تواجه منطقة الشرق الأوسط - في السنوات الأخيرة - معضلات أمنية تكاد تهدد بقاءها ووحدتها. وشكلت هذه المعضلات عاملا محفزا لهذه الدول لزيادة إنفاقها الدفاعي كركيزة أساسية من ركائز سياستها الخارجية، خلال المرحلة المقبلة، ليرتفع الإنفاق الدفاعي في منطقة الشرق الأوسط بوتيرة متسارعة أكثر من أي وقت مضي بمعدل 10٪ تقريبا منذ عام 2010، حتي إن أربعا من بين أكثر من خمس عشرة دولة إنفاقا في مجال الدفاع علي مستوي العالم، خلال عام 2014، تقع في منطقة الشرق الأوسط.
ومن المتوقع أن يواصل حجم الميزانية العسكرية لدول الشرق الأوسط ارتفاعه ليبلغ 920 مليار دولار بحلول عام 2020، الأمر الذي يؤدي بدوره إلي جر المنطقة إلي موجة من سباق التسلح غير المسبوق، والتي قد تسهم في تأجيج حالة الصراع والتوتر في المنطقة، وطول أمد النزاعات، في ظل الاتجاه الحالي لعسكرة العديد من الملفات الشائكة في المنطقة.
وقد أسهم هذا المناخ في خلق بيئة مغرية للشركات العالمية المنتجة للسلاح لزيادة مبيعاتها من الأسلحة إلي الشرق الأوسط، في محاولة منها لتعويض خسائرها، جراء سياسة التقشف التي تتبعها الدول الغربية، وفي مقدمتها دول حلف شمال الأطلسي وأوروبا، من خلال إجراء مراجعات علي ميزانياتها الدفاعية لمواجهة تراجع أسعار النفط العالمية، وتباطؤ النمو العالمي.
رابط دائم: