وقعت إيران ودول 5+1 (الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا) في 14 يوليو 2015 الاتفاق النهائي الخاص بالملف النووي الإيراني، بعد مفاوضات استغرقت أكثر من عامين.
وبعد أن توصل الطرفان إلي اتفاق مرحلي في 24 نوفمبر 2013 يقضي بتجميد بعض أنشطة إيران النووية، خاصة في مجال التخصيب، مقابل رفع محدود لبعض العقوبات، ثم تبعه اتفاق في 2 أبريل 2015، أطلق عليه اتفاق "الإطار العام لخطة عمل شاملة ومشتركة" كمسودة لصياغة الاتفاق النهائي، وبعد مفاوضات شاقة (خصوصا فيما يتعلق بالتسليح، خاصة الصواريخ الباليستية التي اتفق علي تجميدها لفترة ثماني سنوات)، وكذا أسلوب التفتيش علي المواقع العسكرية، وأنشطة إيران في الأبحاث النووية (خاصة تطوير وحدات الطرد المركزي المتقدمة وتقييدها لمدة 15 عاما) -حتي تم الإعلان عن الاتفاق النهائي في مقر الوكالة الدولية للأمم المتحدة بفيينا في 14 يوليو 2015 . والمفترض أن يخضع هذا الاتفاق لموافقات لاحقة من هيئات سيادية وبرلمانية (خاصة في الولايات المتحدة) وقد تستغرق وقتا قد يصل في أقصاه إلي نحو ثلاثة أشهر.
ورغم أن الاتفاق النهائي جاء مكتوبا تفصيليا في وثيقة باللغة الإنجليزية من 159 صفحة، متضمنا خمسة ملاحق منفصلة، وعدة مرفقات خاصة متعلقة بتفاصيل رفع العقوبات، وتفاصيل أخري دقيقة وكاملة (وربما هناك ملاحق سرية خاصة بأسلوب التفتيش علي الأماكن العسكرية ولقاء العلماء)، ورغم أن تصريحات كل طرف عما يراه في الاتفاق النهائي يبدو أحيانا متناقضا، فإن كل طرف بأجهزة إعلامه ركز في تصريحاته علي الجوانب الإيجابية له وتغاضي عن الجوانب السلبية ( للمزيد انظر المجلة).
رابط دائم: