تداعيات متداخلة‮:‬ الآثار الداخلية لأزمة اليونان الاقتصادية
1-10-2015

أحمد عبد العليم
* باحث في العلوم السياسية‮.‬
في عام ‮‬2008،‮ ‬دخل الاقتصاد العالمي أزمة مالية هي الأشد وطأة منذ أزمة الكساد العظيم في‮ ‬1930‭.‬‮ ‬وعلي الرغم من أن الأزمة بدأت في الولايات المتحدة، فإنها سرعان ما أصابت الاتحاد الأوروبي وبقية دول العالم، مؤثرة في التجارة،‮ ‬والاستثمار،‮ ‬والاستهلاك،‮ ‬وفرص العمل،‮ ‬ومستويات المعيشة في كل مكان‮.‬
 
 وعملا علي تفادي الأزمة وتبعاتها، قامت البنوك المركزية بضخ المزيد من السيولة النقدية، في حين قامت الدول بدعم المؤسسات المالية الكبري تجنبا لحدوث أزمة ائتمان‮.‬ وضم التنسيق العالمي الدول الصاعدة اقتصاديا للمرة الأولي‮. ‬وكما كان متوقعا، فقد أدت إجراءات الضبط التلقائي،‮ ‬وتكلفة إنقاذ القطاع المالي، فضلا عن التدابير المالية التقديرية، إلي إحداث تدهور كبير في المالية العامة في أوروبا، حيث ارتفع متوسط العجز المالي في منطقة اليورو من‮ ‬0‭.‬7٪‮ ‬فقط من الناتج المحلي الإجمالي في عام‮ ‬2007‮ ‬إلي‮ ‬6‭.‬3٪‮ ‬من الناتج المحلي الإجمالي في عام‮ ‬‭.‬2009‮ ‬ونتيجة لذلك، تزايدت نسبة الدين العام من‮ ‬66‭.‬2٪‮ ‬من الناتج المحلي الإجمالي عام‮ ‬2007‮ ‬إلي‮ ‬88‭.‬5٪‮ ‬في‮ ‬2012‮(‬1‮).‬
 
ظهرت أزمة الديون السيادية في اليونان بحسبانها نتيجة حتمية للسياسات المالية والنقدية المشوهة‮.‬ وبعد وقوع الأزمة، قبلت الحكومة اليونانية خطة إنقاذ بقيمة‮ ‬110‮ ‬مليارات يورو من تصميم وتمويل الاتحاد الأوروبي،‮ ‬وصندوق النقد الدولي‮. ‬إلا أن تلك الخطة لم تكن كافية للحد من تفاقم الأزمة، ليتم استكمالها أخيرا بمزيد من برامج التقشف وخطط ضبط أوضاع المالية العامة التي تم طرحها ليتم تنفيذها حتي عام‮ ‬2020،‮ ‬إلي جانب وجود خفض بمقدار‮ ‬50٪‮ ‬علي سندات الديون السيادية التي يمتلكها القطاع الخاص،‮ ‬والتي تمثل‮ ‬205‮ ‬مليارات يورو‮.‬

رابط دائم: