إن طموح مصر نحو التحول الأخضر يرتكز على رؤى وخطط وطنية تعكس التزام مصر الراسخ بالتنمية المستدامة قبل انضمامها إلي تكتل البريكس. وتؤكد الاستراتيجية الوطنية أن العضوية في البريكس هي عمل تسريعي لخطط قائمة وليست نقطة انطلاق. ولذلك تعد التحولات والتغيرات التي يشهدها العالم في مجال الطاقة وحماية البيئة هي من أبرز الاهتمامات التي تهتم بها الدول وتعتبرها جزءا من أمنها القومي، ولذلك يمكن القول إن مجالات التحول الأخضر أصبحت لا غنى عنها لتحقيق التنمية المستدامة، ولذك وضعتها الأمم المتحدة الهدف الرئيسي لسنة 2030، وفي هذا الإطار يُعد قطاع الطاقة المتجددة ركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، وتكمن أهمية الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة النووية في التغيير من شكل الحياة على كوكب الأرض، وذلك من خلال الاستفادة منهم عن طريق مكافحة التغيرات المناخية التي سببها الرئيسي هو الانبعاثات الكربونية، ولذك تعد أهمية انضمام مصر في البريكس خطوة استراتيجية لتعزيز تعاونها الاقتصادي والتجاري، وزيادة نفوذها العالمي، وذلك غير أن الانضمام إلى البريكس يزيد من حجم الاستثمار مع الدول الأعضاء والحصول على تمويل من بنك التنمية الجديد (NDB). ومن أهم أسباب انضمام مصر إلى البريكس هو موقعها الجغرافي فهي تربط بين قارتي آسيا وإفريقيا وتقع بالقرب من قارة أوروبا، غير أنها تملك ممرًا مائيًا رئيسيًا لحركة التجارة العالمية (قناة السويس). هذا الموقع الاستراتيجي يؤهل مصر لتصريف منتجات مجموعة البريكس إلى القارة الإفريقية. ولذلك يمكن القول إن مصر هي شريك فعال في مجموعة البريكس وليست مجرد مستفيد في مجال الطاقة الخضراء، يتمثل هذا الدور في استغلال مصر موقعها الجغرافي وبنيتها التحتية لربط أسواق الطاقة الخضراء بين البريكس والأسواق الأوروبية والإفريقية، وبالإضافة إلى توطين التكنولوجيا وتبادل الخبرات المتراكمة في مشروعات الطاقة العملاقة.

أولا- أصول مصر في مجال الطاقة.. المزايا التنافسية كشريك فعال في البريكس:

يظهر تاريخ مصر في مجال الطاقة المتجددة والتحول الأخضر في تركيزها على الرؤى والخطط الاستراتيجية وهي "رؤية مصر 2030" و"استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة 2035"، والتي تؤكد تلك الاستراتيجيات على أن موقع مصر يعتبر جسرا للطاقة، ويظهر ذلك في أصول الطاقة النظيفة في مصر المتباينة في الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة الكهرومائية، والطاقة النووية.. وغيرها من المصادر النظيفة.

تتمتع مصر بواحدة من أكبر معدلات الإشعاع الشمسي في العالم، حيث تمتع مصر بما بقارب من 330 يوما مشمسا في السنة، وذلك ما يجعلها مثالية للاستثمار في المجال الطاقة الشمسية من خلال عدد من مشروعات تحويل الإشعاع الشمسي إلى طاقة ضوئية، ومن أبرز تلك المشروعات مجمع بنبان للطاقة الشمسية، وهو أكبر مجمع للطاقة الشمسية في العالم، والذي يعكس القدرات المصرية على استضافة وتنفيذ استثمارات ضخمة ومتعددة الأطراف مع الشركات الخاصة والمؤسسات الدولية، غير أن مصر توفر مساحات شاسعة بعيدة عن التكتلات السكنية يمكن الاستفادة منها لإنشاء محطات طاقة خضراء عملاقة بتكلفة منخفضة.

وقد خصصت مصر مساحات واسعة في العين السخنة وشرق بورسعيد لتكون مراكز لمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، غير تخصيص منطقة الضبعة لإنتاج الطاقة النووية وذلك بالتعاون مع روسيا لإنشاء المحطة النووية، وذلك سوف يضع مصر كأحد الأطراف الفعالة في مناقشات البريكس حول الطاقة النووية السلمية، غير أن مصر قامت بتوقيع عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم مع مطورين عالميين من أوروبا والبريكس لتنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر، لكي تصبح مصر مركزا إقليميا لإنتاج الطاقات المتجددة والخضراء، وذلك يساهم في دفع حضور مصر في أسواق الغاز العالمية، غير أنه يمر من مصر عدد كبير من تجارة دول البريكس عبر قناة السويس، التي يمكن الاستفادة منها عن طريق توفير المناطق الصناعية على القناة وخدمات تزويد السفن بالوقود الأخضر، مما يدعم جهود البريكس للتحول نحو التجارة المستدامة وتقليل انبعاثات الكربون العالمية.

ولذلك تتمتع مصر بمجموعة من المزايا التنافسية القوية التي تجعلها شريكا ذا قيمة عالية لدول البريكس خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والنووية. هذه المزايا لا تقتصر على الإنتاج فحسب، بل تمتد إلى الموقع الاستراتيجي ودورها المحوري في الربط الإقليمي، غير قدرتها على توفير طاقة نظيفة بأسعار تنافسية جدا لدول البريكس والمساهمة في سلاسل الامداد العالمية وهذا ما سوف يتم توضيحه في الجدول التالي:

ثانيا- التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف.. الدور المصري كجسر البريكس الأخضر:

يوفر البريكس آليات مؤسسية يمكن لمصر استخدامها لتعزيز دورها كشريك فعال، وذلك من خلال جعل مصر جسرا بين دول البريكس والأسواق الإفريقية والأوروبية في مجال الطاقة الخضراء، والذي يؤهل مصر هو موقعها الجغرافي الذي يربط إنتاجها من الطاقة الخضراء والهيدروجين بشبكات البريكس التجارية العالمية. ويرتكز ذلك على أن مصر هي نقطة التقاء لشبكات الكهرباء بين قارتي آسيا وإفريقيا وقربهامن قارة أوروبا.

1- شراكات مصر القائمة بالفعل مع بعض دول البريكس وكيف يمكن تطويرها:

تستطيع مصر تسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد المستدام من خلال الاستفادة من خبرات دول البريكس المتقدمة في مجال التكنولوجيا الخضراء. من خلال تعاونها مع الصين التي تمتلك خبرات واسعة في مجال التكنولوجيا المتطورة ومكونات الطاقة المتجددة، لأن ذلك سوف يساهم في تعزيز قدرات مصر التصنيعية وتقليل التكلفة مما يجعلها مركزا إقليميا لتصنيع تقنيات الطاقة النظيفة. وقد قامت الصين فى عام 2024 باستثمار نحو 6.8 تريليون أي نحو (950 مليار دولار امريكي) لكي يتم تطوير الطاقة الخضراء في مصر، ويمكن أيضا الاستفادة من خبرات دول أخري في البريكس، مثل روسيا والهند في مجال الطاقة النووية السلمية، ففي عام ،2021 عقدت البريكس ندوة تبادل التكنولوجيا الخضراء بهدف تعزيز تبادل المعلومات والخبرات حول التكنولوجيا النظيفة ومنخفضة الكربون.

2- اقتراح مبادرات مشتركة لمشاريع الطاقة بين مصر ودول أخرى في البريكس:

يمكن أن تترجم مبادرات البريكس لتعزيز التعاون في مجال الطاقة المتجددة إلى خطوات تنفيذية ملموسة عبر عدد من الأشكال، منها تمويل NDBللمشروعات الخضراء لأن الانضمام إلى البريكس يوفر فرصا للحصول على تمويل مشروعات الطاقة المتجددة بطرق ميسرة وبتكلفة أقل من بنك التنمية الجديد (NDB)، مما يعزز القدرة التنافسية للقطاع. وقد خصص NDBمبلغا كبيرا للمبادرات المناخية المتنوعة منذ عام 2015، وأيضا يمكن الاستفادة من خلال التصنيع وتوطين التكنولوجيا مثل الشراكة مع الدول الأعضاء، مثل الصين، وروسيا، والهند،وذلك لضمان الاكتفاء الذاتي من مكونات مشروعات الطاقة المتجددة وتخفيض التكلفة. ويمكن أيضا    العمل على زيادة المعاملات التجارية بغير الدولار وتسهيل المعاملات المالية والتجارية باستخدام عملة موحدة محتملة لدول البريكس، مما يخفف من الضغوط الناجمة عن تقلبات الدولار ويحسن الاستقرار المالي للمشروعات الرأسمالية. كما يجب التركيز على تطوير سياسات كفاءة الطاقة وتحسين الأطر التنظيمية أسوة بما فعلته الصين.

ثالثا- تحديات ومعوقات الشراكة.. التحديات التي قد تواجه مصر في تحقيق هذا الدور الفعّال، مثل الحاجة إلى المزيد من التمويل:

على الرغم من الفرص الهائلة، إلا أن مصر تواجه عددا من التحديات التييجب تخطيها لتعظيم دورها، من أبرزها الحاجة للتمويل الضخم لأن مشروعات التحول الأخضر مثل الهيدروجين الأخضر تتطلب تمويلا ضخما للوصول إلى هدف 42% إنتاجية من الطاقة المتجددة، وعلى الرغم من حداثة دخول مصر سوق السندات الخضراء، إلا أن تمويل NDBيقدم رافعة للسيولة المالية لقطاع الطاقة. وذلك غير أنه عضوية البريكس تفرض على مصر تحديات سياسية خارجية، وفي الوقت نفسه تسعى فيه للموازنة بين شراكاتها التقليدية مع الولايات المتحدة وأوروبا من جهة، والصين وروسيا من جهة أخرى، اللتين تعتبران البريكس وسيلة لتحدي الهيمنة الغربية. غير أنه يوجد تحدٍ إقليمي وهو وجود دول إقليمية كإثيوبيا في البريكس يعتبر لافتا، نظرا للخلافات المستمرة بينها وبين مصر بشأن سد النهضة.  

ولكن يمكن لمصر التغلب على تلك التحديات لتعظيم الفائدة المتبادلة من خلال، التركيز على إصدار السندات الخضراء، واعتماد آليات تمويل مبتكرة بالعملات المحلية لدول البريكس (باستثناء الدولار)، لتقليل أخطار تقلب العملة الأجنبية وتحسين الاستقرار المالي للمشروعات. مع ضبط أطر تنظيمية في الحكومة المصرية، مثل صياغة سياسات وحوافز لدعم وجذب الاستثمارات الأجنبية الخضراء من دول البريكس، أسوة بما فعلت الصين. وذلك من خلال إنشاء نافذة استثمارية واحدة متخصصة وسريعة لمشاريع البريكس في مجال الطاقة في المناطق الاقتصادية، مثل قناة السويس، لتبسيط إجراءات الترخيص والموافقات وذلك لتسهيل الإجراءات الجمركية. ويمكن لمصر استغلال الدبلوماسية الخضراء من منصبها كعضو في البريكس لتعزيز التعاون في القضايا الاقتصادية المشتركة كـ "أجندة خضراء متفق عليها" بهدف تجاوز الخلافات الجيوسياسية والإقليمية، والعمل على توحيد المواقف المناخية الدولية لدعم مفهوم "الانتقال العادل للطاقة".

وفي الختام يمكن القول إن مصر مع انضمامها الى البريكس أصبحت نقطة التحول لتعزيز الاقتصاد، بل هذا الانضمام يمثل دافعا سريعا إلى التحول الأخضر في قطاع الطاقة، فبفضل موقعها الاستراتيجي ومواردها الوفيرة في قطاع الطاقة المتجددة، جعل ذلك مصر تطمع لتجاوز دورها كمجرد مستورد أو مستهلك لتصبح "جسرا أخضر" الذي يربط إنتاج الطاقة المتجددة في دول البريكس بالأسواق الإفريقية والآسيوية وأيضا في الأسواق الأوروبية. إن تحقيق الهدف الوطني لرفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2035، والاستحواذ على حصة من سوق الهيدروجين الأخضر العالمية، وذلك يتطلب ترجمة فرص التمويل والتكنولوجيا التي توفرها البريكس إلى مبادرات تنفيذية ملموسة. لذلك يتوجب على مصر الاستثمار مع الشركات التنموية بالإضافة إلى بنك التنمية الجديد (NDB) لتأمين التمويل الميسر، وتعميق التعاون الصناعي مع قوي كبرى، مثل الصين وروسيا لتوطين التكنولوجيا التصنيع الأخضر، مما يضمن خفض التكلفة وزيادة القدرة التنافسية. وفي الوقت نفسه يتطلب هذا الاتجاه التركيز على الجانب الدبلوماسي لإدارة التحديات الجيوسياسية، بهدف تحويل " الأخضر للطاقة" إلى مصلحة مشتركة لا يمكن تعطيلها، بما يضمن لمصر ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للطاقة الخضراء، وتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة.

·التوصيات الاستراتيجية (خارطة طريق 2025-2030):

1- إنشاء محفظة تمويل أخضر مصرية-بريكسية:العمل بشكل استباقي مع بنك التنمية الجديد (NDB) لتطوير أدوات تمويل مخصصة لمشروعات الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة.

2- برنامج قومي لتوطين المكونات:إطلاق برنامج قومي شامل بالتعاون المباشر مع عمالقة التصنيع في الصين، يهدف إلى توطين صناعات الألواح الشمسية ومكونات توربينات الرياح ومحللات الهيدروجين.

3- تسويق مصر كبوابة خضراء لتكتل البريكس:استخدام المنصات الاقتصادية والتجارية للبريكس لتسويق مشروعات الهيدروجين الأخضر ومناطق التصنيع الخضراء في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كفرص استثمارية مباشرة لدول التكتل.

المصادر:

1-خالد أبوزيد، "تعرف على تفاصيل الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون"، وزارة البترول، أغسطس 2024.  https://petro-news.com/87550

2-سيف بن هلال، "مجموعة بريكس: هل تساعد في ضمان أمن الطاقة؟"، مجلة أمن الطاقة.

3-أسماء دسوقي، "دور مجموعة بريكس في تشكيل ملامح مستقبل سوق الطاقة العالمية"، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أكتوبر 2024.https://www.idsc.gov.eg/Article/details/10702

4-شيماء محجوب، "دور الحكومات في تعزيز التمويل الأخضر كأحد المسارات الداعمة للاستدامة التنموية"، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، مارس 2025.https://www.idsc.gov.eg/Article/details/10504

5-محمد ايمن، "خبير: مشاركة مصر في قمة "بريكس" تدعم مشروعات الطاقة النظيفة"، جريدة الوطن، أكتوبر 2024.https://www.elwatannews.com/news/details/7635768

6-TV BRICS، "اقتصاد بريكس الأخضر على أرض الواقع.. الصين وروسيا والهند" TVBRICS، أغسطس 2025.https://tvbrics.com/ar/news/brics-green-economy-china-russia-india/

7-وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعزيزًا لجهود زيادة استثمارات القطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة.. تمويل جديد من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لشركة البحر الأحمر لطاقة الرياح بقيمة 21 مليون دولار لتوسعة محطة طاقة الرياح بمنطقة خليج السويس ضمن مشروعات برنامج "نُوَفِّي"، نوفمبر 2024.https://moic.gov.eg/ar/news/1832

8-استبرق خضير، "مجموعة بريكس كنمط جديد للتكتلات الدولية"، مركز الديمقراطي العربي، يوليو 2024.

9-فداء باسم،" أثر انضمام مصر إلي التكتلات الدولية والإقليمية على تحقيق متطلبات التنمية المستدامة (البريكس والكوميسا: نموذجا)"، رسالة ماجيستير، منشورة، كلية علوم سياسية، المعهد العربي للبحوث والدراسات العربية، فبراير 2024.https://democraticac.de/?p=94714

10- نسمة بيومي، "وزير البترول: هدفنا استغلال موقع مصر لتحولها لمركز لإنتاج الطاقة الخضراء وتعزيز التعاون مع قبرص"، جريدة المال، فبراير 2025.https://almalnews.com/1962459/%

11- أحمد سلطان، "رؤية مستقبلية: دور وحدات تعزيز الغاز في تأمين احتياجات مصر من الطاقة"، المركز المصري، سبتمبر 2024.  https://ecss.com.eg/47979

12- وزارة البيئة، خلال مشاركته في منتدى النمو الأخضر العالمي بكوريا وبحضور رئيس الوزراء الكوري: رئيس جهاز شئون البيئة: التحول إلى "الاقتصاد الأخضر" أحد الركائز المهمة في خطط التنمية المستدامة الشاملة التي تجري على المستوى الوطني د. على أبو سنة: الدولة المصرية تسعى إلى زيادة حجم التمويل الأخضر المتاح للمشروعات الخضراء كما يتم تخصيص حصة أكبر من الميزانية الوطنية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، مايو 2023.

https://www.eeaa.gov.eg/News/11673/Details