دراسات - مجلة السياسة الدولية

التحوط الاستراتيجي في الشرق الأوسط

طباعة
تلجأ الدول إلي استراتيجيات متعددة لمتابعة مصالحها القومية،‮ ‬وتنفيذ أهداف سياساتها الخارجية، منها ما هو صراعي، ومنها ما هو تعاوني، ومنها ما يوظف الحياد،‮ ‬ومنها ما يعتمد علي التوازن، سواء أكان ناعما‮ ‬Soft Balancing،‮ ‬أم صلدا‮ ‬Hard Balancing، ومنها ما يقوم علي التحالف مع القوي الكبري،‮ ‬أو ما يعرف بـ‮ "‬مسايرة الركب‮" ‬Bandwagoning، ومنها أخيرا ما ينشد المهادنة،‮ ‬أو يستغرق في التبعية‮(‬1‮).‬
لكن أوضحت الممارسة أن هناك استراتيجية أخري لم تحظ بالاهتمام الكافي في الدراسات الأكاديمية، وهي‮ "‬التحوط الاستراتيجي‮" ‬Strategic Hedging‮. ‬وتقدم هذه الاستراتيجية كونها بديلا ثالثا،‮ ‬أو استراتيجية وسطا بين استراتيجيات الأمن القومي،‮ ‬التي تتبني الميكانزمات الصراعية،‮ ‬وتلك التي تتبني الميكانزمات التعاونية من جهة، وبين التوازن التقليدي ومسايرة الركب من جهة أخري،‮ (‬سواء اتخذت طابعا دفاعيا بالتحالف مع الدولة المهددة،‮ ‬أو طابعا هجوميا بالتحالف مع دولة/دول منافسة للأخيرة‮)‬، وبين التوازن الصلد والتوازن الناعم، وبين المواجهة المباشرة،‮ ‬أو الاعتماد المفرط علي الدول الكبري‮(‬2‮).‬
تتلخص إشكالية هذه الدراسة في تفسير إمكانات نظرية‮ "‬التحوط الاستراتيجي‮" ‬للتطبيق في منطقة الشرق الأوسط‮. ‬ومن أجل معالجة هذه الإشكالية، تم تقسيم الدراسة إلي ثلاثة أقسام رئيسية‮. ‬يحاول القسم الأول استكشاف معالم نظرية‮ "‬التحوط الاستراتيجي‮"‬، والمفاهيم الأساسية التي تطرحها‮. ‬أما القسم الثاني، فيعمد إلي إجراء تحليل مقارن للتطبيقات المختلفة للنظرية،‮ ‬ثم يشرح القسم الثالث والأخير إمكانات التحوط الاستراتيجي في إقليم الشرق الأوسط‮.‬
 
طباعة