يشكل عدم التدخل عسكريا في الدول الأخري جزءا أساسيا من العقيدة العسكرية الصينية، انطلاقا من مبادئ التعايش السلمي الخمسة، وتتمثل في: الاحترام المتبادل للسيادة وسلامة الأراضي، وعدم الاعتداء المتبادل، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للآخر، والمساواة والمنفعة المتبادلة، والتعايش السلمي، وهو أمر تمسكت به القيادة الصينية خلال العقود الماضية علي الأقل في تصريحاتها الرسمية، وإن اضطرت لاختراق مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول في مرات محدودة، وخلال الأعوام الثلاثين الماضية، استمرت الصين متمسكة بهذا المبدأ، وهو ما أتاح لها الفرصة لتركيز جهودها في التنمية الداخلية، وتجنب مشاعر الكراهية خارجيا، من خلال بناء العلاقات علي أساس الاحترام المتبادل كدولة ليست لها أطماع خارجية.
وظلت القيادة الصينية ملتزمة بهذا المبدأ في علاقاتها الدولية. ومع التحولات التي شهدها العامان الماضيان فيما يتعلق بظاهرة الإرهاب الدولي، وتشكل تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية لمحاربة "داعش"، ثم التطورات المتعلقة بالأزمة السورية، أعادت تلك الأحداث الجدل بشأن المشاركة الصينية في عمليات عسكرية خارج البلاد، وهو ما انصب علي ضرورة تحمل الصين، كدولة كبري، مسئوليات دولية عليها القيام بها، وعدم الاكتفاء بالموقف المتردد.
وقد زاد الجدل بشأن التدخل العسكري الصيني في سوريا، بعد تدخل الحليف الروسي فيها، وإقدام "داعش" في نوفمبر 2015 علي إعدام الرهينة الصيني الذي سبق أن تم اختطافه في مايو 2015. وأصبح الجدل شبه محسوم لدي قطاع واسع من المحللين مع صدور قانون في الصين في الأسبوع الأخير من عام 2015، وهو قانون محاربة الإرهاب Anti- Terrorism Law هو الأول من نوعه من حيث السماح للقوات الصينية بالمشاركة في في العمليات الخاصة بمكافحة الإرهاب الدولي في الخارج.
رابط دائم: