منذ اندلاع الحرب الروسية-الأوكرانية عام 2022، يشهد النظام الدولي مرحلة إعادة تشكّل واسعة، تتقاطع فيها مسارات القوة والتنافس من شرق أوروبا إلى الشرق الأوسط. وفي خضم هذا التحول، برز البحر الأحمر كأحد أهم مناطق الصراع على النفوذ، بعدما أعاد موقعه الجغرافي الحيوي وأهميته الاقتصادية صياغة أولويات الفاعلين الدوليين والإقليميين على السواء.
فقد تحوّل هذا الممر البحري إلى محورٍ استراتيجي في معادلات الأمن العالمي، حيث تتشابك فيه المصالح العسكرية، والاقتصادية، والسياسية، مما جعله مرآة للتحولات الكبرى في موازين القوة الدولية بعد الحرب. ومن ثم، نسعى إلى تحليل تداعيات الحرب الأوكرانية على إعادة توزيع النفوذ في الشرق الأوسط والبحر الأحمر، وبيان طبيعة التنافس الدولي المتصاعد في المنطقة بعد عام 2022، وصولًا إلى استكشاف انعكاساته على البنية الإقليمية للأمن وموازين القوة في المرحلة الراهنة.
وفي ضوء هذه التحولات الدولية المتسارعة، يُثار التساؤل حول الكيفية التي أعادت بها الحرب الأوكرانية رسم خرائط النفوذ في الشرق الأوسط، ولا سيما في البحر الأحمر، بوصفه أحد أكثر الممرات الاستراتيجية تأثرًا بتغير موازين القوة العالمية.
المحور الأول- تأثير الحرب الأوكرانية علي خريطة النفوذ الدولي في الشرق الأوسط والبحر الأحمر:
ساهمت الحرب الروسية-الأوكرانية في إعادة تشكيل خريطة النفوذ العالمي، حيث دفعت القوى الكبرى إلي البحث عن مناطق بديلة لتعويض خسائرها الاستراتيجية، وفي هذا السياق يلاحظ أن القوى الكبرى أعادت توجيه بوصلتها نحو الممرات البحرية الحيوية وعلي رأسها البحر الأحمر.
فقد تصاعد الوجود العسكري لكل من الولايات المتحدة والصين في منطقة القرن الإفريقي خاصة في جيبوتي التي أصبحت ساحة لتجسيد التنافس بين القوى الكبرى، فقد تحول ميناء دوراليه في جيبوتي إلى نموذج رمزي لهذا التنافس، حيث تتجاور فيه القواعد الأمريكية والصينية علي نحو غير مسبوق، وأن إنشاء القواعد العسكرية يعكس صراعا عالميا أوسع علي النفوذ في المناطق البحرية الاستراتيجية، خاصة بعد اضطراب طرق التجارة العالمية عقب الحرب في أوكرانيا،حيث تحولت الموانئ الإفريقية إلي أدوات نفوذ تستخدمها القوى الكبرى، علاوة علي تصاعد التمركز الأجنبي في هذه السواحل بما يهدد استقلال القرار الإقليمي، كما سعت الصين إلي توسيع حضورها الاقتصادي عبر البحر الأحمر، وفي الوقت نفسه عززت قدراتها العسكرية واللوجستية، في إطار استراتيجية مزدوجة تهدف إلي تأمين مصالح مبادرة الحزام والطريق، في ظل عودة الحضور العسكري الغربي بعد الحرب الأوكرانية.
ولم يقتصر التنافس على الولايات المتحدة والصين، بل امتد أيضًا إلى القوى الأوروبية حيث في السياق ذاته أطلق الاتحاد الأوروبي عملية أسبيديس لحماية التجارة البحرية في البحر الأحمر، في واحدة من أبرز عملياته البحرية ردا علي التحديات الأمنية العالمية الجديدة التي أعقبت الحرب الروسية-الأوكرانية، في خطوة تمثل تحولا واضحا في دور القوى الأوروبية إزاء الأمن البحري العالمي بعد الحرب.
وتدرك الدول العربية، وفي مقدمتها مصر، حساسية هذا التنافس إذ تعمل على تحقيق توازن بين التعاون الدولي والحفاظ علي سيادتها الإقليمية، فالتقارير المصرية تؤكد تصاعد تنافس النفوذ بين القوى الدولية، في حين تشير العديد من الدراسات العربية الحديثة إلي أن هذا التزاحم قد يكون فرصة لإعادة إحياء آليات التعاون الإقليمي، بدلًا من الانجراف نحو مزيد من الاستقطاب، حيث أكدت مصر في أكثر من مناسبة أهمية تنسيق الجهود الإقليمية والدولية لضمان أمن الملاحة في البحر الأحمر، باعتباره شريانا حيويا للتجارة العالمية وممرا استراتيجيا للأمن القومي المصري والعربي.
وشددت علي أن التوترات الدولية الراهنة،خاصة في أعقاب الحرب الأوكرانية وتصاعد الهجمات علي السفن التجارية، جعلت من التعاون بين دول الإقليم أمرا لا غني عنه للحفاظ علي استقرار الممر وتأمين خطوط الإمداد العالمية.
وبذلك أعادت الحرب الأوكرانية رسم خريطة التفاعلات في البحر الأحمر لتتحول المنطقة إلي ساحة اختبار حقيقية لتوازنات القوى في النظام الدولي الجديد.
المحور الثاني: التنافس الدولي في البحر الأحمر بعد ٢٠٢٢:
لم يقتصر تأثير الحرب الروسية-الأوكرانية على إعادة رسم خرائط النفوذ الدولي فحسب، بل أوجد نمطًا جديدًا من التنافس العملي في المناطق الحيوية، وفي مقدمتها البحر الأحمر. فبينما كان الوجود الدولي في الممر خلال العقود الماضية يأخذ طابع "التمركز الوقائي"، تحوّل بعد عام 2022، إلى سباق مفتوح لترسيخ النفوذ السياسي، والعسكري، والاقتصادي.
وتكثّف هذا التنافس عبر سلسلة من التحركات التي كشفت عن إعادة توزيع الأدوار بين القوى الكبرى، في مقدمتها الولايات المتحدة، والصين، وروسيا، والاتحاد الأوروبي، إلى جانب سعي القوى الإقليمية لتثبيت مواضعها في معادلة الأمن البحري الجديدة.
أولًا- التنافس الأمريكي–الصيني:
يشهد البحر الأحمر منذ عام ٢٠٢٢، تصاعدًا ملحوظًا في التنافس بين الولايات المتحدة والصين، إذ تحولت المنطقة إلى ساحة اختبار جديدة لتوازن القوى العالمي بعد الحرب الأوكرانية. فبينما تسعى الصين إلى توسيع حضورها من خلال الاستثمارات في الموانئ الإفريقية والبنية التحتية ضمن إطار مبادرة "الحزام والطريق"، تحاول واشنطن مواجهة هذا التمدد عبر تعزيز وجودها العسكري في جيبوتي وتحريك تحالفاتها البحرية مع الشركاء الإقليميين.
وتشير الدراسات إلى أن السيطرة على الممرات البحرية باتت تمثل امتدادًا طبيعيًا لصراع النفوذ الاقتصادي والتكنولوجي بين القوتين العظميين، بما يحوّل البحر الأحمر إلى محور رئيسي في معادلة الأمن الدولي الجديدة.
كما تتعامل واشنطن مع النفوذ الصيني في البحر الأحمر باعتباره تهديدًا محتملًا لتفوقها البحري التاريخي، لاسيما بعد أن باتت بكين تمتلك أول قاعدة عسكرية خارج حدودها في جيبوتي، على مقربة من قاعدة "ليمونيه" الأمريكية. ويشير باحثون إلى أن هذا التداخل الجغرافي بين القاعدتين يجسد تحولًا نوعيًا في التنافس العسكري غير المباشر بين القوتين، وهو ما يُنذر بإمكانية انتقال المواجهة من المجال الاقتصادي إلى الميدان الأمني.
ثانيًا- الدور الأوروبي:
أعلنت المفوضية الأوروبية في فبراير 2024، إطلاق عملية أسبيديس البحرية لحماية السفن التجارية في البحر الأحمر، بعد تصاعد الهجمات على الملاحة الدولية. وتمثل هذه العملية تحولًا نوعيًا في الموقف الأوروبي الذي طالما اعتمد على المظلة الأمنية الأمريكية. إذ تسعى أوروبا اليوم إلى بلورة هوية دفاعية مشتركة تتجاوز حدودها القارية، مما يعكس سعيها لاستعادة دورها كفاعل دولي مستقل في مواجهة التحديات التي فرضتها الحرب الأوكرانية وتداعياتها على أمن الطاقة والتجارة العالمية.
وقد صرّح مسئولون أوروبيون بأن عملية أسبيديس لا تُعد مجرد مهمة لحماية الملاحة، بل تجسد بداية عودة أوروبا إلى الساحة البحرية الدولية بعد سنوات من الانكفاء. فالمشاركة الفرنسية، والإيطالية، واليونانية في العملية تُبرز سعي الاتحاد الأوروبي إلى تحقيق توازن استراتيجي مع كلٍّ من الولايات المتحدة والصين، في إطار ما يمكن تسميته "التعددية الأمنية في البحر الأحمر".
ثالثًا- الطموح الروسي في البحر الأحمر:
تحاول روسيا منذ عام 2020، الحصول على موطئ قدم دائم في البحر الأحمر عبر إنشاء قاعدة بحرية في بورسودان. ورغم تعثر المشروع بسبب الأوضاع الداخلية في السودان، فإن موسكو عادت لإحياء الفكرة مطلع 2025، في محاولة لتجاوز العزلة الدولية التي فرضتها الحرب الأوكرانية عليها.
ويُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها امتدادًا لسعي روسيا إلى تأمين طرق إمداد بديلة للالتفاف على العقوبات الغربية، وربط البحر الأحمر بالوجود الروسي في المتوسط عبر سلاسل لوجستية متصلة. كما تسعى موسكو من خلال توطيد علاقاتها مع السودان وإريتريا إلى خلق محور نفوذ جديد يمتد من البحر الأسود إلى البحر الأحمر، يمنحها منفذًا استراتيجيًا على المحيط الهندي.
غير أن استمرار النزاع الداخلي في السودان يجعل من هذا الطموح رهينة التطورات السياسية في الإقليم، مما يحدّ من قدرة روسيا على تحقيق حضور مستدام في الممر.
رابعًا- الأبعاد الأمنية للهجمات البحرية:
أعادت الهجمات التي شنّها الحوثيون على السفن في البحر الأحمر منذ أواخر 2023، إحياء مفهوم "الأمن البحري المشترك"، إذ باتت القوى الدولية ترى أن تهديد الملاحة في هذا الممر لا يقتصر على البعد الإقليمي، بل يشكل خطرًا على استقرار النظام التجاري العالمي برمته.
وقد دفعت هذه التطورات إلى تشكيل تحالفات بحرية متعددة الجنسيات، جمعت بين الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا وعدد من الدول العربية، مما أدى إلى زيادة نسبة حركة الملاحة في البحر الأحمر بنسبة 60% بعد أن قلّص الحوثيون نطاق أهدافهم. وقد أظهرت هذه الأزمة أن أمن البحر الأحمر بات قضية دولية بامتياز، تتداخل فيها المصالح الاستراتيجية والاقتصادية لجميع القوى الكبرى.
خامسًا- الاستجابة الإقليمية العربية لتنامي التنافس الدولي في البحر الأحمر:
أدركت الدول العربية المطلة على البحر الأحمر أن تصاعد التنافس الدولي في الممر يفرض إعادة صياغة مقارباتها الأمنية والاقتصادية. وتُعدّ مصر، والسعودية، والإمارات أبرز الفاعلين في هذا الإطار، إذ تبنت القاهرة مقاربة تقوم على "الواقعية الدفاعية الإقليمية" للحفاظ على توازنها بين القوى الكبرى، مع التركيز على تطوير قدراتها البحرية في قواعد برنيس وسفاجا، وتعزيز التعاون عبر مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، الذي أُعيد تفعيله رسميًا عام 2023، ليكون مظلة للتنسيق الأمني الإقليمي.
وفي المقابل سعت السعودية إلى ترسيخ دورها القيادي من خلال تفعيل المجلس ذاته واستضافة اجتماعاته، في إطار سعيها لتحويل البحر الأحمر إلى مجال للتعاون الإقليمي المستقل عن الترتيبات الأمنية الخارجية، متسقًا مع مستهدفات "رؤية 2030". أما الإمارات فقد واصلت توسيع حضورها الاقتصادي واللوجستي في الموانئ الإفريقية الممتدة من بربرة إلى بورسودان، في إطار استراتيجية تهدف إلى دعم استقرار سلاسل الإمداد الدولية وتأمين حركة التجارة العالمية.
وتكشف هذه المقاربات المتوازية عن تحولٍ عربي تدريجي من الاعتماد على القوى الدولية إلى محاولة بناء منظومة أمن إقليمي ذاتي، رغم ما لا تزال تعانيه من هشاشة مؤسسية وضعف في التنسيق، الأمر الذي يتيح استمرار التأثير الخارجي في صياغة مستقبل البحر الأحمر وأمنه البحري.
المحور الثالث: انعكاس التحولات الدولية على موازين القوة الإقليمية:
أدت التحولات التي شهدها النظام الدولي بعد عام 2022 إلى إعادة صياغة موازين القوة في الإقليم العربي والبحر الأحمر، إذ لم يعد التفاعل الإقليمي قائمًا على ثنائية "المركز والهامش"، بل أصبح نتاجًا لتقاطع المصالح بين القوى الكبرى والفاعلين الإقليميين. وقد أفرز هذا الواقع الجديد إعادة تموضع لعدد من الدول العربية، وصعودًا ملحوظًا لأدوار قوى إقليمية غير عربية في بيئة تنافسية معقدة.
أولًا- إعادة تموضع القوى العربية:
جاءت الحرب الروسية-الأوكرانية وما تبعها من اضطرابات في النظام التجاري العالمي لتمنح الدول العربية المطلة على البحر الأحمر -وفي مقدمتها مصر، والسعودية، والإمارات- فرصة لتعزيز مكانتها الإقليمية عبر تبني سياسات أكثر استقلالًا عن القوى الدولية. فقد أسست القاهرة مقاربة أمنية متوازنة تضع أمن البحر الأحمر ضمن أولويات أمنها القومي، بينما وظفت الرياض تحولات النظام الدولي لتأكيد دورها كقوة محورية في الاستقرار الإقليمي، متبنية سياسة تنويع الشراكات الاستراتيجية شرقًا وغربًا. أما الإمارات فواصلت تعزيز نفوذها الاقتصادي واللوجستي في الممرات البحرية ضمن رؤية متكاملة تجعلها مركزًا رئيسيًا للتجارة العالمية.
هذا التعدد في أدوار القوى العربية يعكس انتقالها من موقع "المتلقي" للتفاعلات الدولية إلى فاعل يشارك في تشكيل موازين القوة الجديدة، بما يفتح الباب أمام بلورة نظام إقليمي أكثر اعتمادًا على الذات العربية في إدارة قضاياه الأمنية والاقتصادية.
ثانيًا- صعود القوى غير العربية في البحر الأحمر:
في المقابل شهدت الأعوام الأخيرة تمددًا لدور القوى غير العربية في البحر الأحمر ومحيطه. فإيران وظفت أذرعها البحرية في اليمن لتعزيز نفوذها غير المباشر، في حين تحاول تركيا إعادة صياغة حضورها في القرن الإفريقي عبر اتفاقيات اقتصادية وأمنية مع دول الساحل الشرقي لإفريقيا. أما إسرائيل فتعاملت مع البحر الأحمر بوصفه امتدادًا لأمنها القومي الجنوبي، مركزة على التعاون الأمني والتكنولوجي مع بعض دول الممر في إطار ترتيبات ما بعد "اتفاقات أبراهام".
ورغم تباين أدوات هذه القوى، إلا أن قاسمها المشترك هو السعي لاستخدام البحر الأحمر كمنصة للتأثير الإقليمي وتوسيع مجالات النفوذ في ظل تراجع مركزية النظام العربي التقليدي.
ثالثًا- ملامح الترتيب الإقليمي الجديد:
تُشير التطورات الراهنة إلى أن الإقليم يتجه نحو مرحلة "تعدد مراكز القوة"، بحيث لا تنفرد دولة واحدة بتحديد قواعد التفاعل، بل تتقاطع المصالح بين قوى عربية ودولية في إطار شبكي معقد. ويُتوقع أن يظل البحر الأحمر ساحة اختبار رئيسية لقدرة الدول العربية على بناء منظومة أمن جماعي قادرة على استيعاب التوازنات الدولية دون التفريط في المصالح الوطنية.
ومن ثم فإن مستقبل موازين القوة في المنطقة سيتوقف على مدى قدرة الفاعلين الإقليميين على تحويل التنافس الدولي إلى فرص للتعاون المشترك، بدلًا من أن يصبح مصدرًا جديدًا للانقسام أو الاستقطاب.
ختامًا، يتضح أن البحر الأحمر لم يعد مجرّد ممرّ بحري استراتيجي، بل تحوّل إلى ساحة تعكس تفاعلات النظام الدولي الجديد وتوازناته المتبدّلة. فالتنافس الدولي والإقليمي فيه يُبرز حجم التحوّل في إدراك القوى الكبرى لأمن هذا الممر الحيوي، ويؤكد في الوقت ذاته ضرورة بلورة رؤية عربية مشتركة تضمن الحفاظ على استقراره وصون المصالح الوطنية في ظل عالم سريع التغيّر.
المراجع:
1- World Scientific Publishing. (2023). The establishment of military bases by both China and the United States in Djibouti reflects a broader global contest for influence in strategic maritime regions, particularly after the disruption of global trade routes following the war in Ukraine, from, https://worldscientific.com/doi/full/10.1142/S2377740022500130
2- Gulf International Forum. (2024). China’s Dual Strategy in the Red Sea: Balancing Economic Expansion and Military Logistics after the Ukraine War. Retrieved, from, https://gulfif.org/chinas-dual-strategy-in-the-red-sea-balancing-economic-expansion-and-military-presence/
3- Reuters. (2024, February 19). EU launches Operation Aspides to protect Red Sea shipping after Ukraine war triggers global security shifts, from, https://www.reuters.com/world/eu-launches-naval-mission-protect-red-sea-shipping-2024-02-19/
4- The Straits Times. (2024). Red Sea marine traffic up 60% after Houthi attacks narrow, showing fragility of post-Ukraine global trade routes, from, https://www.straitstimes.com/world/europe/red-sea-marine-traffic-up-60-after-houthis-narrowed-targets-eu-commander-says
5- Ahram Online. (2024). Egypt calls for coordinated efforts to safeguard Red Sea security amid global tensions, from, https://english.ahram.org.eg/News/528715.aspx
6- The Guardian. (2025, February 13). Russia revives plan for naval base in Port Sudan - Sudan’s first Russian naval base in Africa will go ahead, from, https://www.theguardian.com/world/2025/feb/13/sudan-first-russian-naval-base-in-africa-go-ahead
7- Jamestown Foundation. (2025, March 6). Credibility of Russia's Red Sea Naval Facility Agreement with Sudan, from, https://jamestown.org/program/credibility-of-russias-red-sea-naval-facility-agreement-with-sudan/
8- Jamestown Foundation. (2025, May 28). Drone Attacks on Port Sudan Jeopardize Plan for Russian Red Sea Naval Base, from, https://jamestown.org/program/drone-attacks-on-port-sudan-jeopardize-plan-for-russian-red-sea-naval-base/
9- Al Jazeera English. (2024, February 22). Mapping the Red Sea attacks by Yemen's Houthis (interactive dossier), from, https://interactive.aljazeera.com/aje/2024/mapping-red-sea-shipping-attacks/
10- Middle East Institute. (2024, July 23). The situation in the Red Sea is not getting better, from, https://www.mei.edu/blog/situation-red-sea-not-getting-better
11- Chatham House. (2025, March 8). Gold and the war in Sudan - includes analysis on Gulf/Red Sea strategic interests and UAE engagement, from, https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/2025-03/2025-03-25-gold-and-the-war-in-sudan-soliman-and-baldo.pdf
12- King Faisal Center for Research and Islamic Studies. (n.d.). Security Developments in the Red Sea: A Focus on the Region’s Strategic Outlook., from, https://kfcris.com/en/view/post/429
13- Carnegie Middle East Center. (2025, April 10). How Regional Security Dialogues Can Address the Grim Realities in the Middle East, from, https://carnegieendowment.org/research/2025/04/regional-security-middle-east-israel-iran?lang=en
14- International Crisis Group. (2025, March 21). Calming the Red Sea's Turbulent Waters, from, https://www.crisisgroup.org/sites/default/files/2025-03/248-red-sea-calming-waters_0.pdf