تبدو أهمية‮ "‬الإصلاح المؤسسي‮" ‬في أن ثورات الربيع العربي لم تبلور رؤى واضحة للتعامل مع المؤسسات، بسبب‮ ‬غياب التوافق على إدارة المرحلة الانتقالية، حيث بدا أن هنالك ترددا ما بين الحفاظ على طبيعة القواعد المؤسسية في النظام السابق،‮ ‬والرغبة في تطهير تلك المؤسسات، بل انحصر مفهوم الإصلاح المؤسسي في استهداف أشخاص، دون إيجاد نظرة كلية شاملة تتواكب مع التغييرات التي تحدثها مراحل ما بعد الثورات‮. ‬وعلى ذلك، فإن هذا التحليل يسعى لمناقشة الاقترابات المختلفة للإصلاح المؤسسي ضمن إطار العدالة الانتقالية، إضافة إلى المؤسسات المراد إصلاحها في المراحل الانتقالية بعد الثورات‮.‬