أصبح إصدار قانون حرية وتداول المعلومات لتوفير الشفافية الكاملة للرأي العام في الوصول للبيانات والمعلومات للقضاء على الفساد الموجود في المجتمع أمرا ضروريا وملحا بعد ثورة 25 يناير. ومن هذا المنطلق، عقد مركز شركاء التنمية مؤتمراً بعنوان الشفافية في تداول المعلومات وأثرها على التنمية، الذي نظمه منتدى البدائل العربي للدراسات، ومؤسسة "شركاء دوليون" ، بمشاركة أكثر من 60 مشاركا و20 خبيرا، من ضمنهم الخبيران الدوليان توبي مندل (الخبير الدولي وصاحب مدونة الأمم المتحدة لحرية تدول المعلومات)، وأندرو بودافات (مدير "شركاء دوليون"، والمدير السابق لمؤسسة "المادة 19")، ومن مصر يحيى حسين، مدير مركز إعداد القادة، والدكتور ماجد عثمان، وزير الاتصالات السابق .
منظومة المعلومات في مصر.. بين أزمتي الإنتاج والإتاحة:
اتفق الباحثون المشاركون في المؤتمر على أن إنتاج قاعدة منضبطة ودقيقة ومحدثة وشاملة من البيانات في المجتمعات النامية، بما فيها مصر، هو أمر مهم ولازم لترسيم صورة عامة عن الوضع الاجتماعي والسياسي والاقتصاديالديموجرافي، ولتوصيف حجم وعمق وأبعاد القضايا الكبرى كالفقر والبطالة والأمية والمرض..الخ ، حيث تدعم – تلك القاعدة – سياسات التصدي لهذه القضايا بالدراسة والتحليل الأعمق لمحاولة دعم القرار السياسي والمجتمعي بصددها.
ولكن الأزمة الحقيقة تكمن في أن تلك المجتمعات، رغم حاجتها القوية لإنتاج البيانات، غالبا لا تمتلك القدرة على إنتاجها. ويرجع ذلك إلى وجود الكثير من التحديات والعقبات التي تقف في طريق تحقيق الشفافية في هذه المجتمعات، وترسخ مفاهيم الضبابية والتكتم على المعلومات.ورصد المؤتمر أبرز التحديات التي تواجه إتاحة المعلومات في مصر فيما يلي:
1. طبيعة النظام السياسي الذي يفتقد إلى حد كبير للمواصفات اللازمة لتحقيق الحكم الرشيد.
2. ترسيخ مبادئ الديمقراطية الحقيقية، وتمسكه بأن تظل الغالبية العظمى لأنشطة إنتاج وإتاحة المعلومات تحت سيطرة المؤسسات الحكومية بما تعانيه من بيروقراطية ومركزية.
3. عدم وجود سياسة أو استراتيجية قومية للإحصاء والمعلومات، وعدم وضوح دور ”المنظم“ فـي إطار النظام القومي للإحصاء والمعلومات.
4. ضعف آليات التنسيق بين مختلف الجهات وما يرتبط بذلك من تضارب البيانات، وعدم اتساقها، واختلاف التعريفات والمنهجيات، وكذا تعدد الجهات المنتجة للبيانات والمعلومات حول نفس الموضوعات.
5. غياب آليات مراقبة جودة البيانات بما يؤثر فى المصداقية والثقة فـي البيانات الصادرة، فضلا عن تأثيرها السلبي فى اتخاذ القرار.
6. عدم تحديث الإطار التشريعي بما يتناسب مع التطورات الحالية نحو تطبيق المعايير العالمية لتنظيم جمع ونشر وتداول البيانات بسهولة، وفـي التوقيت المناسب.
7. قصور برامج إعداد القدرات البشرية المؤهلة، وغياب المهارات المطلوبة لدعم فاعلية وكفاءة النظام القومي للإحصاء والمعلومات.
8. بالمقارنة بالأطر المؤسسية للإحصاءات فـي التجارب الدولية المختلفة، نلاحظ وجود بعض الصعوبات والغموض بسبب الطبيعة المزدوجة للمنظمات التي تعمل فـي مجال الإحصاء والمعلومات، حيث تقوم بعض هذه المؤسسات بإنتاج بيانات خام باعتبارها المصدر الرئيسي لها، فـي الوقت نفسه الذي تقوم فيه بنشر بيانات ومعلومات منقولة عن مصادرها الأساسية. ونظرا لهذه الطبيعة المزدوجة للجهات العاملة فـي منظومة الإحصاءات والمعلومات فـي مصر، فإن محاولة تصنيفها وتحديد مستوياتها والعلاقات التي تربط بينها تعَّد أمرا شائكا.
حرية المعلومات في مصر بعد ثورة 25 يناير:
حاول عدد من أوراق المؤتمر رصد أوضاع حرية تداول المعلومات في مصر إبان ثورة 25 يناير ومقارنتها بما قبلها، وخلصت إلى أن الأطر الدستورية والقانونية فيما يتعلق بحريات التعبير قبل 25 يناير كانت تنطوي على اختلالات فادحة، وتراكمت مجموعة أعراف وتقاليد رسخت لأوضاع معينة في تناول أخبار السلطة السياسية والرئيس أو من يحل محله، ومن ثم ظلت سيوف المحاكمات واحتمالات الحبس والسجن وأحيانا الضرب والتهديد بالقتل مسلطة على رقاب من يقدم على ذلك.
وفي ظل ظروف الثورة والفترة الانتقالية، وعدم توافر ميراث خبرة في العلاقة بين المجلس العسكري والإعلام، وقع التناقض بين الأطر القانونية التي لا تزال قيد العمل، وتجددت الحاجة لها في ظل حالة الطوارئ، وبين الواقع الثوري الجديد الذي لا يعترف بأي قيد على الحرية، لذلك تضمنت الممارسات درجات من الاختلاط.
وبالتالي، استمرت القيود على حريات التعبير والإعلام بعد الثورة، ولكن الالتزام بها توقف على السياسات الخاصة بكل أداة إعلامية، فكل أداة هي التي حددت لنفسها هامش الحرية الخاص، في ظل غياب تفسير محدد للقوانين، وعدم تحديد مساحات الحرية المتاحة. كما خضع جانب من القيود لتقديرات كل منها للثورة والثوار، وتقديرها لرصيدها الشعبي، وارتبط جزء آخر بتقديراتها للعائد والربح المادي. ومن ثم، بدا قدر من التضارب في السياسة الإعلامية التي شهدت أشكالا مختلفة، وبدت خريطة الإعلام مثل غابة مليئة بالأشجار المتنافرة، الأمر الذي ظهر أيضا في عدم الاستقرار فيما يتعلق بالجهاز الإعلامي الرسمي للدولة، والذي شهد تغييرات في السياسات والمناهج والأشخاص.
ومن ثم، ارتبط أغلب القيود على حريات التعبير والإعلام بعد الثورة بتقدير الخط السياسي للأداة الإعلامية، واستهدافها لمصالحها أكثر مما تعلق بالقيود المفروضة على حريات التعبير والإعلام من جانب سلطة سياسية أعلى. فبعد الثورة، كانت أغلب القيود من قبيل القيود المهنية والإعلانية والذاتية والقيود الناتجة ضرورات للتكيف مع الحالة الثورية، بل اتجه بعض الإعلام الرسمي وغير الرسمي إلى حد نفاق الثورة والثوار، من خلال التضييق على الرأي المختلف.
ولكن على الجانب الآخر، هناك إقرار بوجود تجاوزات وانتهاكات بالغة للحريات في ظل المجلس العسكري، ربما لم تبلغ هذا الحد من قبل، حين تصل إلى حد تعرض بعض الإعلاميين للمحاكمات العسكرية أو القتل والإصابة أثناء بعض الأحداث الكبرى.كما توصل المؤتمر إلى استمرار ظاهرة إخفاء المعلومات بعد الثورة أيضا، نظراً للانتقائية فى الإفراج عن المعلومات. فقد ظلت بعض القيم موجودة، ولكن اختلف اتجاهها. فبدلا من التركيز المبالغ فيه على قيمة الإنجاز، أصبحت المبالغة من قبل السلطة فى الهجوم على السلبيات كوسيلة للدفاع. وفى الحالتين، كان الابتعاد عن الموضوعية.
وفيما يتعلق بمصدر المعلومات، اختلف هذا المفهوم أيضا بعد 25 يناير، لأن الحكومة لم تعد المحتكرة للمعلومة، ولأن شعورا لدى الفرد أصبح موجودا بقدرته على صنع المعلومة، وهو اتجاه نشأ فى الخارج منذ سنوات، ولكنه وصل إلى مصر أخيرا، وتجلى بعد 25 يناير من خلال مواقع التواصل الاجتماعى كساحة واستغلال أدوات التقنية الحديثة من كاميرات وهواتف محمولة فى توثيق المعلومة ونقلها لتدولها، ولكن تزامن ذلك بأن اختلطت بالمعلومات الشائعات حتى تحولت –فى أحيان كثيرة- إلى فوضى المعلومات.
نحو تعزيز الشفافية في تداول المعلومات في مصر:
واختتم المؤتمر فعاليته بتأكيد ضرورة اتخاذ خطوة تكون بمثابة الحل لإرساء شفافية تداول المعلومات، خاصة في ظل التحول الديمقراطي الذي تشهده مصر، وهو صياغة قانون ينظم عملية تداول المعلومات والإفصاح عنها. ولكن لا يمكن التعويل على القانون وحده في حل كل المشكلات المرتبطة بحرية تداول المعلومات في مصر، لذلك تبنى المؤتمر إطاراً مقترحاً لإصدار وتطبيق القانون كما يلي:
1. مراجعة الإطار التشريعي:
حتى يتم تفعيل قانون حرية تداول المعلومات وتحقيق الغرض من إصداره، ينبغي العمل على وجود اتساق بينه وبين غيره من القوانين والقرارات المطبقة - مع إعطاء الأولوية عند التفسير لقانون حرية تداول المعلومات - ومن أمثلتها: القانون رقم 35 لعام 1960 بشأن الإحصاء والتعداد، والقانون رقم 87 لعام 1960 بشأن التعبئة العامة والقوانين المعدلة، والقانون رقم 121 لعام 1975 بشأن صيانة الوثائق الرسمية للدولة وتنظيم وسائل نشرها.كما ينبغي أن يوفر قانون حرية تداول المعلومات الحماية للمسئولين الذين قاموا بالكشف عن المعلومات لتغيير ثقافة عدم الشفافية داخل المؤسسات الحكومية.
2. تهيئة مجتمعية لممارسة القانون:
يعتمد الحق في الحصول على المعلومات على تغيير ثقافة السرية وإقناع المسئولين بالأجهزة الحكومية والخاصة بأن الانفتاح ليس مجرد التزام، ولكن هو حق من حقوق الإنسان. لذا، ينبغي طرح القانون المقترح للحوار المجتمعي، هذا إلى جانب ضرورة تثقيف الجمهور، ونشر الوعي العام بقانون حرية تداول المعلومات وحقوق الأفراد بعد إصدار القانون، سواء عن طريق وسائل الإعلام المختلفة – حملات إعلانية - أو عن طريق عقد ندوات وورش عمل.
3. الإطار المؤسسى المقترح لتنفيذ قانون حرية تداول المعلومات في مصر:
أكد المؤتمر ضرورة مراعاة وجود إطار مؤسسي يضمن تفعيل التشريع المقترح. وفيما يلى عرض لذلك الإطار المقترح والاجراءات اللازمة لتيسير الحصول على المعلومات.
- مفوض المعلومات
وتتمثل الوظائف الرئيسية المقترحة لمفوض المعلومات في: تلقي طلبات التظلم من طالبي البيانات، ويعد القرار الصادر عنه ملزما، كما يتولى مراقبة التزام الأجهزة الحكومية وفقا لهذا القانون. وأيضا يقوم بإعداد دليل إرشادي للجمهور يتضمن حقوقهم التي يوفرها لهم القانون.
- إنشاء مجلس تداول المعلومات
يقترح أن تقوم الحكومة بإنشاء مجلس تداول المعلومات يضم ممثلين للجهات الحكومية المعنية وأعضاء من الهيئات غير الحكومية والخبراء المتخصصين. ويتولى أعضاء ذلك المجلس وضع السياسات والأطر العامة المتعلقة بالإفصاح عن المعلومات وتداولها في ظل قانون حرية تداول المعلومات.
- تفعيل مبدأ إتاحة المعلومات داخل المؤسسات الحكومية
يلتزم كل جهاز حكومي بتعيين مسئول للمعلومات، كما يتعين علي المؤسسات الحكوميةأن تحتفظ بجميع سجلاتها منظمة ومرتبة، بما يسهل الوصول إلى تلك السجلات. ويقدم كل جهاز حكومي تقريرا إلى الوزير المسئول عنه سنويا، يتضمن هذا التقرير الإجراءات التي تم اتخاذها فيما يتعلق بإتاحة المعلومات.
- إجراءات الحصول على المعلومات
يحق لأي شخص أن يقدم طلباً شفوياً أو مكتوباً إلى أي جهاز حكومي أو خاص، ويتعين على مسئول المعلومات بالجهاز الحكومي تقديم المساعدة إلى مقدم الطلب.
كما تجدر الإشارة إلى أنه لا ينبغى ذكر أية أسباب أو تفاصيل شخصية بخلاف وسيلة الاتصال، فى حين يتعين أن تشير الطلبات المقدمة إلى الأجهزة الخاصة إلى تأثير الحصول على المعلومات أو السجل المطلوب فى تسهيل ممارسة أو حماية حق ما. وإذا تقدم الشخص بطلب لمعلومة، وتبين أن تلك المعلومات موجودة لدى جهة أخرى، أو أنها أكثر ارتباطا بمهام جهة أخرى، فعلى الجهة التي تقدم إليها الشخص بطلبه أن تقوم بتحويل الطلب (أو جزء منه) إلى الجهة الأخرى وإخبار المتقدم فورا بذلك.
ويتعين على الجهاز الحكومي أو الخاص الاستجابة إلى الطلب بأسرع وقت خلال 15 يوم عمل. وعندما يتعلق الطلب بحماية حياة أو حرية أحد الأشخاص، ينبغي أن تكون الاستجابة للطلب خلال 48 ساعة، كما يجوز مد فترة الاستجابة إلى 15 يوم عمل إضافية، مع إخطار مقدِّم الطلب، عندما يتعلق الطلب بعدد ضخم من الوثائق.
- تكلفة الحصول على المعلومات:
تفرض رسوم في مقابل طلب الحصول عن المعلومات غير المنشورة، على ألا تتجاوز قيمة الرسوم التكلفة الفعلية لنسخ المعلومات وتوفيرها لمقدم الطلب.
- الاستثناءات:
لابد أن يراعى فى الإطار المقترح أن الأصل هو الإتاحة، وأن أية استثناءات ينبغي أن تكون لها مبررات محددة توضع فـي أضيق الحدود الممكنة، والتى يمكن ان تنحصر فـي الآتي:
- الإفصاح عن معلومات تخص طرف ثالث، إلا إذا وافق الطرف الثالث على الإفصاح، أو فى حالة إحاطته وعدم اعتراضه على ذلك خلال 10 أيام.
- يجوز للجهاز الحكومى أو الخاص رفض الإفصاح عن المعلومات، عندما تؤدى عملية الإفصاح، أو يحتمل أن تؤدى إلى الإضرار بالأمن القومى أو الدفاع.
- المعلومات التى تضر أو يحتمل أن تضر الكشف عن جريمة، أو منعها، أو التحقيق فيها.
- يجوز للجهاز الحكومي رفض الإفصاح عن المعلومات، عندما تؤدى عملية الإفصاح إلى الإضرار بفاعلية تشكيل أو تطوير السياسات الحكومية قيد المناقشة والبحث.
- يتعين على الجهاز الحكومي الإفصاح عن المعلومات المطلوبة، عندما تكون المصلحة العامة المتحققة من الإفصاح تفوق الضرر بالمصلحة التى يحميها الاستثناء.
- المحاسبة: Accountability يحدد مبدأ المحاسبة ضرورة التعبير والتخصيص عن المسئوليات، والمحاسبة عنها في المواقف المختلفة المتصلة بأمن نظم المعلومات، من يمتلكها، ومن يقدمها، ومن يستخدمها، وكل الأطراف الأخرى المرتبطة والمهتمة بها.
4. الديمقراطية: Democracy
تقاس متطلبات أمن نظم المعلومات في مواجهة الاهتمامات الشرعية لكل الأطراف المعنية من مطورين ومشغلين ومستخدمين يرتبطون باستخدام المعلومات وتدفقها، بهدف الوصول للتوازن طبقا للمجتمع الديمقراطي. وقد يفترض البعض غير الملم بأمن نظم المعلومات بأن ذلك قد يؤدي إلي قيود في الوصول للبيانات والمعلومات وفي تدفقها وحركتها. علما بأنه على العكس، يعزز الأمن الوصول للمعلومات وتدفقها من خلال توفير نظم أكثر دقة وموثوقية وتوافر. علي سبيل المثال، يساعد انسجام وتوافق توجيهات ومعايير الأمن الفنية في منع تكاثر النظم المتفرقة غير المترابطة معا، وبذلك توجد ضرورة في توافق أمن نظم المعلومات من حيث استخدامها وتدفقه بعدالة وتوازن في المجتمع الديمقراطي.
5. استقلالية الأجهزة الرقابية المعنية بمكافحة الفساد ومساءلتها أمام البرلمان فقط، مع إعادة النظر في القوانين المنظمة لعمل هذه الأجهزة واللوائح المنبثقة عنها، بحيث تتضمن ما يلي:
- إتاحة البيانات والتقارير الخاصة بها للجمهور ونشرها بشكل دوري على مواقعها الإلكترونية، وبصفة خاصة التقارير السنوية، والتقارير التي تصدر حول موضوع ما، وإتاحة نسخ ورقية منها.
- تقسيم التقارير إلى تقارير تتناول مخالفات الإنفاق العام، وتجاوزات ومخالفات العاملين في الجهاز الإداري للدولة، والقطاع العام، وقطاع الأعمال العام، ومنظمات المجتمع المدني.
- نشر وإتاحة حجم الإنفاق لهذه الجهات لتطوير أدائها ( التدريب- الهيكلة – الميكنة).
وخلص المؤتمر إلى أهمية قيمة الشفافية في تداول المعلوماتكواحدة من أهم ضروريات التنمية المجتمعية الشاملة سياسياً واجتماعياً واقتصادياً،وهو ما تعول عليه العديد من المواثيق الدولية منذ بداية الأربعينيات من القرن الماضي. وبالتالي، فإن وضع قانون ينظم حرية تداول المعلومات في مصر أصبح ضرورة ملحة، وينبغي أن يوضع في أولويات الأجندة الرسمية. إلا أنه يؤخذ على المؤتمر إغفال الشق الثاني منه، وهو مدى تأثر عملية التنمية بمقدار الشفافية المتاحة في تداول المعلومات، باعتبار أن هذه الحرية جزء لا يتجزأ من المفهوم المعاصر للتنمية، حيث ينظر الآن إلى تبني قانون لحرية تداول المعلومات كواحد من أبرز المؤشرات على أجندة التنمية داخل أي دولة، وأداة أساسية لتطبيق مبدأ الدولة المنفتحة في مواجهة الفساد.