تطرح أزمة الديون السيادية في اليونان إشكاليات مستقبلية معقدة لا ترتبط فقط بمصير اليونان، بعد الأزمة، بل بمصير الاتحاد الأوروبي بأكمله ككيان اقتصادي وسياسي قائم علي بعض الأسس والمبادئ التي أثبتت اليونان عدم تماسكها جراء تلك الأزمة.
فسواء أعلنت اليونان إفلاسها وخرجت من منطقة اليورو، أو حصلت علي مساعدات أوروبية جديدة مع سياسات تقشفية حادة، سينتهي الأمر إلي إحداث شرخ في الكيان الأوروبي والنموذج الذي يطرحه أمام العالم.
ولأول مرة منذ تأسيس الاتحاد الأوروبي، منذ ما يزيد علي ستة عقود، تظهر بعض التيارات التي تدفع إلي إخراج إحدي الدول الأوروبية من الاتحاد، نظرا للسياسات الخاطئة التي تتبعها، والتي أدت إلي تعميق الأزمة في شكلها الحالي. حيث تقود ألمانيا، الدولة الكبري والأكثر تأثيرا في الاتحاد الأوروبي حاليا، اتجاها يطرح علانية فكرة رحيل اليونان عن منطقة اليورو. فيما تدفع بلدان أخري بقيادة فرنسا في اتجاه التوصل إلي اتفاق سياسي، والتمسك ببقاء اليونان للحفاظ علي تماسك الاتحاد من ناحية، والحفاظ علي مصالحها الاقتصادية والسياسية من ناحية أخري.
رابط دائم: