فالأرقام تشير إلى أن خريطة الاستثمار العسكرى فى الذكاء الاصطناعى لا تتوزع بشكل متساوٍ عبر العالم. ففى عام 2024، استحوذت أمريكا الشمالية على الحصة الأكبر بنسبة 33.6% (ما يعادل 3.25 مليار دولار)، فيما برزت منطقتا آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط كأسرع الأسواق نموًا بمعدل سنوى مركب يبلغ 23.7% و22.2% على التوالي، هذه المؤشرات تكشف أن السباق العالمى لا يدور فقط حول حجم الإنفاق، بل حول من يملك القدرة على تحويل الخوارزميات إلى نفوذ استراتيجى، وإلى أداة لإعادة صياغة معادلات الردع والصراع فى العقود القادمة.
غزة.. المختبر الصامت لحروب الذكاء الاصطناعى:
فى مختبر الحرب الصامت فى غزة، لا تُقاس فعالية الهجمات بعدد الطائرات أو حجم القنابل، بل بعدد الأسماء التى اجتازَت "فلتر" الخوارزميات. لم يعد صوت الانفجار هو المشهد الأكثر رعبًا، بل برودة الشاشة التى تحدد، بضغطة زر، أى بيت يُمحى، وأى حياة تُطفأ. هنا تتحول الطفولة إلى "بيانات" تُفرَز فى جداول، وتُحوَّل الذكريات إلى "أهداف" على خريطة. وهكذا يصبح الإنسان مجرد معادلة إحصائية فى حربٍ تُدار بلا وجوه ولا أصوات، سوى صوت الأرقام.
ففى لحظة واحدة، تتحوّل المبانى السكنية، والمدارس، والمستشفيات، وحتى الطرق إلى "رموز مكانية" تُقرأ بالبرنامج فقط. فهذه الخريطة -التى اعتمدتها OCHA وUNOSAT لتحليل حجم الدمار فى غزة- ليست توثيقًا للتاريخ فقط، بل إشراق رقمى يكشف كيف تُحوَّل الحرب إلى خوارزمية وميدان تجربة حى لا يُرصد فقط بالأقمار، بل بسرير مفقود أو دور غير موجود!
ففى خريطة الدمار الصامتة التى التقطتها الأقمار الصناعية، تتحول الألوان إلى لغة لا تعرف المجاز: الأحمر يعنى أن البيت اختفى تمامًا، والبرتقالى أن جدرانه تتهاوى، والأصفر أن الحياة داخله معلقة بخيط رفيع. ووفقًا لتحليل صور الأقمار الصناعية الذى أجرته UNOSAT فى ديسمبر 2024، فإن ما يقارب 170,812 مبنى فى غزة تعرضت لأضرار بدرجات مختلفة، منها 60,368 مبنى دُمّر كليًا، و20,050 تضرر بشدة، و56,292 تضرر بشكل متوسط، إضافة إلى 34,102 مبنى محتمل الضرر. هذه الأرقام تعنى أن نحو 69% من مبانى القطاع خرجت من دائرة الحياة، تاركة مئات آلاف العائلات بلا مأوى، وبلا مدينة يعودون إليها.
ويُظهر التوزيع أن شمال غزة ورفح سجّلا أعلى معدلات تدمير منذ آخر تحديث فى سبتمبر 2024، حيث تضرّر أكثر من 3,100 مبنى جديد فى شمال غزة (مع تسجيل 1,339 مبنى فى جباليا وحدها) ونحو 3,054 مبنى فى رفح.
كل لون على هذه الخريطة لم يكن مجرد إشارة هندسية، بل حياة كاملة انطفأت: بيوت عائلات سويت بالأرض، ومدارس تحوّلت إلى رماد، وأحياء محيت من الوجود كما لو لم تكن يومًا، بفعل حرب تُدار بخوارزميات وصور أقمار صناعية. فى قطاع غزة لم يعد الطريق إلى المستشفى يعنى الأمل بالنجاة، بل مغامرة محفوفة بالموت. كثيرون يصلون إلى الأبواب فلا يجدون أبوابًا، بل أنقاضًا ... جدران محروقة وأسِرّة خاوية. فهناك تحوّل الطب إلى معركة أخرى خاسرة.. فالجرحى الذين ينجون من القصف، يسقطون ضحايا للصمتٍ الأشد قسوة: صمت غياب العلاج! فمن قلب هذه البيانات الصامتة تخرج الأرقام القاسية أيضًا، فوفقًا للتقرير الصادر من منظمة الصحة العالمية (مايو 2025)، دُمّر 94% من المستشفيات إمّا كليًا أو جزئيًا.
ففى الشمال لم يتبقَ سوى مستشفى "العودة" يعمل بشكل محدود للغاية كمركز طوارئ، بينما توقّف مستشفى كمال عدوان -الذى كان يضمّ المركز الوحيد لعلاج سوء التغذية الحاد عند الأطفال- عن الخدمة نهائيًا. أما فى الجنوب انهار "مجمّع ناصر الطبى، والأمل، والأقصى" تحت ضغط آلاف الجرحى والنازحين، فيما خرج المستشفى الأوروبى عن الخدمة بعد استهدافه فى 13 مايو 2025، مما حرم القطاع من خدمات أساسية فى جراحة الأعصاب، وأمراض القلب، وعلاج السرطان. فالوضع أكثر مأساوية حين نعلم أن ما تبقّى من 2000 سرير فقط يخدم أكثر من مليونى نسمة، أى أقل بكثير من الحد الأدنى المطلوب، مع خطر فقدان مئات الأسرة الإضافية بسبب مناطق الإخلاء الجديدة. إنّه نظام صحى على حافة الانهيار الكامل، حيث يُعاد تأهيل المستشفيات وإمدادها لتُستهدف مجددًا فى دورة تدمير لا تتوقف.
كما تفتقر ثلثا المرافق التى يُتوقع أن تقدم الرعاية الطارئة إلى سعة سريرية كافية، ونحو 70% منها تعانى من مرافق صرف صحى دون المستوى المطلوب، ففى جميع أنحاء غزة، تسود ظروف معيشية مزرية. يعتمد أكثر من نصف السكان على خدمات صرف صحى غير كافية أو معدومة، بينما يُبلغ أكثر من 75% عن تعرضهم لمياه الصرف الصحى والنفايات المكشوفة وإصابة القوارض. وذلك وفقًا لتقرير OCHA الصادر فى أبريل 2025.
هذا التصاعد الحاد والأرقام المروّعة لا تعكس أزمة صحية فحسب، بل تُترجم كيف تحوّلت غزة إلى ساحة اختبار للآلة العسكرية الرقمية التى لا تترك خلفها مجرد دمار مادى، بل أيضًا انهيارًا كاملًا فى مقومات الحياة الأساسية: من الغذاء، إلى الصحة، إلى الطفولة نفسها. فعدد الأطفال الذين يواجهون الجوع وسوء التغذية يواصل الارتفاع المخيف، فى مشهد يوثّق مجاعة صامتة تتكشف يومًا بعد يوم.
فوفقًا لأحدث بيانات صادرة عن لجنة مراجعة المجاعة التابعة لـ شبكة التصنيف المرحلى المتكامل للأمن الغذائى (IPC) فى أغسطس 2025، أكّدت أن المجاعة أصبحت واقعًا فعليًا فى قطاع غزة، فهناك أكثر من 500 ألف إنسان يواجهون شبح الجوع والموت، وتوقعات بارتفاع العدد إلى 640 ألفًا خلال أسابيع قليلة مقبلة، فالكارثة تضرب الأطفال فى الصميم، فما لا يقل عن 132 ألف طفل دون الخامسة مهددين بسوء تغذية حاد، وأكثر من 43 ألفًا على حافة الموت جوعًا، فيما تحولت عيادات غزة إلى غرف صامتة لا يسمع فيها بكاء، بل أنفاس أطفال هزيلة "لا يملكون حتى قوة الصراخ".
إنها مجاعة مصنوعة، كما وصفها مسئولون أمميون أمام مجلس الأمن، نتاج حصار ممنهج حوّل الخبز إلى حلم، وحوّل نقاط المساعدات إلى أبواب للموت. "وتفاصيل كارثة الجوع فى غزة، سبق أن تناولناها فى مقال موسّع سابق على الرابط التالى: https://2h.ae/KmiN".
رحلة النزوح فى غزة لا تنتهى:
لم يعد النزوح فى غزة استثناءً، بل صار القاعدة القاسية لحياة الشعب.. عائلات تحمل مفاتيح منازل لم يعد لها جدران، وأطفال يسيرون حاملين ما تبقى من طفولتهم فى حقيبة صغيرة. فوفقًا لتقديرات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مايو 2025، فإن ما يقارب 1.9 مليون إنسان –أى نحو 90% من سكان غزة البالغ عددهم 2.1 مليون– قد نزحوا فى مرحلة ما من الحرب، وهى أرقام غير مسبوقة فى تاريخ القطاع، إذ تكشف المقارنة عمق المأساة: ففى حرب عام 2014، نزح نحو 500 ألف شخص فقط، أى أقل من ثلث ما نشهده اليوم.
غير أن النزوح لم يكتفِ بتمزيق البيوت، بل مزّق أحلام الصغار، فعشرات الآلاف من الأطفال وجدوا مقاعد الدراسة تتحول إلى أطلال، وحقائبهم المدرسية تُستبدل بأكياس للنجاة. ومع كل رحلة نزوح جديدة، يتسع الفراغ بين الطفل وكتابه، حتى صار جيلٌ كامل مهددًا بالضياع، فبحسب تقييم مجموعة التعليم (Education Cluster)، أبريل 2025، تعرّض 778 من أصل 815 مدرسة -أى 95.5% من مؤسسات التعليم فى غزة- لأضرار مباشرة، بين هدم كامل أو أضرار جسيمة، والنتيجة أن أكثر من 660 ألف طفل وجدوا أنفسهم بلا تعليم حقيقى لأكثر من عام ونصف، عالقين بين خيام النزوح وأنقاض المدارس، فى مشهد يهدد بولادة جيل كامل بلا فرص ولا أحلام.
اقتصاد على أنقاض الرماد:
الحرب فى غزة لم تترك بيتًا أو مدرسة فقط، بل التهمت لقمة العيش أيضًا. فقد تحوّل اقتصاد غزة إلى ركام، والناس يعيشون على فتات المساعدات أو لا شيء على الإطلاق. فوفقًا للبنك الدولى (2025)، أصبحت غالبية الأسر فى غزة تحت خط الفقر بشكل شبه كامل، بعدما انهارت فرص العمل، وأُغلقت المصانع والمتاجر، وتوقفت الرواتب الحكومية عند 60–70% فقط من قيمتها.
أما الأسعار فحلّقت بلا رحمة: فقد سجّلت منظمة العمل الدولية (ILO) والجهاز المركزى للإحصاء الفلسطينى عام 2024 ارتفاعًا تجاوز 230% فى أسعار السلع الأساسية، وهو ما حوّل الخبز حينها إلى رفاهية نادرة للفقراء. لكن المفارقة القاسية أن ما كان يُشترى بصعوبة فى الأمس لم يعد موجودًا اليوم، فالأفران مغلقة والموائد خاوية، لتتجاوز المأساة حدود الغلاء إلى حدود الجوع المحض.
والنتيجة أن آلاف الأسر باتت اليوم بلا دخل وبلا أمان، ويبدو المستقبل الاقتصادى بعيد المنال، فالبنك الدولى يحذر من أن الناتج المحلى للفرد فى غزة قد لا يعود لمستواه قبل الحرب إلا بحلول عام 2038، مما يعنى أن جيلًا كاملًا قد يُدفن تحت أنقاض الفقر قبل أن تتاح له فرصة النهوض من جديد.
يبدو أنه الوجه الآخر للحرب حين تتحول الخوارزميات إلى "مصمّم صامت" لمستقبل مدينة بأكملها، فالآلة التى تحدد الأهداف العسكرية لا تكتفى بإنزال الدمار على الأبنية، بل تُطلق سلسلة من التداعيات غير المرئية: مستشفيات تتوقف، وإمدادات غذاء تنقطع، وأطفال يُساقون إلى طوابير العلاج بدل طوابير المدارس، فى ظل اقتصاد محطم لا يمنحهم فرصة النهوض. إنها حرب لا تُقاس فقط بعدد الغارات، بل بعدد الوجوه الصغيرة التى تذبل تحت ثقلها -وجوه تُذكّر العالم بأن الصمت هنا جريمة أخرى، وأن الفقر والجوع أصبحا إرثًا قسريًا لجيل كامل. ويبقى السؤال: فكم جيل آخر يجب أن يُمحى، وكم مدينة يجب أن تُدمَّر، قبل أن يدرك العالم أن صمته هو السلاح الأشد فتكًا؟
رابط دائم: