رغم أن الوحدة الوطنية، بين منظمة التحرير وحركة «حماس»، حققت، فعلا، الكثير مما يحتاجه الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة الصعبة والمصيرية فإن أهم إنجازاتها، حسب الرئيس محمود عباس (أبو مازن)، هي أنها من المفترض أن تنهي أول ظاهرة انقسامية فلسطينية على كل هذا المستوى من الخطورة وهي بروز دولة في غزة إلى جانب السلطة الوطنية التي مقرها الآن مدينة رام الله في الضفة الغربية والتي كانت ولايتها قبل عام 2007 تمتد إلى «القطاع» بكل مؤسساتها وهيئاتها.. وكل شيء.

 

لقد بقيت الحالة الفلسطينية، وبخاصة بعد انفجار ظاهرة العمل الفدائي المسلح في أعقاب هزيمة يونيو (حزيران) عام 1967، تعاني من الانشقاقات الكثيرة ومن التعددية المربكة وهذا بقي سائدا ومستمرا حتى بعد الاعتراف العربي، في قمة الرباط الشهيرة عام 1974، بمنظمة التحرير ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني، فبعض الأنظمة العربية «اخترعت» في ذلك الحين ما يسمى «جبهة الرفض» التي ضمت التنظيمات المحسوبة على العراق وعلى جماهيرية معمر القذافي وأيضا على سوريا حافظ الأسد وكان الهدف منع الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات (أبو عمار) من التعاطي مع بوادر الحلول السلمية التي كانت ظهرت بعد حرب أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973.

 

كانت هذه الدول الثلاث، وفي مقدمتها سوريا، تخشى أشد الخشية من أن يلتحق عرفات بالمسار الذي اتخذه الرئيس المصري الأسبق أنور السادات وأن تنضم منظمة التحرير إلى توجهات كامب ديفيد وبعد ذلك إلى مفاوضات «مينا هاوس» الشهيرة بالقاهرة فبادرت إلى إنشاء جبهة الرفض هذه التي ضمت أساسا الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (جورج حبش) والجبهة الشعبية - القيادة (أحمد جبريل) وجبهة التحرير العربية وتنظيمات ثانوية أخرى لا قيمة لها، كما أنها بادرت إلى الدعوة لعقد قمة بغداد الشهيرة التي كانت بمثابة «مظاهرة» احتجاج على العملية السلمية التي كانت بدأتها مصر بمفاوضات كامب ديفيد. ثم وإن المعروف أن حافظ الأسد بذل جهودا مضنية بعد خروج «المقاومة» من بيروت وأنه شارك في حصار (أبو عمار) في مخيمات طرابلس اللبنانية عام 1983 لاستبدال منظمة جديدة وبقيادة غير قيادة عرفات بمنظمة التحرير، وكل هذا كان بهدف منع الفلسطينيين من الذهاب إلى عملية السلام وترك سوريا وحيدة لا تملك أي أوراق ضاغطة على الإسرائيليين وبالطبع فإن أهم هذه الأوراق سابقا ولاحقا وحتى الآن هي الورقة الفلسطينية.

 

لقد فشلت محاولة حافظ الأسد تلك لأسباب كثيرة من بينها رفض الاتحاد السوفياتي (السابق) لها بل ومقاومتها من خلال الضغط على بعض الفصائل الفلسطينية التي تعتبر يسارية وتدور في فلك موسكو، ومن بينها أيضا أن الدول العربية كلها باستثناء جماهيرية القذافي ألقت بثقلها إلى جانب عرفات الذي كان تلقى دعما عربيا رئيسا في قمة فاس الثانية في سبتمبر (أيلول) 1982 بصدور خطة السلام التي صدرت عنها وبالعزلة التي فرضت على الرئيس السوري خلالها ثم بعد ذلك باحتضان الأردن للمجلس الوطني الذي انعقد في عمان نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1984.

 

وهكذا وبالعودة إلى الحديث عن خطوة الوحدة الوطنية التي أهم ما فيها، أنها ستضع حدا لأخطر انقسام ضرب العمل الوطني الفلسطيني منذ انطلاق الثورة الفلسطينية عام 1965، فالانقلاب الدموي والبشع الذي نفذته «حماس» في غزة في 2007 والذي أنهى الوجود العلني لمنظمة التحرير والسلطة الوطنية وحركة «فتح» هناك كان انقلابا إيرانيا وسوريا تم تنفيذه تحت عنوان «فسطاط المقاومة والممانعة» والهدف هو منع الرئيس محمود عباس (أبو مازن) من الاستمرار بعملية السلام التي كانت بدأت في مفاوضات أوسلو الشهيرة وتنفيذ القرارات التي أسفرت عنها هذه المفاوضات.

 

كان بشار الأسد، على خطى أبيه حافظ الأسد، يخشى من التحاق الفلسطينيين بعملية السلام وإنجاز حل، يتركه يواجه الإسرائيليين وحده وكانت إيران، التي أعلنت قبل أيام قليلة على لسان أحد رموزها أن حدودها الغربية أصبحت على شواطئ المتوسط، تسعى لإنجاز هلال نفوذها في هذه المنطقة العربية بحاجة إلى رأس جسر في غزة يقابل رأس جسرها اللبناني فكان ذلك الانقلاب الخطير الذي نفذته حركة «حماس» بإشراف الحرس الثوري الإيراني والمخابرات السورية.

 

ولعل ما أعطى هذا الانقلاب، الذي دق إسفينا في الوحدة الفلسطينية، البعد الأكثر خطورة هو أنه حقق ما أراده الإيرانيون وأراده نظام بشار الأسد وأنه احتضن من قبل الإخوان المسلمين وفي مقدمتهم «الإخوان المصريون» وأنه احتضن من قطر وأيضا من قبل مصر في العام المظلم الذي أصبح فيه محمد مرسي (الإخواني) رئيسا لمصر.

 

لقد بذلت جهود مضنية لرأب هذا الصدع، الذي ضرب الساحة الفلسطينية في أسوأ الظروف وأخطرها والذي اتخذته إسرائيل حجة للتهرب من استحقاق العملية السلمية، وكانت هناك مفاوضات «ماراثونية» فلسطينية - فلسطينية تنقلت بين عواصم عربية كثيرة أسفرت عن اتفاق مكة المكرمة واتفاق القاهرة وبيان الدوحة.. لكن كل شيء بقي على ما هو عليه ولم يتم التقدم ولو بمقدار خطوة واحدة وذلك لأن القرار لم يكن لا بيد خالد مشعل ولا بيد إسماعيل هنية وإنما بيد قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني وبيد بشار الأسد وكل هذا كان يتم تحت غطاء «فسطاط المقاومة والممانعة» الذي ما لبث أن عصفت به الرياح، أولا، باندلاع الثورة السورية المباركة، وثانيا، بسقوط نظام الإخوان المسلمين في مصر وتحول هذه «الجماعة» إلى جماعة إرهابية باتت مطلوبة ومطاردة.

 

ولهذا فإن «حماس»، بعد ما فقدت جدارها الصلب، الذي كانت تتكئ عليه، بسقوط نظام الإخوان المسلمين في مصر، وجدت أنها باتت مجبرة على الذهاب هرولة ودون شروطها التعجيزية السابقة إلى الوحدة الوطنية وعلى أساس اتفاق القاهرة وبيان الدوحة اللذين ينصان على فترة انتقالية تشرف عليها حكومة «تكنوقراط» غير «فصائلية» برئاسة محمود عباس تكون مهمتها الأساسية إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية خلال الشهور الستة المقبلة بعد تشكيل هذه الحكومة الانتقالية مباشرة.

 

وحسب المعلومات المؤكدة فإن تشكيل هذه الحكومة، التي ستكون برئاسة محمود عباس حتما، سيكون خلال الأسبوع المقبل وعندها، فإن الانقسام بين الضفة الغربية وغزة يجب أن يعتبر منتهيا وإن رأس الجسر الإيراني على شواطئ «القطاع» من المفترض أن يزول فورا وأنه سيتم طي هذه الصفحة الحالكة السواد وسيتم نزع كل الحجج التي كان يتذرع بها الإسرائيليون للتهرب من عملية السلام ومن استحقاقات الدولة الفلسطينية المستقلة. وهنا وفي النهاية فإنه لا بد من الإشارة إلى مسألتين مهمتين؛ الأولى، أن أبو مازن بصلابة موقفه ضد الإسرائيليين والأميركيين وبرفعه لشعار «إن الوحدة الوطنية يجب أن تجب ما قبلها.. وأنه لا ضرر ولا ضرار» هو عمليا وفعليا بطل هذه الوحدة، فهو من تحمل ما لا تتحمله رواسي الجبال من «تطاولات» بعض قادة «حماس» ومن تآمر إيران ونظام بشار الأسد وأيضا من ألاعيب الإخوان المسلمين ومعهم بعض الدول العربية، وهو من أصر ولا يزال على متابعة هذه الخطوة حتى النهاية. الثانية: إنه غير مطلوب لا من حركة «حماس» ولا من حركة «فتح» الاعتراف بإسرائيل وبيهودية الدولة الإسرائيلية فهذه هي مسؤولية منظمة التحرير بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني التي هي من يتولى المفاوضات مع الإسرائيليين ومع الولايات المتحدة والتي يعترف بها العالم بغالبية دوله كدولة لها ممثليات دبلوماسية (سفارات) في عواصم هذه الدول ولذلك وبالنتيجة فإنه يمكن الجزم حتى الآن بأنه لا تراجع عن هذه الخطوة لا من قبل الرئيس عباس ولا من قبل حركة «فتح» ومنظمة التحرير ولا أيضا من قبل «حماس» التي من المفترض أن تعود، بعد هذه الخطوة، عن هرولتها الأخيرة إلى إيران وأن تنهي علاقتها التنظيمية بالإخوان المسلمين وتنظيمهم العالمي وتتحول إلى حركة وطنية فلسطينية لا ارتباط لها إلا الارتباط الفلسطيني.

 

-----------------------------

* نقلا عن الشرق الأوسط اللندنية، الخميس، 15/5/2014.