وعلى الرغم من أن هذه الاتفاقية لم تنص صراحة على تحديد الصين كخطر رئيسى تهدف المعاهدة إلى تقويضه؛ حيث نصت الاتفاقية على مواجهة تحديات القرن الحادى والعشرين دون تحديد طبيعة هذه التحديات. كذلك قال الرئيس الأمريكى جو بايدن إن هدف هذه الاتفاقية هو تعزيز الأمن والاستقرار بشكل طويل الأمد فى منطقة الإندو–باسيفيك، دون ذكره صراحة بأن المستهدف منها هو الصين، بيد أن النظر إلى الظروف السياسية والعسكرية التى سبقت المعاهدة؛ كلها تشير وبشكل لا لبس فيه إلى أن المستهدف من هذا التحالف الأمنى هو بكين، فالصين تشهد موجة تنامى متسارعة فى قوتها التكنولوجية والعسكرية، خصوصا قواتها البحرية القريبة من منطقة الإندو- باسيفيك[2].

وقد وصف رئيس الوزراء الأسترالى السابق تونى أبوت قرار انضمام أستراليا إلى هذه المعاهدة الأمنية بأنه "قرار مهم، يشير إلى أننا سنقف جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة فى مواجهة التحدى الاستراتيجى الكبير فى عصرنا، الذى من الواضح أنه الصين"[3]. قد يفهم بعض الباحثين الصراع الصينى الأمريكى فى منطقة المحيطين الهندى والهادى والتسابق على بناء التحالفات من منظور المدرسة الواقعية، فمن وجهة نظرهم هو صراع بين قوة صاعدة وقوة مهيمنة، هذا الصراع هو نتاج طبيعى لفوضوية النظام الدولى "The Anarchy".

فى المقابل تفشل المدرسة الواقعية فى الإجابة عن بعض الأسئلة الملحة والجوهرية وهى: كيف أصبحت المصلحة الأسترالية مرتبطة بالوقوف إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية فى مواجهتها المحتدمة مع الصين؟ وكيف أصبح نمو الصين المطرد بمنزلة تهديد أمنى لأستراليا يدفعها للدخول فى معاهدةAUKUS ؟ ولكن مثل هكذا أسئلة يمكن للنظرية البنائية الإجابة عنها.

وانطلاقا مما تقدم، ستحاول هذه الدراسة الإجابة عن الأسئلة السابقة باستخدام الاقتراب البنائى الذى يستخدم الواقع الاجتماعى فى تحليل البنية المادية. ومن هنا، يمكن القول إن هذه الدراسة تنطلق من مشكلة بحثية أساسية هى: كيف أصبح انضمام أستراليا لمعاهدةAUKUS  مصلحة وطنية؟ كما أن هذه الدراسة تنطلق من فرضية أساسية مفادها: أن الهوية الأسترالية أسهمت فى رؤية الصعود الصينى كخطر يهدد أستراليا.

أولا - اقتراب الدراسة:

يمكن القول إن المدرسة البنائية هى مدرسة وسيطة بين المدرسة الوضعية "العقلانية" والمدرسة النقدية فى العلاقات الدولية؛ حيث تركز المدرسة البنائية على العوامل غير المادية كالهوية والثقافة والإدراك والتاريخ فى فهم وتفسير كيفية تكون المصالح الوطنية للدول، كما أن هذه المدرسة لا تهمل العوامل المادية للنظام الدولى؛ فالنظام الدولى يتكون من شقين مادى وإدراكى يعتمد على الكيفية التى تدرك بها الدول للشق المادى.

الجدير بالذكر أن المدرسة الوضعية- الواقعية والليبرالية - تجد صعوبة بالغة فى شرح وتفسير الكيفية التى تتكون فيها المصلحة الوطنية؛ حيث تعتقد بأن المصلحة الوطنية هى مُعطى خارجى تتمثل فى الحفاظ على بقاء الدولة فى محيطها الفوضوى، هذه النظرية فشلت فى تفسير لماذا تغير السلوك السوفيتى فى حقبة نهاية الحرب الباردة رغم أن المصلحة الوطنية حسب زعم المدرسة الواقعية تتمثل فى زيادة قوة الدولة والحفاظ على نفسها من البيئة الفوضوية للنظام الدولى. ومن هنا، يمكن القول إن الاقتراب البنائى فى العلاقات الدولية يستطيع سد الفجوة التى تواجهها المدرسة الوضعية؛ حيث إنه يهتم بشرح وتفسير كيفية تكون المصالح الوطنية وتغيرها[4].

وبناءً على ما سبق، سيعتمد هذا البحث على المدرسة البنائية فى فهم وتفسير التساؤل البحثى للدراسة: كيف أصبح انضمام أستراليا لمعاهدةAUKUS  مصلحة وطنية؛ ومن أجل الإجابة عن هذا السؤال سيعتمد البحث مجموعة من المقولات العلمية البنائية التى تتمثل فى التالى[5]:

1- البنائية ترفض الفصل بين الواقعين المادى والاجتماعى؛ فالواقع المادى يتم إدراكه وبناؤه بشكل اجتماعى؛ فبنية النظام الدولى موجودة فى ذهن الفاعلين الدوليين وتتطبق فى تصرفاتهم. فكلما أدركت الدولة البنية الدولية على أنها خطيرة وبأن باقى الدول هى دول تهدد مصالحها؛ أصبحت الأنانية والخوف بمنزلة القواعد التى تحكم سلوك الدول، فالعالم هو ما نصنعه.

2- لا مصلحة سابقة على وجود المجتمع، فالمصلحة الوطنية ليست معطى خارجياتفرضه الطبيعة الفوضوية للنظام الدولى، بل هى تناج عمليةبناء اجتماعى وتفاعل عدة عناصر داخل المجتمع كالهوية والتاريخ والإدراك.

3- هويات الدول والعوامل الثقافية تؤدى دورا مهما فى بناء المصالح والدوافع التى بدورها تنتج السلوك الساعى لتحقيق هذه المصالح، فالفاعلون لا يستطيعون تحديد مصالحهم قبل أن يعرفوا هويتهم. كما أن الهوية القومية للدولة هى تلك الهوية التى تحددها أكثر الجماعات قوة داخل الدولة.

4- عندما تحدد الدولة هويتها فإنها تنتج آلية لحماية هذه الهوية، وهذا ما يعرف بالمصلحة الموضوعية. إن المصلحة الموضوعية هى ضرورة وظيفية يجب تحقيقها من أجل إعادة إنتاج الهوية، فعلى سبيل المثال، لكى تحافظ الدولة على هويتها الغربية لابد لها من التضامن مع الدول الغربية، ولكى تحفظ الدول الرأسمالية على هويتها لا بد لها من حماية حق الملكية والتجارة الحرة،والدول المهيمنة لا يمكن لها أن تكون مهيمنة دون أن تتصرف كدول مهيمنة. وعند استيعاب صانع القرار لهذه الهويات فإنه يتعرف على المطالب اللازمة لاستمرار الهوية ويتصرف على أساس هذه المطالب.

5- الهوية الجماعية تؤدى دورا مهما فى تحديد من هو الصديق ومن هو العدو، فالدول ذات الهوية الجماعية المشتركة غالبا ما يكون بينها تفاعل تعاونى، والعكس صحيح مع الدول التى لها هويات مناقضة لبعضها بعضا مثل الدول الديمقراطية والدول الشمولية[6].

6- التاريخ يؤدى دورا مهما فى تكوين الإدراك وتحديد المصالح، فتذكر الأحداث ينشئ معرفة تاريخية، وهذه المعرفة تؤدى دور أساسيا فى تشكيل الهويات، ومن ثمتشكيل المصالح وتحديد السلوك.

ثانيا - العوامل غير المادية ومعاهدة AUKUS:

فى هذا المحور يركز البحث على دور العوامل غير المادية المتمثلة فى الهوية والتاريخ وعلاقتها بالقرار الأسترالى فى الانضمام إلى المعاهدة. وينطلق هذا المحور من فكرة أساسية مفادها: أن الدول لا تسعى فقط إلى تحقيق أمنها المادى بل أيضا إلى تحقيق أمنها الأنطولوجى Ontology"" – الوجودى – المتمثل فى حماية ثبات واستقرار هوية الدولة، فعندما تحمى الدول هويتها الخاصة تشعر بالأمان الأنطولوجى Ontological Security؛ ومن ثم تستطيع تحقيق أمنها المادى. بمعنى يمكن فهم سلوك الدول فى محيطها الخارجى من خلال دراسة سعى الدول إلى حماية هويتها ودعم استقرارها[7].

1- الهوية الأسترالية وعلاقتها بقرار الانضمام إلى المعاهدة:

يمكن القول إن هويات الدول تؤدى دورا مهما فى بناء مصالحها ودوافعها التى بدورها تحدد سلوكها، كما أن الهوية الجماعية تؤدى دورا مهما فى تحديد من هو الصديق ومن هو العدو. وعلى هذا الأساس يمكن القول إن الهوية الأسترالية لها دائرتان أساسيتان هى: الهوية الأنجلوسكسونية، والهوية الغربية ذات البعد الرأسمالى الديمقراطى الليبرالى.

الأنجلوسكسون هم السكان الأصليون الذين استوطنوا إنجلترا، ثم غزوا بقية الجزر البريطانية، أما فى الوقت الحاضر فأصبحت الأنجلوسكسونية هوية تشير إلى تلك الدول التى شكلها المستعمرون البريطانيون فى العالم الجديد. ويمكن القول إن أستراليا هى دولة ذات هوية أنجلوسكسونية، فهى ما تزال تدين بالولاء للنظام الملكى فى بريطانيا رغم استقلالها عن المملكة المتحدة عام 1901، كما أن نسبة العرقية الأنجلوسكسونية تصل إلى 80% من إجمالى السكان فى أستراليا[8]. ومن هنا، يمكن القول إن الهوية الغالبة فى أستراليا هى الهوية الأنجلوسكسونية، فالهوية القومية للدولة هى تلك الهوية التى تحددها أكثر الجماعات قوة داخل الدولة.

وعند النظر إلى العلم الأسترالى نجده يشبه إلى حد كبير جدا علم المملكة المتحدة البريطانية، وهذا يدل على مدى الترابط بين الهويتين الأسترالية والبريطانية. فالأعلام أحد الرموز السياسية المقدسة والمهمة التى تشكل الهوية الجماعية للمجتمع وترسم الحدود الفاصلة بين "الأنا" و"الآخر" وتشكل الذاكرة المشتركة[9]، فالعلم "على الرغم من كونه قطعة قماش فإن الجندى على استعداد للتضحية بروحه من أجل حماية العلم"[10]، وبذلك لا يصبح من المستغرب الترابط الوثيق بين السياسية الخارجية الأسترالية والسياسة الخارجية البريطانية؛ فالبلدان يتقاسمان الهوية الأنجلوسكسونية، ومن ثم أصبح من مصلحة أستراليا الدفاع عن هذه الهوية وإعادة إنتاجها والحفاظ عليها من خلال الدخول فى تحالف مع الدول التى تشاركها الهوية الأنجلوسكسونية، فمثلما سبق القول فإن الهويات تخلق المصالح والمصالح تحدد السلوك.

أما فيما يخص الهوية الغربية فيقصد بها هى تلك الدول التى نشأت من المسيحية واتخذت شكلا عَلْمَانِيًّا موسعًا بشكل متزايد فى عصر التنوير، ولها موروث مرتبط بحضارات البحر الأبيض المتوسط القديمة، كل هذه الدول شكلتها القوة التاريخية للمسيحية العالمية. كما تشترك هذه الدول فى عدد من الخصائص هى: حكم القانون، حكومة تمثيلية ديمقراطية، اقتصاد رأسمالى، عدد كبير من السكان المسيحيين، مؤسسات حكم علمانية، التسامح الليبرالي،وحرية الصحافة، وجود تحالفات ومعاهدات دائمة أو شبه دائمة مع الدول الأخرى التى تمتلك السمات السابق ذكرها[11].

مما سبق يمكن القول إن أستراليا جزء من الحضارة الغربية وإن كانت تقع فى نطاق آسيا الجغرافي. ويمكن الاستدلال على ذلك من تصريحات القادة الأستراليين التى تشدد دائما على الهوية الغربية لأستراليا. فعلى سبيل المثال، تكررت تصريحات رئيس الوزراء الأسترالى جون هوارد التى تأكد وتشدد على هوية أستراليا الغربية، فقد قال: "نحن بكل ما للكلمة من معنى إسقاط للحضارة الغربية فى هذا الجزء من العالم. لقد أخذنا الأشياء الجيدة من أوروبا،والتقاليد السياسية الليبرالية، ومدنية حياتنا العامة"[12]. وقال أيضا: "أستراليا دولة ديمقراطية ليبرالية لها مصالح سياسية واقتصادية عالمية وتاريخ فخور بالدفاع عن الحرية ضد أعداء الحرية. لا يتعين علينا الاعتذار عن الانتماء إلى التقاليد السياسية الغربية من أجل بناء علاقات مع آسيا أو أى جزء آخر من العالم" [13].

وقال أيضا فى اجتماعه مع الرئيس الأمريكى جورج بوش فى فترة غزو العرق: "أريد أيضا أن أغتنم هذه الفرصة لتأكيد أن العلاقة بين بلدينا، التى تعود إلى زمن بعيد هى إلى حد كبير علاقة مبنية على القيم المشتركة. كلانا يعتز بالتقاليد الديمقراطية. كلانا يقدر الحرية الفردية. كلانا يؤمن بالجهود الفردية ونكافئ على هذا الجهد. لقد مررنا، كأمم، بالعديد من النضالات معا. لقد تشاركنا معا فى كل الصراعات الكبيرة، بدءا من الحرب العالمية الأولى. لكن الشىء الذى يربطنا معًا أكثر من أى شىء آخر هو الإيمان المشترك بقيم أساسية معينة، وما دمنا نتشارك نفس القيم، فإن العلاقة بين دولتينا ستكون دائمًا أكيدة ودائمة"[14].

من خلال  هذه  التصريحات السابقة يمكن معرفة موقع أستراليا فى خريطة الهويات العالمية، فاللغة حسب المدرسة البنائية تستخدم لتعريف العالم من حولنا وفق ما نراه ونفكر به، كما أن الهويات هى من صنع المعانى، والمعانى المقصود بها هنا هى التصورات التى يعتنقها المسئولون الذين يعملون باسم الدولة، هؤلاء لديهم أفكار عن أنفسهم وعن العالم[15]. من ثم،تعد أستراليا دولة غربية تسعى إلى حماية هويتها الغربية المتمثلة فى الحرية الليبرالية والنظام الديمقراطى، ومن أجل تحقيق ذلك سعت أستراليا دوما إلى الدخول فى حلف مع الدول التى تشاركها نفس هذه الهوية الجماعية وعلى رأس هذه الدول الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة،  فالهوية الجماعية تحدد من هو الصديق ومن هو العدو.

وهذا ما أكدته استطلاعات الرأى العام فى أستراليا حول من هم الحلفاء الأكثر موثوقية لأستراليا الذى جرى فى مطلع عام 2020، وكانت النتيجة كالتالى: حصول المملكة المتحدة البريطانية على 84%، واليابان 82%، والولايات المتحدة الأمريكية 51%. وعند السؤال عن مدى الأهمية الأمنية للتحالف بين أستراليا والولايات المتحدة الأمريكية، كان 78% مؤيدين للتحالف، واصفين إياه بأنه ضرورة أمنية قصوى، أما فى الجانب الآخر من المشهد فنجد أن فقط 23% من الشعب الأسترالى يثقون بالصين[16].

وعند إلقاء الضوء على الدوائر الأساسية للهوية الصينية سنجدها تقف على النقيض تماما من الهوية الأسترالية، فالصين دولة كونفوشيوسية تعلى من قيم الأبوية والتراتبية الهرمية، وتقدم سيادة الدولة على المجتمع وسيادة المجتمع على الفرد، كما أنها دولة شمولية اشتراكية تحكم من قبل حزب واحد لا تؤمن بالفلسفة التعددية Pluralism[17].

هذا البون الشاسع بين الهوية الصينية والهوية الغربية يثير خوف القادة الأستراليين بشكل واضح. وهذا ما ظهر فى الكلمة الافتتاحية لوثيقةAUKUS ، "بصفتنا قادة كل من أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، مسترشدين بمثلنا الدائمة والتزامنا المشترك بالنظام الدولى القائم على القواعد، فقد عقدنا العزم على تعميق التعاون الدبلوماسى والأمنى والدفاعى فى منطقة المحيطين الهندى والهادئ لمواجهة تحديات القرن الحادى والعشرين"[18].ومن هنا يمكن القول إن تحديات القرن الحادى والعشرين المقصود بها هو الصعود الصينى المتسارع ذى الهوية الكونفوشيوسية المناقضة للهوية الغربية، وعلى هذا السياق فقد صرحت هيلارى كلينتون – وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة – أنها لا تريد لأحفادها العيش فى عالم يهمن عليه الصينيون[19].

من ثم، فقد دخلت أستراليا فى حلف AUKUSمدفوعة برغبتها فى التعاون مع أصدقائها الأنجلوسكسونيين- بريطانيا وأمريكا- الذين يشاطرونها هويتها الجماعية، وخوفها من هيمنة الهوية الكونفوشيوسية الصينية ليس فقط على أستراليا القريبة من الحدود الصينية، بل على العالم الغربى أجمع. ولكى تظل أستراليا دولة غربية أنجلوسكسونية؛ كان عليها أن تتصرف كدولة أنجلوسكسونية غربية وتحمى قيمها وهويتها. وهذا ما نص عليه ختام وثيقة معاهدة AUKUS"لأكثرمن 70 عاما، عملت كل من أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة جنبا إلى جنب مع حلفاء وشركاء مهمين آخرين، لحماية قيمنا المشتركة وتعزيز الأمن والازدهار. واليوم، مع تشكيل AUKUS، نجدد التزامنا بهذه الرؤية"[20].

2- الذاكرة التاريخية وانضمام أستراليا للحلف:

يؤدى التاريخ دورا مهما فى تكوين الإدراك، فتذكر الأحداث الماضية ينشئ معرفة تاريخية، وهذه المعرفة تسهم فى تكوين الهوية، ومن ثم تكوين المصالح وتحديد السلوك؛حيث تتجه الدول إلى بناء علاقات روتينية متكررة مع الدول الأخرى وهذا ما يخلق اليقين المعرفى، فالدول تحبذ بناء علاقات مستمرة راسخة بعيدا عن العلاقات المضطربة سريعة التغير التى تخلق حالة من عدم الاستقرار وعدم اليقين. هذا النمط من العلاقات المستقرة المستمرة يعمق حالة الارتباط والتعاون بين الدول ذات الهوية الجماعية المشتركة؛ الأمر الذى يسهم فى الحفاظ على استمرار هذه الهوية الجماعية [21].

وهذا ما نجده فى الحالة الأسترالية، فقد سبق القول إن رئيس الوزراء الأسترالى صرح فى لقائه مع جورج بوش إبان حرب العراق أن العلاقات بين أستراليا والولايات المتحدة الأمريكية تعود إلى زمن بعيد؛ فقد تشاركتا معا فى كل الصراعات الكبيرة منذ الحرب العالمية الأولى.

فى الحقيقة لم يقتصر الأمر على اشتراك أستراليا مع أمريكا فى معاهدة الـAUKUS  والحروب العالمية وحربها فى العراق وأفغانستان وفيتنام[22] والحرب الكورية، فهما أيضا شريكتان منذ الحرب الباردة فى حلف استخباراتى استراتيجى كان يهدف إلى تبادل المعلومات الاستخباراتية فى سبيل العمل على تطويق تمدد الاتحاد السوفيتى هذا الحلف عرف بحلف العيون الخمس FVEY Alliance. هذا الحلف كان يتكون من الدول الأنجلوسكسونية الخمس وهى:الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وكندا، وأستراليا، ونيوزيلاندا[23]. واشتركت أستراليا أيضا فى حلف ضم كلا من نيوزيلاندا والولايات المتحدة الأمريكية عرف باسم أنزوس ANZUSكان يهدف إلى مواجهة التمدد السوفيتى[24]. 

كذلك تعد أستراليا ضمن مجموعة الحوار الأمنى الرباعىQUAD  الذى يضم كلا من اليابان والهند والولايات المتحدة الأمريكية، ويهدف إلى زيادة التنسيق والتعاون بين هذه الدول فى عدة جوانب أمنية وتكنولوجية، والملاحظ أن هذه الدول هى دول ليبرالية ديمقراطية رأسمالية[25].كذلك توجد داخل الأراضى الأسترالية أكبر قاعدة فضائية أمريكية سرية تتحكم بعدد من الأقمار الصناعية الأمريكية، كما يعتقد بأنها مزودة بمنصات ثابتة لإطلاق الصواريخ البالستية عابرة القارات، تعرف هذه القاعدة باسم Pine Gap Base، هذه القاعدة بدأت فى مباشرة مهامها منذ 1988[26].

ومن خلال الاستعراض التاريخى السابق يمكن القول إن تاريخ التحالف الأسترالى الأمريكى أدى دورا مهما فى تكوين الإدراك لدى صانع القرار الأسترالى، وتحديده للمصالحة الأسترالية على أنها تتمثل فى الحفاظ على استمرار واستقرار الهوية الأنجلوسكسونية الغربية. وقد سعت أستراليا إلى تحقيق هذا الهدف من خلال الارتباط والتعاون الأمنى والعسكرى الوثيق مع الولايات المتحدة الأمريكية، فكانت معاهدةAUKUS إحدى النتائج الأخيرة لهذا الإدراك. فالفاعلون لا يمكنهم معرفة مصالحهم قبل أن يعرفوا هويتهم، والتاريخ يعد أحد أوعية هذه المعرفة.

ثالثا - دور العوامل المادية:

فى حقيقة الأمر، المدرسة البنائية لا تهمل الجوانب المادية، فالعوامل المادية تعد أيضا مهمة فى فهم وتفسير سلوك الدول، وترى المدرسة البنائية أن الخوف الذى ينتاب الدول هو بناء اجتماعى يتكون من عاملين أساسيين. العامل الأول يعتمد على هوية الدولة الأخرى، والعامل الثانى يعتمد على القدرات المادية التى تمتلكها الدولة الأخرى[27]، فإذا كانت هذه الدولة الأخرى (ب) لها هوية مختلفة عن هوية الدولة (أ)، وكانت لها قدرات مادية تمكنها من الإضرار بمصالح الدولة (أ) ، عندئذ يمكن القول إن الدولة (أ) ستشعر بالخوف من الدولة (ب). ولكن لو كان فقط للدولة(ب) هوية مختلفة عن هوية الدولة (أ) دون امتلاكها لقدرات مادية يمكن استخدامها فى تهديد الدولة (أ)؛ فإن الدولة (أ) لن تشعر بالخطر المحدق. بمعنى أن غياب أحد العنصرين السابقين – الهوية المغايرة والقدرات المادية – يعنى غياب الشعور بالخطر.  فعلى سبيل المثال لن تشعر إسرائيل بالخوف المحدق من موريتانيا المسلمة بسبب عدم امتلاك موريتانيا قدرات مادية تهدد أمن إسرائيل، ولكنها شعرت بالخوف من العراق الذى كان يمتلك صواريخ يمكنها إصابة إسرائيل، فى المقابل لن تخاف إسرائيل من فرنسا رغم امتلاك فرنسا لصواريخ نووية، ففرنسا تتقاسم العديد من دوائر الهوية الجماعية مع إسرائيل.

وبعد أن ناقش المحور الأول من البحث الهوية الأسترالية ووضح أوجه الاختلاف بين الهويتين الأسترالية والصينية ومدى التناقض الهوياتى بينهما، سيسلط هذا الجزء من البحث الضوء على العوامل المادية التى تمتلكها الصين وتعدها أستراليا بمنزلة تهديد لها. وذلك من أجل الحصول على صورة كاملة يمكن من خلالها فهم كيف أصبحت الصين بمنزلة خطر يهدد الهوية والأمن المادى لأستراليا؛ الأمر الذى جعل أستراليا تعتقد أن من مصلحتها التحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والدخول فى حلف AUKUSلحماية أمنها الأنطولوجى والمادى من الصعود الصينى.

1- تنامى القدرات العسكرية الصينية:

شهدت القوة البحرية الصينية زيادة متسارعة فى عملية تحديثها وتطويرها خلال العشرين السنة السابقة؛ حيث تضاعفت القوة البحرية الصينية إلى ثلاثة أضعاف خلال هذه الفترة لتصبح الصين أكبر قوة بحرية فى العالم من حيث عدد القطع البحرية، فقد أصبحت أعداد القطع البحرية الصينية تقارب الـ 360 قطعة بحرية. كما أن أعداد أحواض صناعة السفن الصينية تجاوزت نظيرتها الأمريكية[28]. وشهدت الصين تطورا ملحوظا فى صناعة السفن؛ حيث قامت بصنع حاملة طائرات جديدة حملت اسم Fujianقادرة على إطلاق الطائرات عبر تقنية المنجنيق الكهرومغناطيسى وهى تقنية متطورة جدا تسمح لحاملات الطائرات إطلاق عدد كبير من الطائرات فى وقت قياسى، وهو يدل على مدى التقدم التكنولوجى الذى وصلت إليه الصين[29].

وقامت الصين أيضا ببناء قاعدة صواريخ ضخمة فى إقليم شينجيانغ[30]. ويأتى ذلك فى خضم تطوير الصين بشكل متسارع لمنظومتها الصاروخية فرط الصوتية Hypersonic Missiles، وهى صواريخ تتجاوز سرعة الصوت بخمس مرات ويصعب على الرادارات تعقبها، فقد أشار أحد تقارير حلف الناتو الصادر فى 2020 إلى أن الصين تجاوزت الولايات المتحدة الأمريكية فى تطوير واختبار هذه النوعية من الصواريخ. وركز هذا التقرير على تطوير الصين صواريخ فرط صوتية تستطيع تدمير حاملات الطائرات، هذه الصواريخ تهدف إلى الحد من  القدرات الأمريكية من التدخل فى تايوان حال غزو الصين لها حسب اعتقاد التقرير[31]. وقد أشارت إحدى الدراسات الأمنية إلى أن بكين تمتلك عدة أنواع من الصواريخ فرط الصوتية بعضها صواريخ جوالة HCM، وبعضها الآخر صواريخ انزلاقية HGVتمتلك قدرة عالية جدا على المناورة وإصابة الأهداف بدقة عالية وهى مزودة برءوس حربية نووية[32].

كذلك قامت الصين ببناء قرابة 24 جزيرة فى مناطق متنازع على سيادتها بين عدة دول فى بحر الصين، يشار إلى أن هذه الجزر لا تستخدم فقط فى إحلال مستوطنين صينيين فيها بل أيضا تستخدم فى نشر منظومات الدفاع الجوى ومنظومات الدفاع البحرى مايوسع من دائرة المجال الجوى والبحرى الصينى. كذلك تستخدم هذه الجزر فى عمليات التجسس وتعقب السفن البحرية الأخرى مايجعل القطع البحرية للدول الأخرى خصوصا الأمريكية فى مرمى القوة النارية الصينية، الأمر الذى يحد من قدرتها فى التدخل فى حال غزو الصين لتايوان[33].    

2- إدراك أستراليا للصين كدولة تعديلية:

مما سبق يتضح جليا مدى التطور العسكرى الذى وصلت إليه الصين خصوصا فى جانب القوة البحرية، هذا الأمر قد يفسر جزئيا سبب حصول أستراليا القريبة من الحدود الصينية على غواصات نووية حسب ما هو منصوص عليه فى اتفاقية الـAUKUS . ولكن فى الحقيقة، الأمر يتجاوز مجرد الشعور الأسترالى بالقلق من تنامى القوة البحرية الصينية.

يمكن القول إن أستراليا ودول حلف الـAUKUSفسرت السلوك الصين على أنه سلوك يهدف إلى تغير قوانين اللعبة الدولية وهيكل النظام الدولى، أى أن هذه الدول أدركت أن الصين دولة تعديلية. وبناء على هذا الإدراك تصرفت هذه الدول كدول الأمر الراهن، أى أن هذه الدول تأخذ على عاتقها مهمة المحافظة على شكل النظام الدولى والحيلولة دون تغير قواعد اللعبة الدولية. وبذلك تكون هذه الدول أضافت هوية جديدة إلى هوياتها السابقة، هى هوية دول الأمر الراهن، وصنفتالهوية الصينة فى النظام الدولى على أنها هوية دولة تعديلية.

وهذا يتفق مع ما أشار له العالم الكسندر ويندتAlexander Wendt؛ حيث يؤكد أن توزيع القوة مهم فى تشكيل مصالح الدول، ولكن معنى توزيع القوة يعتمد على هوية اللاعبين. فالدول تنقسم فى مصالحها إلى دول الوضع الراهن التى ترى من مصلحتها بقاء النظام الدولى على ما هو عليه، ودول تعديلية تسعى إلى تغير النظام الدولى، هذا التقسيم يعتمد على أدراك الدول لهويتها،هل تصنف نفسها كدولة أمر راهن أم دولة تعديلية؟ وهل تفسر سلوك الآخرين على أنه سلوك تعديلى أم سلوك محافظ؟[34].

فى حقيقة الأمر، هناك العديد من التصريحات التى أطلقتها الصين ساعدت أستراليا على تفسير تنامى القدرات العسكرية الصينية على أنه سلوك يهدف إلى تغير النظام الدولى؛ مادفع أستراليا إلى الانضمام والتكتل مع الدول التى تشاطرها هويتها فى النظام الدولى، هوية دول الأمر الراهن لتواجه مجتمعةً الهوية التعديلية للصين. فعلى سبيل المثال، صرح الرئيس الصينى السابق "هوجينتاو"أن الهدف من زيادة القدرات البحرية الصينية هو تحويل الصين إلى قوة بحرية كبيرة، كما أكد الرئيس الصينى الحالى شى جين بينج فى أكثر من مناسبة ضرورة تحول الصين إلى قوة بحرية عظمى. كذلك أصدرت بكين فى 2019 ورقة السياسيات الدفاعية الصينية، هذه الورقة نصت على أن الصين تهدف إلى الانتقال من تنفيذ المهام الدفاعية فى البحار القريبة إلى تنفيذ المهام الدفاعية فى البحار البعيدة وعلى ضرورة تطوير قدراتها الدفاعية لردع أى هجوم محتمل على المصالح الصينية[35].

كذلك دائما ما تعبر الصين عن استعدادها لضم تايوان ولو بالقوة العسكرية، وغالبا ما تصدر مثل هكذا تصريحات والجيش الصينى فى خضم مناورات ومحاكة عسكرية لغزو تايوان[36]. كما أن الساسة الصينيين غالبا ما يعبرون عن امتعاضهم من النظام الدولى القائم؛ حيث يعتقدون أنه صنيعة غربية، تم صنعه والصين غائبة عن المحافل الدولية، والآن لا بد من إعادة التفاوض حول شكل هذا النظام العالمى[37]. كما أن الخطابات الصينية دائما ما تركز على أن الصين تعرضت لعملية إذلال تاريخية قديمة تمثلت فى حروب الأفيون وخضوع الصين للاستعمار ولن تسمح بتكرار ذلك مجددا[38].

ومن هنا، يمكن فهم كيف أصبحت أستراليا تنظر فى انضمامها لحلف AUKUS على أنه يحقق المصلحة الأسترالية المتمثلة فى حماية استمرار واستقرار هويتها الأنجلوسكسونية الغربية وهويتها فى النظام الدولى المتمثلة فى كونها دولة أمر راهن ترفض تغير قواعد اللعبة الدولية. كما يفسر التحليل السابق كيف أصبحت أستراليا ترى أن الصين خطر حتمى يهدد المصلحة الأسترالية ولا بد من تقويضه.

الخاتمة:

حاولت هذه الدراسة فهم وتحليل كيف أصبح انضمام أستراليا لمعاهدةAUKUS  مصلحة وطنية. ومن أجل الإجابة عن هذا السؤال انطلقت هذه الدراسة من فرضية أساسية مفادها: أن الهوية الأسترالية أسهمت فى رؤية الصعود الصينى كخطر يهدد أستراليا. واستخدم الباحث فى تحليله الاقتراب البنائى الذى يقدم إطارا نظريا تفسيريا للكيفية التى تؤثر فيها العوامل غير المادية على سلوك الدول فى بيئتها الخارجية.

وقد توصل البحث إلى أن العوامل غير المادية المتمثلة فى الهوية الأسترالية المختلفة عن الهوية الصينية، أسهمت فى تصنيف أستراليا للصين كخطر محتمل يهدد الأمن الأنطولوجى والمادى لأستراليا. كما أن تشاطر أستراليا لهويتها الجماعية مع الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، أسهم فى دخول أستراليا معهما فى حلف AUKUSمن أجل الحفاظ على الهوية الأسترالية كدولة أنجلو سكسونية غربية ترفض تغير النظام الدولى.

مع العلم بأن الخوف الأسترالى من الصين لم يكن وليدا للعوامل غير المادية فقط، بل إن العوامل المادية المتمثلة فى التزايد المتسارع للقوة البحرية الصينية والتصريحات الصينية المستمرة عن رغبتها فى ضم تايوان ولو بالقوة، وعن رفضها لشكل النظام الدولى القائم أسهم فى تفسير أستراليا السلوك الصينى على أنه خطر وشيك يجب على أستراليا مواجهته من خلال الدخول فى حلفAUKUS .

الهوامش والمراجع: