إن قدرة القوي الدولية في أقاليم العالم علي مواجهة التداعيات، التي تفرزها عوامل الإرباك الطارئة، والتي ترسم حدود التوازن في النظام الدولي، كما يراها دكتور إسماعيل صبري مقلد، أستاذ العلاقات الدولية، ترتبط بمقدرة هذه القوي الدولية علي التفاعل مع تحديات الواقع، وبكيفية استجابتها لها، كما ترتهن أيضا بمقدرتها علي توفير الحلول الملائمة والفاعلة لمشكلاتها، وكذلك بمستوي إدراكها لطبيعة المخاطر التي تتهددها في بيئة دولية حركية دائمة التغيير.
تأسيسا علي ما سبق، يمكن القول إن التوازن المستقر أو غير المستقر في النظام الدولي يتوقف علي التفاعلات التي تغذيها القوي الدولية في أقاليم العالم، والتي تتمحور حول مدي القدرة علي النهوض، واستغلال الفرص الممكنة، أو الغرق في مشكلات الواقع وتحدياته المعقدة.
ففي إقليم آسيا، تقدم اليابان نموذجا تنمويا، تمثلت أحد تجلياته في القوة الناعمة، حيث حققت تلك الدولة، وفقا للتقرير العالمي للقوة الناعمة لعام 2018، إنجازا كونها أول دولة آسيوية تصبح ضمن أفضل خمس دول عالميا في القوة الناعمة. وفي الإقليم الإفريقي، هناك سعي جاد من قبل دوله إلي دعم ركائز السلم والأمن في القارة، وتحقيق التنمية والاستقرار، ومواجهة الإرهاب، من خلال تطوير آليات عمل مجلس السلم والأمن الإفريقي.
وبالتوازي مع الرغبات الجادة في استغلال الفرص الممكنة في بعض الأقاليم، ثمة تحديات في أقاليم أخري، تمثل عائقا قويا أمام استقرارها والتنمية فيها، يعد من أهمها تحدي تصاعد الميليشيات في بعض المناطق من العالم، والخلل المستمر في النظام الاقتصادي في أقاليم متعددة.