عرض: شادى نبيل لطفى- باحث فى العلوم السياسية
تواجه النظم الزراعية والغذائية في العالم عاصفة شديدة من الأزمات المتداخلة، بما في ذلك تأثيرات جائحة COVID-19المستمرة، والحرب في أوكرانيا وأماكن أخرى، واختناقات سلاسل التوريد لكل من المدخلات، مثل الأسمدة والمخرجات كالقمح، والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ، وقد تسببت معًا فيما وصفته الأمم المتحدة بأنه "أكبر تكلفة لأزمة العيش في جيل". لا يمكن لزعماء العالم تجاهل هذه الكارثة التي تتكشف: فالزيادة السريعة في أسعار المواد الغذائية لا تسبب فقط معاناة بشرية واسعة النطاق لكنها تهدد أيضًا بزعزعة استقرار النظم السياسية والاجتماعية. وبالفعل، جنبًا إلى جنب مع تكاليف الطاقة المرتفعة، ساعدت أسعار المواد الغذائية المرتفعة في انهيار الحكومة السريلانكية.
وإذا أمكننا التنبؤ بالعواصف بشكل كبير، فبالتالي يمكننا منع الأضرار الجسيمة الناجمة عنها بشكل متزايد. وينطبق هذا على أزمة الغذاء الحالية، فضلاً عن الظواهر المناخية الكبيرة. لقد تجاهل القادة السياسيون ورجال الأعمال لفترة طويلة الانقسامات الرئيسية، مثل عدم كفاية تغطية شبكة الأمان والتأخر في الابتكارات الزراعية والسياسات التي تترك أنظمة الأغذية الزراعية -ومليارات الأشخاص الذين تعتمد حياتهم أو سبل عيشهم عليها- عرضة لتأثيرات الآخرين. الأزمة الكبرى أنه إذا أهملت الاستجابة العالمية لحالة الطوارئ الغذائية الحالية بالمثل هذه النقاط الحرجة، فقد يؤدي ذلك عن غير قصد إلى تفاقم المشكلات الأساسية، وتفاقم المعاناة البشرية غير الضرورية وإطالة أمدها، وتسريع وصول العاصفة الكاملة التالية. وعلى العكس من ذلك، فإن الجهود الجادة ليس فقط لمعالجة الأزمة الحالية، ولكن أيضًا القضايا طويلة الأمد التي ساعدت في حدوثها يمكن أن تدفع العالم نحو أنظمة غذائية زراعية أكثر صحة وإنصافًا وقدرة على الصمود واستدامة. لدى قادة العالم والمنظمات الدولية فرصة لمعالجة حالات طوارئ غذائية ومشكلات جوع حادة واسعة الانتشار في الماضي؛ فيجب ألا يتركوا هذه الأزمة تذهب دون الاستفادة من دروسها.
أزمة مزمنة في الأمن الغذائي:
أوضح دليل على أن العالم يمر بحالة طوارئ غذائية هو الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية: قدرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة أن أسعار الغذاء العالمية كانت أعلى بنسبة 23 في المئة في مايو 2022 مما كانت عليه قبل عام. علاوة على ذلك، فهي الآن أعلى بأكثر من 12 في المئة مما كانت عليه في ذروة أزمة أسعار الغذاء العالمية 2008 إلى 2012، وهي كارثة أعادت عشرات الملايين من الناس إلى براثن الفقر وأثارت اضطرابات سياسية في عشرات البلدان. في الواقع، كانت الاضطرابات الاجتماعية والسياسية في جميع أنحاء الشرق الأوسط التي أدت إلى الانتفاضات العربية 2010-2011 جزئيًا مدفوعة بارتفاع تكلفة الغذاء.
وتشكل الزيادات الكبيرة في أسعار الغذاء مخاطر صحية شديدة، بما في ذلك سوء التغذية الحاد أو حتى المجاعة، لا سيما في العالم النامي. وفقًا لبرنامج الأغذية العالمي (WFP)، هناك عدد قياسي يصل إلى 323 مليون شخص الآن، أو معرضون لخطر أن يصبحوا قريبًا، يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد (المصطلح التقني لنقص المدخول الغذائي الذي يضع حياة الشخص أو رزقه في حالة خطر). هناك أكثر من اثني عشر بلدًا في فقر مدقع -أفغانستان، وأنجولا، وبوركينا فاسو، وجمهورية إفريقيا الوسطى، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وإثيوبيا، وهايتي، وكينيا، والنيجر، والصومال، وجنوب السودان، والسودان، واليمن، وزيمبابوي– حيث يعاني ملايين الأشخاص بالفعل من الانعدام الشديد فى الأمن الغذائي، ففي غياب استجابة إنسانية كافية ومناسبة وسريعة، سيموت الكثير من الناس دون داع.
هناك ما يكفي من الغذاء في النظام العالمي. فحتى في خضم الأزمة الحالية، يبلغ متوسط الإمدادات الغذائية اليومية العالمية ما يقرب من 3000 سعر حراري، و85 جرامًا من البروتين، و 90 جرامًا من الدهون لكل شخص، وهو ما يتجاوز بكثير احتياجات التمثيل الغذائي للإنسان من أجل حياة صحية. فالدوافع الأساسية للجوع وسوء التغذية هي الفقر وسوء التوزيع، بما في ذلك الفقد المفرط للأغذية وهدرها، وليس الإنتاج الزراعي غير الكافي. اليوم، هناك ما يقرب من ثلاثة مليارات شخص فقراء لدرجة أنهم لا يستطيعون تحمل تكاليف نظام غذائي صحي، وربما يعاني مليار شخص آخر قريبًا بنفس الطريقة. ويؤذي ارتفاع أسعار المواد الغذائية الفقراء بشكل غير متناسب لسبب بسيط هو أنهم ينفقون حصة أكبر بكثير من دخلهم على الغذاء بدون شبكات أمان مناسبة، ويفضل أن يتم تشغيلها تلقائيًا للأشخاص الذين تقل دخولهم عن عتبة معينة، أو عندما ترتفع أسعار المواد الغذائية بشكل كبير، حيث يعاني الناس بلا داع .
يُظهر التاريخ والأزمة الحالية للأسف أن ردود فعل السياسيين الغربيين التقديرية تثبت بشكل روتيني أنها غير كافية، بل وقد تؤدي إلى تفاقم عدم المساواة الموجودة مسبقًا. في أوكرانيا، على سبيل المثال، كانت الاستجابة الإنسانية العالمية سريعة بشكل يستحق الثناء. ونتيجة لذلك، فهي ليست من بين البلدان التي تواجه حالات طوارئ غذائية، على الرغم من حقيقة أن الهجوم الروسي تسبب في نزوح أكثر من 12 مليون أوكراني من ديارهم. كما أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية لا يسبب الجوع الجماعي بين الأوكرانيين المشردين. ومع ذلك، في اليمن، الذي عانى من حرب أهلية رهيبة لمدة ثماني سنوات، يقدر برنامج الأغذية العالمي أن 19 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي. وإذا كان المجتمع الدولي كريما بنفس القدر، حيث يواجه الأشخاص ذوى البشرة السمراء بالمثل الحرب وانعدام الأمن الغذائي الحاد، فإن النظام الغذائي العالمي سيكون لديه الإمدادات الكافية لمعالجة المشكلة.
نحو بناء شبكات أمان أفضل:
إذا كان المجتمع الدولي جادًا في معالجة أزمة الغذاء وإصلاح نظام غذائي زراعي عالمي يترك حاليا المجتمعات الضعيفة والمهمشة عرضة بشكل غير متساو للجوع والمجاعة - فعليه بناء شبكات أمان أفضل. لا يؤدي ارتفاع أسعار الغذاء إلا إلى سوء التغذية الجماعي عندما تكون شبكات الأمان غير كافية. ويمتلك العالم إمدادات غذائية وفيرة لإطعام الجميع بنظام غذائي صحي، حتى في مواجهة الكوارث الطبيعية من صنع الإنسان. لكنها تفتقر إلى آليات لتحفيز الاستجابات التي تحمي الأشخاص على قدم المساواة في مواقع أقل أهمية من الناحية الجيوسياسية عن أوكرانيا، أو بين سكان جنوب الكرة الأرضية التي قد تكون أقل وضوحًا للحكومات الغربية القيادية. يمكن أن يؤدي إنشاء شبكات أمان عالمية تلقائية، من خلال مجموعة من الترتيبات المالية الناجمة عن الكوارث والالتزامات التعاهدية بين الحكومات، إلى بناء ضمانات فعالة ومطلوبة بشكل متزايد مع تغير المناخ .
وقد تعهدت مجموعة الدول الصناعية السبع للتو بتقديم 4.5 مليار دولار إضافية للمساعدات الغذائية العالمية الطارئة، والتي قد تبدو سخية. ولكن لسوء الحظ، فإن هذا يجعل الالتزامات العالمية تصل إلى 14 مليار دولار فقط، أي أقل من ثلث إجمالي النداءات الإنسانية الحالية في جميع أنحاء العالم البالغة 46 مليار دولار. وقد انخفضت المساعدات الدولية وسط الوباء. وأدت التكاليف الهائلة التي تحملتها الحكومات لتمويل الاستجابات المحلية لـ إلى الحد من الإنفاق الإنساني في الخارج بشكل مفهوم. لكن حتى اقتطاع النذر القليل منكوفيد-19 قبل أغنى دول العالم من شأنه أن يؤدي إلى حدوث أزمات، في السنوات القادمة، يمكن أن تكون أكبر بكثير من حيث التكلفة النقدية والمعاناة الإنسانية، من جراء الأزمة الحالية.
يجب أن يعمل صانعو السياسات أيضًا على معالجة حالات الطوارئ الإنسانية على الفور وبشكل كامل، أو المخاطرة بأزمات ضد الاتجاه التي قد تكون أكثر خطورة بكثير. إن تجاهل حالات الطوارئ الغذائية لا يجعلها تختفي ولا تجعل معالجتها أقل تكلفة في وقت لاحق. في الواقع، غالبًا ما يؤدي ذلك إلى مشكلات أكثر صعوبة يصعب معالجتها، ويرجع ذلك في الغالب إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وزيادة انعدام الأمن الغذائي الحاد المرتبط بشدة بالهجرة القسرية. عندما يصبح الناس يائسين لإطعام عائلاتهم، فإنهم يخاطرون، في الغالب عن طريق الفرار من منازلهم. يمكن لأي وكالة إنسانية أن تشهد بأن تلبية احتياجات النازحين أغلى بكثير من مساعدة الناس في منازلهم قبل أن تجبرهم الظروف على المغادرة، وعدد النازحين آخذ في الازدياد. ففي نهاية عام 2021، كان هناك بالفعل 89 مليون شخص نازح قسريًا، حتى قبل الغزو الروسي الذي دفع 12 مليون أوكراني إلى الفرار من ديارهم، كما سبقت الإشارة.
علاوة على ذلك، هناك تكاليف اجتماعية وسياسية باهظة للفشل في تلبية الاحتياجات الإنسانية، سواء في البلدان التي تحتاج إلى المساعدة أو في البلدان التي قد توفرها. ويؤدي ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى زيادة مخاطر نشوب الصراعات والاضطرابات السياسية في البلدان ذات شبكات الأمان الاجتماعي الضعيفة. ما يقرب من أربعين دولة شهدت اضطرابات سياسية داخلية أو حربًا أهلية خلال أزمة أسعار الغذاء العالمية 2008 إلى 2012. وسقطت الحكومات في هايتي، وليبيا، ومدغشقر، وتونس، بعنف في بعض الأحيان، واندلعت حروب أهلية طويلة الأمد في سوريا واليمن.
يمكن أن تمتد هذه المشكلات أيضا إلى البلدان ذات الدخل المرتفع. بدأت أزمة المهاجرين في أوروبا في عام 2011 مع اضطرابات واسعة النطاق عبر شمال إفريقيا وغرب آسيا بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية؛ وبلغت ذروتها في عام 2015 عندما لجأت موجات من السوريين والعراقيين والأفغان وغيرهم من الفارين من الحرب الأهلية إلى أوروبا. لقد بشرت الاستجابة السياسية المحلية القومية المناهضة للهجرة التي أعقبت ذلك بشكل متوقع بتحول يميني واضح في السياسة الأوروبية -وكذلك السياسة الأمريكية- على مدى العقد الماضي. ربما يتطلع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تكرار أزمة المهاجرين في أوروبا من خلال تفاقم أزمة الغذاء العالمية الموجودة مسبقًا.
في الواقع، لم يتسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في أزمة أسعار الغذاء بقدر ما أدى إلى تفاقم مشكلة قائمة بالفعل. كانت أسعار المواد الغذائية العالمية ترتفع بالفعل بسرعة قبل الحرب. على الرغم من انخفاض أسعار المواد الغذائية خلال بداية الوباء، إلا أنها ارتفعت بسرعة خلال العام الماضي - في أكتوبر 2021، تجاوزت الرقم القياسي السابق لأسعار المواد الغذائية في ديسمبر 2010.
أدى الغزو الروسي لأوكرانيا والحصار المفروض على موانئها على البحر الأسود إلى تسريع هذا الاتجاه بالتأكيد من خلال تعطيل صادرات القمح وزيت عباد الشمس والذرة والأسمدة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية بنسبة 18 في المئة فقط من يناير إلى مارس 2022. ومع ذلك، بلغت أسعار المواد الغذائية العالمية ذروتها بعد شهر الأزمة ومنذ ذلك الحين تراجعت بشكل طفيف استجابة لظروف النمو المواتية بشكل معقول في البلدان المنتجة الرئيسية الأخرى، وتزايد مخاطر الركود في الاقتصادات الرئيسية، واتفاقية فتح ممر للبحر الأسود لإجلاء سلع التصدير الأوكرانية، وذلك لأن صدمة العرض الناتجة عن حرب أوكرانيا صغيرة نسبيًا. من بين ما يقرب من ثلاثة مليارات طن من الحبوب يتم إنتاجها عالميًا كل عام، فإن خسارة ربما نصف صادرات أوكرانيا - والتي من المحتمل أن تكون الحد الأعلى - تعني حدوث صدمة في العرض تقل عن واحد في المائة. وهذا أقل من الخسارة بسبب الجفاف الشديد في عام 2012 في الغرب الأوسط للولايات المتحدة - وليس كافياً للتسبب في أزمة .
حان الوقت لاتفاقيات التجارة الجديدة:
فى أثناء قيامهم بصياغة استجابة لحالة الطوارئ الغذائية الحالية، يجب على صانعي السياسات أيضًا تقييم الحاجة إلى اتفاقية عالمية لتقييد أيدي الحكومات عندما تحث القوى السياسية المحلية على حظر التصدير. لم يكن الهجوم الروسي على أوكرانيا هو السبب الوحيد لارتفاع أسعار المواد الغذائية في شهري فبراير ومارس. فقد ساهم حظر التصدير غير الحكيم من قبل عدد قليل من البلدان المنتجة للأغذية الرئيسية التي تتطلع إلى عزل المستهلكين المحليين عن ارتفاع أسعار السوق العالمية في هذا الارتفاع في التكاليف. حظرت الهند صادرات القمح، وأوقفت إندونيسيا صادرات زيت النخيل، وحظرت الصين تصدير الكيماويات الزراعية، وهو تكرار للأخطاء التي ارتكبت خلال أزمة أسعار الغذاء العالمية 2008 إلى 2012، خضعت العديد من الحكومات للضغوط السياسية المحلية وفرضت حظراً على الصادرات على أمل أن تتمكن من منع صدمات الأسعار العالمية من التأثير فى الأسواق المحلية. مثل هذه السياسات تفشل بسرعة لا محالة. وفي الوقت نفسه، فإن الحظر المؤقت للوقود أسرع وأكبر - إن لم يدم طويلاً - محدثا زيادات في الأسعار بين المستوردين الذين يجب أن يتدافعوا للعثور على موردين جدد لملء سلاسل التوريد المتقطعة، مما يؤدي إلى رفع الأسعار مؤقتًا في هذه العملية.
يعتمد نحو ربع الغذاء المستهلك عالميًا على التجارة الدولية. لا تغذي التجارة سكان العالم بقدر ما تعمل على استقرار الأسعار، مما يؤدي إلى تشتيت صدمات العرض والطلب المتنوعة في جميع أنحاء العالم بشكل فعال. ولا يمكن لأمة أن تكون مكتفية ذاتيا بشكل موثوق به، وأن تتغذى بشكل كاف. يحتاج العالم إلى أنظمة تجارية منظمة لامتصاص الصدمات التي تحدث لا محالة، خاصة مع تقدم تغير المناخ. خلال فترة من الانخفاض المستمر في أسعار الغذاء الحقيقية؛ بلغت أدنى مستوى لها على الإطلاق في ديسمبر 1999، تم إنشاء منظمة للتجارة العالمية (WTO). ولأن قواعدها قد تم التفاوض عليها خلال حقبة انخفاض الأسعار، فإن منظمة التجارة العالمية لديها أدوات فعالة للحد من قدرة الحكومات على الانغماس في الضغط السياسي المحلي من أجل الحمائية حول الواردات التي تؤدي إلى انخفاض الأسعار. ولكن عندما ترتفع الأسعار، فإن الدافع الحمائي يتعلق بالصادرات وليس الواردات، وتفتقر منظمة التجارة العالمية إلى الاتفاقيات المقابلة لتقييد قدرة الحكومات على تقييد الصادرات. وهناك حاجة إلى اتفاقيات تجارية جديدة لتصحيح هذا الخطأ إذا أراد العالم التعامل مع أسعار المواد الغذائية.
إعادة هيكلة نظم الأغذية الزراعية:
يجب على صانعي السياسات أن يدركوا أيضًا الحاجة الملحة لتعزيز الابتكار في أنظمة الأغذية الزراعية. من خلال زيادة الاستثمار في البحث والتطوير والسياسات الأكثر إبداعًا، سيكون هنا من الممكن، ليس فقط تعزيز الإنتاجية الزراعية، وإنما أيضًا تقليل فقد الأغذية وهدرها، والطلب على السلع الزراعية كعلف للماشية ووقود للنقل، بدلاً من الغذاء. فهناك مشكلة هيكلية هائلة في نظام الأغذية الزراعية تتمثل في أن الطلب على الحبوب والبذور الزيتية للوقود الحيوي، خاصة العلف الحيواني، قد نما بوتيرة أسرع بكثير من الطلب على الغذاء.
البحث والتطوير الزراعي العام لهما عائد مرتفع للغاية على الاستثمار. ومع ذلك، فقد انخفض الاستثمار العام في الولايات المتحدة في البحوث الزراعية بمقدار الثلث خلال العقدين الماضيين، ولا تزال الاستثمارات المستمرة مركزة بشدة في تكرير المحاصيل والأساليب التقليدية. ويتمثل جزء من المشكلة في أن الحكومات وصانعي السياسات غالبًا ما يبحثون عن نتائج قصيرة الأجل، في حين أن أكثر ابتكارات الأغذية الزراعية فاعلية تؤتي ثمارها بشكل جيد على مدى سنوات وعقود. من بين الابتكارات طويلة الأجل، يجب أن تستثمر الحكومات في أنظمة دائرية يمكنها إعادة تدوير منتجات النفايات إلى أسمدة وعلف؛ والزراعة البيئية الخاضعة للرقابة التي يمكن أن تقلل من استخدام الأراضي ومبيدات الآفات والمياه وفقدان المحاصيل بسبب الآفات ومسببات الأمراض؛ والبروتينات البديلة التي يمكن أن تنتج منتجات صحية ولذيذة بجزء بسيط من الكيماويات الزراعية وتكاليف الأرض والمياه للأنظمة الحالية. يجب عليهم أيضًا الضغط من أجل الابتكارات المؤسسية والسياساتية التي يمكن أن تشجع الاستثمار الخاص في هذه التقنيات الجديدة.
التكاليف الاجتماعية والسياسية الباهظة للفشل في تلبية الاحتياجات الإنسانية:
يعد الاستثمار الخاص في أنظمة الأغذية الزراعية أكبر بكثير من استثمارات الدولة، لكنه أفضل قليلاً فقط، حيث يميل إلى التركيز على السلع والخدمات الكمالية بدلاً من المشاريع التي يمكن أن تعالج ارتفاع أسعار المواد الغذائية وانعدام الأمن الغذائي الحاد الشامل. على الرغم من أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية عام 2021 عزز تمويل رأس المال الاستثماري لتكنولوجيا الأغذية الزراعية بما يصل إلى 52 مليار دولار، بزيادة قدرها 85 في المئة عن عام 2020، كانت أكبر فئة منفردة هي التسوق عبر الإنترنت من البقالة. على الرغم من أنها استجابة مفهومة لإغلاق كوفيد-19، إلا أن تطبيقات التوصيل الفاخرة لا تفعل شيئًا يذكر لتقليل انعدام الأمن الغذائي، أو انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، أو فقدان التنوع البيولوجي، أو الإجهاد المائي، وقد تؤدي إلى تفاقم وباء السمنة العالمي.
تمثل التكلفة المقدرة البالغة 26 مليار دولار للقضاء على الجوع العالمي أقل من واحد في المئة من 2.7 تريليون دولار نقدًا في متناول اليد في أوائل عام 2022 من بين 500 شركة مدرجة في مؤشر S&P.
إذا قامت الحكومات ببناء ابتكارات سياسية ومؤسسية لجذب، حتى جزء بسيط من تلك الأموال لمعالجة الاختلالات الأساسية التي تجعل العالم عرضة للعواصف المثالية مثل تلك التي يواجهها الآن، فسيكون ذلك بمنزلة تغيير لقواعد اللعبة لتسريع تحول أنظمة الأغذية الزراعية. سوف تتجلى القيادة الحقيقية -من القطاع الخاص والخيري والقطاع العام- في مناصرة الاستثمار الذكي والكبير في تحويل أنظمة الأغذية الزراعية.
مثل الظواهر الجوية الشديدة، تحدث العواصف المثالية التي تسبب انعدام الأمن الغذائي الحاد بشكل متزايد. لقد استغرق الأمر 35 عامًا حتى واجه العالم أزمة غذائية أخرى بعد 1973 إلى 1974، ولكن أقل من عقد بعد كارثة 2008 إلى 2012 لتحدث حالة الطوارئ الحالية. يجب على صانعي السياسات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص تطوير نظام استجابة إنسانية مناسب وفي الوقت المناسب وكاف -ليس فقط لتجنب المعاناة الإنسانية غير الضرورية الآن، وإنما أيضًا لمواجهة التحديات الواسعة النطاق وطويلة الأجل التي تجعل العالم أكثر عرضة للخطر. أزمات الغذاء سببتها مجموعة واسعة من الصدمات، مثل شبكات الأمان، والإجراءات الفورية، والقيود المفروضة على حظر التصدير، والبحث والتطوير الأفضل، والاستثمار المدروس. يجب توجيه السياسة العامة والخاصة. يجب على صانعي السياسات معالجة حالة الطوارئ الغذائية العالمية الفورية بمساعدة إنسانية سريعة وسخية، وتجارة دولية منظمة. يجب عليهم أيضًا تنظيم الاستثمارات الرئيسية في مجال البحث والتطوير والسياسات والابتكارات المؤسسية اللازمة لثني قوس النظم الغذائية الزراعية بعيدًا عن الأزمات المتكررة والمفجعة نحو عالم أكثر صحة وإنصافًا وقدرة على الصمود والاستدامة.
