبي الذي جاء إلى إفريقيا إبان حركة الكشوفات الجغرافية. وانطلاقاً من أهمية القارة الإفريقية لدولة إسرائيل في صراعها مع الدول العربية، أصبحت هذه القارة هدفاً تاريخياً للحركة الصهيونية، ليس فقط مع قيام دولة إسرائيل ٩٤٨ م،و إنما مع ظهور الحركة الصهيونية فى أواخر القرن الثامن عشر ، عندما جرت محاولات جدية قبل انعقاد بازل بسويسرا ١٨٩٧ لإقامة دولة يهودية بأوغندا، إلى جانب فلسطين والأرجنتين كخيارين آخرين.
ومن هنا، كان التغلغل الإسرائيلي في المنطقة، خاصة إثيوبيا وإريتريا، من خلال تقديمها نموذجا للتعاون في إثيوبيا ليكون جاذباً للدول الأخرى، ومبنياً على الدعم الأمني والعسكري، والتعاون الاقتصادي والتجاري بإقامة مشروعات صغيرة بقروض طويلة الأجل، والترويج للغة الصراع والنزاع، وتفحيلها بين دول الحوض لتأمين عدة أهداف، أهمها الوجود في البحر الأحمر، ومراقبة حركة الملاحة فيه، وتهديد الأمن المائي لدولتي المصب، وامتصاص مياه المنطقة لتلبي احتياجاتها، واتخاذ هذه الدول كقاعدة تنطلق منها لبقية دول الحوض. وجار الآن تهيئة جنوب السودان لهذا الوضع، فإسرائيل تتقن استراتيجية الصداقة مع الأعداء.
2. التدخلات الأمريكية في إفريقيا:
أكدت الأبحاث أن المصالح الاقتصادية الأمريكية في إثيوبيا لم تكن من بين العناصر المحركة للأمريكان لمد نفوذهم إليها. فعلى سبيل المثال، لم تكن إثيوبيا كجنوب إفريقيا أو الكونغو، تحظى بموارد اقتصادية تحرض على هذه الحركة. غير أن المصالح الاستراتيجية فيها هي التي لعبت الدور الأكبر في بسط النفوذ العسكري الأمريكي عليها. فحينما انتهت الحرب العالمية الثانية سنة ١٩٤٥، ونشأ بعدها ما عرف تاريخياً بالحرب الباردة، راحت الولايات المتحدة الأمريكية تبحث لها عن مناطق استراتيجية عبر مناطق العالم، لتأمين مصالحها العسكرية والاقتصادية. وبالطبع ، كانت إثيوبيا ، في نهاية الأربعينيات، تكاد تكون هي الدولة الوحيدة في إفريقيا المناسبة للمشروع العسكري الأمريكي في البحر الأحمر، لاستكمال استراتيجيتها في المحيط الهندي، لا من أجل استخدامها كحصن عسكري ضد الاتحاد السوفيتي، الذي يحاول إيجاد قدم له في تلك المنطقة، ولا من أجل محاصرة الحكم المصري الرافض للأحلاف العسكرية فحسب، بل لأنها عدت جسراً للسيطرة الكاملة على القارة الإفريقية، اقتصادياً وعسكرياً، وكنقطة انطلاق نحو وادي النيل والشرق الأوسط، وقناة السويس ، والخليج العربي أيضا.
وفى المقابل ، كانت إثيوبيا تتطلع للولايات المتحدة الأمريكية، باعتبارها قوة جديدة يمكن الاستعانة بها، لا كورقة ضغط توظفها ضد محاولات بريطانيا للبقاء فيها، ولا لتوفير الحماية لها لعدم تكرار تجربة الغزو الايطالي فحسب، بل لمساعدتها في تنفيذ حلمها الإقليمى بتكوين إثيوبيا الكبرى، وتوفير الحماية لها من هذا البحر الإسلامي الذي يحيطها من جميع الجهات. وبالتالي، فإن الخلاف بين إثيوبيا وبعض دول الحوض، خاصة إريتريا ودولتى المصب، يحمل أبعاداً دينية وسياسية وحدودية.
3. الدور الصيني في القرن الإفريقي:
يختلف الدور الصيني في دول الحوض عن نظيريه الأمريكي والإسرائيلي، فالصين دخلت إفريقيا بعيداً عن الأيديولوجيات، وإنما بشكل عملي من خلال إقامة المشروعات. ولكن التدخل الصيني أدى إلى إذكاء الصراعات في المنطقة، نتيجة قيام الصين باستثمارات في بعض الدول لا تراعي مصالح الدول المشاطئة الأخرى. كما أن مشروعاتها في المجال الزراعي تقوم على مبدأ التنافس والتوتر والاستقطاب الدولي في الإقليم.
مستقبل التعاون في دول حوض النيل الشرقي:
ركز المشاركون في المؤتمر على ضرورة أن نفهم طبيعة وشخصية العلاقات بين دول الحوض، قبل مناقشة أهمية العلاقات الثنائية وأثر النزاعات عليها. وعلى ذلك، فإنه ينبغي النظر إلى هذه العلاقات على أنها علاقات حقيقية وليست ظواهر عارضة تختفي تلقائياً بمرور الزمن، كما أن النزاعات معقدة للغاية ومتعددة الطبقات. ويطرح أحد الباحثين تساؤلاً جوهرياً، هو ما الذي يمكن أن تفعله العلاقات الثنائية بين دول الحوض مع ويلات النزاع فيه، حتى يصير مكاناً يشعر فيه الإنسان بالأمان؟
ويمكن أن نلخص الآليات التي ساقها الباحثون لتعزيز مستقبل التعاون بين دول الحوض في النقاط التالية:
-تجاوز أزمات العلاقات الثنائية بين الدول، مثل العلاقات المصرية – الإثيوبية ، والمصرية – السودانية ، والمصرية – الإريترية ، وبين شمال السودان وجنوبه، والبحث عن صيغة تعاونية إقليمية في منطقة القرن الإفريقي، والتي تعد منطقة مهمة، حيث شكلت كل منها بعداً استراتيجياً للأخرى، الأمر الذي يمكن معه التنسيق بينها، خاصة أن البحر الأحمر يشكل همزة الوصل بين قناة السويس شمالا ومضيق باب المندب جنوباً، وضرورة احتواء الاستراتيجية الإسرائيلية الحالية، التي تسعى إلى مصارعة أية أدوار منافسة في منطقة القرن الإفريقي والبحيرات العظمى، بما يشكل تهديداً للأمن المائي للدول المشاطئة.
- استعادة مصر لدورها القيادي في المنطقة، فمسألة مياه النيل في الاستراتيجية الصهيونية تمثل عنصر ضغط استراتيجيا على كل من مصر والسودان، وعليه تضع إسرائيل عبر علاقاتها مع إثيوبيا نصب أعينها موضوع الأمن القومي العربي. لذا، فإن مستقبل العلاقات المائية بين دول الحوض يتوقف على الدور الذي ستلعبه مصر تجاه دول الحوض، ومدى تفوقه على الأدوار التي تلعبها دول أخرى، والتخطيط لتنمية المصادر المائية، بناءً على تقاسم المنافع، بدلاً من تقاسم المياه بين دول الحوض.
فينبغي أن تساير الدبلوماسية المصرية التغيرات السريعة والمتلاحقة التي أحدثتها الثورة الشعبية المصرية على الساحة المصرية، واستغلال هذا النجاح في إبراز الصورة الحقيقية للدور المصري حيال القضايا الدولية والإقليمية، والتي تعتمد على طرح المبادرات السريعة الخاطفة التي تعبر عن الخبرة والحنكة السياسية لقوة إقليمية محورية ومؤثرة، وتنهى مرحلة الدولة المترهلة التي تتسم بردود أفعال بطيئة وضعيفة.
- التعاون الزراعي بين دول الحوض، من خلال تقديم خدمة تعليمة هادفة إلى تنمية القدرات البشرية للمستهدفين، مما يساعدهم على تغيير سلوكهم التفكيرى والتنفيذى ، كى يتمكنوا من قبول التغيرات فى أساليب حل مشكلاتهم الحياتية وسلامة قراراتهم، ويتمكنوا من إلإدارة السليمة والمتكاملة لمواردهم البيئية، نظرا لعدم كفاءة البنية الأساسية فى دول حوض النيل الشرقى، وصعوبة التواصل بين أجزاء كل بلد ، وبين البلدان وبعضها بعضا للحصول على المعلومات الضرورية لبناء البرامج الإرشادية الداعمة لتحقيق التنمية الزراعية بين دول الحوض.
- تحقيق الأمن الغذائى فى دول الحوض ، والذي يتطلب جهوداً كبيرة وجادة تبنى على الخطط الاستراتيجية لتحقيق التكامل فى جميع المجالات. وإذا ما تمكنت دول المنطقة من إحداث أمن غذائى لسكانها، فإنها تستطيع أن تتكامل اقتصادياً فيما بينها، بل يمكن أن تصل الى مرحلة الوحدة السياسة، إذا كانت هنالك إرادة سياسية وحكومات مسئولة، وقوى نشطة لتحقيق هذا الهدف الذى أصبح المخرج الوحيد من الأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. فدول المنطقة ، رغم امتلاكها لمقومات التكامل والوحدة الاقتصادية، لم تستطع حتى التعامل الاقتصادى فيما بينها. وفوق كل ذلك ، فهى فى حالة تجزئة مستمرة، وانفصال جنوب السودان شاهد على ذلك. والمنطقة مرشحة لمزيد من التجزئة، ما لم تحدث تنمية بشرية متوازنة فى دول المنطقة، لكى توقف حالة التجزئة أولاً ، ثم بعد ذلك تنظر فى مسألة التكامل الاقتصادى والوحدة الاقتصادية فى تكتل يضم دول المنطقة، أى مايسمى بالدولة الإقليمية.
- إنشاء مجلس أعلي لشئون حوض النيل الشرقي يختص بفض النزاعات والأزمات بين دول الحوض، وإنشاء مركز لدراسات حوض النيل الشرقي لدعم التعاون بين دول الحوض، يضم العلماء المتخصصين في المجالات المختلفة.
- العمل على تسهيل التبادل التجاري بين دول الحوض، خاصة في مجال الثروة الحيوانية، وذلك عن طريق تسهيل الإجراءات في المنافذ، وإنشاء مناطق تجارية حرة، وسرعة الانتهاء من إنشاء الطرق البرية بين مصر والسودان، وربطها بباقي دول الحوض الشرقي، وإقامة ممرات للتنمية العمرانية والاقتصادية والزراعية والصناعية على طول هذه الطرق.
- وضع خطة تنمية متكاملة للمشروعات المائية في دولة جنوب السودان، والتي تشمل مشروعات تقليل فواقد مياة النيل، وإقامة مشروعات تنموية وبنية أساسية في الجنوب، مثل إنشاء الطرق، وبناء محطات كهرباء، ومياه شرب وصرف صحي وغيره، على أن تنفذ هذه المشروعات كوحدة واحدة ومتزامنة.
- إنشاء قاعدة بيانات لدول حوض النيل تكون متاحة للجميع لدعم سبل التعاون، واتخاذ القرار، وزيادة الاستثمارات.
- دعم دور الشباب ومنظمات المجتمع المدني في دعم التعاون الإقليمي بين دول الحوض، ودوره تجاه عملية التنمية المجتمعية، وكيفية تحقيق متطلبات الأمن الإنساني، والانتقال لمرحلة تشاركية التنمية بين دول ومجتمعات المنطقة، انطلاقاً من حقيقة التداخل والتواصل بين هذه المجتمعات، ووحدة المصلحة والهدف في تهيئة بيئة الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي، بعيداً عن النزاعات والحروب والفساد التي تولدت نتيجة لعجز الدولة في المواءمة بين متطلبات المجتمع ومقتضيات المصالح الضيقة للنخبة السياسية التي كرست موارد الدولة لخدمة مصالحها قصيرة المدى. وبالتالي، فإن المجتمع المدني بمنظماته المختلفة في هذه المنطقة يملك فرصة مواتية في النهوض بمهام أساسية عجزت الدول عن الإيفاء بها في التنمية وتحقيق المشاركة المجتمعية.
مما سبق، يتضح لنا كم المخاطر والتحديات والاختراقات التي تتعرض لها منطقة القرن الإفريقي الشرقي، ومحاولة الترويج بأن التسويات الثنائية هي الحل لتجاوز الأزمات، حيث تطرقت توصيات المؤتمر لعمليات التعاون التجاري والزراعي والمائي، ولكن خارج إطار الاندماج الإقليمي، وهذا مفهوم خاطئ.
فينبغي إدراك أن العلاقات الثنائية ليست الحل لمواجهة تلك المخاطر، وإنما استراتيجية التكامل والاندماج الاقليمي في كافة المجالات هي الحل الوحيد لحل الأزمات بين دول الحوض، مما يستوجب تنسيق جهود دول الحوض في الإطار العربي والإقليمي والدولي، والخروج بصيغة تكاملية تربط مصائر دول الحوض بالتعاون بين بعضها بعضا، وتجاوز الخلافات، وتوافر الإرادة السياسية لتحقيق ذلك.
ولا بد من إدراك أن العلاقات بين دول الإقليم تختلف عن أي علاقات دولية خارجه، إذ إن النزاع بين الدول قد يفضي إلى قطع العلاقات، ولكن النزاع بين دول الحوض يؤدي إلى قطع المياه.
