تحولات "القيادة والسيطرة" وهندسة السياسة الخارجية الأمريكية

يُحاول هذا التحليل استجلاء الأبعاد الاستراتيجية لتحوّل منصة "تروث سوشيال" إلى ما يُشبه (عقدة إدارة وسيطرة) سيادية تُوجَّه من خلالها بوصلة السياسة الخارجية الأمريكية. والحال أن هذه المقاربة تسعى لتفكيك الظاهرة عبر ثلاثة مسارات متكاملة: تبدأ برصد الهيكل البنيوي لهذا النمط الدبلوماسي المستحدث، مرورا بتحليل الآليات الإجرائية لتوظيف (الغموض الاستراتيجي) وفجوة الخطاب والواقع، وصولا إلى تتبع أثر هذه التفاعلات الجيوسياسية في المسارح الإقليمية الكبرى. وينتهي التحليل بتقديم (تقديرات موقف) لعلها تُسهم في استيعاب وتحييد الارتدادات المحتملة لهذا النمط الاتصالي المتسارع.

أولا- الإطار النظري والمنهجي:

1- السياق العام والأسئلة:

ينطلق هذا التحليل من فرضية مفادها أن استيعاب دبلوماسية "ترامب" في ولايته الثانية يتطلب، ابتداءً، رصد ذلك التحول الجوهري في العلاقة العضوية بين المنصة الرقمية وعملية اتخاذ القرار السياسي. والحال أننا إذا عقدنا مقارنة بين الولايتين، سنجد أن منصة (إكس/تويتر سابقا) أدت في الولاية الأولى دور "المكبّر الصوتي" لخطاب واجه كوابح عديدة من قِبل الهياكل المؤسسية التقليدية، بينما يبدو أن "تروث سوشيال" في المرحلة الراهنة قد تجاوزت ذلك الدور، لتتحول إلى قناة أولية ومباشرة لتصدير القرارات الجيوسياسية، متخطيةً في أحيان كثيرة المسارات الدبلوماسية الرسمية المستقرة.

في ضوء هذا المشهد المتسارع، تسعى هذه المقاربة إلى استقصاء إجابات محتملة لسؤالين رئيسيين:

· ما المحددات الوظيفية التي جعلت من منصة "تروث سوشيال" ما يشبه (عقدة إدارة وسيطرة) في صياغة السياسة الخارجية الأمريكية؟

· كيف يمكننا فهم طبيعة الفجوة بين الخطاب الرقمي والواقع السياسي الفعلي، وهل تُعزى هذه الفجوة لـ "عشوائية إجرائية" أم إنها تندرج ضمن تكتيكات (الخداع الاستراتيجي) الممنهج؟

2- الأطر النظرية المُعتمَدة:

يسعى هذا التحليل إلى مقاربة الظاهرة محل الدراسة عبر استحضار أربعة أطر تحليلية، يُفترض تقاطعها في تقديم سياق تفسيري للسلوك الاتصالي والسياسي الراهن، وهي: "النيو-ملكية" (Neo-Royalism)، ومفهوم "نزع الوساطة" (Disintermediation)، و"الشعبوية الرقمية" (Digital Populism)، فضلا عن مقاربة "دبلوماسية ما بعد الحقيقة" (Post-Truth Diplomacy).

جدول (1) الأطر النظرية المتقاطعة المعتمدة في التحليل

والحال أن هذا التقاطع النظري يسعى لتقديم إطار تحليلي، يُحاول تخطي تلك الحواجز التقليدية التي طالما فصلت بين الاتصال السياسي والاستراتيجية الجيوسياسية من جهة، وبين الهيكل المؤسسي للدولة من جهة أخرى.

والمفارقة هنا تكمن في أن هذا التداخل المنهجي قد يمنحنا قدرة تفسيرية تتجاوز النماذج الأحادية، تلك التي اكتفت تاريخيا بالنظر إلى المنصات الرقمية بوصفها مجرد "أدوات توصيل"، بينما نراها اليوم تتحول إلى أدوات سيادية فاعلة في ممارسة الحكم.

ثانيا- البنية الهيكلية للنمط.. من منصة الخطاب إلى أداة للحكم:

1- التحول الوظيفي لمنصة تروث سوشيال:

يُرجح أن البنية الإجرائية لهذا النمط ترتكز على مبدأ "الإشارة المتعددة الأهداف المتزامنة"، والحال أن الرسالة الواحدة عبر المنصة تُصاغ بعناية لتُقرأ في آنٍ واحد لدى جماهير متباينة الأهداف (الداخل المحلي، والأسواق المالية، والخصوم الجيوسياسيين). والمفارقة هنا تكمن في أن هذا الإرسال "متعدد الطبقات" يجعل من أي مقاربة تحليلية تكتفي بجمهور واحد قاصرة تماما عن استيعاب أبعاد الظاهرة في كليتها.

ويبدو أن الملمح الأبرز في المرحلة الراهنة هو ما يمكن تسميته بـ "التسلسل المعكوس لصنع القرار"، فخلافا للأعراف الدبلوماسية المستقرة التي تسبق فيها الصياغة المؤسسية الهادئة أي إعلان علني، نجد في نموذج "تروث سوشيال" أن الإعلان الرقمي يُمثل "ضربة البداية"، لتجد الهياكل البيروقراطية نفسها لاحقا في وضع المُكيِّف للنصوص والسياسات مع واقع رقمي أُنجِز مسبقا، وهو ما قد يُفضي بالضرورة إلى حالة من "الصدمة المؤسسية المتراكمة".

ومن ثم يُحتمل أن فجوة "الخطاب مقابل الواقع" لم تعد مجرد نتاج لـ "عشوائية إجرائية" أو قصور في التنسيق، بل تشير الشواهد المستقرأة إلى إمكانية تشغيلها كأداة خداع استراتيجي مقصود. ويسعى هذا التكتيك، فيما يبدو، إلى إصابة ثلاثة أهداف متقاطعة: التطمين الانتخابي المحلي، والتلاعب باتجاهات الأسواق العالمية، فضلا عن إحداث حالة من "الشلل المعلوماتي" لدى الخصوم والحلفاء على حد سواء.

2- آليات العمل الإجرائية:

يُمكن رصد ثلاث محركات رئيسية تُدير هذا النمط الدبلوماسي المستحدث، وهي:

·  الآلية الأولى: التسلسل المعكوس لصنع القرار:

يخلق إعلان القرارات الكبرى عبر المنصة قبل صياغتها رسميا "فراغا زمنيا" بين لحظة الكلام ولحظة الفعل. والمفارقة هنا أن هذا الفراغ يفتح الباب لتفسيرات دولية متضاربة، تُظهر أحيانا ارتباك الأجهزة الرسمية الأمريكية نفسها. وخلافا للولاية الأولى، التي كانت فيها المؤسسات قادرة على "تهذيب" تصريحات الرئيس، نجدها اليوم تواجه صعوبة بالغة في ضبط الرسالة قبل أن تصل للعالم.

· الآلية الثانية: الضغط عبر (الغموض الاستراتيجي):

بعيدا عما قد يبدو "عشوائية"، يكشف التحليل الدقيق عن نمط تفاوضي يعتمد على (الغموض المقصود)، حيث يتم رفع سقف التهديد ثم خفضه فجأة لانتزاع تنازلات.

والحقيقة أن ما جرى مع "الهند" يُمثل نموذجا واضحا لهذه الطريقة، إذ استُخدم التهديد بالرسوم الجمركية كأداة ضغط، وتراجع التصعيد فور الحصول على مكاسب تجارية. ويبدو أن هذا الأسلوب أصبح اليوم أكثر حدة وأصعب في التنبؤ به.

· الآلية الثالثة: توظيف (ما بعد الحقيقة) كمُعطِّل مؤسسي:

يُحتمل أن وظيفة "الأخبار الزائفة" هنا لا تهدف فقط لمهاجمة الإعلام، بل لتعطيل قدرة المؤسسات الدبلوماسية نفسها. وفي هذا السياق، حين تُوصف التقارير الفنية أو التقديرات الحكومية بأنها "زائفة"، فإن ذلك يُضعف دور الخبراء والمسئولين التقليديين، مما قد يُفقد الدبلوماسية الهادئة قدرتها على حل الأزمات.

ثالثا- المصفوفة الجيوسياسية - ثنائية الخطاب والواقع العملي:

يُشير استقراء المسارح الجيوسياسية الكبرى إلى أن الفجوة بين "الخطاب الرقمي" وبين ما يحدث فعليا على الأرض ليست واحدة في كل الملفات، بل يبدو أنها تتشكل وفق منطق انتقائي يخدم أهدافا استراتيجية محددة.

ويحاول هذا التحليل من خلال الجدول الآتي استعراض ملامح هذه الديناميكية عبر المسارح الرئيسية:

جدول (2) المصفوفة الجيوسياسية – ثنائية الخطاب والواقع العملي

1- التحليل النوعي للمسار الإيراني:

يُمثّل هذا المسار النموذج الأكثر تعقيدا في توظيف الفجوة بين الكلام والفعل. والواضح أن الإعلان عن عملية (الغضب الملحمي) في وقت متأخر (2:30 صباحا) يهدف بالأساس إلى "الهيمنة المطلقة على الدائرة الخبرية"، حيث يُجبر العالم على الاستيقاظ على واقع رقمي صاغه الرئيس وحده، مما يرسخ صورة "القرار السيادي العابر للمؤسسات".

وفي المقابل كانت التصريحات التي تتحدث عن مفاوضات "تسير بشكل جيد جدا" تهدف لتهدئة أسواق الطاقة العالمية القلقة، بينما كان الواقع العسكري يشير إلى تصعيد لا يتوافق مع أيٍّ من الروايتين. والمفارقة هنا أن نفي طهران لوجود مفاوضات يكشف عن جوهر هذا النمط، وهو إرهاق الطرف الآخر دبلوماسيا وإجباره على الرد على قصص "افتراضية" لا أصل لها.

2- الحالة الفنزويلية.. تضييق الفجوة كمؤشر استراتيجي:

تطرح الحالة الفنزويلية فرضية تحليلية مغايرة، حيث يُلاحظ تضييق الفجوة بين الخطاب والواقع الفعلي مقارنة بمسارح أخرى. ويُحتمل أن هذا التوافق الملحوظ يشير إلى قاعدة مفادها: "أن الفجوة تضيق طرديا مع ارتفاع العوائد الاقتصادية المباشرة وقابليتها للقياس". وقد جسّدت العبارة المنشورة في 4 مارس 2026 ("النفط بدأ يتدفق") ما يمكن وصفه بـ "الدبلوماسية التعاقدية" في أوضح صورها، حيث وُظِّفت الأداة العسكرية، فيما يبدو، لخدمة المصالح الاقتصادية المباشرة تأسيسا على منطق المقايضة السيادية.

رابعا- التآكل المؤسسي وإعادة هيكلة سلطة القرار:

1- نزع الوساطة وتهميش الهياكل البيروقراطية التقليدية:

يُرجح أن التآكل المؤسسي الناتج عن هذا النمط ليس مجرد "احتكاك دبلوماسي" عابر، بل هو ظاهرة أعمق تعكس ما يمكن وصفه بـ "إعادة هيكلة صامتة" لمراكز القوة. والحقيقة أن القراءات التحليلية لمسار الإدارة تُظهر اتجاها لافتا نحو تفريغ المؤسسات العريقة المعنية بصنع السياسة الخارجية -مثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) ومجلس الأمن القومي- من كوادرها الفنية وصلاحياتها الجوهرية. وفي المقابل يبدو أن دفة القرار باتت تتمركز في دوائر ضيقة، تعتمد في تواصلها مع العالم على "المنصة الرقمية" كقناة اتصال سيادية بديلة عن القنوات الرسمية المستقرة.

ومن ثم يُحتمل أن تُفضي عملية "إقصاء الوسطاء" الممنهجة هذه -بتهميش أدوار وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي ودوائر المعلومات- إلى تركز غير مسبوق لسلطة القرار في يد نخبة محدودة، تتقاطع فيها المصالح الاقتصادية لشركاء استراتيجيين مع الرؤية الجيوسياسية العامة.

والمفارقة هنا تكمن في أن هذا التحول هو ما حاول (غودارد ونيومان 2025) تأطيره عبر مفهوم "النيو-ملكية" (Neo-Royalism)، بوصفه تغييرا هيكليا في جوهر نظام الحكم، وليس مجرد انعكاس لسمات شخصية عارضة للرئيس "ترامب".

2- التباين المعلوماتي وانحسار الدبلوماسية التقليدية:

يُفترض أن حالة "الضبابية المعلوماتية" الناتجة عن الفجوة بين مصدر التصريح والجهات المنوط بها تنفيذه، تُفضي بالضرورة إلى ما يُشبه الانكفاء الوظيفي في المسارات الدبلوماسية الرصينة، إذ يجد الفاعلون الدوليون أنفسهم أمام معضلة حقيقية في تقدير الموقف: هل يُمثل المنشور الرقمي "توجها سياسيا ثابتا" أم إنه مجرد "أداة ضغط تكتيكية" عابرة؟ والحقيقة أن هذا التمييز يغدو بالغ الصعوبة في ظل البنية الغامضة التي تعتمدها الإدارة في خطابها الرقمي.

وعلى صعيد موازٍ يبدو أن الفضاء المعلوماتي العالمي تحول إلى ساحة لتنازع الإرادات بين نموذجين متقابلين: أحدهما يُوظف المنصات الرقمية الكبرى كأدوات نفوذ سيادية لفرض الأجندة الجيوسياسية، والآخر -متمثلا في الأطر التشريعية الأوروبية (مثل قانون الخدمات الرقمية DSA)- يسعى لإخضاع تلك المنصات لمنطق الحوكمة والقانون.

والمفارقة هنا تكمن فيما أشار إليه تقرير (المرصد الأوروبي للشركات، مارس 2026) من ملامح تحالف استراتيجي يتبلور بين الإدارة الأمريكية ودوائر فكرية يمينية وقطاعات تقنية في "وادي السيليكون"، مما يُعزز فرضية أن هذا التنافس يتجاوز الأبعاد التجارية التقليدية، ليلامس جوهر الصراع حول "السيادة الرقمية" ورسم ملامح النظام الدولي المقبل.

خامسا- الفجوات التقديرية ونقاط العمى في الرصد التحليلي

1- مفارقة التدفق المعلوماتي المفرط والشفافية الزائفة:

يُرجح أن الفجوة التقديرية الأكثر تأثيرا تنبع مما يمكن تسميته "مفارقة الوفرة المعلوماتية"، فبينما يتدفق سيل منشورات "تروث سوشيال" بزخم هائل يوحي بالانكشاف، إلا أن هذا الوفر الظاهري قد يخلق انطباعا زائفا بالشفافية. والمفارقة هنا تكمن في أن هذا "الضجيج الاتصالي" قد يُعجز المحلل عن استنباط الإشارات الجوهرية المتوارية خلفه، ويصرفه عن جوهر السياسة الفعلية.

والواقع أن التركيز المكثف على "فك شفرات" المحتوى الرقمي للمنصة قد يُفقد دوائر صنع القرار التوازن الضروري لرصد المؤشرات الميدانية والدبلوماسية الصلبة التي تعكس التوجهات الحقيقية للإدارة.

ومن ثم فإن الاعتماد المفرط على (المصادر المفتوحة) المستقاة من المنصة يطرح تحديا تحليليا دقيقا، إذ ينتهي الأمر بتلك الدوائر إلى معالجة "ما يُراد لها استقباله" من رسائل اتصالية موجَّهة، وليس بالضرورة ما يُطبخ في كواليس القرار الفعلي.

2- فرضية "الجمود المؤسسي" وصعوبة التمييز الإجرائي:

يُرجح أن نقطة العمى الثانية تكمن فيما يمكن وصفه بـ "وهم المؤسسية"، والمقصود هنا هو ذلك الافتراض الضمني بأن أي توجه لا يمر عبر القنوات الدبلوماسية التقليدية، أو لا يحظى بتأكيد وزارة الخارجية، لا يُمثل "سياسة فاعلة". والواقع أن هذا الافتراض يبدو اليوم غير دقيق، إذ يلاحظ أن بعض القرارات الكبرى تكتسب قوة التنفيذ على أرض الواقع قبل أن تأخذ دورتها الإدارية المعتادة.

والمفارقة هنا أن انتظار "التأكيد الرسمي" قد يتحول إلى مقاربة تحليلية قاصرة، تتسم بالبطء الشديد مقارنةً بتسارع الواقع الرقمي الذي يفرضه الرئيس "ترامب".

الاستخلاص الاستراتيجي:

يُرجح أن هذا الاعتماد المفرط على "المصادر المعلوماتية المفتوحة" المستقاة من المنصة يضعنا أمام تحدٍّ تحليلي بالغ الدقة، والواقع أن هذا المسار قد يدفع نحو الانشغال بمعالجة "ما يُراد لنا استقباله" من رسائل اتصالية موجَّهة، بدلا من استنباط جوهر التفاعلات الحقيقية التي تجري خلف الستار.

والمفارقة هنا تكمن في صعوبة الفصل المنهجي بين ما هو "ورقة ضغط تفاوضية" وما هو "توجه استراتيجي ثابت"، وهو تمييزٌ يُعتقد أننا لن نصل إليه بالاعتماد على محتوى المنصة وحده، بل يتطلب استقراءً أعمق للمؤشرات الميدانية والتحركات السياسية الموازية لها.

ويُفضي هذا الارتباك في التفسير، في تقدير الباحث، إلى حالة من (السيولة المعلوماتية) التي قد تُقيد القدرة على بناء استجابات دقيقة ومستبقة للأحداث، مما يمنح الطرف المصدر للرسالة ميزة (المبادأة الاستراتيجية)، والقدرة على التحكم في إيقاع التفاعلات الدولية وتوجيه مساراتها بما يخدم غاياته التفاوضية في نهاية المطاف.

سادسا- تقديرات الموقف ومسارات التحرك المقترحة:

يُمكن استخلاص ثلاثة مستويات متكاملة للتكيف الاستراتيجي مع هذا النمط المستحدث، إذ تتجاوز هذه المسارات مجرد الحلول المؤقتة لتلامس جوهر التخطيط بعيد المدى:

·  المسار الأول: إعادة ضبط المنهجية التحليلية:

على المستوى التقييمي يُرجح أن تقتضي الضرورة إعادة ترتيب أولويات رصد المعطيات، بحيث تتصدر المؤشرات الميدانية والاقتصادية الملموسة سلم الأولوية، مع التعاطي مع المحتوى الرقمي للمنصة بوصفه "رسائل اتصالية" تستوجب الفرز والمقارنة. والواقع أن التحدي يكمن في تطوير نماذج قادرة على رصد (الغموض المقصود) وتمييزه عن العشوائية العابرة، فضلا عن بناء قدرات تربط بذكاء بين حركة الأسواق والتحركات على الأرض وبين مضمون الرسائل الرقمية، دون عزل أي منها عن سياقها الكلي.

· المسار الثاني: تفعيل قنوات التواصل النوعية:

على المستوى الدبلوماسي قد تفرض هذه البيئة ضرورة بناء قنوات تواصل موازية مع الدوائر التي يُعتقد أنها تمتلك "الكتلة القرارية" الفعلية، وذلك بالتوازي مع الحفاظ على المسارات البروتوكولية المعتادة. والواقع أن هذا التوجه يقتضي الانخراط الهادئ مع الفاعلين المؤثرين في دوائر صنع القرار، مع تبني استراتيجية "الصبر الاستراتيجي" تجاه أي تصعيد رقمي مفاجئ.

والحقيقة أن الهدف الجوهري هنا يجب أن ينصب على صياغة "تفاهمات تعاقدية" تضمن استقرار الملفات السيادية، وتحقق المصالح المتبادلة بعيدا عن ضجيج المنصات الرقمية.

· المسار الثالث: تعزيز الاستقلالية الهيكلية والسيادة الرقمية:

على مستوى المرونة يُرجح أن يتجه الشركاء الدوليون نحو تسريع مسارات "الاستقلالية الاستراتيجية" في مجالات الدفاع، والطاقة، والحوكمة الرقمية، والحقيقة أن هذا التوجه لا يُعد إجراءً تنافسيا بقدر ما هو "تحصين ضروري" ضد تقلبات بيئة القرار التي تتسم بعدم اليقين.

وفي هذا الإطار لا تُمثل التشريعات المنظمة للفضاء الرقمي (مثل قانون الخدمات الرقمية الأوروبي DSA) مجرد أطر تقنية، بل هي في جوهرها حماية لـ "السيادة المعلوماتية" في مواجهة نمط يتعامل مع الفضاء الرقمي العالمي كأداة للنفوذ الجيوسياسي.

سابعا- الخلاصة التحليلية والرؤية الاستشرافية:

1- الاستنتاج الختامي:

يُرجح أن هذا النمط المستحدث في إدارة السياسة الخارجية الأمريكية لا يمثل مجرد "ظاهرة اتصالية" عابرة، بل يبدو أنه نمط حوكمة هجين يعيد تعريف القوة، حيث تتحول المنصة الرقمية "تروث سوشيال" في هذه الحالة من وسيلة للنشر إلى أداة سيادية لصنع القرار وتجاوز المؤسسات التقليدية.

يُفضي هذا التحليل في مجمله إلى رؤية مفادها أن الدبلوماسية الأمريكية الراهنة عبر منصة "تروث سوشيال" لا يمكن اختزالها في إطار "الشعبوية الرقمية" فحسب، بل يُرجح أنها تمثل نمط حوكمة هجين يرتكز على أربعة عناصر متداخلة:

·  التوظيف الجيوسياسي للأداء الاتصالي: بوصفه أداة للضغط التفاوضي تتجاوز حدود البلاغة السياسية التقليدية.

·  تجاوز الوساطة المؤسسية: الذي يمنح المنصة صفة "المصدر السيادي الأول" للقرار، متقدما على الهياكل البيروقراطية الرسمية.

·  المركزية السمعية: التي تسعى لفرض "الرواية الرقمية الواحدة" كمُحدد أساسي لتوجهات الفضاء الدولي.

·  الواقعية الجماهيرية: التي تُعلي من اعتبارات "إرضاء الداخل" وتعبئة المؤيدين على حساب الالتزامات التقليدية بالاستقرار الخارجي.

2- التقدير الاستشرافي:

يُفترض أن سر استمرار هذا النهج يكمن في كونه لا يمثل فوضى عشوائية، بل هو "غموض مدروس" يُوظف بدقة، فهو يعتمد الضبابية والتهديد في الملفات التي تستدعي المناورة، بينما يبرز بوضوح حاد في القضايا التي تتطابق فيها الرسالة الرقمية مع الأهداف الفعلية على الأرض.

وفي هذا السياق يبرز تساؤل جوهري حول مدى قدرة النظام الدولي الحالي بمؤسساته وأعرافه على التعايش مع أسلوب حكم يرى القواعد الدولية مجرد "أوراق للتفاوض" وليست التزامات ثابتة، وهل يستطيع امتصاص نمط حوكمة يتعامل معه كرأس مال قابل للتفاوض لا كبنية ثابتة يُلزَم بالعمل من داخلها؟ الشواهد المتراكمة حتى مارس 2026 تُرجّح أن الإجابة السلبية هي الأقرب إلى الدقة - وأن المؤسسات التقليدية قد تواجه صعوبة بالغة في التأقلم مع هذا الواقع المتسارع،مما يستدعي من القوى الفاعلة ضرورة بناء استراتيجيات ونماذج تكيّف هيكلية طويلة الأمد لتأمين المصالح والتحوط ضد التقلبات، لا مجرد ردود فعل تكتيكية آنية ومؤقتة تجاه كل منشور رقمي.

ملاحظة ختامية:

تظل "دبلوماسية تروث سوشيال" ظاهرة قيد التشكل، تتجاوز في تعقيدها مجرد كونها أداة إعلامية لـ (فاعل سيادي)، فهي مؤشر على تحول عميق في بنية القوة داخل النظام الدولي. والحقيقة أن الرهان المقبل لن يكون على قدرة العالم على "توقع" التغريدة المقبلة، بل على قدرة الدول على بناء "مناعة استراتيجية" تحمي مصالحها الوطنية من تقلبات الفضاء الرقمي. والواقع أن هذا التحليل ليس إلا محاولة أولية لفتح باب النقاش حول كيفية إعادة صياغة قواعد العمل الدبلوماسي في عصر "السيادة الرقمية" المتسارع.

المراجع:

·            Boucher, V. (2021). Trump's hostility to institutional expertise and its impact on US foreign policy bureaucracy. Études internationales, Université Laval.

·            Chao, S. (2025). Rise and fall of the new Cold War: US-China great power competition from Trump I to Trump II. Journal of Contemporary China, Taylor & Francis.

·            Chicago Council on Global Affairs. (2025). Tariff threats as negotiating tools: The India case study.

·            Corporate Europe Observatory. (2026, March). The strategic alliance between the Trump administration, right-wing think tanks, and Silicon Valley to undermine the EU Digital Services Act.

·            Council on Foreign Relations - Blackwill, R. (2025). America Revived: Grand strategy and the impact of Trumpism on the international order.

·            CSIS. (2025). Repositioning US public diplomacy for a multipolar world.

·            DíezGracia, A. (2023). Disintermediation and disinformation as political strategy. El Profesional de la Información.

·            Goddard, S. E., & Newman, A. (2025). Further back to the future: Neo-royalism, the Trump administration, and the emerging international system. International Organization, Cambridge University Press.

·            Hare, P. (2025). Why Truth Social public diplomacy yields few diplomatic gains. USC Center on Public Diplomacy.

·            IGA. (2025). National Survey on American Public Opinion: Reckless peacemaker? US foreign policy trajectories in the post-truth era.

·            Terzioğlu, E. (2022). The paradox of digital diplomacy: Donald Trump. OPUS Journal of Society Research.

·            Velasco Molpeceres, A., et al. (2026). The spectacle of power: Hybridization and digital populism in White House communications. Social Sciences, MDPI.