تشكل الحالة الليبية المضطربة، منذ سقوط نظام القذافي، تهديدا متصاعدا للأمن القومي المصري، بمفهومه الواسع الذي يستند إلى تأمين وجود الدولة، وضمان مصالحها الحيوية، وحمايتها من الأخطار القائمة والمحتملة، سواء كان داخليا أو خارجيا، لاسيما في ظل بيئة خصبة محفزة على نقل التهديدات، كوجود تماس حدودي، وارتباطات اجتماعية، وتاريخية، واقتصادية، الأمر الذي يكسب الملف الليبي أولوية لدى الإدارة المصرية الجديدة، بعد انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، في سياق محاولة استعادة الاستقرار" المفقود" منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011.