مع توصل المجموعة الدولية (5+1) لاتفاق إطاري أولي مع إيران بشأن ملفها النووي في بداية أبريل الماضي، انتعشت التوقعات باندماج الاقتصاد الإيراني مجددا في جعبة النظام الاقتصاد العالمي، والذي أرهقته العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه من قبل القوي الدولية، منذ أكثر من تسعة أعوام. ويعد الاتفاق الأولي بمنزلة حجر الزاوية في الاتفاق النهائي الذي دخلت مفاوضاته أيامها الأخيرة عند إعداد هذا التقرير. وتشترط إيران لتوقيع الاتفاق النهائي رفع كافة العقوبات، بما فيها العقوبات الاقتصادية.
رابط دائم: