فى خضم تفاقم الصراعات فى منطقة الوطن العربى، بات ترسيخ وحدة الوطن العربى أمرا ضروريا لتعزيز القوى العربية الشاملة فى النظام السياسى والاقتصادى العالمى. إذ تخطو الدول العربية الكبرى خطوات جادة صوب تعميق أواصر التحالف صفا واحدا،ويسهم التكامل الاقتصادى فى توطيد الروابط الاقتصادية والاستثمارية التى تساعد على تحقيق التكامل العربى سياسيا، واقتصاديا، وعسكريا. وبالرغم من وجود العديد من التحديات السياسية، والاقتصادية، والأمنية التى تحول دون استكمال خارطة التكامل الاقتصادى الفعال، إلا أن الدول العربية تجمعها قواسم مشتركة وإمكانيات تؤهلها لاستكمال خارطة التكامل الاقتصادى العربى حتى يتقلد الوطن العربى مركزا يليق بمجده فى ظل النظام العالمى الجديد.الأمر الذى يتطلب بذل مزيد من الجهود فى متابعة تنفيذ القرارات والاتفاقيات والاستراتيجيات التنموية على أرض الواقع للوصول إلى الهدف المنشود.
تشير أدبيات التكامل الاقتصادى العربى إلى أن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى هى الركيزة الأساسية لحركة التجارة العربية البينية، التى منحت السلع عربية المنشأ ميزة التعريفة الصفرية، وذلك سعيا لتحرير التجارة السلعية على النحو الذى يسمح بمزيد من تبادل السلع بين الدول العربية.
وتجدر الإشارة إلى أنه قد انطلقت المفاوضات لإقامة اتحاد جمركى عربى حيث تحقيق مزيد من التقارب بين منظومة الأداء الجمركى فى الدول العربية استكمالا لمسار التكامل الاقتصادى فى المنطقة العربية، الأمر الذى يتطلب السعى نحو إزالة القيود غير الجمركية وتقليل وقت وتكلفة التجارة بين الدول العربية، وكذلك تحقيق التقارب بين السياسات التجارية، خاصة فى ظل الفجوة الكبيرة بين الدول العربية فى البنية التحتية والتكنولوجية وكذلك فى مدى الجاهزية التشريعية لتطوير منظومة التجارة.وفى هذا الصدد، تم التفاوض على ملحق لتسهيل التجارة فى إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، الذى يسهم فى ضمان الشفافية اللازمة، والحد من التأخير فى وقت المبادلات التجارية وتقليل التكاليف غير الضرورية، وتعزيز التعاون بين الإدارات الجمركية، بما يحقق مزيدا من المبادلات التجارية، وبما يكون عامل جذب الاستثمارات ويدعم النمو ويخلق الوظائف.
إذ أصبحت هناك حاجة مُلحة للاندماج فى الأسواق العالمية، وتطبيق إطار تسهيل التجارة على المستوى القُطرى يسهم فى تحسين البيئة التجارية لكونه أداة لزيادة التنافسية التجارية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، الأمر الذى يؤدى إلى زيادة حجم التبادل التجارى، ومن ثم تحقيق النمو والتنمية المستدامة.
ويعتبر ضعف سلاسل الإمداد والقيمة العالمية أحد التحديات التى تعوق تعميق فرص التبادل التجارى وتدفق الاستثمارات حيث مخاطر التعطل لهذه السلاسل نتيجة أية متغيرات وأزمات اقتصادية أو جيوسياسية. وعليه، أصبح تطوير أداء الخدمات اللوجيستية وزيادة الاستثمارات فى البنية اللوجيستية من الأولويات المهمة لتعزيز آليات تنفيذ خارطة التكامل الاقتصادى العربى، حيث تعد الخدمات اللوجيستية عنصرا أساسيا لتحسين مستويات النشاط التجارى سواء من ناحية الصادرات أو الواردات، ومن ثَم الميزان التجارى، بل تنعكس على الأداء الاقتصادى للدول بشكل عام، ويعد الاستثمار فى البنية اللوجيستية إحدى محددات التنمية، حيث إن زيادة كفاءة وفاعلية الخدمات اللوجيستية من أحد العوامل الرئيسية لزيادة تنافسية اقتصاد الدول العربية، من خلال العمل على خفض زمن عبور البضائع وخفض قيمة التكاليف اللوجيستية بما ينعكس بشكل كبير على تحسين بيئة الأعمال التجارية، وتحقيق مزيد من الاندماج فى الأسواق العالمية.
فى ضوء سعى الدول العربية لزيادة حجم التبادل التجارى فيما بينها، شرعت الدول العربية بتطوير وتحديث الإطار التشريعى لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، سعيا منها لمعالجة العوامل التى تحد من الارتقاء بنسب التجارة العربية البينية، وبما يتوافق ويتماشى مع ما هو مطبق فى التكتلات الإقليمية المماثلة. وفى هذا الصدد، تم الموافقة على إدراج أطر قانونية تكون مكملة للبرنامج التنفيذى للمنطقة للتعامل مع قضايا القيود الفنية على التجارة، والصحة والصحة النباتية، وحقوق الملكية الفكرية، وتسهيل التجارة، وذلك بهدف تحقيق الاتساق مع أحكام منظمة التجارة العالمية وتماشيا مع الاتجاهات الحديثة فى الاتفاقات الإقليمية، وبهدف تمهيد الارتقاء إلى إقامة اتحاد جمركى عربى.
هذا إلى جانب جهود الدول العربية فى إجراء العديد من الإصلاحات فى منظومة التجارة من حيث اتباع الممارسات العالمية فى تسهيل التجارة وتحسين أداء المنافذ الحدودية والإدارات الجمركية. وتتلخص أبرز تلك الإصلاحات فى الآتي:
• تقليص عدد المستندات المطلوبة لعمليات الاستيراد والتصدير، ورقمنة الوثائق الخاصة بالاستيراد والتصدير واستقبال المستندات الخاصة بالتخليص الجمركى إلكترونيًا.
• تطبيق نظام النافذة الواحدة فى عدد من الدول العربية.
• إنشاء لجنة وطنية تهدف إلى تسهيل الإجراءات الخاصة بالتجارة الخارجية.
الجدير بالذكر أن التكامل الاقتصادى لا يؤتى ثماره إلا من خلال التغلب على كافة العقبات التى تواجه الدول العربية على المستويين القطرى والقومى. وعليه، هناك مجموعة من الآليات التنفيذية المهمة لضمان نجاح خارطة التكامل الاقتصادى مدعومة بإرادة سياسية عربية قوية وسياسات متوازية تحمل فى طياتها بعدا استراتيجيا، تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والشاملة فى الوطن العربى. وتتلخص أبرز آليات نجاح هذه الأولوية فى الآتي:
• تحسين مؤشرات تسهيل التجارة على المستوى القطرى.
• تبسيط ومواءمة التشريعات والإجراءات الجمركية بين الدول العربية بما يتوافق مع الاتفاقات الدولية والإقليمية فى هذا الشأن، لتحسين مؤشرات الدول العربية فى هذا المجال.
• العمل على خلق خصوصية للمنتج ذى المنشأ العربى فى عمليات التبادل البينى.
• زيادة مستويات الشفافية فى الإجراءات التنظيمية لعمليات الاستيراد والتصدير فى المنطقة العربية، وخلق قنوات اتصال معنية بإزالة أية عقبات تواجه المبادلات التجارية.
• تطوير البنى التحتية التكنولوجية فى الدول العربية على النحو الذى يمكن من استخدام التقنيات الحديثة، ورقمنة الإجراءات الجمركية.
• تفعيل نظام المُصدر المعتمد ونظام النافذة الواحدة لتسهيل سير الإجراءات وتوفير الوقت وتخفيض التكلفة والحد من البيروقراطية فى عمليات التبادل التجارى.
• دعم القطاعات الخدمية الأخرى المرتبطة بزيادة التبادل التجارى، مثل النقل والاتصالات والخدمات المالية.
• بناء القدرات المؤسساتية خاصة فى مجال الاتفاقيات التجارية، ودراسة الأسواق الخارجية، وتجارة الخدمات، وتشجيع الاستثمارات فى القطاعات ذات القدرة التصديرية بالدول العربية.
وفى ضوء ما تقدم، يلاحظ أن أولويات وركائز نجاح تسريع وتيرة خارطة التكامل الاقتصادى العربى فى مجموعة من الركائز الآتية:
1- تنسيق الآليات والسياسات والتشريعات: حيث تحفيز الإرادة السياسية العربية والالتزام بتطبيق الاتفاقيات وذلك من خلال اتباع المرونة الدبلوماسية تحت مظلة جامعة الدول العربية حيث ضم جميع الدول العربية فى كافة الاتفاقيات واتخاذ إجراءات سريعة فى تفعيل الاتفاقيات غير المفعلة. هذا إلى جانب التنسيق المتواصل للسياسات فيما بين المنظمات العربية المتخصصة والاتحادات والاتفاقيات العربية حتى لا يحدث تعارض وتداخل بين أهدافها وأساليب تنفيذها. وتعزيز فعالية مهام إدارة التكامل الاقتصادى العربى نظرا للصلاحيات التى تؤول لها من حيث رسم السياسة العامة للتكامل والتعاون الاقتصادى العربى وتخطيط وتنفيذ البرامـج اللازمة، والتى تتمثل فى تحرير تجارة السلع والخدمات وتنمية الاستثمار وإقامة الاتحاد الجمركى، حيث تنقسم الإدارة إلى ثلاثة أقسام؛ قسم منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وقسم الاستثمار، وقسم الاتحاد الجمركى. لذا بات ضروريا فاعلية دور تلك الأقسام من حيث تنفيذ قرارات القمم الاقتصادية والدورية والمجلس الاقتصادى، ومتابعة تنفيذ متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، واتفاقية انتقال رءوس الأموال العربية، والاتحاد الجمركى العربى. مع ضرورة وضع خطة زمنية بأولويات عاجلة لتحقيق متطلبات التكامل الاقتصادى، أخذا فى الاعتبار الدراسات والاستراتيجيات المنبثقة من المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، ومنظمة العمل العربية، وصندوق النقد العربى، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار.
2- تطبيق برامج إصلاحية شاملة لاقتصاديات الدول العربية: حيث تطبيق برامج إصلاح اقتصادى ذات سياسات مالية ونقدية وتجارية متجانسة بين الدول العربية حتى يتحقق قدر من التوافق فى النسيج الاقتصادى، ومن ثم تحفيز الاستثمارات العربية المشتركة والتجارة العربية البينية. ويتم ذلك بمتابعة صندوق النقد العربى. فضلا عن اتباع حزمة من السياسات الاقتصادية الملائمة لكل دولة تعانى من اختلالات هيكلية فى اقتصاداتها لإعادة التوازن الداخلى والخارجى. وبالتالى تحسين القدرة الإنتاجية والتنافسية لاقتصاديات الدول لكى يتسنى لها المنافسة على المستويين الإقليمى والدولى. هذا إلى جانب وضع سياسة عربية مشتركة للتنمية الزراعية والغذائية والصناعية تستهدف تحقيق الأمن الغذائى والصناعى للوطن العربى، وذلك وفقا لمبدأ التخصص وتقسيم العمل بين الدول العربية سعيا إلى تعزيز تنافسية السلاسل الإنتاجية بالمنطقة العربية. يتم تخصص وتقسيم العملية الإنتاجية إلى أجزاء يؤديها الاختصاصيون والمهنيون ذوو المهارة والخبرة.كما أن التطور التكنولوجى الهائل فى القطاعات الإنتاجية يتطلب إحداث نقلة نوعية فى أنشطة التعليم والبحث العلمى والتنمية التكنولوجية على المستوى العربى،وإدخال المزيد من الآليات الحديثة فى العملية الإنتاجية مما يرفع من قدرات المصانع وبالتالى ارتفاع معدلات النمو الاقتصادى وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
3- تحفيز الاستثمارات العربية المشتركة: حيث تشريع وتنفيذ القانون الاسترشادى للاستثمار العربى، مما يوفر حوافز ومميزات للمستثمر العربى ذات عائد أعلى من الاستثمارات خارج المنطقة العربية، ويكفل إزالة كافة العراقيل المؤسسية والقيود التى تعوق انتقال رءوس الأموال العربية داخل الوطن العربى. فضلا عن تعزيز فرص الاستثمار الصناعى والزراعى والاستثمارات فى مجال الطاقة والطاقة المتجددة. بالإضافة إلى وضع خطة استثمارية للوطن العربى تهدف إلى التوزيع العادل للفرص الاستثمارية فى الدول العربية مما يساهم فى تحقيق التنمية الشاملة، مع ضرورة دراسة القطاعات ذات العائد الأعلى من إقامة المشروعات المشتركة المختلفة فى كل دولة عربية على حدة. علاوة على التنسيق بين اتحاد رجال الأعمال العرب وجامعة الدول العربية لتوجيه الأنشطة الاقتصادية والاستثمارات بغرض الاستفادة من الميزات النسبية للبلدان العربية ومن السوق العربية الواسعة.
- تشجيع الاستثمار فى الأنشطة ذات الكثافة فى العمل من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية وتأمينية وضريبية ترتبط بتوفير فرص عمل مجزية. وتشجيع القطاع الخاص العربى على القيام بمشروعات مشتركة تتمتع باقتصاديات الحجم، أخذا فى الاعتبار المزايا النسبية لكل دولة ومراعاة الأهداف الاستراتيجية على صعيد الوطن العربى. الأمر الذى يؤدى إلى انخفاض التكاليف وزيادة القدرة الإنتاجية والتنافسية إقليميا ودوليا، ورفع معدلات النمو الاقتصادى.
4- تعزيز التجارة العربية البينية: حيث وضع استراتيجية لتنوع هياكل الإنتاج بين الدول من خلال التنسيق فى السياسات الإنتاجية وفقا لمبدأ الميزة النسبية لكل دولة. مما ينعكس على جودة وتنافسية هيكل صادرات كل دولة عربية حيث يرتبط بمدى كفاءة دولة معينة فى إنتاج السلع والخدمات أكثر من غيرها وعلى مدى تمتع الدولة بموارد اقتصادية سواء بشرية أو طبيعية مما يؤهلها للتخصص فى إنتاجها وبالتالى تصديرها. إضافة إلى دراسة أنماط الاستهلاك ونظم وإجراءات حماية المستهلك وعناصر المنافسة فى أسواق صادرات البلدان العربية. مما سوف يعكس تطورا إيجابيا فى حجم التجارة البينية العربية.
- الاتفاق على قواعد المنشأ مما يراعى المعايير الدولية والتخلى عن القوائم السلبية وتوحيد المعايير والمقاييس الفنية للصادرات من خلال وضع مواصفة عربية موحدة للمنتجات يتم اعتمادها من قبل الدول العربية ومن ثم اعتمادها كوصفة دولية من قبل الجهات الدولية.
5- تطوير البنية التحتية العربية: حيث استكمال المشروعات العربية المشتركة فى الربط الكهربائى، وخطوط النفط، والغاز، والطرق البرية والسككية، والاتصالات، والطاقة المتجددة، وربط شبكات النقل البرى والبحرى والجوى حتى يمكن الاعتماد عليها فى عمليات التصدير والاستيراد والنقل والتخزين. بالإضافة إلى رفع مستوى تنافسية مرافق النقل العربية عن طريق تحرير خدمات النقل فيما بين الدول العربية، وكذلك تطوير الأطر التنظيمية بهدف جذب حصة أكبر من حركة النقل العالمية مستفيدين من الموقع الجغرافى المتميز للمنطقة العربية مما يوفر سيولة حركة التجارة والاستثمار وانتقال عناصر الإنتاج.
6- تنمية القوى العاملة العربية
- تعتبر تنمية القوى العاملة من الروافع الأساسية للتنمية الشاملة، لذا تلعب منظمة العمل العربية دورا محوريا فى وضع الاتفاقيات والاستراتيجيات والدراسات لدعم وتنمية القوى العاملة العربية على كافة الأصعدة مما يسهم فى تحقيق التكامل العربى ومن ثم التنمية الاقتصادية المستدامة للوطن العربى. وعليه، فإن تنمية القوى العاملة العربية يتطلب تشريع قانون للعمالة العربية والذى يتضمن كافة اتفاقيات العمل العربية، مدعومًا بتخفيض نسبة الاعتماد على العمالة الوافدة ورفع نسبة العمالة العربية فى المشروعات الاستثمارية، ووضع حوافز للحفاظ على الكفاءات العربية المتميزة وجذب العمالة المهاجرة، وربط الأجر الحقيقى للعامل بالإنتاجية مما يحفز العاملين على رفع القدرات الإنتاجية، بالإضافة إلى ضمان حقوق العمالة العربية فى القطاع غير الرسمى.
فضلًا عن أهمية إنشاء المركز العربى للتدريب والابتكار متضمنا تطوير مناهج التدريب لتتضمن التخصصات والمهارات التى تحتاجها سوق العمل وتعزيز التعاون العربى الفعال فى توثيق التدريب وتبادل التجارب والمناهج والخبرات.علاوة على تعزيز مفهوم ريادة الأعمالمن خلال اعتماد برامج للتشغيل الذاتى لزيادة فرص العمل وتشجيع الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
7- تكامل الأسواق المالية العربية: حيث إن تحقيق التكامل المالى والتمويلى بين الأطراف العربية فى سوق عربية مالية مشتركة يعتبر من المتطلبات المهمة من أجل نجاح مسيرة التكامل الاقتصادى، وذلك من خلال تمويل التنمية الاقتصادية العربية بالاعتماد على الذات العربية فى ظل انفتاح الاقتصاد العالمى. وكلما كان التكامل المالى والنقدى أكبر كلما ساعد ذلك على تنمية المؤسسات والأسواق المالية، ومن ثم مزيد من تدعيم حركة التجارة العربية البينية،وتشجيع انتقال رءوس الأموال، ومن ثم زيادة فرص جذب التدفقات الاستثمارية العربية والأجنبية. لذا أصبح من الضرورى استكمال جهود جامعة الدول العربية فى تحقيق تكامل الأسواق المالية مع الأخذ فى الاعتبارتوحيد القوانين والتشريعات وأنظمة التداول والتسوية والمقاصة وفقا للمعايير المالية الدولية، وتطوير الربط الآلى بين البورصات والشركات المنفذة لعمليات التداول، وتحقيق نظام موحد لربط البورصات العربية مع بعضها البعض،وتعزيز شبكة معلومات أسواق المال العربية من خلال تحديث وتطوير قاعدة المعلومات والبيانات، وضمان سرعة نقل المعلومات، علاوة على وضع آلية لضبط الأسعار فى الأسواق.