تعد الهجرة غير الشرعية مشكلة عالمية معاصرة، حيث يلاحظ أن قارات العالم المختلفة تعاني بشكل أو بآخر هذه المعضلة، مثل أوروبا، واستراليا، وأمريكا الشمالية(1). وبالرغم من أن الهجرة كعملية قديمة قدم الحضارات البشرية، فإن بروز سيادة الدولة، منذ توقيع معاهدة وستفاليا عام 1648، أضفي عليها بعدا قانونيا يتمثل في الدخول بموافقة أو بدون موافقة الدول ذات العلاقة. فمعاهدة وستفاليا أكدت السيادة المطلقة للدولة، وبالتالي انخرطت البلدان ذات السيادة في تنظيم عملية الهجرة منها وإليها. وبالرغم من أن العولمة قلصت من السيادة المطلقة للبلدان المعاصرة، فإن تنظيم عملية الهجرة لا تزال تخضع للسياسات العامة لدول عالمنا المعاصر.
وأصبحت الهجرة غير الشرعية مشكلة عالمية منذ بداية العقد الأخير من القرن العشرين، وعليه يلاحظ وجود غني ملحوظ في أدبياتها. وتعد ليبيا وايطاليا من ضمن أبرز الدول التي تعاني هذه الإشكالية. وعليه، فقد وقعتا العديد من المعاهدات والاتفاقيات الثنائية، والإقليمية، والدولية. ويقودنا الحديث عن التنسيق والتعاون الليبي الإيطالي تجاه عملية الهجرة غير الشرعية في الألفية الثالثة عموما للحديث عن منهجية هذه الدراسة، وهذا هو مجال اهتمام المحور التالي منها.