تباينت معاناة شعوب الدول النامية مع تباين ثقل الديون الخارجية التى تقوض قدرة الحكومات على مواجهة الصدمات الخارجية والكوارث المناخية، فهناك ديون تحقق تنمية حقيقية عندما تستخدمها الحكومات لتمويل نفقاتها، وحماية شعوبها والاستثمار فيها، وأخرى تشكل عبئا ثقيلا، وهذا ما يحدث اليوم فى غالبية أنحاء العالم النامى، لا سيما الدول الإفريقية التى تبرز كنموذج للدول النامية التى تعانى ضائقة الديون الخارجية.

فى عام 2022، وصل الدين العام العالمى - الذى يشمل الدين العام المحلى والخارجى للحكومات - إلى مستوى قياسى بلغ 92 تريليون دولار أمريكى، وتدين البلدان النامية بنحو 30% من إجمالى الديون، ويعود 70% منها إلى الصين والهند والبرازيل[1]. 

وتزايدت احتياجات التمويل مع الجهود التى تبذلها البلدان لدرء تأثير الأزمات المتتالية على التنمية، وتشمل هذه التحديات جائحة كوفيد-19، وأزمة تكلفة المعيشة، وتغير المناخ، والحرب الروسية الأوكرانية.

وتثقل الديون خطوات التنمية وتعوقها، وتشكل عبئا كبيرا على البلدان النامية بسبب محدودية فرص الحصول على التمويل، وارتفاع تكاليف الاقتراض، وانخفاض قيمة العملة، وتباطؤ النمو، وتؤدى هذه العوامل إلى إضعاف قدرتها على الاستجابة لحالات الطوارئ، والتصدي لتغير المناخ، والاستثمار فى شعوبها ومستقبلها[2].

وفى الوقت الذى يعيش فيه 3.3 مليار شخص فى بلدان تنفق على أقساط الفائدة أكثر من الإنفاق على منظومة التعليم أو الصحة، تتعرض القارة الإفريقية للصدمات الخارجية والكوارث المناخية التى تزايدت بحلول عام 2020، وفاقم آثارها تجاوز الديون الخارجية التى بلغ إجماليها 726.55 مليار دولار أمريكى - حتى عام 2021-، وبالمقارنة بالعام السابق، ارتفع حجم الدين العام الخارجى من 696.69 مليار دولار أمريكى[3].

وهنا يلوح فى أفق ملبدة بالانبعاثات الكربونية المسببة لتغير المناخ تساؤل حول إمكانية مقايضة الديون بالمناخ فى مساعدة البلدان النامية المثقلة بالديون على معالجة أولويات المناخ، بما يعنى أن يتنازل الدائنون عن الديون لمصلحة الدول الإفريقية فى مقابل مواجهتها لبعض التحديات المتعلقة بالمناخ، ولكن كيف يمكن أن تحقق هذه المقايضة الهدف منها؛ إذا كانت هذه الدول تعانى ندرة رأس المال؟

فى هذه الدراسة سوف نحاول إلقاء الضوء على حجم الديون الخارجية للدول الإفريقية، ومدى الضائقة المالية التى تتعرض لها نحو 27 دولة إفريقية فى الوقت الحالى، فى ظل مساع دولية إلى تعليق خدمة هذه الديون، فضلا عن طرح مقايضة هذه الديون من أجل مواجهة تحديات تغير المناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فيما يبقى عائق هروب رأس المال من الدول الإفريقية حجر عثرة فى طريق تحقيق تقدم ملحوظ فى هذه القضية الشائكة.

الديون الخارجية للدول الإفريقية:

إن البلدان التى تعانى ضائقة الديون لا تعانى بالضرورة أرصدة ديون مرتفعة، فالمهم هو قدرتها على خدمة ديونها، وهو ما يشكل تحديا يتمثل فى ارتفاع تكاليف التمويل الحالية فى ظل ظروف مالية ضيقة.

وعندما تقترض البلدان النامية الأموال، يتعين عليها أن تدفع أسعار فائدة أعلى بكثير مقارنة بالبلدان المتقدمة، حتى دون النظر فى تكاليف تقلبات أسعار الصرف. وتقترض البلدان فى إفريقيا فى المتوسط ​​بمعدلات فائدة أعلى بأربع مرات من نظيراتها فى  الولايات المتحدة، بل أعلى بثمانى مرات من نظيراتها فى ألمانيا. إن ارتفاع تكاليف الاقتراض يجعل من الصعب على البلدان النامية تمويل استثمارات مهمة، الأمر الذى يؤدى بدوره إلى زيادة تقويض القدرة على تحمل الديون والتقدم نحو التنمية المستدامة[4].

تسببت اتجاهات الديون فى البلدان النامية فى زيادة سريعة فى إجمالى مدفوعات الفائدة العامة نسبة إلى حجم اقتصادها والإيرادات الحكومية. وفى الوقت الحالى، تخصص نصف البلدان النامية أكثر من 1.5% من ناتجها المحلى الإجمالى  و6.9% من إيراداتها الحكومية لمدفوعات الفائدة، وهى زيادة حادة على مدى العقد الماضى. ويمثل ارتفاع مدفوعات الفائدة مشكلة واسعة النطاق. وارتفع عدد الدول التى يمثل الإنفاق على الفوائد فيها 10% أو أكثر من الإيرادات العامة من 29 دولة عام 2010 إلى 55 دولة عام 2020. 

ولقد أدت سلسلة من الصدمات خارج حدود إفريقيا إلى تقليص قدرة إفريقيا على التنمية، وأدت إلى زيادة سريعة فى مستويات الديون، ومع ما يقرب من 1.4 مليار نسمة، أو ما يقرب من سدس سكان العالم، فإن أهمية إفريقيا فى الاقتصاد العالمى آخذة فى النمو. ومع ذلك، منذ مطلع القرن العشرين، واجهت القارة العديد من الصدمات التى  نشأت إلى حد كبير خارج حدودها، بدءًا من الأزمة المالية العالمية عام 2008، وأخيرا، جائحة كوفيد-19 والحرب فى أوكرانيا.

وفى عام 2022، وصل الدين العام فى إفريقيا إلى 1.8 تريليون دولار أمريكى، ورغم أن هذا يشكل جزءا صغيرا من إجمالى الديون المستحقة على البلدان النامية، فقد زادت ديون إفريقيا بنسبة 183% منذ عام 2010، وهو معدل أعلى بنحو أربعة أضعاف من معدل نمو الناتج المحلى  الإجمالى بالقيمة الدولارية[5].

وتتحمل بلدان شمال إفريقيا ما يقرب من 40% من هذا الدين، وقد واجه العديد منها ارتفاع أسعار المواد الغذائية وانخفاض توفر السلع بسبب الصراع فى أوروبا.[6].

فى الواقع، فى عام 2020، كانت هناك 27 دولة فى إفريقيا تزيد نسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى فيها على 60%، وهو مستوى يُنظر إليه على أنه عائق الاستدامة، مقارنة بالعام الذى سبق الوباء عندما كانت مستويات الدين فى 18 دولة أعلى من تلك النسبة. وفى حين انخفض هذا العدد إلى 24 بحلول عام 2022، مقارنة بالدول النامية الأخرى، كانت تلك الموجودة فى إفريقيا أبطأ فى خفض مستويات ديونها. ومن منظور إقليمى، فإن وسط إفريقيا هى المنطقة الوحيدة التى يقل متوسط ​​مستوى الدين فيها عن 60% عام2022 [7].

كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، ارتفعت حصة إفريقيا من الدين الخارجى من نحو  19% عام 2010 إلى ما يقرب من 29% عام 2022. وفى الوقت نفسه، ارتفعت ديونها الخارجية كحصة من الصادرات من 74.5% إلى 140% خلال الفترة نفسها. وهذه النقطة الأخيرة مهمة فى إفريقيا لأن العديد من البلدان تعتمد على الصادرات، وخاصة الصادرات من الصناعات الاستخراجية ذات القيمة المضافة الضئيلة. وقد أدى اختلال التوازن بين الديون والصادرات إلى زيادة صعوبة قيام إفريقيا بخدمة ديونها الخارجية؛ حيث نمت قدرتها على الحصول على العملات الأجنبية بمعدل أقل من تكاليف خدمة ديونها.

أصول مشكلة الديون فى دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى:

يمكن إرجاع مشكلة الديون فى منطقة جنوب الصحراء الكبرى إلى حد كبير إلى الإجراءات الحكومية، وخاصة تراكم الديون الخارجية لمصلحة مشروعات التنمية. منذ الاستقلال، قامت بلدان جنوب الصحراء الكبرى بتنفيذ مشروعات عامة فى  محاولة لتعزيز اقتصاداتها، وذلك فى كثير من الأحيان بدعم من الجهات المانحة وباستخدام كثيف للتمويل الأجنبى فى شكل قروض بشكل عام. وقد صممت العديد من مشروعات التنمية هذه لتحسين الصناعة والبنية التحتية المحلية بدلا من تعزيز إنتاج الصادرات بشكل مباشر. وكان الافتراض هو أن الاقتصادات الوطنية سوف تنمو بمرور الوقت، وأن الزيادات المتناسبة فى إنتاج الصادرات والاتجاهات المعقولة فى أسعار الصادرات من شأنها أن تسمح بالوفاء بالتزامات خدمة الديون الناشئة عن هذه المشروعات[8].

ومن العوامل الأخرى التى أسهمت فى زيادة أعباء الديون فى بلدان جنوب الصحراء الكبرى خلال الثمانينيات هو ارتفاع أسعار الفائدة. وعلى الرغم من أنها كانت أقل أهمية بالنسبة للمقترضين فى السوق، فإنه بسبب الطابع الرسمى السائد لديون جنوب الصحراء الكبرى، فقد أثر ارتفاع أسعار الفائدة مع ذلك فى عدد من البلدان التى استخدمت بشكل كبير الاقتراض التجاري، ولا سيما بوتسوانا، وكوت ديفوار، وكينيا، وليبريا، وملاوى، وموريشيوس، والنيجر، ونيجيريا، والسنغال، وزائير، وزامبيا، وزيمبابوى[9].

على الرغم من أن بعض هذه القروض كانت تحمل أسعار فائدة ثابتة، فإن نسبة متزايدة منها كانت إما مقومة بأسعار فائدة عائمة أو أعيد التفاوض عليها بأسعار الفائدة الثابتة الجديدة والأعلى، التى بلغ متوسطها فى المائة بالقيمة الاسمية (و 4 فى  المائة بالقيمة الحقيقية) خلال الفترة 1979-1982، مقارنة إلى 9 فى المائة (و -2 فى المائة بالقيمة الحقيقية) خلال الفترة 1973-1978. ربما يكون ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية قد أدى إلى زيادة مستويات الديون فى كوت ديفوار وملاوى  وزامبيا بأكثر من 10 فى المائة خلال الفترة 1979-1983[10].

وأيضا؛ وفقا لقاعدة بيانات آفاق الاقتصاد العالمى الصادرة عن صندوق النقد الدولى، الإحصاءات المالية الدولية (1988)؛ وتقديرات موظفى الصندوق، التى تستند نسب الدين إلى إجمالى الدين باستثناء المتأخرات، فإنه لا يزال هناك عامل آخر يؤثر فى قدرة بلدان جنوب الصحراء الكبرى على الوفاء بالتزامات خدمة الديون وهو انخفاض صافى تدفقات رأس المال الحقيقية، بما فى ذلك المساعدة الخارجية، خلال الثمانينيات.

 وقد ارتفع مجموع صافى الاقتراض الخارجى والتدفقات غير المنشئة للديون، بما فى ذلك تخفيف الديون والمتأخرات المقدرة، من 6 مليارات دولار أمريكى عام 1975 إلى 13 مليار دولار أمريكى عام 1980 و17 مليار دولار أمريكى  عام 1982، قبل أن ينخفض ​​بشكل حاد إلى 8 مليارات دولار أمريكى عام 1985. وانتعش إجمالى التدفقات الداخلة إلى 13-14 مليار دولار أمريكى عامى  1986 و1987، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تخفيف عبء الديون، الذى يقدر بنحو 11 مليار دولار أمريكى خلال كل من هذه السنوات.

وفى غياب تخفيف الديون والمتأخرات، تشير الأرقام إلى انخفاض فى صافى تدفقات رأس المال من 11-13 مليار دولار أمريكى سنويا خلال المدة 1980-1982 إلى أقل من مليار دولار أمريكى سنويا خلال المدة 1986-1987. ضمن هذه المجاميع، كانت هناك إعادة توزيع حادة للأموال نحو المصادر الرسمية؛ حيث انخفض الاقتراض الآخر (معظمه من دائنين من القطاع الخاص) من 4.4 مليار دولار أمريكى عام 1980 إلى ناقص 5.5 مليار دولار أمريكى عام 1986 وناقص 0.6 مليار دولار أمريكى عام 1987.

الأرقام الرئيسية للديون الإفريقية:

توجد نحو 21 دولة منخفضة الدخل فى إفريقيا تعانى ضائقة الديون أو معرضة لخطرها (58% من البلدان التى قيمت) تدين البلدان الإفريقية بمبلغ 644.9 مليار دولار أمريكى للدائنين الخارجيين بداية من عام 2021، ستدفع البلدان الإفريقية 68.9 مليار دولار أمريكى خدمة ديونها الخارجية عام 2023، ويعادل الدين الخارجى المستحق على الدول الإفريقية 24.0% من ناتجها المحلى الإجمالى المجمع عام 2021. وقد زادت أرصدة ديون إفريقيا بشكل ملحوظ فى العقد الماضى.

إجمالي الديون الخارجية المستحقة على الدول الإفريقية

يوضح هذا الرسم البيانى  – السابق- المبلغ المستحق لكل نوع من الدائنين وكيف تغير مع مرور الوقت. وهو يستند إلى الديون الخارجية طويلة الأجل العامة والمضمونة من قبل الحكومة القائمة والمصرفة بمليارات الدولارات الأمريكية (بالأسعار الجارية).

ويستند الرسم البيانى إلى أحدث بيانات إحصاءات الديون الدولية (ديسمبر 2022) ولا يعكس أى إعادة جدولة أو إعادة هيكلة قد تكون حدثت منذ ديسمبر 2021.

ويوضح الرسم البيانى  – التالى- الدائنين الرئيسيين لكل مجموعة من مجموعات الدين العام - القطاع الخاص، والمتعدد الأطراف، والثنائى، إن أكثر من 40% من الديون الخارجية الإفريقية مستحقة لدائنين من القطاع الخاص، و26.6% لدائنين ثنائيين، و32.5% لدائنين متعددى الأطراف.

- الدائنين الرئيسيين لكل مجموعة من مجموعات الدين العام - القطاع الخاص، والمتعدد الأطراف، والثنائى

أولا - الديون الخارجية الخاصة

حملة السندات Bondholders: نوع الدائن: خاص 161,592.9 مليون دولار أمريكى(.

-        الصين: نوع الدائن: خاص (20,895.5 مليون دولار أمريكى).

-        المقرضون المتعددون Multiple Lenders: نوع الدائن: خاص ( 15,990.3 مليون دولار أمريكى).

-المملكة المتحدة: نوع الدائن: خاص (14,591.2 مليون دولار أمريكى).

-الإمارات العربية المتحدة: نوع الدائن: خاص (6,143.8 مليون دولار أمريكى).

-جمهورية كوريا: نوع الدائن: خاص (960.1 مليون دولار أمريكى).

-إسرائيل: نوع الدائن: خاص (2,752.4 مليون دولار أمريكى).

-إيطاليا: نوع الدائن: خاص (2,374.5 مليون دولار أمريكى).

-هولندا: نوع الدائن: خاص (2,231.5 مليون دولار أمريكى).

-ألمانيا، بنك الاحتياطى الفيدرالى. مندوب: نوع الدائن: خاص (1,815.7 مليون دولار أمريكى).

-سويسرا: نوع الدائن: خاص (3,175.4 مليون دولار أمريكى).

-بلجيكا:نوع الدائن: خاص )984.3مليوندولار أمريكى).

-البرتغال: نوع الدائن: خاص (1,214.1 مليون دولار أمريكى).

-إسبانيا: نوع الدائن: خاص (1,016.6 مليون دولار أمريكى).

-البحرين: نوع الدائن: خاص (850 مليون دولار أمريكى).

-اليابان: نوع الدائن: خاص (728.9 مليون دولا ر أمريكى).

-جنوب إفريقيا: نوع الدائن: خاص (725.3 مليون دولار أمريكى).

-إيرلندا: نوع الدائن: خاص (688.2 مليون دولار أمريكى).

-أستراليا: نوع الدائن: خاص (624.8 مليون دولار أمريكى).

-مصر: نوع الدائن: خاص (228.7 مليون دولار أمريكى).

-الدنمارك: نوع الدائن: خاص (165.7 مليون دولار أمريكى).

-السويد: نوع الدائن: خاص (149.2 مليون دولار أمريكي).

-هونج كونج: نوع الدائن: خاص (367.7 مليون دولار أمريكى).

-البرازيل: نوع الدائن: خاص (132 مليون دولار أمريكى).

-صربيا: نوع الدائن: خاص (30.7 مليون دولار أمريكى).

-التشيك: نوع الدائن: خاص (99.4 مليون دولار أمريكى).

-الكويت: نوع الدائن: خاص (350.7 مليون دولار أمريكى).

-لوكسمبورج: نوع الدائن: خاص (88.5 مليون دولار أمريكى).

-الهند: نوع الدائن: خاص (12.9 مليون دولار أمريكى).  

ثانيا- الديون الخارجية لمتعددى الأطراف

متعددة الأطراف  Multilateral: (210,086.8 مليون دولار أمريكى)

-البنك الدولى  - المؤسسة الدولية للتنمية: نوع الدائن: متعدد الأطراف (84,098 مليون دولار أمريكى).

-بنك التنمية الإفريقية: نوع الدائن: متعدد الأطراف (43,081.4 مليون دولار أمريكى).

-البنك الدولى - البنك الدولى للإنشاء والتعمير: نوع الدائن: متعدد الأطراف (30,875.8 مليون دولار أمريكى).

-الصندوق الدولى للتنمية الزراعية: نوع الدائن: متعدد الأطراف (3,523.5 مليون دولار أمريكى).

-التنمية الإسلامية بنك: نوع الدائن: متعدد الأطراف (8,851.7 مليون دولار أمريكى).

-الصندوق العربى  للإنماء الاقتصادى والاجتماعى: نوع الدائن: متعدد الأطراف (6,682 مليون دولار أمريكى).

-بنك التصدير والاستيراد الإفريقي: نوع الدائن: متعدد الأطراف (4,102.9 مليون دولار أمريكى).

-بنك التنمية لغرب إفريقيا – BOAD: نوع الدائن: متعدد الأطراف (2,643.8 مليون دولار أمريكى).

-المقرضون المتعددون: نوع الدائن: متعدد الأطراف (2,482.3 مليون دولار أمريكى).

-البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير (البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير): نوع الدائن: متعدد الأطراف (1,748.2 مليون دولار أمريكى).

-صندوق النقد العربى: نوع الدائن: متعدد الأطراف (1,944.9 مليون دولار أمريكى).

-صندوق أوبك للتنمية الدولية: نوع الدائن: متعدد الأطراف (1,881.6 مليون دولار أمريكى).

-المصرف العربى  للتنمية الاقتصادية. فى إفريقيا (باديا): نوع الدائن: متعدد الأطراف (1,870.3 مليون دولار أمريكى).

-صندوق تنمية الشمال: نوع الدائن: متعدد الأطراف (320.8 مليون دولار أمريكى).

-الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ECOWAS): نوع الدائن: متعدد الأطراف (442.1 مليون دولار أمريكى).

-البنك العربى الإفريقى الدولى: نوع الدائن: متعدد الأطراف (97.6 مليون دولار أمريكى).

-صندوق التنمية الأوروبى (EDF): نوع الدائن: متعدد الأطراف (97.9 مليون دولار أمريكى).

-البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية: نوع الدائن: متعدد الأطراف (68.6 مليون دولار أمريكى).

-البنك المركزى  لدول غرب أفريقيا (BCEAO): نوع الدائن: متعدد الأطراف (143.6 مليون دولار أمريكى).

-منظمة. الدول العربية المصدرة للبترول (أوابك): نوع الدائن: متعدد الأطراف (7.2 مليون دولار أمريكى).

-الجماعة الاقتصادية الأوروبية (EEC): نوع الدائن: متعدد الأطراف (20.9 مليون دولار أمريكى).

-منظمة التجارة العالمية: نوع الدائن: متعدد الأطراف (10.4 مليون دولار أمريكى).

-البنك الدولى  للتعاون الاقتصادى (IBEC) الدولة: غامبيا: نوع الدائن: متعدد الأطراف (0.1 مليون دولار أمريكى).

-الجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA) الدولة: مصر: نوع الدائن: متعدد الأطراف (25 مليون دولار أمريكى).

ثالثًا: الديون الخارجية للدائنين الثنائيين

   ثنائى   Bilateral( 151,302.8 مليون دولار أمريكى).

-        الصين: نوع الدائن: ثنائى (63,228.8 مليون دولار أمريكى).

-        فرنسا: نوع الدائن: ثنائى (دولار أمريكي: 14,473.7 مليون).

-        الإمارات العربية المتحدة: نوع الدائن: ثنائى (دولار أمريكى: 6,873 مليون).

-        المملكة العربية السعودية: نوع الدائن: ثنائى (دولار أمريكى: 12,021.2 مليون).

-        ألمانيا، بنك الاحتياطى الفيدرالى. مندوب: نوع الدائن: ثنائى (دولار أمريكى: 10,127.4 مليون).

-        الهند: نوع الدائن: ثنائى (دولار أمريكى: 4,571.8 مليون).

-        الولايات المتحدة: نوع الدائن: ثنائى (دولار أمريكى: 2,755.5 مليون).

-        جمهورية كوريا: نوع الدائن: ثنائى (دولار أمريكى: 2,063.1 مليون).

-        ليبيا: نوع الدائن: ثنائى (دولار أمريكى: 1,388 مليون).

-        إسبانيا: نوع الدائن: ثنائى (دولار أمريكى: 1,663.5 مليون).

-        إيطاليا: نوع الدائن: ثنائى (دولار أمريكى: 1,936 مليون).

-        الاتحاد الروسى: نوع الدائن: ثنائى ( دولار أمريكى: 1,812.6 مليون).

-        جمهورية كوت ديفوار: نوع الدائن: ثنائى (دولار أمريكى: 50.9 مليون).

-        المقرضون المتعددون: نوع الدائن: ثنائى ( دولار أمريكى: 1,313.7 مليون).

-        الجزائر: نوع الدائن: ثنائى (355.6 مليون دولار أمريكى).

-        تركيا: نوع الدائن: ثنائى (667.8 مليون دولار أمريكى).

-        جنوب إفريقيا: نوع الدائن: ثنائى (544.4 مليون دولار أمريكى).

-        بلجيكا: نوع الدائن: ثنائى (487.1 مليون دولار أمريكى).

-        البرازيل: نوع الدائن: ثنائى (538.9 مليون دولار أمريكى).

-        المملكة المتحدة: نوع الدائن: ثنائى (862 مليون دولار أمريكى).

-        الكويت: نوع الدائن: ثنائى (9,177.9 مليون دولار أمريكى).

-        اليابان: نوع الدائن: ثنائى (دولار أمريكى: 8,941.1 مليون).

-        البرتغال: نوع الدائن: ثنائى (دولار أمريكى: 1,216.4 مليون).

-        صربيا:نوع الدائن: ثنائى (دولار أمريكى: 145.8 مليون).

-        إيران، الجمهورية الإسلامية: نوع الدائن: ثنائى (دولار أمريكى: 190.3 مليون).

-        جمهورية الكونغو: نوع الدائن: ثنائى (دولار أمريكى: 142.3 مليون).

-        النرويج: نوع الدائن: ثنائى (دولار أمريكى: 95.4 مليون).

-        غينيا الإستوائية:نوع الدائن: ثنائى (دولار أمريكى: 31.1 مليون).

-        الكاميرون:نوع الدائن: ثنائى (دولار أمريكى: 32.1 مليون)

-        بولندا:نوع الدائن: ثنائى (دولار أمريكى: 281.1 مليون).

-        النمسا:نوع الدائن: ثنائى (دولار أمريكى: 262.1 مليون).

-        رومانيا: نوع الدائن: ثنائى ( دولار أمريكى: 138.7 مليون).

-        سويسرا:نوع الدائن: ثنائى (دولار أمريكى: 130.3 مليون).

-        الدنمارك:نوع الدائن: ثنائى (دولار أمريكى: 104.4 مليون).

-        دولة قطر:نوع الدائن: ثنائى (دولار أمريكى: 96.6 مليون)

-        جمهورية كوت ديفوار: نوع الدائن: ثنائى (دولار أمريكى: 50.9 مليون).

-        تنزانيا: الدولة: أوغندا: نوع الدائن: ثنائى (دولار أمريكى: 0.1 مليون)

-        نيجيريا:نوع الدائن: ثنائي( دولار أمريكى: 13.3 مليون).

-        اليونان: الدولة: جمهورية الكونغو الديمقراطية:نوع الدائن: ثنائى (دولار أمريكى: 2 مليون).

-        تايلاند: الدولة غينيا: نوع الدائن: ثنائى (دولار أمريكى: 1.3 مليون).

هوية الدائنين فى إفريقيا: أصبح تكوين الدائنين فى إفريقيا أكثر تعقيدا. وفى حين أن حصة كبيرة من الديون الإفريقية تاريخيا كانت مملوكة لدائنين متعددى الأطراف أو ثنائيين، مثل نادى باريس، فإن حصة الدائنين من القطاع الخاص الذين يحملون ديونا إفريقية سجلت اليوم نموا كبيرا.

 وفى عام 2010، كان 30% فقط من الديون الإفريقية مملوكة لدائنين من القطاع الخاص. وبحلول عام 2021، ارتفع هذا الرقم إلى 44% من ديونها، ونمت حصة الدائنين من القطاع الخاص فى إفريقيا بشكل أسرع من المناطق النامية الأخرى.

 وهذا يثيرعدة قضايا: أولا:إن إعادة هيكلة ديون إفريقيا فى الوقت المناسب وبشكل منظم مقيدة بتباين المصالح ومخاوف الدائنين. وبما أن الدائنين من القطاع الخاص قد يكونون بنوكا أو جهات إقراض أخرى تعتمد على السوق، فإن اهتمامهم باستخراج المزيد من العائدات المستندة إلى السوق يختلف عن التمويل التقليدى القائم على الشروط الميسرة. كما أن وجود حصة أكبر من الدائنين من القطاع الخاص يؤدى أيضا إلى رفع سعر الديون الإفريقية نظرا لأن العديد من القروض الخاصة يتم تقديمها بشروط السوق.

ثانيا:يعد التنسيق بين الدائنين محدودا نظرا لعدم وجود آلية رسمية للتنسيق بين الدائنين لجمع كل الجهات الفاعلة فى القطاع الخاص. وثالثا:يتردد العديد من الدائنين والدول فى الخضوع لمحادثات حول القدرة على تحمل الديون؛ لأن تراجع السمعة المرتبط بإعادة الهيكلة يمكن أن يحد من قدرة البلد على إيجاد مصادر للتمويل المستقبلى. فى حالة البنوك أو الدائنين الآخرين من القطاع الخاص.

وتنعكس هذه المخاطر فى تكاليف الاقتراض المرتفعة فى إفريقيا؛ حيث يبلغ متوسط ​​تكلفة التمويل على مستوى القارة 11.6%، وهو معدل أعلى بنحو 8.5 نقطة مئوية من المعدل الخالى من المخاطر فى الولايات المتحدة. وفى  حين أن معدلات الاقتراض تعكس إلى حد ما الوضع الفردى لكل بلد، فإن بعض البلدان مثل تونس ونيجيريا وغيرها تواجه تكاليف باهظة للتمويل، ما يمنعها من الوصول إلى الأسواق المالية ويجعلها أكثر عرضة لمزيد من الصدمات وتعتمد على الحوار العالمى حول القدرة على تحمل الديون، وإعادة الهيكلة.

إضافة إلى ذلك، فإن ارتفاع تكاليف الاقتراض وزيادة الديون ينعكس فى قدرة البلدان على تمويل التنمية. ويتعين على البلدان أن تخصص حصة أكبر من ميزانياتها لخدمة الديون وسدادها. وتفاقم هذا الاتجاه فى إفريقيا فى الآونة الأخيرة؛ إذ ارتفع عدد البلدان الإفريقية حيث تشكل مدفوعات الفائدة أكثر من 10% من إيراداتها من 9 دول عام 2010 إلى أكثر من 20 دولة عام 2022، وهو معدل أسرع من نظيراتها النامية فى إفريقيا.

إن تخصيص حصة أعلى من الإيرادات لخدمة الديون يمثل مشكلة لأنه يحول الموارد من المجالات التى يحتاج إليها الأفارقة بشدة بما فى ذلك الصحة والتعليم والتنمية والدعم الاجتماعى. وخاصة عقب أزمة كوفيد-19، فإن التراجع فى الحصة النسبية من الإنفاق فى هذه القطاعات من شأنه أن يؤدى إلى تفاقم وضع السكان الضعفاء فى إفريقيا.

وكل دولار تنفقه إفريقيا على خدمة الديون يقل بمقدار دولار واحد متاح للإنفاق على التنمية. وعلى مدى العقد الماضى، شهدت البلدان النامية زيادة فى مدفوعات الفائدة بنحو 64%. وفى إفريقيا، زادت مدفوعات الفائدة بنسبة 132% خلال الفترة نفسها، على حساب الإنفاق على التعليم والرعاية الصحية والاستثمار.

بين عامى  2019 و2021، أنفقت 25 دولة إفريقية، أى ما يقرب من نصف القارة، على مدفوعات الفائدة أكثر من إنفاقها على الصحة. وأنفقت سبعة بلدان أفريقية على مدفوعات الفائدة أكثر مما أنفقت على التعليم، وأنفقت خمسة بلدان إضافية على مدفوعات الفائدة أموالا أكثر مما أنفقت على الاستثمار.

 وهذا أمر مثير للقلق، لأن التعليم والصحة والاستثمار من بين المجالات الأكثر تضررا من الأزمات الأخيرة. على سبيل المثال، فى سياق جائحة كوفيد-19، مع استمرار عمليات الإغلاق وكان التفاعل الشخصى محدودا، ظهرت الآثار السلبية على التعليم فى جميع أنحاء القارة حيث لم تتح الفرصة للعديد من الطلاب للمشاركة فى التعلم الافتراضى. وفى قطاع الرعاية الصحية، أدى عدم قدرة العديد من البلدان الإفريقية على توفير معدات الحماية الشخصية وغيرها من الإمدادات الطبية ودفع ثمنها إلى نتائج صحية سلبية متزايدة.

مقايضة الديون بالمناخ:

إن البلدان الأكثر عرضة لتغير المناخ - وما يرتبط بذلك من فقدان التنوع البيولوجى الطبيعى  - هى فى كثير من الأحيان البلدان الأقل قدرة على تحمل تكاليف الاستثمار لتعزيز القدرة على الصمود لأن ميزانياتها مثقلة بالديون. وتظهر أبحاث خبراء صندوق النقد الدولى أن مثل هذه البلدان تواجه خطرا كبيرا بحدوث أزمة مالية.

وتسعى مقايضات الديون بالمناخ إلى تحرير الموارد المالية حتى تتمكن الحكومات من تحسين قدرتها على الصمود من دون إثارة أزمة مالية أو التضحية بالإنفاق على أولويات إنمائية أخرى. ويقدم الدائنون تخفيف أعباء الديون فى مقابل التزام الحكومة، على سبيل المثال، بإزالة الكربون من الاقتصاد، أو الاستثمار فى  البنية الأساسية القادرة على الصمود فى  مواجهة تغير المناخ، أو حماية الغابات أو الشعاب المرجانية المتنوعة بيولوجيا[11].

وكان تنفيذ أول مبادلة للديون بالمناخ فى بوليفيا عام 1987، تمت بعدها هندسة أكثر من 100 صفقة مماثلة خلال الثمانينيات والتسعينيات، ولكن الأرقام بلغت ذروتها عام 1993 وأعقبها انخفاض حاد، وقد حدث انتعاش فى الآونة الأخيرة؛ حيث نجحت العديد من الجهات السيادية فى تنفيذ مثل هذه المقايضات: سيشيل عام 2015 (السندات الزرقاء الصادرة عام 2018)، وبليز عام 2021، وبربادوس عام 2022، والإكوادور والجابون عام 2023[12].

مخاطر وتحديات:

وأكدت شبكة العمل المناخى  (CAN) - وهى شبكة عالمية تضم أكثر من 1900 منظمة من منظمات المجتمع المدنى فى  أكثر من مكان، وتقود 130 دولة العمل الجماعى والمستدام لمكافحة أزمة المناخ وتحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية والعدالة العنصرية- فى  تقرير لها صدر فى  مايو 2023 :"أن مقايضة الديون بالمناخ لا تشكل حلا مناسبا لأزمتى الديون والمناخ. إضافة إلى ذلك، يمكن أن يشكل تنفيذها مخاطر وتحديات كبيرة، ما يتسبب فى  إلحاق الضرر بحكومات الجنوب العالمى ومواطنيه. وبدلا من ذلك، يجب أن يظل اهتمام صناع السياسات مركزا على الحلول التى من شأنها أن تعالج الأزمتين على النحو الملائم - وإلغاء الديون على نطاق واسع لجميع البلدان التى تحتاج إليها عبر جميع الدائنين، وتجديد الإجماع على الإقراض والاقتراض المسئول، وزيادة حجم القروض الجديدة والإضافية بشكل كبير والتمويل المناخى القائم على المنح[13]".

وناقش خبراء شبكة العمل المناخى قضية مقايضة الديون بالمناخ من عدة نواح، منها عدم قدرة الدول الدائنة على إلغاء ما يكفى من الديون للإسهام بشكل فعال فى أزمة الديون، وأنه من غير المرجح أن يحرروا ما يكفى من الأموال للإسهام بشكل هادف فى تغير المناخ أو أهداف التنمية المستدامة، وكيف يمكن أن يفتح هذا المقترح الباب أمام المشروطية، ما يقوض حرية المواطنين ويلحق الضرر بأنشطتهم اليومية وسبل العيش المتعلقة بشكل مباشر بالطبيعة ويضر بالمكلية الديمقراطية، فضلا عن أن هذا الطرح لن يقوم بإنشاء أموال جديدة وإضافية، كما يمكن أن تكون عملية المقايضة بطيئة ومرهقة ولها تكاليف عالية، كما يمكن أن تضفى - عملية المقايضة- الشرعية على الديون غير المشروعة، وأخيرا رأى  خبراء (CAN) أن مقايضة الديون بالمناخ تصرف الانتباه بعيدا عن الحلول التى تحتاج إليها الدول النامية فى إفريقيا بشدة.

وتشير دراسة أساسية لصندوق النقد الدولى إلى أن مقايضات الديون بالمناخ لا تتفوق على البدائل إلا فى بيئات ضيقة: فهى  أفضل من المنح المشروطة فقط إذا نظمت بطريقة تجعل الالتزامات المناخية فى مرتبة أعلى من خدمة الديون، وهى لا تتجاوز إعادة الهيكلة الشاملة للديون إلا إذا نجحت فى خفض مخاطر الديون دون حدوث اضطرابات اقتصادية.[14]

هروب رأس المال من الدول الإفريقية:

تجدر بنا الإشارة إلى أن ظاهرة هروب رءوس الأموال من الدول الإفريقية باتت معضلة أمام تحقيق أهداف التنمية المستدمة، وقدرة الدول على مواجهة الأزمات الاقتصادية والتحديات البيئية التى أضحت خطرا يهدد أمن الإنسان وسلامته فى إفريقيا، فضلا عن أن حجم تدفق الأموال المهربة عبر الحدود الإفريقية قدر بأرقام فاقت حجم الديون الخارجية التى تسعى الدول الدائنة- نفسها المُسهِم الأكبر فى تهريب الأموال- إلى المقايضة على فوائدها وقيمة خدمتها المالية مع الدول الإفريقية.

ويحدث هروب رأس المال من أى دولة لعدت أسباب مختلفة؛ فقد يحدث هروب رأس المال للخارج نتيجة للفساد الإدارى، أو لعدم الاستقرار السياسى لهذه الدولة، والعوامل النفسية، أو عدم توافر مناخ اقتصادى جيد، الذى قد يتمثل فى زيادة الضرائب المفروضة على رأس المال أو على أصحاب الاستثمارات، وتعثر الحكومة فى تسوية ديونها التى تزعج المستثمرين المحليين والأجانب وتدفعهم لتخفيض قيمة سنداتهم المالية فى تلك الدولة[15]. وقد يعود أيضا هروب رأس المال للخارج نتيجة لانعدام الثقة بقوة اقتصاد تلك الدولة بسبب ارتفاع معدل التضخم المحلى، وانخفاض معدلات الفائدة على الأصول المحلية، بالإضافة إلى وجود خلل فى ميزان مدفوعات تلك الدولة. وعادة ما يصاحب ذلك انخفاض حاد فى كل من سعر الصرف وحجم الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية، ومن ثم تفاقم الدين الخارجى للدولة المتدفق منها رأس المال ما يؤدى ذلك إلى مزيد من هروب رأس المال إلى الخارج[16].

ويمكن أن يتخذ هروب رأس المال، المعروف هنا بصورة عامة بوصفه تدفق النقود أو الأوراق المالية إلى خارج بلد ما، أشكالا عدة. ولسبب وجيه، لقى أحد هذه الأشكال اهتماما كبيرا فى  الدوائر الأكاديمية ودوائر صنع السياسة: وهو التدفقات المالية الخارجة غير المشروعة. وحسب تقديرات منظمة النزاهة المالية العالمية، وهى منظمة للبحوث والدعوة تعمل على تقييد تلك التدفقات، بلغت هذه التدفقات الخارجة من البلدان النامية 5.9 تريليون دولار بين عامى 2001 و 2010 ومقارنة بذلك، بلغت الأموال التى قام المانحون الرئيسيون على مدى المدة نفسها بصرفها كمساعدة إنمائية رسمية 677 مليار دولار.

 وتُقدّر خسارة منطقة إفريقيا (جنوب الصحراء الكبرى) من جراء تهريب الأموال، بنحو تريليونى دولار، بين سنتى 1980 و2018، وتُقدر الخسائر السنوية، منذ سنة 2018، بنحو 65 مليار دولار تهربها الشركات العاملة فى قطاعات المعادن والمحروقات والإنتاج الفلاحى (الكاكاو) والماس، وهى مبالغ أعلى من قيمة الديون الخارجية، وتراوحت التدفقات الخارجة السنوية بين 3,3% و5,3% من الدخل القومى (أى الناتج المحلى + عائدات الاستثمارات أو تحويلات المهاجرين ومجموع الأموال الداخلة من الخارج)، وتمثل نيجيريا وجنوب إفريقيا وأنجولا وساحل العاج معظم تدفقات رأس المال الخارجة من إفريقيا جنوب الصحراء، فيما يطالب المواطنون بتوفير الخدمات الأساسية، والتعليم، والوظائف، والسكن اللائق، والرعاية الصحية، والكهرباء، والمياه النقية، والصرف الصحى، وما إلى ذلك[17].

وسهلت الشبكات المالية العابرة للقارات تدفقات رأس المال، وتحويل الثروات إلى الخارج على حساب الاستثمارات فى  القطاعات المنتجة وعلى حساب الوظائف اللائقة والرفاهية الاجتماعية، كما أدى هروب رأس المال إلى تفاقم فجوة التمويل وارتفاع عجز ميزانية الدول وزيادة الفقر والبطالة، بدعم من المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولى، والبنك العالمى، وصندوق التنمية الإفريقية، وغيرها من المؤسسات التى يسرت النزيف الذى يشكله غسيل وهروب رءوس الأموال من جنوب الكرة الأرضية إلى شمالها، وغطت هذا التواطؤ بشعارات جوفاء مثل "الحوكمة" و"الحكم الرشيد"، بدل دعم التنمية المستدامة[18].  

ووجدت جميع الجهود الدولية والإقليمية صعوبة فى حصر أو تقدير دقيق لحجم رأس المال الهارب إلى الخارج فى الدول النامية تحديدا، وتكمن هذه الصعوبة فيما يواجه من مشكلات عدة تتمثل أهمها فى عدم وجود مصادر مباشرة للحصول على  بيانات للأصول المملوكة للقطاع الخاص للدول النامية فى الدول الأجنبية؛ فعلى سبيل المثال بالرغم من أن كلا من بنك التسويات الدولية (BIS) وصندوق النقد الدولى (IMF) يقومان بجمع بيانات حول التغير فى الودائع البنكية للدول وفقا لما تذكره البنوك المتلقية لها، إلا أن تغطية كل من بنك التسويات وصندوق النقد الدولى للبيانات تكون محدودة؛ إذ يوفر (BIS) سلسلة بيانات لالتزامات أعضائه فقط، ولا يتم تصنيف تلك البيانات إلى القطاع الخاص أو القطاع الرسمى، كما يقوم صندوق النقد الدولى (IMF) بالإبلاغ عن بيانات أصول غير بنكية فى 33 بنكا مركزيا ولكنه لا يميز أيضا بين أموال القطاعين الخاص والرسمى[19].

ويعد التقدير الدقيق لحجم رأس المال الهارب إلى الخارج من الأمور الصعبة نسبيا؛ نظرا لطبيعة الظاهرة -تهريب الأموال- إذ إن هذه الأموال عادة ما تهرب من خلال قنوات سرية أو غير قانونية، ومن ثم لا تسجل فى ميزان المدفوعات للدولة الأم، بالإضافة إلى ضعف البيانات أو عدم دقتها فى كثير من الأحيان خاصة فى الدول النامية. وعلى الرغم من ذلك فإن هناك بعض الطرق والمؤشرات التى يمكن الاعتماد عليها لتقدير حجم الأموال الهاربة[20].

قدرة الدول الإفريقية على مواجهة التغير المناخى:

إن الظواهر المناخية القاسية — مثل حالات الجفاف الأكثر تواترا وشدة، والفيضانات، وموجات الحر وغيرها من التأثيرات الناجمة عن المناخ، بما فى ذلك التصحر المتسارع، وتآكل السواحل، وانقراض الأنواع، وفقدان الموائل — تسبب الخراب للاقتصادات الإفريقية. إن الآثار السلبية لمثل هذه الأحداث يتم الشعور بها فى جميع أنحاء القارة، كما ظهر فى الآونة الأخيرة بإعصارى إداى وكينيث المداريين، اللذين تسببا فى دمار كبير فى ملاوى، وموزمبيق، وزيمبابوى، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1000 شخص واحتياج مئات الآلاف من الأشخاص للمساعدة الإنسانية، وكذلك إحداث خسارة هائلة للبنية التحتية[21].

كما يقف تغير المناخ خلف الإعصار المتوسطى "دانيال" الذى تسبب فى فيضانات ليبيا وما أسفر عنها من وفاة نحو 2800 شخص من جراء الفيضانات التى اجتاحت مدن شرق ليبيا وأحدثت بها دمارا غير مسبوق. وكذلك؛ زلزال "الحوز" فى  المغرب الذى أحدث هزات أرضية مدمرة بقوة 7 درجات بمقياس ريختر، وأسفر عن 1037 حالة وفاة و 1204 إصابات.

ولقد وقعت هذه الكوارث الطبيعية فى دول شمال القارة الإفريقية فى فترة زمنية شديدة التقارب، ما يؤكد وجود علاقة طردية بين التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية خاصة الأعاصير والعواصف والزلازل، كما أن تأثير الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة يؤثر فى سرعة الرياح، كما هو من أكبر العوامل المؤثر فى التربة وباطن الأرض .

فى الرسم البيانى التالى يتضح أن درجات الحرارة الآخذة فى الارتفاع، التى تسجل بالفعل مستويات أعلى فى الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات، تعرض صحة الإنسان وإنتاجيته للخطر، لا سيما يأتى إعصار "دانيال" فى ليبيا كمثال حى على هذه المؤشرات.

نذير الخطر

حصة إفريقيا من الانبعاثات الكربونية:

تسهم إفريقيا بأقل قدر فى ظاهرة الاحتباس الحرارى، حيث تمثل أقل من 4% من الانبعاثات العالمية، عند مستوى 0.8 طن من انبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون/عام، على سبيل المثال، تعد انبعاثات الفرد فى إفريقيا أقل بكثير من المتوسط العالمى  البالغ 5 أطنان من انبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون/عام، وأقل بكثير من المناطق الأخرى مثل أوروبا وآسيا.

مهدادات تغير المناخ لإفريقيا:

يفرض تغير المناخ تهديدات خطيرة على البلدان فى أنحاء إفريقيا – وإن كان ذلك يطول الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات بصفة خاصةمن جمهورية إفريقيا الوسطى إلى الصومال وحتى السودان وليبيا، تعانى الدول الهشة أكثر من البلدان الأخرى من الفيضانات وموجات الجفاف والعواصف وغيرها من الصدمات ذات الصلة بالمناخ، فى حين أنها لم تسهم فى تغير المناخ إلا بالنزر اليسير. وكل عام، تصل أعداد المتضررين من الكوارث الطبيعية فى الدول الهشة إلى ثلاثة أضعاف أمثالها فى  البلدان الأخرى. وتفضى الكوارث فى الدول الهشة إلى نزوح أعداد من السكان تبلغ ضعف نسبة السكان النازحين فى البلدان الأخرى[22].

وكذلك، فإن درجات الحرارة فى الدول الهشة أعلى بالفعل مما هى فى البلدان الأخرى بسبب موقعها الجغرافى ووقوعها فى  أحر المناطق فى الكرة الأرضية. وبحلول عام 2040، من الممكن أن تواجه الدول الهشة درجات حرارة أعلى من 35 درجة مئوية فى المتوسط على مدى 61 يوما فى السنة – أى أعلى بمقدار أربعة أضعاف من البلدان الأخرى. فموجات القيظ، وما يصاحبها من ظواهر مناخية حادة أكثر تواترا، ستعرض صحة الإنسان للخطر وتضر بالإنتاجية وفرص العمل فى  قطاعات رئيسية مثل الزراعة والبناء.

وتوصلت دراسة جديدة صادرة عن صندوق النقد الدولى إلى أدلة على أن لتغير المناخ بالفعل تكاليف اقتصادية كلية أطول أمدا تتكبدها الدول الهشة. وبعد مضى ثلاث سنوات على وقوع ظواهر مناخية حادة، تصل الخسائر التراكمية فى إجمالى  الناتج المحلى للدول الهشة إلى 4%. ويقابل ذلك نحو 1% فى  البلدان الأخرى. وتشير التوقعات إلى أن موجات الجفاف فى  الدول الهشة سوف تخفض نصيب الفرد من نمو إجمالى الناتج المحلى فيها بنحو 0,2 نقطة مئوية كل عام. ويعنى ذلك أن مستويات الدخل فى الدول الهشة سوف تزداد تأخرا عن اللحاق بركب مثيلاتها فى البلدان الأخرى.

تصدى إفريقيا لتغير المناخ:

أثبتت جميع الدراسات فى المجالات الشديدة الصلة وأقلها بتغير المناخ أن القارة الإفريقية رغم كونها الأقل إسهاما فى  ظاهرة الاحتباس الحرارى؛ فإنها الأكثر عرضة للتهديدات والمخاطر المدمرة من الكوارث الطبيعة المتوقع حدوثها من آثار التغييرات المناخية، ولكن كيف لقارة تضم بين أقاليمها الخمسة العديد من الدول النامية والهشة ودول ذات اقتصادات ناشئة وصاعدة، أن توفر التمويل اللازم لمواجهة تغير المناخ.

فى السنوات الأخيرة شهدت إفريقيا العديد من الأحداث ذات الصلة بآثار تغير المناخ، الأمر الذى أدى إلى زيادة الخسائر الناجمة عن الصدمات المناخية فى إفريقيا، وأرجعت الدراسات بقسم المناخ بالبنك الدولى هذه الزيادة إلى الافتقار إلى الإمكانات المالية. وفى ظل تجاوز التمويل اللازم للتكيف مع تغير المناخ ما فى وسع الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات أن توفره بنفسها، هناك حاجة ملحة إلى دعم كبير ومستمر من شركاء التنمية الدوليين – بتقديم التمويل الميسر وتنمية القدرات على حد سواء – لتجنب تفاقم أزمات الجوع والصراعات التى يمكن أن تدفع إلى النزوح القسرى والهجرة[23].

مسئولية مشتركة:

كشف حجم الخسائر والأضرار التى  خلفتها - والمتوقع أن تحدثها- الصدمات المناخية عن صعوبة مقدرة دولة ما بمفردها على مواجهة آثار تغير المناخ، فما من بلد يمكنه حل مشكلة الخطر الواقع والمتوقع وقوعه من تغير المناخ وحده. وليس فى  مقدور القطاع العام العمل بمفرده. وعلى القطاع الخاص أن يوفر الجزء الأكبر من الاحتياجات اللازمة لتمويل العمل المناخى[24].

ويجب على صناع السياسات تنسيق هذه الجهود، فبلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية تواجه تحديات تدعو إلى توفير مزيد من التمويل بشروط ميسرة لدعم التحول الأخضر إضافة إلى نقل المعرفة ونشر التكنولوجيات منخفضة الكربون المتعارف عليها[25]. 

مبادرات لحل المشكلة:

- يقدم الصندوق الاستئمانى للصلابة والاستدامة الذى أنشأه صندوق النقد الدولى تمويلا طويل الأجل لتعزيز الصلابة الاقتصادية ودعم الإصلاحات. ويجب على الحكومات تعبئة الزخم من التصريحات الأخيرة مثل إعلان نيروبى  ومشاركة الاتحاد الإفريقى فى مجموعة العشرين للدفع نحو التوصل إلى اتفاق عملى عالمى حول حد أدنى دولى  لسعر الكربون ودعم البلدان النامية.

- فى عام 2006، بدأت اللجنة الاقتصادية لإفريقيا (ECA) عملية إنشاء المركز الإفريقى لسياسة المناخ (ACPC). بولاية الفريق الحكومى الدولى المعنى بتغيّر المناخ (IPCC) فى عام 1988 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، مع الالتزام بتوفير تقييمات علمية منسقة دوليا لحجم وتوقيت الآثار البيئية والاجتماعية والاقتصادية المحتملة لتغير المناخ واستراتيجيات للاستجابة الواقعية. وكذلك حصل (IPCC) على ولاية توجيه السياسات العامة للبلدان الإفريقية فيما يتعلق بسياسات المناخ لتحسين مشاركتها فى مفاوضات المناخ المتعددة الأطراف.

- قدم المركز الإفريقي لسياسة المناخ (ACPC) منذ إنشائه العديد من الإسهامات الإجرائية نحو نقل الخبرات والمعلومات حول علوم وبحوث المناخ، فضلا عن توجيهات متعلقة بسياسات المناخ، كما أسهم فى تعزيز الوصول إلى  الخدمات القطاعات الرئيسية وتعزيز التحول الاقتصادي فى هذه القطاعات المعرضة للتأثر بتغير المناخ (البنية التحتية والزراعة والطاقة والمياه)، مع الإشارة إلى حجم ما تحتاج إليه من استثمارات بمئات المليارات من الدولارات سنويا.

ورغم كل هذه الجهود والإسهامات الدولية فى إفريقيا؛ فإنها تعد مجرد محالاوت لا ترتقى إلى مستوى المواجهة الجادة والفعالة نظرا لكونها تفتقر إلى آليات توفير التمويل اللازم لتنفيذ ما تم النهوض نحو من سياسات مناخية فى العديد من البلدان الإفريقية.

الخلاصة:

- يواجه العديد من الاقتصادات المنخفضة الدخل والاقتصادات الصاعدة أعباء ديون ثقيلة، ما يحد من قدرتها على الاستثمار فى التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية والبنية التحتية. وبالنسبة لبعضها، فإنها بالفعل لا تمتلك القدرة على الاستمرار فى  تحمل أعباء هذه الديون. وفى الوقت نفسه تعجز عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة التى  تعد أحد أذرع مواجهة آثار التغير المناخى.

وبات من الضرورى بحث الخيارات المتاحة لتعزيز القدرة على الصمود فى وجه مخاطر الديون، بما فى ذلك من خلال الإصلاحات المحلية لتعزيز النمو، وتحسين سياسات الإنفاق، وزيادة تعبئة الإيرادات المحلية، وتدعيم إدارة الديون فى هذه البلدان، ولكن بعيدا عن الاعتماد على اقتراحات مقايضة الديون بالمناخ، نظرا لكونها تمثل تملصا من المجتمع الدولى من إسهاماته الفعلية ومسئوليته التاريخية عن ظاهرة الاحتباس الحرارى.

كما بات من غير المتوقع أن تقف إسهامات المجتمع الدولى عند إسقاط فوائد الديون عن الدول الإفريقية فى مقابل أن توفر هذه الدول الأموال الاستثمارات لتحقيق التنمية المستدامة لمواحهة التغير المناخى. إن إفريقيا بحاجة إلى زيادة المساندة التى  يقدمها المجتمع الدولى عن طريق توفير التمويل الميسر والمساعدة الفنية، فضلا عن تحسين عمليات إعادة هيكلة الديون السيادية من أجل تخفيف أعباء الديون فى الوقت المناسب وعلى نحو يمكن التنبؤ به عند الحاجة.

- لا يزال العمل العالمى للتصدى لتغير المناخ ضعيفا. ولا تزال الإسهامات الوطنية المحددة (NDCs) حاليا فى  العمل المناخى بموجب اتفاقية باريس بعيدة عن المطلوب لتلبية حاجز درجة الحرارة لتحقيق نمو أكثر أمانا. إذا لم تتخذ خطوات طموحة، فإن أزمة المناخ التى تتكشف تشكل تهديدا وجوديا وشيكا. ودون هذا الإجراء، يبدو من المستحيل بالنسبة لإفريقيا تحقيق أى من أهداف التنمية المستدامة (SDGs) أو تحقيق النتائج التحويلية المتوخاة فى  جدول أعمال القارة لعام 2063 والمضمنة فى خطط التنمية الوطنية.  

المراجع: