" ندوة ": الانتخابات البرلمانية المصرية ودورها في تعزيز المواطنة"
14-1-2015

أحمد خميس كامل
* مدرس مساعد علوم سياسية، جامعة حلوان
 تمثل الانتخابات البرلمانية المقبلة المرحلة الأخيرة من مراحل خريطة الطريق، وتنبع أهميتها من المسئوليات الجسام الملقاة على عاتق البرلمان "مجلس النواب" بمجرد عقده. في هذا السياق، نظمت لجنة العلوم السياسية بالمجلس الأعلى للثقافة، برئاسة الدكتور إكرام بدر الدين، ندوة بعنوان "الانتخابات البرلمانية وتعزيز المواطنة". أدارت الندوة الدكتورة حنان أبو سكين، عضو اللجنة، وتحدث فيها الدكتور جمال زهران، والدكتور حسن سلامة، عضوا اللجنة، وحضرها عدد من الشباب والباحثين والمهتمين.
 
الدولة والموطنة:
 
بدأت الدكتورة حنان أبو سكين كلمتها بتعريف المواطنة بأنها عضوية نشطة في المجتمع، وأنها حركة ونضال. وأشارت أبو سكين إلى أن المواطنة تفترض عدم وجود تمييز دينى، أو عرقي، أو حسب الجنس، أو جغرافي، أو غير ذلك. وأكدت أبو سكين أن المواطنة تفترض وجود دولة. وبالتالي، فإن داعش -على سبيل المثال- لا تحقق المواطنة.
 
وذكرت أبوسكين أن المشاركة السياسية فرصة لتعليم المواطنة، ومن ثم فإن صوت المواطن فى الانتخابات سيسهم في بناء النظام السياسي الجديد. وأضافت أبو سكين أن الصلاحيات الممنوحة للبرلمان يتهيأ للبعض أنها انتقاص من صلاحيات الرئيس، إلا أن ذلك غير صحيح، فهى  متوازنة، فالبرلمان يملك حق سحب الثقة من الرئيس، والرئيس يملك حل البرلمان. وشددت أبو سكين على أهمية منع أعضاء لجنة الخمسين التى وضعت الدستور من الترشح للانتخابات، خاصة أن ذلك يتنافى مع القول بأهمية تمكين الشباب.
 
القاعدة الجماهيرية:
 
أكد الدكتور إكرام بدر الدين أن السياسة يفترض فيها التوجه للجماهير، والوصول إليهم، وأن ذلك أساس الديمقراطية في السياسة. وكذلك الحال، فالديمقراطية في الثقافة تعني الوصول إلى الجماهير. وأضاف بدر الدين أن الانتخاب يعني الاختيار، أو الانتقاء بين متعدد، وأن معايير الاختيار يجب أن تكون الكفاءة في الرقابة، والتشريع، وخدمة الدائرة، وليست صلة القرابة "المعرفة"، أو الثراء، أو العصبية.
 
وأشار بدر الدين إلى خصوصية البرلمان القادم لما سيقوم به من مراجعة كافة التشريعات والقوانين السابق إصدارها، خاصة في ظل التحديات السياسية، والاقتصادية، والأمنية التي تواجه الدولة المصرية. وشدد بدر الدين على أن المواطنة تعني المساواة بين الناخبين والمرشحين، فلا يُميز ناخب على آخر، ولا يُميز مرشح على آخر.
 
وذكر بدر الدين أن كل مواطن يبلغ الـ 18 عاما يباشر بنفسه الحقوق السياسية المتمثلة في انتخاب رئيس الجمهورية، وانتخاب أعضاء مجلس النواب، وانتخاب أعضاء المجالس المحلية، مع العلم بأن هذا الحق يُعفى منه ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية، وكذلك أفراد وضباط هيئة الشرطة، طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة.
 
وأضاف بدر الدين أن شروط الترشح لمجلس النواب تتمثل في: بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبراته العلمية والعملية، وصحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، وبيان ما إذا كان مستقلاً أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب، وإقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر، والشهادة الدراسية الحاصل عليها، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقاً للقانون، وإيصال إيداع مبلغ ثلاثة آلاف جنيه، تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين، بالنسبة للمرشح الفردى. أما بالنسبة للقائمة التى تضم 15 مرشحا، فسيكون مبلغ التأمين ستة آلاف جنيه، وسيكون 18 ألف جنيه للقائمة ذات الـ45 مرشحا، والمستندات الأخرى التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح، وتشمل صفة المرشح إذا كان عاملا، أو فلاحا، أو مصريا مقيما بالخارج. كما حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية عددا من الشروط التى يجب توافرها فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب، وهى: أن يكون مصرياً متمتعًا بالجنسية المصرية منفردة، ومتمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقاً للقانون المُنظم لذلك، وأَلاَّ تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية، وأن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى على الأقل، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أُعفى من أدائها قانونا .وأكد بدر الدين وجود العديد من ضمانات النزاهة للانتخابات القادمة، أهمها: عدم وجود حزب حاكم، ومن ثم توجد إرادة سياسية تؤكد النزاهة، إلى جانب أن الفرز يتم في اللجان الفرعية، ووجود إشراف قضائي، ومراقبة المجتمع المدني. وتحدث بدر الدين عن أهمية قيام المواطن بالتصويت في الانتخابات، وأن فقدان الثقة لدى المواطن ناتج من بعض الإفرازات السياسية الناتجة عن الانتخابات بسبب بعض التجارب السابقة.
 
ولفت بدر الدين الانتباه إلى خطورة المال السياسي، وأنه يضر بالمواطنين ومصالحهم، وبالتالي يجب الحرص منه، وحسن الاختيار. وأشاد بدر الدين بوعي وذكاء الناخبين، خاصة في ظل محاولات البعض إشعال صراعات بين الشباب ومن يكبرهم سناً، أو بين ثورتي 25 يناير و 30 يونيو. وتمنى بدر الدين أن يعبر البرلمان عن جميع المواطنين، ويحقق مصالحهم، ويسهم في رفعة الوطن وازدهاره.
 
مدى إمكانية تحقيق العزل السياسي:
 
أكد الدكتور جمال زهران ضرورة العزل الشعبي للفلول والإخوان في الانتخابات البرلمانية القادمة. وأضاف زهران أن من إيجابيات ثورتى 25 يناير و 30 يونيو معرفة المواطن للجنته بــ SMS أو من خلال الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات. واقترح زهران ألا يتخطى الإنفاق في الانتخابات الــ 100 ألف جنيه. وشدد على أهمية الرقابة الشديدة على الإنفاق في الانتخابات، وأن يتم ذلك تحت بصر اللجنة العليا للانتخابات.
 
كما طالب زهران بضرورة قيام الجهاز المركزي للمحاسبات بالتفتيش على الأحزاب قبل الانتخابات، والوقوق على حجم ما لديها من أموال، خشية تأثير المال السياسي في مجرى الانتخابات.
 
شكل العملية الانتخابية:
 
أشار الدكتور حسن سلامة إلى أن الانتخابات تحول المواطنة لممارسة عملية، وأن تعويد الناس على الاختيار يعبر عما يمتلكونه من ثقافة. وأكد أن النظام الانتخابي أخذ بنظام القوائم والفردي، فخصص القانون 420 مقعدا بالنظام الفردي، و120 مقعدا بنظام القوائم المغلقة.  كما أجاز القانون لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على 5% من الأعضاء، وفق الضوابط المنصوص عليها في القانون.
 
وذكر سلامة أن كل قائمة انتخابية يجب أن تتضمن عددا من المترشحين، يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة، وعددا من الاحتياطيين مساويا له. وقد نص القانون، في أول انتخابات لمجلس النواب تجرى بعد العمل بهذا القانون، على أنه يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد 15 مقعدا الأعداد والصفات الآتية على الأقل: ثلاثة مترشحين من المسيحيين، ومترشحان اثنان من العمال والفلاحين، ومترشحان اثنان من الشباب، ومترشح من الأشخاص ذوي الإعاقة، ومترشح من المصريين المقيمين في الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم سبع نساء على الأقل. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد 45  مقعدا الأعداد والصفات الاتية على الأقل: تسعة مترشحين من المسيحيين، وستة مترشحين من العمال والفلاحين، وستة مترشحين من الشباب، وثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة، وثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين في الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم إحدى وعشرون من النساء على الأقل. وفي جميع الأحوال، يجب أن يتوافر في المرشحين الاحتياطيين الأعداد ذاتها، والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية أيا من الشروط والأحكام المشار إليها في هذه المادة. ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحين عن أكثر من حزب، كما يجوز أن تُشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب، أو أن تجمع بينها. وفي جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب، أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح، أم لا. 
 
 خلاصة ما سبق، أكدت الندوة أهمية ومحورية البرلمان القادم، وضرورة حسن الاختيار لمن يمثل المواطنين.

رابط دائم: