تعد التغيرات التي طالت النظام العالمي، وعولمة الاقتصاد المتسارعة أحد العوامل التي أسهمت في تطور مفهوم الدبلوماسية التقليدية، حيث أصبح مفهوم الدبلوماسية لا يقتصر علي إدارة العلاقات السياسية بين الدول، بل اتسع ليشمل مجالات عدة اقتصادية، واجتماعية، وثقافية، وبيئية ... إلخ.
وفي ظل التكامل بين المجالين السياسي والاقتصادي، وصعوبة الفصل بينهما، يبرز الاقتصاد بعدّه وسيلة من الوسائل الدبلوماسية لتعزيز التعاون بين الدول، وفي الكثير من الأحيان أيضا كوسيلة من وسائل الضغط علي الكثير من دول العالم التي توظف علاقاتها الدبلوماسية لتنشيط اقتصادها، والترويج لمصالحها الاقتصادية.
ويشغل موضوع الدبلوماسية الاقتصادية اهتمام كبار مسئولي وزارة الشئون الخارجية، خصوصا أن السياسة الاقتصادية للقوي الصاعدة عموما، ودول "البريكس" علي وجه الخصوص، كنمط جديد لإدارة العلاقات الدولية في شقها الاقتصادي، ازدادت نشاطا في السنوات الأخيرة، حيث قامت الدول "البريكس" بعدة مخططات واستراتيجيات من خلال القمم التي عقدتها منذ عام 2009 حتي اليوم، إلي تأسيس بنك لتنمية محاكاة لصندوق النقد الدولي.