-

تمتلك نيجيريا شريطا ساحليا طويلا يزيد 853 ميلا بحريا، بالإضافة إلى شبكة من الموانئ والأنهار التي تسمح للشحن الدولي بالوصول بسهولة. وتقع نيجيريا ضمن مجموعة دول الأطلنطي في إفريقيا، التي تضم دولا، مثل المغرب، والسنغال، وغانا، والكاميرون. نظرا لأهمية موقع موانئ نيجيريا الاستراتيجي، فإن أي مشكلة أمنية فيها قد تؤثر ليس فقط على نيجيريا، بل على التجارة البحرية العالمية بشكل عام. وتلعب هذه الموانئ دورا رئيسيا في تصدير النفط والغاز، الذي يعد أساس اقتصاد البلاد. لذلك من الضروري حماية هذه المنشآت من التهديدات المتزايدة، وذلك من خلال الالتزام بالقوانين المحلية والمعايير الدولية التي تهدف إلى تقليل المخاطر وتعزيز أمان الموانئ وقدرتها على مواجهة التحديات.

ورغم الثروة الكبيرة التي توفرها الموارد البحرية، تواجه المياه الساحلية في نيجيريا وخليج غينيا تهديدات متزايدة، مثل القرصنة، والاختطاف، والسرقة، وسرقة النفط، مما يسبب خسائر مالية كبيرة ويضر بسمعة البلاد. لذلك يعد تأمين الموانئ في نيجيريا تحديا مهما، خاصة بسبب طول الساحل وموقع البلاد الجغرافي الذي يجعلها عرضة لهذه الجرائم البحرية. ولمواجهة هذه التحديات تحتاج نيجيريا إلى تعزيز إجراءات الأمن البحري وضمان تعاون الجميع، من الجهات الحكومية إلى الشركات الخاصة، لحماية البنية التحتية البحرية. هذه الورقة تستعرض أهم القضايا المتعلقة بأمن الموانئ في نيجيريا وتقترح خطوات لحماية مواردها البحرية المهمة([2]).

الإطار المفاهيمي:

أولا- مفهوم "أمن الموانئ":

أمن الموانئهو مجموعة من الإجراءات والقوانين التي تهدف إلى حماية الموانئ ومرافقها من أي تهديدات قد تؤثر على سلامتها، سواء كانت تهديدات مباشرة، مثل الهجمات أو القرصنة، أو أنشطة غير قانونية، مثل التهريب والاتجار بالبشر، أو حتى هجمات إلكترونية تستهدف أنظمة الموانئ. تلعب الموانئ دورا مهما كمراكز رئيسية في حركة البضائع عبر وسائل نقل مختلفة، لذلك فهي جزء أساسي من نظام النقل البحري وسلاسل الإمداد التي تعتمد عليها الاقتصادات العالمية. ولهذا فإن تأمين الموانئ والحفاظ عليها يعمل على ضمان استمرارية حركة التجارة العالمية، ويعزز من القدرة على حماية الأمن الوطني وسلامة جميع العاملين والمتعاملين في القطاع البحري.

يشمل أمن الموانئ كل الإجراءات الأمنية ومكافحة الإرهاب التي تتم داخل الميناء، مثل حماية منشآته وتنظيم التنسيق بين السفن والميناء. ولا يقتصر أمن الموانئ على حماية المباني فقط، بل يشمل أيضا تنظيم دخول الأشخاص والمركبات، وتأمين السفن الموجودة في الميناء، ومتابعة حركة البضائع والأشخاص، واستخدام التكنولوجيا للكشف عن التهديدات والرد عليها. ولضمان تحقيق معايير الأمن البحري العالمية، يجب الالتزام بالقوانين الدولية، مثل المدونة الدولية لأمن السفن والموانئ((ISPS Code)([3]،التي وضعتها المنظمة البحرية الدولية، والتي توفر تعليمات للحكومات، والسلطات، والشركات للعمل معًا لتقييم المخاطر واتخاذ إجراءات وقائية([4]).

يعتبر أمن الموانئ جزءا مهما من الأمن البحري، وهو ضروري لضمان نقل بحري آمن. تُتخذ إجراءات لحماية الموانئ من الإرهاب والجرائم، وتشمل تنظيم العمل داخل الموانئ والدوريات في المناطق البحرية. اليوم أصبحت الموانئ أيضا هدفا لهجمات إلكترونية قد تؤثر على أنظمتها الرقمية التي تتحكم في الشحن والعمليات. ومع تطور التكنولوجيا في الموانئ، أصبح الأمن السيبراني جزءا أساسيا من حماية الموانئ. وبما أن الموانئ تلعب دورا مهما في الاقتصاد، فإن أمنها لا يهم فقط البلد نفسه، بل يهم العالم كله. لذلك يتطلب أمن الموانئ تعاونا بين الجهات الحكومية والدولية والقطاع الخاص لحماية هذه المنشآت وضمان سير التجارة العالمية بشكل آمن وفعال.

ثانيا- مفهوم "البنية التحتية البحرية":

البنية التحتية البحرية، هي الهياكل المادية والتنظيمية التي تدعم الأنشطة البحرية،مثل نقل البضائع والأشخاص عبر البحر، وتشمل هذه البنية الموانئ، ومسارات الشحن، والأرصفة، وأحواض بناء السفن، وأدوات الملاحة، والسفن، بالإضافة إلى الأنظمة والتقنيات التي تساعد في تسهيل حركة التجارة البحرية بشكل منتظم وفعال.على سبيل المثال يصنف الاتحاد الأوروبي البنية التحتية الحيوية على أنها أصول أو أنظمة مهمة للحفاظ على الوظائف الأساسية للمجتمع، مثل الصحة، والسلامة، والأمن، والاقتصاد. وإذا تعطلت أو تضررت هذه البنية، قد يكون لذلك تأثير كبير على حياة الناس ووظائف المجتمع.

-

تُعد الموانئ البحرية، كجزء أساسي من البنية التحتية البحرية، نقاط الدخول والخروج للبضائع التي تُنقل عن طريق البحر، حيث تعمل كمراكز لاستيراد وتصدير السلع، وتزويد السفن بالوقود، والصيانة، والخدمات المتعلقة بالتجارة. وغالبا ما ترتبط هذه الموانئ بوسائل نقل أخرى، مثل السكك الحديدية، والطرق السريعة، والمطارات، مما يشكل جزءا من سلسلة لوجستية عالمية أكبر. وهذا الترابط يجعل البنية التحتية البحرية عمودا فقريا حيويا للتجارة الدولية، مع تأثيرات اقتصادية كبيرة للدول التي تعتمد بشكل كبير على التجارة البحرية.

تشمل أنواع البنية التحتية البحرية خمسة مجالات رئيسية:

1- قطاع النقل البحري،الذي يضم مرافق الموانئ، ومحطات نقل الغاز الطبيعي المسال، ومسارات الشحن، والمنارات، ومناطق الملاحة البحرية لضمان السلامة، بالإضافة إلى بناء السفن وصيانتها.

2- قطاع الطاقة،الذي يشمل المنشآت الثابتة في البحر، مثل منصات النفط والغاز ومزارع الرياح، بالإضافة إلى خطوط الأنابيب والكابلات الكهربائية التي توصل الطاقة إلى اليابسة.

3- قطاع الاتصالات، مثل كابلات الألياف الضوئية البحرية التي تمر عبر قاع المحيط وتنقل البيانات الرقمية، والتي تعتمد عليها الإنترنت بشكل كبير.

4- قطاع الصيد،الذي يشمل موانئ الصيد، والسفن، ومزارع تربية الأحياء المائية، وإدارة مناطق الصيد، ويعد مهمًا في الأمن الغذائي لبعض الدول.

5- التنوع البيولوجي البحري، الذي يشمل النظم البيئية البحرية، ويكتسب أهمية متزايدة لدوره في تخزين الكربون والمساعدة في مواجهة تغير المناخ.

تشمل البنية التحتية البحرية أيضا الأطر الرقمية والتنظيمية التي تضمن سلامة وكفاءة الأنشطة البحرية، وأصبح استخدام التقنيات المتقدمة، مثل نظام تحديد المواقع(GPS)، وبرمجيات إدارة الموانئ، والرافعات الآلية، وأنظمة الأمن السيبراني جزءا لا يتجزأ من البنية التحتية البحرية الحديثة. هذه التقنيات تساعد على تحسين كفاءة عمليات الموانئ وتوفير تدابير أمنية أفضل للحماية من تهديدات، مثل القرصنة، والتهريب، والهجمات السيبرانية. إن سلامة البنية التحتية البحرية أمر حيوي لعمل الاقتصاد العالمي، خاصة للدول مثل نيجيريا التي تعتمد بشكل كبير على التجارة البحرية في أنشطتها الاقتصادية. ولا تقتصر أهمية هذه البنية على التجارة فقط، بل تمتد إلى الأمن الوطني من خلال حماية الحدود البحرية والموارد. ومع توسع التجارة العالمية، تصبح الحاجة للاستثمار في حماية هذه البنية التحتية من التهديدات المادية والرقمية أمرًا ضروريًا لضمان استقرار ونمو الاقتصادات المعتمدة على الأنشطة البحرية.

نظرة عامة على أهمية أمن الموانئ للأمن الوطني والاقتصادي في نيجيريا:

يعتبر أمن الموانئ من الأمور المهمة للأمن الوطني والاقتصادي، لأن الموانئ هي نقاط الدخول والخروج للبضائع، والأشخاص والموارد. تساعد الموانئ في استيراد وتصدير السلع الأساسية، مثل الغذاء، والطاقة، والمنتجات الصناعية، والمواد الخام التي تدعم الاقتصاد. وحماية هذه الموانئ تساعد في منع توقف سلاسل التوريد، مما يحمي الاقتصاد من الخسائر الكبيرة. كما أن الموانئ غالبا ما تكون أول نقطة دخول للدولة، لذلك من الضروري وجود إجراءات أمنية قوية لمنع تهريب السلع غير القانونية والأسلحة وحماية البلاد من التهديدات مثل الإرهاب.

يحمل القطاع البحري في نيجيريا فرصا كبيرة لتعزيز النمو الاقتصادي، حيث يشمل موارد مائية وبحرية كثيرة، مثل المحيطات، والبحار، والأنهار، والمياه الجوفية. لهذا السبب تسعى الحكومة الفيدرالية إلى تطوير هذا القطاع ليكون مصدرا جديدا للدخل يساعد في دعم الاقتصاد. وبما أن هناك استثمارات كبيرة وقوانين وضعت لحماية قطاع النفط، فإن تأمين واستدامة القطاع البحري ضروريان للاستفادة الكاملة من هذه الموارد. كما أن الاقتصاد الأزرق يمكن أن يساهم في تنويع الاقتصاد النيجيري وحل مشكلات اجتماعية واقتصادية، بشرط وجود إطار قانوني ومؤسسي قوي، واستخدام أدوات، مثل الإدارة البيئية، والتخطيط البحري، والتمويل المبتكر. لذلك قامت وزارة النقل ووكالة الملاحة البحرية النيجيرية بتولي مسئولية تنظيم وإدارة القطاع البحري لتحقيق أفضل النتائج(.([5]

على مر السنين لعب قطاع الملاحة البحرية دورا كبيرا في جلب الثروات ودعم التنمية والنمو في نيجيريا، ورغم بداياته البسيطة خلال فترة الاستعمار، أصبح هذا القطاع مصدرا مهما للإيرادات، ونمو الصناعة، وتطوير العمالة، وساعد نيجيريا على الاستفادة من التجارة العالمية. بعد الاستقلال كانت الزراعة المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية، وكانت المنتجات الزراعية تُصدر عبر البحر. هذا يعني أن النفط والزراعة، كقطاعين رئيسيين في الاقتصاد النيجيري، يعتمدان بشكل كبير على النقل البحري، ولذلك يجب ربط القطاع البحري بالنقل والتنمية الاقتصادية كداعم رئيسي للخدمات اللوجستية.

-

تصل تكلفة الشحن السنوية في نيجيريا بين 5 و6 مليارات دولار، مما يجعل قطاع الشحن جزءا أساسيا من نمو الاقتصاد، وتلعب الموانئ دورا مهما في النمو الاقتصادي من خلال دعم التجارة، وتوليد الإيرادات، وتوفير فرص العمل. في نيجيريا تساند الموانئ صناعات، مثل النفط والغاز، والتصنيع، والزراعة. وأي اختراق أمني في الموانئ، مثل سرقة كبيرة أو هجوم إرهابي، قد يسبب خسائر مالية كبيرة ويعطل التجارة ويقلل من ثقة المستثمرين. كما أن عدم الالتزام بمعايير الأمن البحري العالمية قد يؤدي إلى فرض عقوبات، وزيادة تكاليف التأمين، وخسارة فرص تجارية، حيث قد تتجنب شركات الشحن الدولية الموانئ التي تُعتبر غير آمنة.

على الصعيد الوطني، يرتبط أمن الموانئ ارتباطا مباشرا بسلامة الحدود البحرية وحماية المياه الإقليمية للبلاد، غالبا ما تُستهدف الموانئ لأنشطة غير قانونية، مثل تهريب البشر والمخدرات والصيد غير القانوني. وبدون اتخاذ تدابير أمنية مناسبة، قد تقوض هذه الأنشطة جهود تطبيق القانون الوطنية وتعرض السلامة العامة للخطر. علاوة على ذلك فإن الموقع الاستراتيجي للعديد من الموانئ يجعلها أهدافا محتملة للصراعات الجيوسياسية أو الهجمات الإرهابية. لذلك فإن تأمين البنية التحتية للموانئ لا يحمي فقط المصالح الاقتصادية، بل يعزز أيضا قدرة الدولة على الدفاع عن حدودها والحفاظ على سيادتها. ويُعد النقل البحري الوسيلة الرئيسية لمعظم الواردات والصادرات حول العالم، لذا فإن الأمن البحري أمر حيوي لجميع الدول. وأمن السواحل لا يقل أهمية عن أي بُعد آخر للأمن الوطني، ويثير العديد من القضايا والتحديات للدول([6]).

ويزيد انعدام الأمن البحري من تكلفة التجارة بشكل كبير، ومع تزايد خطر القرصنة تضطر شركات الشحن إلى تغيير طرقها واستخدام موانئ بديلة، مما يرفع تكاليف الحماية والشحن. وبلغت تكلفة القرصنة مليارات الدولارات، وهو مبلغ ضخم كان يمكن استخدامه في تنمية البلاد. في نيجيريا يدفع الناس مبالغ كبيرة يوميًا مقابل البضائع بسبب ضعف أمان المياه البحرية، وهذا يؤدي إلى ارتفاع أسعار السوق ويضر بالاقتصاد. لذلك من الضروري اتخاذ إجراءات فعالة لتحسين الأمن البحري وحماية الاقتصاد الوطني.

أنشأت الوكالة النيجيرية لإدارة وسلامة الملاحة البحرية مشروع "العمق الأزرق"([7])(Deep Blue Project)لتعزيز الأمن البحري ومكافحة القرصنة في منطقة خليج غينيا، يركز هذا المشروع على تأمين مناطق الرسو النيجيرية التي تقع ضمن نطاقه، ويُعزز أيضا تبادل المعلومات بين الوكالات في دول الخليج حول التهديدات والمخاوف المتعلقة بالأمن البحري. ومنذ انطلاقه أسهم المشروع في تقليل حوادث القرصنة والسطو المسلح في المياه النيجيرية، حيث تشير تحليلات الاتجاهات الصادرة عن المكتب الدولي للشئون البحرية (IMB)لعام 2021، إلى تراجع النشاطات غير القانونية في المياه النيجيرية منذ بدء تنفيذ المشروع.

وفي ظل عالم يشهد تزايدا في الترابط والعولمة، تتجاوز أهمية أمن الموانئ حدود الدول منفردة، إذ إن الطبيعة المترابطة للتجارة العالمية تعني أن أي اضطراب في ميناء رئيسي يمكن أن يؤدي إلى سلسلة من التأثيرات السلبية على سلاسل الإمداد الدولية، مما يؤدي إلى نقص في السلع، وارتفاع الأسعار، وتأخيرات على مستوى العالم. لذلك فإن ضمان أمن الموانئ لا يُعد مسألة وطنية فحسب، بل أولوية عالمية تسهم في استقرار وكفاءة التجارة الدولية.

المشهد البحري في نيجيريا:

يُشكّل المشهد البحري في نيجيريا عنصرا أساسيا في اقتصاد البلاد، حيث يمثل الطريق الرئيسي للتجارة الدولية والأنشطة الاقتصادية. تقع نيجيريا في غرب إفريقيا على خليج غينيا بالمحيط الأطلسي، وتتميز بموقع استراتيجي عند الزاوية الداخلية للخليج. تمتد البلاد على مساحة كبيرة تُقدَّر بنحو 924 ألف كيلومتر مربع، وتحدها دول عدة، مثل بنين، والكاميرون، وتشاد، والنيجر، مما يجعلها مركزا مهما للربط الإقليمي والدولي.

يبلغ عدد سكان نيجيريا نحو 216 مليون نسمة، مما يجعلها الدولة الأكثر سكانا في إفريقيا، وتضم منطقة بحرية واسعة تقدر بـ 46,500 كيلومتر مربع، ومنطقة اقتصادية خالصة تصل إلى أكثر من 210 آلاف كيلومتر مربع. هذا الموقع البحري المميز يمنح نيجيريا فرصة كبيرة للاستفادة من التجارة البحرية الإقليمية والدولية، خاصة في منطقة خليج غينيا، مما يعزز مكانتها كمركز لوجستي وتجاري في غرب إفريقيا.

-

كما يتضح في الشكل، فإن الولايات الساحلية في نيجيريا تشمل: أكوا-إيبوم، بايلسا، كروس-ريفرز، دلتا، إيدو، لاغوس، أوغون، أوندو، وريفيرز. ويضم إقليم دلتا النيجر تسع ولايات هي: أبيا، أكوا إيبوم، بايلسا، كروس ريفر، دلتا، إيدو، إيمو، أوندو، وولاية ريفيرز.

يُشكّل الموقع الجغرافي الاستراتيجي لنيجيريا على خليج غينيا فرصة اقتصادية كبيرة للبلاد، خاصة للولايات الساحلية وولايات دلتا النيجر الغنية بالموارد الطبيعية. وتُعد الصناعة البحرية عنصرا أساسيا في دعم قطاع النفط والغاز، الذي يُمثل أحد أبرز مصادر الإيرادات الوطنية، حيث تُسهم الموانئ النيجيرية بشكل فعّال في تصدير النفط والغاز الطبيعي المسال، إلى جانب استيراد المنتجات البترولية المكررة والمعدات الصناعية اللازمة لاستمرار عمليات هذا القطاع الحيوي. ويعكس هذا الاعتماد الكبير على التجارة البحرية أهمية تعزيز البنية التحتية للموانئ، وتطبيق تدابير أمنية صارمة لضمان استقرار الاقتصاد وحماية المصالح الوطنية من أي تهديدات محتملة.

-

إلى جانب النفط والغاز، يدعم المشهد البحري في نيجيريا مجموعة متنوعة من الأنشطة الاقتصادية الأخرى. وتُعد البلاد مُصدرا رئيسيا للمنتجات الزراعية، مثل الكاكاو، وبذور السمسم، والمكسرات، والتي يتم شحنها عبر موانئها. كما أن استيراد السلع الاستهلاكية، والمواد الخام الصناعية، والمركبات يُبرز أهمية كفاءة تشغيل الموانئ بالنسبة لاقتصاد البلاد. وتُشكّل الموانئ أيضا جزءا أساسيا من شبكة النقل الداخلية في نيجيريا، حيث ترتبط بالطرق السريعة وخطوط السكك الحديدية التي تسهّل توزيع البضائع في جميع أنحاء البلاد، مما يُسهم في التنمية الاقتصادية وتعزيز التجارة الإقليمية.

ومع ذلك يواجه المشهد البحري في نيجيريا عدة تحديات، من أبرزها القرصنة، والتهريب، والسرقة غير القانونية للنفط (البنكرينج)([8])، إضافة إلى ضعف البنية التحتية. فقد اكتسب خليج غينيا سمعة سيئة بسبب أنشطة القرصنة البحرية، مما يشكّل تهديدا كبيرا للشحن التجاري وعمليات استكشاف النفط. كما تعاني العديد من الموانئ النيجيرية من بنية تحتية متهالكة، واختناقات مرورية، وضعف في الكفاءة التشغيلية، مما يعيق سير العمل بسلاسة. وللتغلب على هذه التحديات، أطلقت الحكومة مبادرات لتحديث الموانئ وتعزيز الأمن، من أبرزها مشروع "العمق الأزرق" الذي يهدف إلى مكافحة الجرائم البحرية وتعزيز المراقبة في المياه النيجيرية.

بشكل عام، يُعد المشهد البحري في نيجيريا محركا أساسيا لاقتصاد البلاد، ويحمل إمكانات كبيرة لتعزيز التنمية الوطنية إذا ما تم التعامل بفعالية مع هذه التحديات. فالموقع الجغرافي الاستراتيجي للبلاد، إلى جانب وفرة مواردها الطبيعية، يمنحها فرصة لتصبح مركزا بحريا رائدا في إفريقيا، شريطة الاستمرار في الاستثمار في البنية التحتية للموانئ، وتعزيز الأمن، وتنفيذ الإصلاحات التنظيمية اللازمة.

تهديدات وتحديات أمن الموانئ:

يواجه أمن الموانئ في نيجيريا مجموعة من التهديدات والتحديات التي تضعف سلامة وكفاءة البنية التحتية البحرية في البلاد، هذه التهديدات لا تعرض فقط الاستقرار الاقتصادي والأمن القومي للخطر، بل تؤثر أيضا على التجارة البحرية العالمية نظرا للموقع الاستراتيجي لنيجيريا على طول طرق الشحن الرئيسية. يُعد التعامل مع هذه القضايا الأمنية أمرا حيويا لضمان سير العمل بسلاسة في الموانئ وحماية المصالح البحرية الحيوية للبلاد،و تتنوع التحديات بين الأنشطة الإجرامية، مثل القرصنة والتهريب إلى قيود البنية التحتية والقضايا التنظيمية.

1- القرصنة والسرقة المسلحة:

تُعد القرصنة والسرقة المسلحة من أخطر التهديدات لأمن الموانئ في نيجيريا، خاصة في منطقة خليج غينيا، اكتسبت هذه المنطقة سمعة سيئة كمنطقة ساخنة للقرصنة البحرية على مستوى العالم، حيث يستهدف المجرمون غالبا السفن التجارية وناقلات النفط والمنشآت البحرية. على سبيل المثال، "سفينة بونجا" العائمة للإنتاج والتخزين والتفريغ لديها قدرة إنتاجية تصل إلى 225,000 برميل نفط يوميا و150 قدمًا مكعبا قياسيا من تصدير الغاز يوميا. ومنذ بدء الإنتاج عام 2005، أنتجت بونجا وحدها أكثر من 880 مليون برميل نفط. في عام 2008، هاجم مسلحون هذه المنشأة البحرية التي تقع على بعد 120 كيلومترا من ساحل البلاد، مما كاد أن يعطل قطاع النفط في نيجيريا، حيث خفض إنتاج النفط بنسبة 10% وأثار مخاوف من حملة جديدة ضد المنشآت البحرية العميقة. تشمل الهجمات أحيانا اختطاف السفن، وخطف أفراد الطاقم للحصول على فدية، وسرقة الشحنات، وخاصة النفط الخام. تظل القرصنة من التهديدات المتكررة في نيجيريا وخليج غينيا، رغم وجود إجراءات للحد منها.

-

2- التهريب والاتجار غير المشروع:

التهريب والاتجار غير المشروع، بما في ذلك التجارة غير القانونية بالمخدرات والأسلحة والاتجار بالبشر، تشكل أيضا مخاطر كبيرة على أمن الموانئ. تستغل الشبكات الإجرامية الثغرات في إجراءات أمن الموانئ، مثل ضعف فحص البضائع والفساد، لتمرير البضائع المهربة عبر موانئ نيجيريا. ووفقا لمكتب الملاحة الدولي(IMB) في عام 2022، فإن المناطق الأكثر عرضة للتهريب والاتجار في نيجيريا تشمل لاغوس/أبابا، وبايلسا، وبراس، وجزيرة بوني، وبورت هاركورت. وأفاد المكتب أيضا أن اللصوص والمهربين عادة ما يكونون مسلحين بشكل جيد وعنيفين، وقد هاجموا واختطفوا سفنًا ونهبوا طواقمها على طول الساحل أو بعيدا عنه، في الأنهار، والمراسي، والموانئ، والمياه المحيطة. كما تم الإبلاغ عن حوادث حتى مسافة نحو 212 ميلا بحريا من الساحل. لا تهدد هذه الأنشطة غير القانونية السلامة العامة وإنفاذ القانون فحسب، بل تؤثر أيضا على نزاهة التجارة والقوانين الجمركية. ومن بين هذه الأنشطة، التي تُصنف أحيانا ضمن الجرائم المنظمة العابرة للحدود، تشمل: غسيل الأموال، والصفقات غير القانونية في الأسلحة والمخدرات، والاتجار بالبشر، والتزود غير القانوني بالوقود وسرقة النفط الخام، والتلوث البحري، والصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم، والتخلص غير القانوني من النفايات السامة، والإرهاب البحري، واحتجاز الرهائن، وتخريب البنية التحتية البحرية.

3- محدودية البنية التحتية:

تشكل محدوديات البنية التحتية تحديا كبيرا آخر، حيث تعاني العديد من موانئ نيجيريا من بنية تحتية قديمة، وأنظمة مراقبة غير كافية، ونقص في الأسوار والإضاءة، مما يعرقل إدارة الأمن بشكل فعال. كما أن الازدحام في مرافق الموانئ، الناتج جزئيا عن قلة المساحة وتقدم المعدات في العمر، يصعب من مراقبة حركة البضائع والسفن بدقة. تؤثر هذه القيود على القدرة في تنفيذ إجراءات أمنية شاملة، مما يسمح بتمرير الأنشطة الإجرامية دون اكتشافها أو بتصاعد الحوادث الأمنية بسرعة.

4- تهديدات الأمن السيبراني:

تزداد تهديدات الأمن السيبراني أهمية مع تبني الموانئ للتقنيات الرقمية لتحسين العمليات، إن استخدام الأنظمة الآلية في مناولة البضائع، والملاحة، وإدارة الموانئ يفتح ثغرات جديدة يمكن للمجرمين الإلكترونيين استغلالها. قد تؤدي الهجمات السيبرانية على بنية الموانئ التحتية إلى تعطيل العمليات، وتسرب البيانات، وربما تهديد أنظمة السلامة. وبالنظر إلى الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا في تشغيل الموانئ، فإن التصدي لهذه التهديدات السيبرانية يعد أمرًا ضروريًا للحفاظ على أمن وسلامة البنية التحتية.

-

5- الفساد والتحديات التنظيمية:

يزداد الفساد والتحديات التنظيمية من تعقيد جهود أمن الموانئ. فالفساد داخل الجمارك والهجرة وسلطات الموانئ يمكن أن يسهل الأنشطة غير القانونية، مثل التهريب والدخول غير المصرح به إلى المناطق الآمنة. كما تخلق الثغرات التنظيمية وعدم التناسق في تطبيق معايير الأمن، بالإضافة إلى ضعف التنسيق بين مختلف الجهات الأمنية، نقاط ضعف يستغلها المجرمون. لذلك من الضروري تعزيز الإطار التنظيمي، وتحسين الشفافية، وتعزيز التعاون بين الوكالات لمعالجة هذه التحديات. تُبرز هذه التهديدات والتحديات الحاجة إلى نهج شامل لأمن الموانئ في نيجيريا، يجمع بين تعزيز الإجراءات الأمنية المادية، وتحسين تطبيق اللوائح، والاستثمار في البنية التحتية، واعتماد التقنيات الحديثة. إن معالجة هذه القضايا أمر حاسم ليس فقط لحماية المصالح البحرية في نيجيريا، بل لضمان استمرار مشاركة البلاد في شبكة التجارة البحرية العالمية.

الخاتمة والتوصيات:

يُعد أمن الموانئ عنصرا حيويا في الأمن الوطني والاقتصادي لنيجيريا، حيث تُعتبر موانئ البلاد بوابات أساسية للتجارة الدولية، وتصدير النفط، والتجارة الإقليمية. إن ضمان سلامة هذه الأصول البحرية الحيوية أمر بالغ الأهمية لحماية الاقتصاد، والحفاظ على استقرار عمليات التجارة، وتأمين الحدود الوطنية. وعلى الرغم من التقدم الكبير الذي أحرزته نيجيريا في تطوير الإطار القانوني والتنظيمي لأمن الموانئ، إلا أن العديد من التهديدات والتحديات لا تزال قائمة، مثل القرصنة، والتهريب، والبنية التحتية المتقادمة، ومخاطر الأمن السيبراني، والفساد. هذه القضايا لا تهدد فقط صناعة الملاحة البحرية في البلاد، بل تؤثر أيضًا على سمعتها في التجارة العالمية والامتثال للمعايير الأمنية الدولية.

مواجهة هذه التحديات تتطلب نهجًا شاملا ومنسقًا يشمل جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الجهات الحكومية، ومشغلو الموانئ، والقطاع الخاص. هناك حاجة ملحة لتعزيز إجراءات الأمن، وتحديث البنية التحتية للموانئ، وتطبيق قوانين تنظيمية صارمة لمواجهة التهديدات المتطورة بفعالية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للاستفادة من التكنولوجيا والشراكات الدولية أن تساهم في تعزيز أمن الموانئ، وتقليل نقاط الضعف، وبناء القدرة على الصمود داخل المشهد البحري في نيجيريا. وبدون جهود مشتركة لمعالجة هذه القضايا، قد تستمر موانئ البلاد في مواجهة تحديات أمنية قد تعطل التجارة، وتعرض الأرواح للخطر، وتضعف الاقتصاد الوطني. وفيما يلي بعض التوصيات المحددة.

1- تعزيز التعاون بين الوكالات والتدريب: يعد تقوية التعاون بين مختلف أجهزة الأمن، بما في ذلك الهيئة النيجيرية لإدارة الملاحة البحرية، وسلطة موانئ نيجيريا، والبحرية، والجمارك، وشرطة الموانئ، أمرا ضروريا لتحسين أمن الموانئ. يجب تنفيذ تدريبات مشتركة منتظمة، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وبروتوكولات استجابة منسقة لضمان نهج موحد في مواجهة التهديدات الأمنية. كما يمكن لتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين أن يدعم جهود بناء القدرات ويوفر الوصول إلى أفضل الممارسات في مجال أمن الملاحة البحرية.

2- الاستثمار في تحديث بنية الموانئ التحتية: يُعد تطوير مرافق الموانئ أمرا حيويا لمعالجة القيود الهيكلية التي تعيق إدارة الأمن بشكل فعّال. يجب أن تركز الاستثمارات على تحديث أنظمة تفتيش البضائع، وتقنيات المراقبة، والأسوار، وضوابط الدخول لتتوافق مع المعايير الدولية. كما يمكن أن يساعد تطوير أنظمة التشغيل المؤتمتة والرقمية للموانئ في تقليل الازدحام وزيادة قدرات المراقبة، ولكن يجب أن يصاحب ذلك إجراءات قوية للأمن السيبراني.

3- تعزيز إجراءات مكافحة الفساد: يُضعف الفساد في قطاع الملاحة البحرية جهود الأمن ويسهل الأنشطة غير القانونية. ويمكن أن يساعد وضع بروتوكولات صارمة لمكافحة الفساد، وإجراء تدقيقات منتظمة، ومحاسبة المسئولين في الحد من ممارسات الفساد. كما يجب إنشاء نظام شفاف للإبلاغ عن حوادث الفساد والتحقيق فيها لاستعادة الثقة في عمليات أمن الموانئ.

4- اعتماد التكنولوجيا المتقدمة للأمن السيبراني والمراقبة: نظرا لاعتماد الموانئ المتزايد على الأنظمة الرقمية، فإن تبني ممارسات متقدمة في مجال الأمن السيبراني أصبح أمرا حيويا. يجب على الموانئ تنفيذ استراتيجيات شاملة للدفاع السيبراني، تشمل تقييمات دورية للثغرات الأمنية، وتشفير البيانات، والمراقبة الفورية للشبكات. بالإضافة إلى ذلك يمكن لاستخدام الطائرات بدون طيار، والذكاء الاصطناعي، وأنظمة التعريف الآلي(AIS) في المراقبة أن يعزز من قدرة الكشف والوقاية من التهديدات الأمنية.

5- تحسين الأطر القانونية والتنظيمية:هناك حاجة إلى مراجعة وتحديث مستمر للأطر القانونية والتنظيمية التي تحكم أمن الموانئ لمواجهة التهديدات الناشئة ودمج المعايير الدولية الجديدة. يمكن لتشديد العقوبات على الجرائم البحرية، وتبسيط تنفيذ اللوائح الأمنية، وسد الثغرات التنظيمية أن يعزز الالتزام ويردع الأنشطة الإجرامية.

6- تعزيز مشاركة المجتمع وبرامج التوعية:يمكن للمجتمعات المحلية حول مناطق الموانئ أن تلعب دورًا في تعزيز الأمن من خلال تبادل المعلومات والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة. ويجب تطوير مبادرات مشاركة المجتمع وبرامج التوعية لتثقيف الأطراف المعنية بأهمية أمن الموانئ وتشجيعهم على المشاركة في حماية البنية التحتية البحرية.

من خلال تنفيذ هذه التوصيات، يمكن لنيجيريا تعزيز أمن موانئها، وحماية المصالح الاقتصادية الحيوية، وإرساء بيئة بحرية أكثر أمانًا وقدرة على الصمود.

المراجع: