شركات متواطئة مع مصلحة السجون “الإسرائيلية”
30-4-2015

جو كاترون
* عضو أمريكي في حركة التضامن الدولية - قطاع غزة.
بينما راح المؤيدون للأسرى الفلسطينيين في السجون "الإسرائيلية" يتظاهرون في فلسطين وخارجها، إحياءً ليوم الأسير الفلسطيني، يوم الجمعة، 17/،4 تجاوز عدد الفلسطينيين المحتجزين 6500 شخص، في عدد هو الأعلى خلال خمس سنوات . 
 
كما يتزامن إحياء يوم التضامن مع الأسرى، مع تصاعد بنسبة خمسة أضعاف، في ممارسات التعذيب التي يمارسها المحققون في جهاز المخابرات "الإسرائيلي"، الشين بيت، وفي أوامر "الاعتقال الإداري"، التي تسمح لقادة الجيش "الإسرائيلي" في الضفة الغربية بحبس الفلسطينيين إلى أجل غير مسمّى من دون تهمة أو محاكمة . 
 
وإحياءً للذكرى السنوية لهذا الحدث، أصدرت منظمة بريطانية تقريراً موجزاً يحوي مقابلات مع معتقلين سابقين، وتعريفاً مقتضباً بكلّ منهم، إضافة إلى التعريف بشركات دولية متواطئة في الاعتداءات والتجاوزات التي يرتكبها السجّانون "الإسرائيليون" . 
 
يقول توم اندرسون، المشارك في إعداد التقرير، والباحث لدى مجموعة "مراقبة الشركات"، عن التقرير، الذي يحمل عنوان "أصوات أسيرة: تواطؤ الشركات مع نظام السجون "الإسرائيلي"": "إن المقابلات قد أجريت خلال عام 2013 في الضفة الغربية وغزة" . 
 
ومجموعة "مراقبة الشركات"، هي مجموعة بحثية مستقلة، مقرها المملكة المتحدة، تقوم بدراسة آثار سلوك الشركات في ميادين مختلفة، ومن بينها فلسطين . 
 
وقال اندرسون، "لقد استمعنا خلال تلك الفترة، لعدد وفير من القصص عن سجن الأطفال، والاحتجاز دون محاكمة، والتعذيب والضغط النفسي أثناء التحقيق، والحرمان من العلاج الطبي داخل السجون" . 
 
"كما استمعنا إلى مطالبات عديدة بتكثيف ضغوط حملة "المقاطعة وسحب الاستثمارات والمعاقبة"، التي يقوم ناشطوها بإطلاق حملات لعزل شركات عديدة وردت أسماؤها في التقرير . 
 
وتغطي المقابلات الإحدى عشرة التي أوردها التقرير، سلسلة من التجارب التي مرَّ بها المعتقلون الفلسطينيون في السجون "الإسرائيلية"، من أهالي قطاع غزة والضفة الغربية، والتي تشمل الضرب والحرمان من الرعاية الطبية، والحرمان من النوم، وإرغام بعض النساء على الولادة داخل السجن، والطرد قسراً، ووضع سجناء في العزل الانفرادي، والحكم عليهم دونما تهمة أو محاكمة، إضافة إلى "الحجز الإداري" .
 
وأسباب الحبس متنوعة، وتشمل المشاركة في الكفاح المسلح، والاحتجاجات الشعبية، وغير ذلك من النشاطات والانتماءات السياسية، بما في ذلك نشر مشاركات عبر وسائل التواصل الاجتماعي .
 
ويسرد الجزء الأخير من التقرير أسماء 19 شركة معروفة تنفِّذ تعاقدات مع مصلحة السجون "الإسرائيلية"، إضافة إلى لمحات مطولة عن اثنتين من تلك الشركات- هما الشركة الأمنية البريطانية، (جي-4-اس)، والشركة الأمريكية المصنعة للحواسيب، (هولت- باكارد) اللتين خرجت تظاهرات مناوئة لهما . 
 
وقد أسفرت هذه الجهود حتى الآن عن بعض النتائج . فبعد الشروع في حملة ضدّ شركة (جي-4-اس) في يوم الأسير الفلسطيني عام ،2012 خسرت الشركة سلسلة من العقود مع القطاع العام والجامعات والمؤسسات والمساهمين، بما في ذلك "مؤسسة بيل وميليندا غيتس" و"الكنيسة الميثودية المتحدة"، اللتين باعتا أسهمهما فيها . 
 
وعندما أربك المتظاهرون الاجتماع السنوي العام لشركة (جي-4-اس) في السنة الماضية، أعلنت الشركة أنها سوف تنهي عقودها مع السجون ومراكز الاعتقال "الإسرائيلية" عند انتهاء أجَلها . وقالت اللجنة الوطنية في حركة "المقاطعة وسحب الاستثمارات والمعاقبة"، التي تنسق الحملة على الصعيد العالمي، إنها سوف تستمرّ إلى "أن تنسحب الشركة تماماً" .
 
وفي العام الماضي، صوتت الكنيسة المشيَخية في الولايات المتحدة، لمصلحة سحب أسهمها من شركة "هولت- باكارد" وشركتين أخريَيْن لديهما عقود مع القوات "الإسرائيلية" . كما صوّتت هيئات طلابية عديدة لمصلحة ممارسة الضغط على إدارات جامعاتها لكي تحذو حذوها . وقال اندرسون، إن مجموعة "مراقبة الشركات" تعتزم استخدام تقريرها لحفز مزيد من الجهود ضد الشركات التي تقوم بتوفير السلع والخدمات للسجون "الإسرائيلية" . 
 
وأضاف، "نأمل في أن يستخدم ناشطو التضامن هذه المعلومات لاتخاذ إجراءات ضدّ الشركات التي تتربَّح من سَجن الفلسطينيين على يد السلطات "الإسرائيلية"" . 
 
وقد جرى التركيز على شركة (جي-4-اس) خلال تظاهرات يوم الأسير في المملكة المتحدة، حيث تظاهر الناشطون ضدَّها في غلاسغو، ولندن ومانشستر . 
 
وقبل ذلك بيوم، أعلن أنصار حركة "المقاطعة وسحب الاستثمار وفرض العقوبات" في جنوب إفريقيا، أن أكثر من 20 شركة في البلاد قطعت علاقاتها مع شركة جي-4- اس . 
 
وقال العضو السابق في حزب "المؤتمر الوطني الإفريقي" احمد كاثارادا، وهو سجين سياسي وبرلماني سابق، في تصريح له، "إن صدور الإعلان عن إلغاء عقود جي-4-اس، عشية اليوم العالمي للأسير السياسي الفلسطيني، يجب ألا يُستهان به . . ونأمل في أن نشهد إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين مثل مروان البرغوثي من السجون "الإسرائيلية" التي تصونها شركة جي-4-اس" . 
 
وقالت شارلوت كيتس، منسقة جهود مجموعة "صامدون: شبكة التضامن مع الأسير الفلسطيني"، "إن أناساً من جميع أنحاء العالم، قاموا هذا العام بتنظيم جهودهم من أجل يوم الأسرى الفلسطينيين، وربطوا بين هذا اليوم، وبين الكفاحات المحلية ضدّ السجن الجماعي، والقمع السياسي والعنصرية، وسلطوا الأضواء على قضايا فلسطينية مثل قضية خالدة جرّار، اليسارية السجينة، وعضو البرلمان المناصرة للمرأة، وليندا خطاب، الناشطة الطلابية الفلسطينية السجينة وغيرهما" .
 
وقد دعت "مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان الفلسطيني" في بيان لها، المدعية العامة في محكمة الجنايات الدولية، فاتو بنسودا، إلى "فتح تحقيق فوري في قضية السجناء، ومحاسبة مَن مارسوا التعذيب، والقتل، والتهجير القسري، وأمروا باحتجاز الفلسطينيين عشوائياً" . واستشهدت المؤسسة بتصاعد استخدام "الحجز الإداري"، وتعذيب "كل معتقل فلسطيني، في واقع الأمر"، والتهجير القسري للمعتقلين الفلسطينيين، في انتهاك سافر لاتفاقية جنيف الرابعة .
 
--------------------------------
* نقلا عن دار الخليج، الخميس، 30-4-2015.

رابط دائم: