شكلت نهاية الحرب الباردة مرحلة جديدة في تاريخ العلاقات الدولية، اتسمت بإعادة بناء الكثير من المفاهيم التي كانت موجودة منذ قديم الأزل، ومنحها الأولوية في الخطابات السياسية لارتباطها المباشر بالظواهر الدولية. ومن بين الكم الهائل من هذه المفاهيم، نجد مصطلح "الأزمة" الذي يعد من المصطلحات الأكثر استخداما في عصرنا الحالي الذي يمكن وصفه بعصر الأزمات.
وإذا تأملنا الأحداث التاريخية الكبري علي مر العصور، لوجدنا أن الأزمة تتوسط المراحل المهمة في حياة الشعوب. "فبين كل مرحلة ومرحلة جديدة، ثمة أزمة تحرك الأذهان، وتشعل الصراع، وتحفز الإبداع، وتطرق فضاءات حديثة تمهد السبيل إلي مرحلة جديدة، غالبا ما تستبطن بوادر أزمة أخري، وتغيير مقبل آخر"(1).
مع الوقت، تزايد نمو واتساع المجتمعات في الوقت الذي نضبت فيه الموارد المتنوعة، مما حفز سلسلة من الأزمات الداخلية والخارجية لكي تنشأ وتظهر بوضوح. من هنا، نشأت أفكار جدية من أجل دراسة وتحليل الأزمات، ومحاولة الخروج منها بأقل الخسائر، ودراسة أسباب نشوء أزمات، ومحاولة التنبؤ بها، ودراسة كيفية اتخاذ القرار فيها. وقد أثبت التاريخ -وهو خير معلم- أن الأمم والدول التي كانت تمتلك قدرة عالية علي التعامل مع الأزمات بطرق علمية، مدروسة ومبتكرة، هي التي استطاعت أن تصمد أمام التقلبات والتغيرات المستمرة ومختلف المخاطر والتهديدات والتحديات.
لقد تعددت أساليب ومنهجيات دراسة الأزمات، وطرق اتخاذ قرار بشأنها، وبناء السيناريوهات المستقبلية، ومع ظهور الثورة التكنولوجية والمعلوماتية، وظهور منهجيات جديدة للتحليل والنمذجة، ودعم اتخاذ القرار، أصبحت هناك حاجة ملحة لاستخدام تلك المنهجيات الجديدة في دراسة الأزمات السياسية واتخاذ القرار بشأنها.