يدخل السودان منعطفا خطيرا، مع تزايد عمليات الاقتتال بين القوات المسلحة السودانية بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتى"، دون أدنى اعتبار لأى مهادنات أو مناشدات إقليمية ودولية؛ حيث اخترقت الهدنة من قبل قوات حميدتى، التى تحاول الهجوم على المقار العامة لقوات الجيش مع القواعد المتمركزة بأنحاء البلاد وتحديدا العاصمة الخرطوم، صاحبة النصيب الأكبر من أعمال العنف والاشتباكات الدامية مع كردفان والنيل الأزرق والنيل الأبيض، وغيرها من الولايات السودانية الملتهبة، وبينما تنتظر البلاد انفراجة سياسية عبر تسليم السلطة إلى نظام مدنى، مع المضى قدما فى استحقاقات سياسية تستوجبها المرحلة، وأبرزها تشكيل حكومة مدنية مع صياغة دستور توافقى، فيما عرف بالاتفاق الإطارى الذى كان من المقرر إتمامه خلال الأيام القليلة الماضية وقبل اندلاع الاشتباكات بيوم واحد، ووقع عليه مجموعة من القوى العسكرية والمدنية وأيضا الثورية، وأشهرها القوتان العسكريتان - الجيش والدعم السريع - مع قوى الحرية والتغيير وبعض التحالفات الحزبية والشعبية. ولعل ما يعاصره السودان يبدو متوقعا وبديهيا، فى ظل مجموعة من المؤشرات اعتبرت بمنزلة مسارات معقدة لم تجد طريقها إلى التسويات، وأبرزها:
نظام المحاصصة:
توزيع السلطات بين اللاعبين السياسيين أو الأطراف المتصدرة المشهد، دون تجانس واضح فى الأيديولوجيات والاتجاهات من شأنه عرقلة سير العملية الديمقراطية، وربما أحيانا تفتقر التعددية للإيجابية المفترضة ولا سيما فى الحالة السودانية، فمنذ الخمسينيات وما قبلها ويعاصر السودان إشكاليات تعدد الأقاليم والحركات مع رفض الجنوب، غير أن تحديات عدم الاستقرار حول صيغة دستورية توافقية مع السيولة الحزبية مثلت المعضلة الكبرى في البلاد، ثم توالت بعد ذلك التحزبات التى أسهمت بدورها فى عدة انفعالات سياسية متتالية طالما أسهمت إلى حد يذكر فى تعقيد المشهد السودانى.
وعلى الرغم من أن نظام المحاصصة أو بمعنى أدق عملية توزيع السلطات بين الأطراف اللاعبة سواء عسكرية أو حتى ثورية وحزبية، انعكس بشكل واضح على تنوع وجهات النظر وإفساح المجال أمام الأغلبية من المكونات المجتمعية وبغض النظر عن قناعاتها من أجل المشاركة السياسية، فإن ثمة بعض الإخفاقات عُدَّت نتاجا لهذا التقاسم بين القوى، أشهرها موجات الانقلابات التى توالت على السودان، ولا أدل من انقلاب الأطراف فيما بينها وأحدثها ما نعاصره من قوات الدعم السريع على القوات المسلحة، أيضا الانقلاب الأشهر فى عهد البشير عام 2019 حينما تم الانقلاب على البشير بمعاونة وزير الدفاع عوض بن عوف، ومن ثم وضعه تحت الإقامة الجبرية.
الانفعالات السياسية الحادة:
فى ضوء السيولة السياسية والمتعارف عليها فى السودان، من الممكن ملاحظة حالة مختلفة من الحراك السياسى اللافت، لكنه فى الوقت نفسه قلما يتجه هذا الحراك فى مساره السياسى الصحى، بل على العكس كثيرا ما ينتج عنه موجات من الانفعالات السياسية إما فى صورة انقلابات أو مشاحنات وعدم اتفاق، وهو ما تم تجسيده إبان الانتهاء من الاتفاق الإطارى. وعلى الرغم من أن الأطراف العسكرية هى من تصدرت المشهد ومن ورائها قوى الحرية والتغيير، فإنهما انقلبا ولم يتفقا وتعثر الاتفاق، الذى عقد بالأساس من أجل تهدئة الرأى العام السودانى على خلفية الاحتجاجات التى اندلعت اعتراضا على إزاحة حكومة حمدوك 2022، ووقتها وقع ما يقرب من 40 حركة حزبية وثورية على بيان مفاده إخراج البلاد من أزمتها وتسليم السلطة إلى حكومة مدنية، ذلك عقب اعتصامات 2019 الشهيرة التى أزاحت البشير، وهكذا احتجاجات ثم انقلابات وفوضى عارمة، أيضا اعتماد الجماعات المسلحة ضمن فصائل البلاد السياسية والمعترف بها، ومن ثم فإن معظم اتجاهاتها وتعاملاتها تأتى فى إطار الانفعالات المسلحة، وأبرزها قوات الدعم السريع التى وظفت فى دارفور من قبل البشير، واستعين بها من أجل تصفية الإقليم، وانتشارها بولاية كردفان من خلال جملة من الأفعال الإجرامية المسلحة، وتم بعد ذلك ضمها لجهاز الاستخبارات فى المدة بين2013-2014، أيضا انتشار أعمال العنف بين الأقاليم والولايات المتأزمة أسفر عن إنشاء العصابات والمجموعات المتطرفة .
غياب الاستراتيجية:
على الرغم من الحراكات السياسية والثورية المتعددة، فإن المعادلات السياسية السودانية دائما ما يحالفها الفشل،خصوصا أن خططها تفتقر إلى الإعداد الجيد والمحدد بفترة زمنية، حتى حينما وُضع إطار إلزامى عقب إزاحة البشير، وتم خلاله استهداف تسليم سلمى للسلطة لحكومة مدنية، وضعت خلال 4 سنوات تخللها انقلابان مع الكثير من الحركات الاحتجاجية والانتفاضات، ما يعزى أيضا فشل معادلات سياسية على هذا القدرمن الأهمية والصياغة المحكمة إلى عدة من الدلالات أهمها أن الأطراف المتحاورة لم تكن على القدر نفسه من تغليب المصلحة الوطنية، وأن ثمة أهدافا تعلقت بمصالح أخرى لم تكن معلنة.
وتبدو قناعات الحلول مدفوعة بمجموعة تصورات، أكثرها وضوحا على الساحة استمرارية الاقتتال بين القوتين العسكريتين، ومن ثم استدعاء التدخلات الدولية، عقب مجموعة من التصريحات المتبادلة بين القائدين مفادها عدم التراجع، وأن الحل العسكرى يبدو ملوحا فى الأفق دون بديل. فى المقابل أعلن الإعلام الأمريكى احتمالية التدخل، حيث تستعد واشنطن لبحث فرض عقوبات على مسئولين عسكريين فى السودان، معظمهم ينتمون إلى القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، وهو ما طالبت به بعض المنظمات الحقوقية عقب ارتفاع أعداد الضحايا مسجلة 330 قتيلا، وإصابة 3200 بحسب منظمة الصحة العالمية، أيضا تدنى الأوضاع الإنسانية هناك بعد أقل من أسبوع على اندلاع الصراع. وثمة تصور آخر متعلق باحتمالية انصياع أحد الطرفين العسكريين للآخر، وهنا طالب عبد الفتاح البرهان قوات الدعم السريع بضرورة تسليم الأسلحة والخضوع، على أن يستكمل المسار الديمقراطى، ذلك أن فارق التسليح ومنهجية القتال يأتى فى مصلحة القوات المسلحة السودانية، وأن قوات الدعم السريع لا يزال عمادها أساليب حروب العصابات على العكس من الجيوش النظامية والمدربة. تصور ثالث مفاده ظهور التكتلات المدنية وفى المقدمة قوى الحرية والتغيير بخريطة طريق جديدة، على أن ينضم إليها البرهان عقب سيطرته على الأوضاع، لكن تظل المعضلة فى تمركز قوات الدعم السريع بين التجمعات السكانية، وهو ما ينذر بإطالة أمد المعارك.
وعلى هذا الأساس من التطور النوعى فى تركيبة الصراعات، يضرب لنا السودان مثالا مختلفا من بين الأوضاع الدولية والإقليمية، مفاده أن التحول الديمقراطى مثلما تعوقه الديكتاتورية ونظام الحكم المطلق، قد تعوقه التعددية أيضا.