بعد مرور ست سنوات علي انطلاق مفاوضات انضمام تركيا إلي عضوية الاتحاد الأوروبي رسمياً في 3 أكتوبر 2005. عكس التقرير الأخير للمفوضية الأوروبية حول مدى تقدم المفاوضات، طبيعة الرؤية الأوروبية المعقدة لتركيا والتي تنطلق من اعتبارات جيواستراتيجية ترتبط بموقع تركيا الجغرافي ودورها في معالجة العديد من القضايا ذات الأهمية لأوروبا، واعتبارات جيواقتصادية ترتبط بأمن الطاقة في الاتحاد الأوروبي.

ووضعاً في الاعتبار أن تقرير المفوضية الأوروبية هو أداة أوروبية هامة في متابعة ملف انضمام تركيا لعضوية الاتحاد الأوروبي، يمكن القول إن صعوبات كبيرة تواجه المفاوضات التركية الأوروبية. ويتوقف نجاح مفاوضات انضمام تركيا لعضوية الاتحاد الأوروبي علي ثلاثة أمور رئيسية. أولها، قدرة تركيا علي الانتهاء من صياغة دستور جديد للبلاد يحل محل دستور 1982. والثاني، مستقبل عملية توسيع الاتحاد الأوروبي، لاسيما في ضوء ما يمثله التوسع المستمر من تحدي. وأخيراً، توافر الإرادة السياسية لطرفي التفاوض نحو تسوية القضايا العالقة، وفي مقدمتها المشكلة القبرصية.